نحوه تعیین مجازات در بزه خرید و فروش مواد مخدر

خلاصهٔ رأی

پیام: در بزه خرید و فروش مواد مخدر، تعیین مجازات جداگانه برای نگهداری و حمل، فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

نحوه تعیین مجازات در بزه خرید و فروش مواد مخدر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: نحوه تعیین مجازات در بزه خرید و فروش مواد مخدر پیام: در بزه خرید و فروش مواد مخدر، تعیین مجازات جداگانه برای نگهداری و حمل، فاقد وجاهت قانونی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509980906400036 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/05/16 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در ساعت 23/25 دقیقه مورخ 2/11/26 خودرو پراید شماره ... توسط نیروی انتظامی مورد بازرسی قرار گرفته و از صندوق عقب، کیف بزرگی کشف و داخل جیب کاپشن سرنشین، مقداری موادمخدر بوده. کیف متعلق به سرنشین اتومبیل آقای م. ز. بوده، وی در معرفی خویش، خود را سی ساله اهل و ساکن بوشهر و دارای چهار فقره سابقه کیفری، سرقت، نزاع، نگهداری مشروب الکلی و موادمخدر ذکر و اضافه کرده راننده و مالک اتومبیل آقای م.ر. دوستم میباشد که در ابتدای شهر ب. نزدیک میدان گ. در حال تردد مأمورین ما را متوقف و دستگیر کردند؛ هروئین و شیشه مکشوفه متعلق به من است که از محله ح. تهیه کردم و مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان دادم، برای فروش تهیه کردم که در بوشهر بصورت خرده می فروشم، قبلاً دو یا سه بار در شهرستان بوشهر تهیه کرده بودم و حدود یکماه است که خرید و فروش می کنم. م.ر. متولد 1365 اهل و ساکن بوشهر می گوید: حدود دو ماه است م. ز. را می شناسم. بعد از ظهر تماس گرفت گفت مرا تا ب. ببر. آمدیم، رفت کاری داشت پس از یک ساعت برگشت وقتی راه افتادیم مأمورین مظنون شدند و از اتومبیل مواد کشف شد من اطلاعی از وجود آن نداشتم، قرار بود بیست و پنج هزار تومان کرایه بدهد، چون رفت و آمدی با وی نداشتم نمیدانستم که مشغول چه کاری است. ولی خودم تریاک مصرف می کنم، در نامه توزین مواد مکشوفه سی گرم هروئین و سی و نه گرم شیشه ذکر شده است، که در تحقیق مجدد، م. ز. مالکیت آنرا مجدداً پذیرفته و اظهار داشته است. در سال 82 یک نفر چاقو زدم که دیه آن 120 میلیون تومان شد که میخواستم از طریق خرید و فروش مواد تهیه و جبران کنم، بازپرس قرار مجرمیت وی و قرار منع تعقیب نسبت به م.ر. صادر کرده، اوراق انگشت نگاری حاکی است که ز. پانزده فقره بازداشت شده که پنج فقره آن در رابطه با موادمخدر و دو فقره آن در رابطه با چاقوکشی است. پرونده با تنظیم کیفرخواست در شعبه اول دادگاه انقلاب د. در جریان رسیدگی واقع و آقای م.ر. به عنوان وکیل تسخیری وی، معرفی گردیده و جلسه دادرسی در تاریخ 93/5/25 بدون حضور دادستان و با حضور متهم و وکیل وی تشکیل و متهم تصریح کرده مواد متعلق به او است و اتهام را قبول دارد وکیل وی نیز، علت افتادن موکلش در دام چنین امری را نیاز مالی دانسته، پاسخ بانکها نیز حاکی است که مشارالیه فاقد حساب بانکی است و با آنکه اولین و آخرین جلسه دادرسی در تاریخ 93/5/25 تشکیل شده بوده دادگاه در تاریخ 95/1/14 ختم رسیدگی اعلام و متهم را به استناد اقاریرش به مالکیت مواد نامبرده را به اعدام و پیشنهاد عفو به کمیسیون برای یک درجه تخفیف داده است. رأی به دادستان در تاریخ 95/1/23 و در تاریخ 95/1/30 نیز به محکوم علیه، ابلاغ وکیل محکوم علیه نیز در تاریخ 95/2/12 به دادنامه اعتراض و محکوم علیه نیز با ارسال چند فقره نامه از زندان اعلام ندامت و پشیمانی کرده است. لایحه حین الشور قرائت میشود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد حیدری قاسمی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای اصغر دشتبانی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض دادنامه بجهت نقص تحقیقات، درخصوص دادنامه شماره 00005-1395/1/16 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به اینکه دائره تشخیص هویت پلیس، در سوابق اعلامی تجدیدنظرخواه پنج مورد اتهام اعتیاد و یا حمل و نگهداری موادمخدر ذکر کرده که در یک آن مشارالیه به سه سال حبس محکوم گردیده و در مواردی که مقدار آن 40/100 گرم و 75/100 گرم و نظیر آن است فقط به اعتبار و بازداشت وی اشاره گردیده لذا ضروری است پرونده های مربوطه مطالبه و خلاصه مفید آنها استخراج و بازنویسی گردد، از طرفی موادمخدر مکشوفه بیش از سی گرم نمیباشد و سی و نه گرم مواد روانگردان از تجدیدنظرخواه کشف شده و در صورت صحت جمع آنها نیز با توجه به اقرار صریح وی که برای جبران دیه که مدیون بودم اقدام به خرید آن کردم ولی موفق به فروش نشده است و به تعبیر دیگر حرفه متهم، خرید و فروش مواد بوده و حمل و نگهداری و اختفاء از لوازم آنست. بنابراین شرط مذکور در ماده 18 اصلاحی مورخ 89/5/9 محقق نشده است و مورد از مصادیق تبصره یک ذیل ماده استنادی محسوب میشود، وکیل تجدیدنظرخواه و دادستان نیز در جلسه دادرسی حضور نداشته اند، لذا تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و به استناد بند ب و شق 2 از بند مذکور از ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی به شعبه محترم منشئ دادنامه منقوضه با لحاظ ضرورت تعدد قاضی اعاده می گردد. رئیس و مستشارشعبه چهارم دیوانعالی کشور قاسم پناو - محمد حیدری قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است