نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی / حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی

خلاصهٔ رأی

نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی / حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی Toggle navigation صفحه اصلی

متن کامل

نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی / حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی / حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی پیام: 1 درصورتی که در قراردادی، مشاور املاک به عنوان داوری مرضی الطرفین انتخاب شود و یکی از کارکنان، که با آن بنگاه قرارداد دارد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید این موضوع مغایرتی با قانون نداشته و از موارد ابطال رأی داور نیست. 2- داور الزامی به تبعیت از نظریه کارشناسی نداشته و درصورتی که آن را مغایر اوضاع واحوال مسلم موضوع کارشناسی تشخیص دهد می تواند برخلاف مفاد آن رأی صادر نماید و دادگاه حق دخالت در خصوص این موضوع و نیز کیفیت کارشناسی انجام شده را ندارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970221500551 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/05 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی به تاریخ 12/5/92 ١. آقای ح.ف. ٢. آقای غ.ف. با وکالت آقای س.ح. و خانم س.ص. دادخواستی به طرفیت ١. آقای ع.س. ٢. آقای س.غ. ٣. آقای س.غ. به خواسته اعتراض به رأی داوری و ابطال رأی مورخه 29/2/92 را تقدیم نمودند عمده ادعای وکلاء خواهان این است 1- چون سمت آقای ع.س. به عنوان مشاور املاک محرز نیست زیرا در قرارداد مشارکت مورخ 10/11/89 پیش بینی شده در صورت بروز اختلاف بین طرفین مشاور املاک به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر نماید لذا مقررات ماده 485 ق.آ.د.م. رعایت نگردیده 2- نظر به اینکه نظریه کارشناس خواندگان مستند رأی داور قرارگرفته و ایشان بدون رؤیت ملک نظریه خود را صادر نمودند و تنها به اطلاعاتی که از سوی خوانده ابرازشده بسنده نموده و به همان اطلاعات میزان خسارت نموده است 3- همچنین آقای الف.غ. در سند مشارکت تنظیمی فاقد سمت بوده و ذینفع محسوب نمی شود دادگاه توجهاً به مدارک و مستندات ابرازی طرفین استنباط قضایی دادگاه این است اولاً داور از حیث اینکه جزء مشاورین املاک بوده و قرارداد اولیه بنگاه مذکور را داشته و طرفین در زمان انعقاد قرارداد قید ید بر اینکه متصدی املاک داوری نماید توافق نکردند لذا ایراد خواهان ها بلادلیلی محسوب و داوری به رسیدگی بوده است در ثانی رأی داور از دو جهت غیرموجه و مدلل نیست 1- نظریه کارشناس که رقم 000/000/150 ریال را به عنوان مصالح نامرغوب تعیین نموده است زیرا کارشناسی بایستی در حضور طرفین و با روئیت محل مورد ترافع نظریه خویش را اعلام نماید و اعلام بدون روئیت غیرقابل توجیه است 2- آقای الف.غ. جزء اصحاب متعاملین در مشارکت نبوده لذا خواهان ها هیچ گونه تعهدی نسبت به ایشان ندارند و صدور رأی داوری به ایجاد تعهد خواهان ها غیرقانونی است در ثانی در دعاوی ابطال رأی داوری هیچ گاه داور یا داوری طرف دعوی قرار نمی گیرد و طرح دعوی وکلا خواهان ها از این حیث دارای منقصت قضایی است رابعاً رأی داور در بندهای اول و دوم و چهارم چون بر اساس استدلال و استنباط قضایی داوری بوده فلذا از این حیث فاقد اشکال است النهایه دادگاه بنا به مراتب موصوف و با تفکیک رأی داوری 1- دعوی خواهان ها نسبت به خواند ردیف اول به لحاظ عدم توجه به دعوی به استناد مواد 2 و 84 و 89 ق.آ.د.م. قرار رد دعوی ایشان اعلام می دارد 2- در خصوص دعوی خواهان ها از حیث بندهای سوم و شخص آقای الف.غ. رأی داور فاقد توجیه بوده به استناد مواد 482 و 489 ق.آ.د.م. حکم بر بطلان رأی در خصوص موارد مذکور اعلام می دارد 3- ادعای خواهان ها نسبت به رأی داور از حیث بندهای اول و دوم و چهارم فاقد دلیل بر بطلان تلقی مستنداً به ماده 197 حکم بر بی حقی خواهان ها صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان ح.ف. و غ.ف. با وکالت آقای ک.ح. و خانم س.ص. به طرفیت آقایان الف. و ه. شهرتین غ. و ع.س. نسبت به دادنامه شماره 920561 - 30/7/1392 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق که دلالت بر صدور قرار رد دعوی و بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رأی داوری حسب مورد صادر گردیده است وارد و موجه نیست و ایرادی به رسیدگی مرجع نخستین وارد نبوده دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. و ه.غ. به طرفیت آقایان ح.ف. و غ.ف. نسبت به آن بخش از دادنامه فوق الذکر که دلالت بر بطلان رأی داوری مورخ 29/3/1392 به لحاظ ایراد به انجام کارشناسی مبنی بر اظهارنظر وی بدون رؤیت ملک دارد به نظر دادگاه اعتراض در این قسمت وارد است چرا که احراز این امر صرفاً در صلاحیت داور مرضی الطرفین به عنوان مرجع بی طرف رسیدگی کننده بوده و نظریه کارشناس برای وی طریقیت داشته و چنانچه آن را منطبق با واقع و برخلاف آن می دید قطعاً می توانست نسبت به آن ترتیب اثر ندهد و این گونه چگونه کارشناس به موضوعات ارائه شده در نظریه کارشناس دست یافته است و احراز واقع یا خلاف واقع بودن آن با حقیقت و ترتیب اثر یا عدم ترتیب اثر دادن به آن از حیطه صلاحیت و اختیارات داور مرضی الطرفین می باشد و ادعای اینکه کارشناس ناصحیح و بدون رؤیت ملک انجام یافته بنا به شرحی که گفته شد نمی تواند موجب بطلان رأی داور و ایجاد خلاء در ماهیت رأی باشد علی هذا بنا به مراتب مرقوم دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی در این قسمت مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی در این قسمت صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است. رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است