نحوه تحقق فورس ماژور به واسطه ممنوعیت اداری و دولتی

خلاصهٔ رأی

نحوه تحقق فورس ماژور به واسطه ممنوعیت اداری و دولتی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه

متن کامل

نحوه تحقق فورس ماژور به واسطه ممنوعیت اداری و دولتی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: نحوه تحقق فورس ماژور به واسطه ممنوعیت اداری و دولتی پیام: در صورتی که سازنده به تعهد خود مبنی بر تحویل آپارتمان ها در موعد مقرر به علت تخلفات ساختمانی عمل نکند، این امر خروج موضوعی از بحث فورس ماژور ممنوعیت دولتی و اداری دارد؛ زیرا ممنوعیت های دولتی و اداری، در صورتی رافع مسئولیت متعهد از پرداخت خسارت قراردادی است، که بدون دخالت شخص متعهد، اعمال شده باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309972163400443 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972163400443 مورخ 1393/6/29 صادره از شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه م. ک. بخواسته مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد به مأخذ روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 1391/2/1 لغایت 1391/12/15 جمعاً به مبلغ 471/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولاً مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده به دلالت قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1389/4/9 به شماره 89 – 101 و متمم آن به تاریخ 1392/1/29 مفروغ عنه بوده که این قرارداد بقوت خود باقی بوده که دلیلی بر انحلال و بی اعتباری آن ارائه نشده است که بموجب قرارداد مدرکیه که از زمره عقود لازمه بوده تجدیدنظرخوانده متعهد گردیده است که ظرف مدت 14 ماه از تاریخ اخذ پروانه ساختمانی نسبت به پلاک ثبتی .......واقع در بخش .....تهران اقدام به ساخت و تحویل مستحدثه براساس حصه معینه به شرح قرارداد نماید که برای انجام این تعهد نیز متعاملین ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته اند که در واقع ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قرارداد بمنظور تحکیم اصل تعهد و قرارداد بوده است ثانیا با مداقه در بندهای مختلف قرارداد کاملاً روشن و مبرهن است که تحویل پلاک ثبتی مختلف فیه از زمره تکالیف مالک و از حقوق سازنده بوده در مقابل ساخت و تحویل بنا در پلاک ثبتی از زمره تکالیف سازنده و از حقوق خریدار ظرف مدت مقرر بوده است که مالک به تکلیف قراردادی خود مبنی بر تحویل ملک اقدام لیکن سازنده در موعد مقرر نسبت به ایفای تکلیف خود اقدامی ننموده است بنابراین با ایفاء تکلیف قراردادی از ناحیه مالک مشارالیه قانوناً می تواند در مقام استیفاء تمام یا قسمتی از حقوق مقرره خود برآید ثالثاً طبق توافق ضمن عقد (ماده 3 قرارداد) سازنده متعهد شده است که آپارتمانها را ظرف مدت چهارده ماه شمسی به مالک تحویل نماید و در مدت مزبور فرس ماژور یا موانعی برای انجام تعهد نداشته است و مطالب بیان شده از ناحیه تجدیدنظرخوانده مؤثر در مقام نمی باشد بلحاظ آنکه توقف صورت گرفته از ناحیه شهرداری بلحاظ تخلفات ساختمانی صورت گرفته از ناحیه سازنده به جهت افزایش ارتفاع غیرمجاز سقف همکف و احداث کنسول مازاد بر پروانه و احداث شیب در گذر شرقی احداث انباری مازاد در زیرزمین و جنب خرپشته و تبدیل طبقه اول و دوم از تک واحد به دو واحد مجزا بوده است که این عمل منتسب به سازنده بوده و خروج موضوعی از بحث فرس ماژور ممنوعیت دولتی و اداری دارد زیرا که ممنوعیت دولتی و اداری ناظر به مواردی می باشد که اساساً بدون دخالت خود شخص سازنده این ممنوعیت ها از ناحیه مراجع دولتی اعمال شده باشد حال آنکه در دوسیه مطمح نظر توقف صورت گرفته نه از باب ممنوعیت اداری و دولتی بوده بلکه به جهت تخلفات ساختمانی صورت گرفته بوده است نتیجتاً آنچه مورد خواسته خواهان است در واقع چیزیست که ظرف مدت چهارده ماه پس از تنظیم قرارداد باید در اختیار وی قرار می گرفت و حق مکتسب خواهان از این حیث به علت تأخیر خوانده آنهم به جهت اقدامات خلاف پروانه و تخلفات ساختمانی به عهده تعویق افتاده است و خوانده نمی تواند به علل و اسبابی که با گذشت زمان و به علت تأخیر وی حادث شده است حق مکتسب خواهان را ساقط شده تلقی نماید رابعاً تعهد سازنده در موعد مقرر انجام نشده است در نتیجه به جهت تخلف وی این حق برای مالک ایجاد گردیده که نسبت به مطالبه خسارت تأخیر در انجام به مأخذ قراردادی اقدام نماید که اراده متعاملین بر این امر استوار گردیده که به ازاء هر روز تأخیر روزانه سازنده مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به طرف دیگر پرداخت نماید از این رو مالک استحقاق دریافت و مطالبه خسارت معینه را دارد و از سوی دیگر تجدیدنظرخوانده (سازنده) دلیلی بر ایفاء یا اسقاط این تعهد ارائه ننموده است و صرف تحویل ساختمان احداثی در تاریخی موخر و تنظیم متمم قرارداد مسقط حق ایجاد شده مالک نبوده که این مطلب نیز در متمم قرارداد تصریح شده که «ماده 6 .... کلیه تعهدات طرفین قرارداد تا تفکیک سند طبق مفاد تنظیمی بقوت خود باقی می باشد» علی هذا مستنبط از قرارداد اولیه و متمم موخر دلیلی بر اسقاط شرط مقرر در قرارداد مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد استنباط نگردیده و آن شرط کماکان بقوت خود باقی بوده و متعاملین قرارداد مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10 – 219 – 221 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ 471/000/000 ریال بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد به مأخذ روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 1391/2/1 لغایت 1391/12/15 و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه براساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست (تاریخ مطالبه) 1393/6/2 در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است