نحوه تعیین دیه در ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به نابینایی

خلاصهٔ رأی

پیام: در بزه ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به نابینایی چشم،به غیر از دیه بینایی، صدور حکم به پرداخت ارش برای سایر صدمات وارده به همان چشم،بیش از دیه مقرر و فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

نحوه تعیین دیه در ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به نابینایی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: نحوه تعیین دیه در ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به نابینایی پیام: در بزه ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به نابینایی چشم،به غیر از دیه بینایی، صدور حکم به پرداخت ارش برای سایر صدمات وارده به همان چشم،بیش از دیه مقرر و فاقد وجاهت قانونی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309981314901305 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/30 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده حسب مندرجات لایحه وکیل متقاضی آقای ر. ع. و مستندات پیوست آن نامبرده به موجب دادنامه شماره 00290- ۱۳۹4/4/10 شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی سابق و کیفری دو فعلی شهرستان رشت به دلائل و مستندات و شرح و استدلال و مواد قانونی مندرج در آن به جرم ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به نابینائی چشم چپ شاکی و صدمات دیگر موضوع شکایت شاکی م. ج. به تحمل پنج سال حبس و پرداخت نصف دیه کامل مرد مسلمان بابت فاقد بینایی شدن چشم چپ و پرداخت ده درصد دیه کامل بابت ارش به شرح مندرج در دادنامه مذکور محکوم گردیده و از اتهامات تهدید و تخریب شیشه عینک نیز تبرئه شده است. و رأی صادره طی دادنامه شماره 1132- ۱۳۹4/8/6 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان رشت با تقلیل مجازات حبس وی به سه سال تأیید و قطعی شده است سپس متقاضی طی لایحه‌ای به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور و به جهات مذکور در لایحه خویش که در حین شور قرائت خواهد شد درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده است و پس از ثبت جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. و مفاد لایحه وکیل وی ایراد و اعتراض ماهوی نسبت به رأی صادره و محکومیت متقاضی و اینکه در مورد میزان بینایی شاکی به هیأت کارشناسی ارجاع نشده و ادعای اینکه عمل متقاضی جرم نبوده چون در اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب جرم شده است. عضو ممیز- سید رضا سید کریمی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای سید رضا سید کریمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی آقای الف. ف. به وکالت از آقای ر. ع. نسبت به دادنامه شماره 1132- 1394/8/6 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گیلان موجه بوده و درخور پذیرش است زیرا اولاَ نظر به اینکه مجازات مقرر قانونی ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375 دو سال تا پنج سال حبس درجه پنج می‌باشد که با اعمال مقررات مواد 19 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 می‌بایست با تقلیل حداقل یک درجه به کمتر از دو سال حبس حکم صادر نمود در حالیکه در مانحن فیه علیرغم اعمال مواد فوق سه سال حبس تعیین شده و در واقع تخفیفی داده نشده و مواد مرقوم اعمال نگردیده است و از این حیث رأی صادره واجد ایراد بوده و مجازات تعیین شده از بابت جنبه عمومی جرم بیش از مجازات قانونی است ثانیاَ مستفاد از مواد 689 و 692 قانون مجازات مصوب سال1392 تعیین ده درصد ارش برای صدمات مورد اشاره در متن رأی مازاد به نصف دیه کامل که برای از بین بردن بینایی همان چشم شاکی مقرر گردیده محل تأمل بوده و بیش از دیه مقرر قانونی بنظر می‌رسد و از این بابت نیز رأی مورد درخواست اعاده دادرسی قابل بررسی می‌باشد. لذا بنا به جهات فوق مستنداَ به بند چ ماده 474 و ماده 476 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1392 با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی در استان گیلان ارجاع می‌گردد. رئیس و عضو معاون شعبه 35 دیوان عالی کشور سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است