نحوه تعیین میزان استحقاق زوجه در شرط تنصیف دارایی

خلاصهٔ رأی

ازدواج مجدد (موقت) نموده است موکل حاضر به طلاق نمی باشد و درصورت اصرار زوج به طلاق صدور حکم بر پرداخت مهریه و اجرت المثل و نفقه معوقه همسر و فرزندان و حکم بر تنصیف اموال مورد استدعاست و در صورت جدایی موکل حضانت فرزند کوچک را قبول می کند به شرط پرداخت نفقه بصورت کامل و از تاریخ 1392/1/14 نفقه همسر و فرزندان پرداخت نشده است.

متن کامل

نحوه تعیین میزان استحقاق زوجه در شرط تنصیف دارایی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: نحوه تعیین میزان استحقاق زوجه در شرط تنصیف دارایی پیام: تشخیص میزان استحقاق زوجه در خصوص شرط تنصیف دارایی با دادگاه است و در صورتی که رقم تعیین شده دقیقاً معادل ارزش نصف دارائی زوج نباشد این امر از موجبات نقض رأی محسوب نمی شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209982424200347 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/21 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده جریان کامل پرونده بعنوان مقدمه دادنامه شماره 874-93 مورخ 1393/8/7 صادره از این شعبه مشعر بر نقض دادنامه شماره 307-93 مورخ 1393/3/19 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان بعلت مغایرت آن با موازین قانونی و ارجاع رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض که مآلاً منتهی به صدور دادنامه فرجامخواسته حاضر گردیده است به تفصیل منعکس گردیده که از تکرار آن صرفنظر میگردد خلاصه اینکه در تاریخ 1392/4/22 آقای م. خ. بتوسط وکیل خود بطرفیت همسرش خانم ف. ق. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با تأدیه حقوق قانونی زوجه مستنداً بماده 1133 قانون مدنی تقدیم نموده که در شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان ابهر ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه اول دادرسی وکیل خواهان طی لایحه تقدیمی ضمن تأکید بر خواسته مطروحه اضافه نموده که موکل حاضر به پرداخت مهریه و اجرت المثل و نفقه زوجه مطابق نظر کارشناس می باشد و در خصوص حضانت و ملاقات فرزندان مطیع تصمیم دادگاه خواهد بود وکیل خوانده اظهار دشت موکل در تاریخ 1380/12/6 با خواهان ازدواج نموده و دارای دو دختر 6 ساله و 9 ساله می باشند و خواهان در طول زوجیت صاحب یکباب منزل مسکونی و یکدستگاه پژو پارس و یکباب مغازه قنادی و یک کارگاه تولیدی با کلیه امکانات شده و با خانم ن. ق. ازدواج مجدد (موقت) نموده است موکل حاضر به طلاق نمی باشد و درصورت اصرار زوج به طلاق صدور حکم بر پرداخت مهریه و اجرت المثل و نفقه معوقه همسر و فرزندان و حکم بر تنصیف اموال مورد استدعاست و در صورت جدایی موکل حضانت فرزند کوچک را قبول می کند به شرط پرداخت نفقه بصورت کامل و از تاریخ 1392/1/14 نفقه همسر و فرزندان پرداخت نشده است. دادگاه جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه و تعیین میزان نفقه زوجه و فرزندان مشترک از تاریخ 1392/1/14 لغایت زمان کارشناسی و نفقه آتیه فرزندان موضوع را بکارشناس ارجاع و کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه تقدیمی در برگ 33 پرونده میزان اجرت المثل زوجه را مبلغ ده میلیون تومان تعیین و اعلام نموده که از ناحیه طرفین دعوی اعتراضی نسبت به آن بعمل نیامده است دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند، بموجب رأی شماره 308/92 قاضی شورای حل اختلاف ابهر (برگ 63 پرونده) حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ 1392/1/14 لغایت زمان موجبات سقوط پرداخت نفقه ماهیانه مبلغ سه میلیون ریال و نیز به پرداخت نفقه فرزندان مشترک از تاریخ 1392/3/21 (تاریخ تقدیم دادخواست) ماهیانه یک میلیون و پانصد هزار ریال برای هر کدام لغایت زمان موجبات سقوط پرداخت نفقه بانضمام خسارات دادرسی بمبلغ تعیین شده در حق زوجه صادر گردیده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 20 مورخ 1393/1/7 باستناد ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و زوج را مکلف نموده که مهریه مافی القباله به تعداد 14 سکه طلای تمام بهار آزادی و مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه را که به نرخ روز قابل محاسبه می باشد و هم چنین اجرت المثل ایام زوجیت بمبلغ یکصد میلیون ریال و نیز نفقه زوجه را مطابق دادنامه شماره 308/92 ح5 در حق زوجه نقداً پرداخت نماید و در خصوص مطالبه نصف دارائی زوج با توجه به اینکه زوجه مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت نموده دیگر در این خصوص مستحق چیزی نیست و حکم بر بیحقی صادر میشود و حضانت فرزند مشترک بنام ی. را تا پایان 7 سالگی بمادرمحول و برای پدر به نحو مقرر حق ملاقات با فرزند تعیین نموده و در خصوص حضانت فرزند دیگر بنام ه. دادگاه خود را مواجه با تکلیفی ندانسته است. وکیل زوجه نسبت به دادنامه مزبور از حیث عدم اجرای شرط مالی موضوع بند الف شرط ضمن العقد مقید در قباله نکاحیه با تعرفه اموال زوج اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 307-93 مورخ 1393/3/19 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است دادنامه اخیرالذکر در مهلت قانونی از طرف وکیل زوجه مورد فرجامخواهی قرار گرفته که پس از وصول پرونده به دیوانعالی کشور و ارجاع آن به این شعبه دیوان، هیئت شعبه بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 874-93 مورخ 1393/8/7 باستدلال منعکس در آن و اینکه جمع بین اجرت المثل و حقوق ناشی از اجرای شرط تنصیف دارائی زوج فاقد ممنوعیت قانونی بوده دادنامه فرجامخواسته را مغایر با موازین قانونی تشخیص و ضمن نقض آن رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع نموده است. در این مرحله از دادرسی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان وارد رسیدگی مجدد شده و پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات زوجین و وکلای آنان و انعکاس آن در صورتمجلس مورخ 1393/10/30 سرانجام با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 806-93 مورخ 1393/11/4 پس از ذکر مقدمه از سیر مراحل دادرسی با عنایت به اظهارات طرفین در جلسه دادرسی مورخ 1393/10/30 در مورد نصف دارائی زوج و اینکه تقاضای طلاق از جانب زوج بوده و تخلف زوجه از اداء وظیفه همسری و یا سوء اخلاق و رفتار وی ثابت و محرز نمی باشد (بنحویکه زوجه در دادگاه اظهار داشته که اگر زوج حاضر به ادامه زندگی مشترک باشد و از طلاق وی صرفنظر نماید هیچ چیز از او نمی خواهد و در مقابل زوج اظهار داشته است که امکان ادامه زندگی مشترک وجود ندارد) لذا مستنداً بماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت اخیر آن (یعنی حکم به بیحقی زوجه درنصف اموال زوج) نقض میگردد و مستنداً به بند الف شرایط ضمن عقد که بامضاء زوج رسیده است و ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قبل از اجرای طلاق رجعی زوج مکلف است مبلغ چهل و نه میلیون تومان بابت نصف اموال خود به زوجه تجدیدنظرخواه پرداخت نماید (مبلغ مذکور با اقرار خود زوج در مورد ماشین پرشیا بمبلغ هیجده میلیون تومان و وسایل مغازه قنادی اجاره ای بمبلغ چهل میلیون تومان و سهم زوج از منزل مسکونی پس از کسر بدهی بانکی و کسر ارزش چهار دانگ منزل مسکونی که متعلق به غیر زوج می باشد بمبلغ چهل میلیون تومان و نصف جمع آنها محاسبه گردیده است). دادنامه مزبور در تاریخ 1393/12/7 بوکیل زوجه ابلاغ شدو نامبرده در تاریخ 1393/12/21 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده و هم چنین دادنامه فوق الذکر در تاریخ 1393/12/7 بوکیل زوج ابلاغ شده و زوج شخصاً در تاریخ 1393/12/28 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن درخواست رسیدگی فرجامی کرده که پس از انجام تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین بهنگام شور قرائت میگردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور محتویات پرونده حاکی از آن است که بموجب دادنامه شماره 20 مورخ 1393/1/7 شعبه دوم دادگاه حقوقی ابهر بدرخواست زوج ( م. خ. ) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و زوج مکلف گردیده که مهریه ما فی القباله شامل چهارده سکه بهار آزادی و مبلغ هفتاد میلیون ریال که به نرخ روز قابل محاسبه خواهد بود و نیز اجرت المثل ایام زندگی مشترک بمبلغ یکصد میلیون ریال و نفقه زوجه را مطابق دادنامه صادره نقداً در حق زوجه پرداخت نماید و در مورد نصف دارائی زوج بلحاظ مطالبه اجرت المثل از طرف زوجه و عدم استحقاق وی در این خصوص حکم به بیحقی ایشان صادر گردیده است. دادنامه مذکور متعاقب تجدیدنظرخواهی زوجه نسبت به آن طی دادنامه شماره 307- 1393/3/19 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان مورد تأیید قرار گرفته و دادنامه اخیرالذکر مورد فرجامخواهی زوجه واقع شده و این شعبه دیوان طی دادنامه شماره 874-93 مورخ 1393/8/7 دادنامه فرجامخواسته را در قسمت مربوط به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و حقوق مالی مقرر در آن فاقد ایراد و اشکال قانونی تشخیص ولی در قسمت مربوط به شرط تنصیف دارائی زوج که غیر قابل اجرا اعلام گردیده دادنامه فرجامخواسته را در این قسمت مغایر با موازین قانونی تشخیص و ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع نموده است که در این مرحله شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان وارد رسیدگی مجدد شده و پس از استماع اظهارات طرفین سرانجام بموجب شماره 708-93 مورخ 1393/11/4 با تلقی اینکه در دادنامه فرجامی صادره از این شعبه دیوان به شماره فوق الذکر دادنامه تجدیدنظر شماره 307-1393/3/19 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان در قسمت صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد تأیید قرار گرفته و فقط قسمت دوم آن یعنی تأیید حکم بر بیحقی زوجه در مورد نصف دارائی زوج که در دادنامه بدوی انشاء گردیده نقض شده و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع گردیده لذا با توجه به اظهارات طرفین در جلسه دادرسی مورخ 1393/10/30 و اینکه تقاضای طلاق از جانب زوج بوده و تخلف زوجه از ایفاء وظایف همسری و یا سوء اخلاق و رفتار وی ثابت و محرز نمی باشد لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را در قسمت اخیر آن یعنی حکم بر بیحقی زوجه در نصف اموال زوج نقض و مستنداً به بند الف شرایط ضمن عقد زوج را مکلف نموده که قبل از اجرای طلاق رجعی مبلغ چهل و نه میلیون تومان بابت نصف اموال خود به زوجه (تجدیدنظرخواه) پرداخت نماید. زوجین هر یک نسبت به دادنامه اخیرالصدور فرجامخواهی نموده اند و عمده اعتراض زوجه فرجامخواه راجع به قلت مبلغ تعیین شده بابت نصف دارائی زوج بادعای اینکه ارزش نصف دارائی زوج بیش از رقم معینه بوده می باشد و اساس اعتراض زوج فرجامخواه هم راجع به غیر قابل اجرا بودن شرط مالی مقرر در سند ازدواج و عدم استحقاق زوجه در اموال و دارائی وی می باشد که اعتراض هیچیک از فرجامخواهان وارد و موجه نیست زیرا اولاً: زوج فرجامخواه متقاضی طلاق زوجه اش بوده و مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال1391مکلف است که کلیه حقوق قانونی استحقاقی زوجه را قبل از اجرا و ثبت رسمی آن نقداً در حق زوجه پرداخت نماید و چون زوجه در جریان دادرسی با تعرفه اموال و دارائی زوج که در طول زوجیت بدست آورده اعمال و اجرا شرط مالی مقرر در سند ازدواج فیمابین را خواستار گردیده و زوج هم دراظهارات خود بشرح صورتجلسه دادرسی مورخ 1393/10/30 تعلق اموال تعرفه شده را بخودش مورد تأیید قرار داده و انتقال قسمتی از این اموال به اشخاص دیگر بفرض صحت بلحاظ اینکه در جریان رسیدگی به دعوی طلاق مطروحه از ناحیه خود زوج، این انتقال صورت گرفته موثر در مقام نبوده و استحقاق زوجه را منتفی نمیسازد و از طرفی هم زوج فرجامخواه هیچ دلیلی بر استنکاف زوجه از ایفاء وظایف زناشویی و یا سوء اخلاق و سوء رفتار وی اقامه و ابراز ننموده لذا با فراهم بودن موجبات قانونی اعمال و اجرای بند الف شروط ضمن العقد مقید در قباله نکاحیه که بامضاء طرفین رسیده استحقاق زوجه در اموال و دارایی زوج فرجامخواه در صورت وقوع طلاق ثابت و مدلل خواهد بود. ثانیاً – مطابق بند الف شرط ضمن العقد مقید در سند ازدواج در صورت فراهم بودن موجبات اعمال و اجرای این شرط، استحقاق زوجه تا نصف اموال و دارایی موجود زوج که در دوران زوجیت بدست آورده بوده و تشخیص میران استحقاق زوجه هم در خصوص مورد با دادگاه خواهد بود و استحقاق زوجه در اموال و دارائی زوج مقطوعاً بمیزان نصف آن با مفاد و شرط مزبور (بند الف) مغایرت دارد و در ما نحن فیه دادگاه در مقام اجرای شرط تنصیف دارائی زوج ضمن احراز استحقاق زوجه در اموال ایشان میزان استحقاق مشارالیها را معادل مبلغ چهارصد و نود میلیون ریال تعیین و مورد لحوق حکم قرار داده است و بفرض اینکه رقم تعیین شده دقیقاً معادل ارزش نصف دارائی زوج نبوده باشد این امر نمی تواند خدشه ای بر تشخیص دادگاه در خصوص مورد وارد و از موجبات نقض رأی فرجامخواسته محسوب گردد بنا بمراتب اشعاری و با توجه به جامع اوراق پرونده دادنامه فرجامخواسته موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات هر یک از فرجامخواهان هم در حدی نیست که نقض دادنامه فرجامخواسته را ایجاب نماید فلذا با رد فرجامخواهی فرجامخواهان مستنداً به ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام میگردد. شعبه 8 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون حسن عباسیان - مسعو کریم پور نطنزی - جعفر پور بدخشان فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی