نحوه تخفیف مجازات در کلاهبرداری
خلاصهٔ رأی
پیام: استناد دادگاه به تخفیف مجازات، موجب الزام دادگاه به تعیین حبس کمتر از 2 سال در بزه کلاهبرداری است.
متن کامل
نحوه تخفیف مجازات در کلاهبرداری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: نحوه تخفیف مجازات در کلاهبرداری پیام: استناد دادگاه به تخفیف مجازات، موجب الزام دادگاه به تعیین حبس کمتر از 2 سال در بزه کلاهبرداری است. مستندات: ماده 22 قانون مجازات اسلامی 1370- شماره دادنامه قطعی : 9309970925002094 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/10 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده بهموجب دادنامه شماره 272- 1391/03/31 صادره از شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی ... آقای ع.(در رأی صادره نام وی ع. نوشته شده است) بهطور غیابی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ ده میلیارد ریال موضوع شکایت شرکت خدمات هلیکوپتر سازی ...(با این توضیح که منظور خرید دو فروند هلیکوپتر و گشایش اعتبار اسناد قرارداد بوده که متهم با دریافت مبلغ فوق و ارائه چکی در قبال آن متواری و معلوم شده مجوز اعتباری بانک اولیه اعتبار نداشته و چک تقدیمی با امضاء صاحب حساب منطبق نبوده است) به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل پنج سال حبس و رد مبلغ ده میلیارد ریال به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل همین مبلغ محکوم و این رأی در مرحله رسیدگی واخواهی طی دادنامه شماره 1019- 1391/10/30 صادره از آن دادگاه با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص متهم با تقلیل و تخفیف مدت حبس از پنج سال به دو سال تأیید گردیده است. با اعتراض و تجدیدنظرخواهی متهم پرونده در شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان ... مطرح و طبق دادنامه شماره 257- 1392/03/05 رأی بدوی عیناً تأیید و قطعی شده است. محکومٌعلیه با تقدیم لایحهای به انضمام تصویر دادنامه شماره 591- 1391/06/25 صادره از شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی ... که مفاد لایحه تقدیمی حین شور قرائت خواهد شد از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. توضیحاً شرکت خدمات هلیکوپترسازی ... حسب دادنامه ابرازی، دعوایی به طرفیت شرکت م. و آقای ع. به خواسته مطالبه یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان از بابت عدول از انجام تعهدات علیرغم اخذ چک به مبلغ یک میلیارد تومان اقامه نموده که دادگاه بهموجب قسمتی از آن دادنامه، با توجه به قرارداد استنادی و الحاقیه آنکه بین خواهان و شرکت م. منعقد شده و آقای ع. بهعنوان شخص خود طرف قرارداد با خواهان نبوده به لحاظ عدم توجه دعوی به وی قرار رد دعوی صادر شده است. مضافاً متقاضی مدرکی بر قطعی شدن رأی مذکور ارائه نداده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره 257- 1392/03/05 صادره از شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان ... نظر به اینکه حسب تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه مجازات مرتکب به یک سال حبس تقلیل مییابد. و چون در مانحنفیه، علیرغم اعمال تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی سابق که آرای بدوی و تجدیدنظر در زمان حاکمیت آن قانون صادر گردیده، نامبرده به دو سال حبس محکوم شده است که مجازات فوق نامتناسب بوده زیرا درواقع تخفیف داده نشده است. لذا درخواست از این بابت با بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد از این حیث به یکی از شعب همعرض صادرکننده رأی قطعی در استان ... ارجاع میگردد و اما از سایر جهات، درخواست با هیچیک از بندهای ماده 272 قانون اخیرالذکر انطباق ندارد و رد میشود. شعبه 35 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است