نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه انتقال مال غیراعاده دادرسی به استناد عدم توجه به شمول مقررات مرور زمانمرور زمان در بزه کلاهبرداری

خلاصهٔ رأی

پیام: بزه انتقال مال غیر،کلاهبرداری محسوب و تخفیف مجازات حبس به کمتر از حداقل مقرر در قانون،فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه انتقال مال غیراعاده دادرسی به استناد عدم توجه به شمول مقررات مرور زمانمرور زمان در بزه کلاهبرداری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه انتقال مال غیراعاده دادرسی به استناد عدم توجه به شمول مقررات مرور زمانمرور زمان در بزه کلاهبرداری پیام: بزه انتقال مال غیر،کلاهبرداری محسوب و تخفیف مجازات حبس به کمتر از حداقل مقرر در قانون،فاقد وجاهت قانونی است.استناد به عدم رعایت مقررات مرور زمان توسط دادگاه صادر کننده حکم از موارد تجویز اعاده دادرسی نیست.شمول مقررات مرور زمان نسبت به بزه کلاهبرداری مطلق نیست . عنوان: مرور زمان در بزه کلاهبرداری پیام: بزه کلاهبرداری به میزان کمتر از یک میلیارد ریال،مشمول مقررات مرور زمان است.در بزه انتقال مال غیر،تخفیف مجازات حبس به کمتر از حداقل مجازات مقرر،فاقد وجاهت قانونی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 8509982130300087 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/10 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده آقای ع. س. ، بر حسب شکایت آقای ن. ع ... به اتهامات جعل ، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر (موضوع پلاک ثبتی شماره ... واقع در بخش 11 تهران) تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه 1193 دادگاه عمومی جزائی تهران ابتدا به موجب دادنامه شماره 4-88/1/22 درخصوص اتهامات او دایر به جعل و استفاده از سند مجعول به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر نموده که در مرجع تجدیدنظر تأیید شده ، سپس طبق دادنامه شماره 87-88/12/1 درباره اتهام دیگر او مبنی بر انتقال مال غیر به لحاظ نداشتن سوءنیت رأی بر برائت نامبرده صادر کرده است . بر اثر تجدیدنظرخواهی شاکی پرونده در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان مورد رسیدگی تجدیدنظری قرار گرفته و دادگاه طی (قسمتی از) دادنامه شماره 205-92/7/14 به جهات و دلایل مشروح در دادنامه متهم را بزهکار تشخیص داده و با استناد مواد 1 و 8 از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به دو سال حبس و پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی صادر کرده و در مورد رد مال به لحاظ صدور اسناد رسمی مالکیت در مورد پلاک موضوع شکایت ، شاکی به مراجعه به دادگاه حقوقی ارشاد گردیده است . محکوم علیه با وکالت وکلای نامبرده از دیوان عالی کشور نسبت به رأی اخیر درخواست اعاده دادرسی کرده است . وکلای نامبرده در لایحه تقدیمی که در هشت صفحه تنظیم شده و زمان شور خوانده می شود با اشاره به سابقه امر به دفاع از موکل پرداخته و رأی معترض عنه را مورد ایراد و خدشه قرار داده و با بیان این که دادگاه با وجود استناد به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی عملاً تخفیف مجازات را درباره محکوم علیه اعمال ننموده ، این امر را از مصادیق اشتباه قاضی و عدم تناسب مجازات دانسته و به استناد بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی ... کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نموده اند . درخواست مزبور در این شعبه مورد رسیدگی قرار گرفته ولی پذیرفته نشده است.3) آقای ا. م. و خانم م. م. ی بالینی به وکالت از محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور بار دیگر از رأی محکومیت او به استناد بندهای 5 و 6 و 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده اند که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . لایحه وکلای نامبرده عمدتاً تکرار مندرجات درخواست قبلی و ایراد و اعتراض به رأی دادگاه از حیث عدم اعمال تخفیف مجازات درباره محکوم علیه با وجود استناد به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و نادیده گرفتن شمول مرور زمان بر بزه انتسابی می باشد . لایحه مزبور زمان شور خوانده می شود .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره درخصوص موضوع ، چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور قطع نظر از این که ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که وکلای محکوم علیه بندهای 5 ، 6 و 7 آن را مستند درخواست خود قرار داده اند در زمان تقدیم درخواست طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 منسوخ بوده و دیگر قابلیت استناد نداشته ، اصولاً درخواست مستدعی اعاده دادرسی به جهات زیر با هیچیک از موارد اعاده دادرسی مقرر در ماده 474 قانون اخیرالذکر موجه نبوده و در خور پذیرش نیست : 1- همانطور که در دادنامه قبلی این شعبه به شماره 914-93/8/25 آمده انتقال مال غیر کلاهبرداری محسوب می گردد و با توجه به این که طبق رأی وحدت رویه شماره 628-77/6/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تخفیف مجازات کلاهبرداری به کمتر از حداقل ممنوع است ، براین اساس استناد دادگاه به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی برای تخفیف جزای نقدی و منصرف از حبس است . 2- علاوه بر این که کلاهبرداری برحسب مستفاد از بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از جرائمی نیست که به طور مطلق مشمول مرور زمان باشد ، بر فرض که بزه انتسابی در زمان صدور رأی مشمول مرور زمان گردیده بود ، ولی دادگاه به آن توجه نکرده این امر با توجه به این که اثر مرور زمان موقوف شدن تعقیب است ، با هیچیک از جهات اعاده دادرسی مندرج در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد ، بنا به مراتب مستنداً به قسمت اخیر ماده 476 آن قانون رد درخواست را صادر و اعلام می نماید. شعبه 34دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است