نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه انتقال مال غیر

خلاصهٔ رأی

پیام: در بزه انتقال مال غیر،در صورت وجود جهات تخفیف،دادگاه مجاز به تعیین مجازات حبس کمتر از یک سال است.

متن کامل

نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه انتقال مال غیر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه انتقال مال غیر پیام: در بزه انتقال مال غیر،در صورت وجود جهات تخفیف،دادگاه مجاز به تعیین مجازات حبس کمتر از یک سال است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209982140500989 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/04 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهامات اقای ب. ع دائر بر فروش مال غیر و خیانت در امانت موضوع شکایت اقایان م. ب.ف و ... بدین توصیف که حسب شکایت آقایان م. ب و د. س. به موجب قرار داد عادی مورخ 92/9/9 که بین شکات موصوف ( البته اقای الف م ف نیز در زمره طرفین قرار داد موصوف بوده است ، لیکن حسب مستند عادی مورخ 93/8/26 ابرازی از سوی اقای م. ب.ف. حقوق اقای الف . م . ف به اقای ب.ف. واگذار شده است ) و اقای ب. ع منعقد شده است ، آقای ع مبادرت به فروش پلاک ثبتی شماره ... نموده است این در حالی است که مالکیتی بر پلاک موصوف نداشته است همچنین حسب شکایت آقای م. ی.غ. قرار داد عادی مورخ 87/7/22 پیرامون پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش 3 تهران با آقای ع منعقد شده است لکن آقای ع در زمان وقوع عقد مالکیتی نداشته است ، مضافا" حسب شکایت شاکی موصوف قرار داد اعلامی به اقای ع به نحو امانت تحویل شده است ، لیکن اقای ع از استرداد قرار داد خود داری نموده و فی الواقع حسب شکایت شاکی آقای ع مرتکب بزه خیانت در امانت شده است ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده اولا" در خصوص اتهام اقای ب. ع ، دائر بر فروش مال غیر موضوع شکایت اقایان ب.ف. و س. ، نظر به قرار داد عادی مورخ 92/9/9 که عقد بین طرفین پیرامون پلاک ثبتی شماره ... با ثمن معلوم منعقد شده است ( ثمن توافقی مبلغ یک میلیارد و چهار میلیون تومان بوده است ) اقای ب. ع در زمان وقوع عقد مالکیتی بر مبیع نداشته است ، بدین توقیف که حسب جوابیه استعلام ثبتی به شماره 40103 - 93/10/22 چنین اعلام شده است که مالک پلاک ثبتی ... واقع در بخش 9 تهران خانمها ک. الف و ن. و ن. ع.ن. میباشد و اگر چه آقای ع قرار دادی را ارائه کرده است که پلاک موصوف را از اقای ت. ع.ن. خریداری نموده است و اگرچه آقای ت. ع.ن. به موجب عقد وکالت رسمی مورخ 92/12/18 ، از جانب مالکین وکالت داشته است ، لکن نظر به اینکه ایشان به عنوان مطلع احضار شدند و اظهارات ایشان در پرونده منعکس شده است که حسب اظهارات وی ، قرار داد عادی مورخ 91/11/10 ابرازی از سوی آقای ع واجد اعتبار نبوده است بدین توصیف که در جلسه رسیدگی این دادگاه پس از مواجهه حضوری بین آقایان ع ( متهم ) و آقای ع.ن. ( مطلع ) ، آقای ع.ن. منکر قرار داد ابرازی اقای ع شده است ، البته آقای ع نیز بیان داشتند که اقای ع.ن. در حضور وی قرار داد را امضاء نکرده است ، بلکه بعد از چند روز از نگارش قرار داد ، شخصی بنام اقای س قرار داد را آوردند و اظهار داشته که اقای ع.ن. آن را امضاء کرده است که البته در جلسه دادگاه آقای ع.ن. این مطلب را منکر شدند نکته شایان توجه در این خصوص ذکر این مطلب میباشد که وکالتنامه رسمی که به موجب ان تفویض اختیار از سوی مالکین به آقای ع.ن. معمول شده است در مورخ 92/12/18 تنظیم شده است لیکن قرار داد عادی که آقای ع مدعی ابتیاع ملک موضوع پلاک 3434 از اقای ع.ن. میباشد در مورخ 91/11/10 تنظیم شده است ، لذا در مورخ 91/11/10 اساسا" آقای ع.ن. اختیاری در فروش ملک نداشته است. نکته دیگری که قابلیت بررسی دارد ذکر این نکته میباشد که اقای ع در دفاعیات خویش بیان داشته است که آقایان ب و س. ( شکات ) حقوق قرار دادی خود را به آقای م. ن. واگذار کرده اند و سمتی در طرح شکایت نداشته اند ، در این خصوص نیز حسب رسیدگی معموله ، این نتیجه حاصل گردید که اگر چه در مورخ 92/12/13 حقوق خریداران قرار داد مورخ 92/9/9 به اقای ن. واگذار شده است ، لیکن در مورخ 93/4/20 توافق طرفین اقاله شده است . آقای ع در بخش دیگری از دفاعیات خویش مدعی فسخ قرار داد مورخ 92/9/9 شده است و اظهار داشته است که به لحاظ عدم تحقق شرط ، عقد موصوف فسخ شده است ، در این خصوص نیز ذکر این مطلب ضرورت دارد که امری که به پشتوانه اصل صحت و اصل لزوم واجد موقعیت یقینی است ( عقد ) ، زوال یقینی آن نیز می بایست ظهور داشته باشد و فی الواقع تحقق فسخ و اعلام فسخ از سوی مرجع قضائی صالحه ضرورت اصولی و قانونی است که در مانحن فیه چنین امری حادث نشده است در خصوص ثمن معامله ذکر این مطلب ضرورت دارد که ثمن توافقی مندرج در قرار داد مبلغ یک میلیارد و چهار صد میلیون تومان میباشد که در مانحن فیه شکات مدعی پرداخت مبلغ هفتصد و سی میلیون تومان میباشند ، بدین توصیف که مبلغ بیست میلیون تومان نقدا" پرداخت شده و بابت مبلغ مبلغ پنجاه میلیون تومان یک باب آپارتمان تحویل شده است ( آقای ع ، آقای الف. م. را معرفی نموده و اقای ش ف یک باب اپارتمان به اقای م. تحویل نموده است ) و بابت مبلغ ششصد و شصت میلیون تومان ، شکات مدعی تحویل دوازده قطعه زمین واقع در شهریار شده اند ( بدین توصیف که شکات بیان داشته اند که اقای ح. ن. از سوی اقای ع معرفی شده و شکات نیز دوازده قطعه زمین به وی تحویل داده اند ) دراین خصوص در خصوص پرداخت بیست میلیون تومان وجه نقد و تحویل یک باب آپارتمان ( نظر به اینکه آقای ش ف احضار شده و با طرفین مواجهه شده است و آقای ع با ذکر مطلب از جمله این که ملک موصوف دررهن بانک بوده و مستاجر در آن ساکن بوده است ، اصل موضوع را پذیرفته است ) مراتب پرداخت و تسلیم احراز شده است لکن در خصوص دوازده قطعه زمین که شکات مدعی تحویل آن به اقای ح. ن. هستند ( نظر به اینکه شکات مدعی بوده اند که آقای ح. ن. از سوی آقای ع معرفی شده و این دوازده قطعه زمین به وی تحویل شده است )، در مانحن فیه دوازده قطعه زمین موصوف دارای سند مالکیت رسمی نبوده اند که با استعلام ثبتی مراتب مشخص شود ، ثانیا" شکات و متهم از معرفی آقای ح. ن. و ارائه ادرس وی استنکاف نموده اند و احضار وی بدین توصیف متعذر شده است که بنا بر این تحویل این بخش از ثمن از سوی شکات به متهم در پروسه دادرسی کیفری قابلیت احراز نداشته است ، مسلما" در فرایند دادرسی حقوقی این موضوع قابلیت بررسی خواهد داشت ، ثانیا" در خصوص اتهام اقای ب. ع دائر بر فروش مال غیر موضوع شکایت آقای م. ی.غ. ، نظر به اینکه سند رسمی ملک موضوع شکایت ( پلاک ثبتی 2733 فرعی از 3526 ) در مورخ 87/6/9 به نام آقای ع ک انتقال یافته است و فی الواقع مالک رسمی ملک موصوف آقای ع ک بوده است لکن اقای ع به موجب قرار داد عادی مورخ 87/7/22 ملک موصوف را به اقای م. ی.غ. فروخته است ، بنا بر این آقای ع در تاریخ وقوع عقد مالکیتی نداشته است ، بنا بر این با این اوصاف و نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 184- 92 اصداری از شعبه نهم دادگاه عمومی تهران حکم له آقای ع ک و علیه آقای ی.غ. مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی 2733 فرعی از 3526 اصلی بخش تهران صادر شده است و حسب جوابیه استعلام ثبتی به شماره 40713 - 92/12/18 ، سند در مورخ 87/6/9 به نام آقای ک انتقال یافته است . در قرار داد عادی مستند شکایت ثمن معامله مبلغ یکصد و نود میلیون تومان آمده است که این امر مورد پذیرش متهم واقع شده است . لذا با این اوصاف مجرمیت اقای ب. ع دائر بر فروش مال غیر موضوع شکایت آقایان م. ب.ف. و د. س. و م. ی.غ. محرز است مستندا" به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت دویست و بیست میلیون تومان جزای نقدی ( هفتاد میلیون تومان جزای نقدی معادل مال ماخوذه از آقایان ب و س. و یکصد و نود میلیون تومان معادل مال ماخوذه از آقای ی.غ. ) و رد مال در حق شکات ( رد مبلغ بیست میلیون تومان وجه نقد در حق آقایان ب و س. و رد عین یک باب آپارتمان واقع در مارلیک کرج به شرح مندرج در قرار داد در حق شکات موصوف [ نظر به اینکه رد اصل مال ( رد عین )در ماده یک قانون تشدید محوریت دارد در صورت موجود بودن عین ، رد آن ظهور میابد و در صورت موجود نبودن عین و یا عدم امکان قانونی رد ، بدل تعهد در قالب فرایند دادرسی حقوقی قابلیت پیگیری خواهد داشت ]، ( رد عین دوازده قطعه زمین بابت ششصد و شصت میلیون تومان در این پرونده واجد موقعیت نمیباشد زیرا که احراز آن مستلزم یک دادرسی حقوقی بوده است ، مسلما" شکات به اتکاء این رای در فرایند دادرسی حقوقی میتوانند استرداد عین مورد ادعا ( دوازده قطعه زمین واقع در شهریار ) را مطرح نمایند متهم مکلف به رد مبلغ یکصد و نود میلیون تومان در حق آقای م. ی.غ. میباشد ) نظر به اینکه یکی ازدو قرار داد استنادی موضوع شکایت شکات ( قرا داد مستند شکایت آقای م. ی.غ. ) در مورخ 87/7/22 منعقد شده است و قرار داد دیگر ( قرار داد مستند شکایت آقایان بورقانی و س. ) در مورخ 92/9/9 منعقد شده است ، بحث حاکمیت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مانحن فیه منتفی است. در خصوص دیگر اتهام اقای ب. ع دایر بر خیانت در امانت در خصوص قرار داد ، نظر به اینکه نامبرده وجود قرار داد و جزئیات ان را پذیرفته است ، بنا بر این بحث تصاحب به ضرر مالک در مانحن فیه منتفی است ، لذا بااین اوصاف که دلیلی بر وقوع بزه خیانت در امانت وجود ندارد مستندا" به ماده 4 قانون ائین دادرسی کیفری رای بر برائت وی صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 1028 دادگاه کیفری 2 تهران - امید امیری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ب ر به وکالت از ب. ع. از دادنامه شماره 443 مورخ 94/6/4 صادره از شعبه 1028 دادگاه کیفری 2 تهران که تجدیدنظرخواه از حیث اتهام فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری بر حسب شکایت آقایان م. ب و د. س. نسبت به پلاک ثبتی ... و شکایت م. ی.غ. به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت هفتاد میلیون تومان جزای نقدی معادل مال ماخوذه از آقایان ب و س. و یکصد و نود میلیون تومان از پ.غ ( جمعاً دویست و بیست میلیون تومان ) و رد مبلغ بیست میلیون تومان وجه نقد در حق آقایان ب و س. و رد اصل مال یک باب آپارتمان واقع در مارلیک کرج محکوم شده اند که باید گفت دو فقره کلاهبرداری ، فروش مال غیر بوده که می بایست دو فقره حبس تعزیری تعیین می شد که تعیین کیفر نشده است ) و تجدیدنظرخواه ع. بابت اتهام خیانت در امانت نسبت به قرارداد برائت حاصل نموده اند که پس از صدور رای و ابلاغ ، وکیل تجدیدنظرخواه به رای دادگاه در باب محکومیت به حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و رد مال اعتراض نموده اند و اقای م. الف. به وکالت از اقایان م. ب و د. س. از دادنامه فوق الذکر اعتراض نموده اند و تقاضای تجدیدنظرخواهی داشته و در پایان لایحه تجدیدنظرخواهی تقاضای مطالبه ضرر و زیان نموده و مدعی شده که دادگاه نسبت به ضرر و زیان اظهار نظر نکرده است و در مرحله تجدیدنظرخواهی آقای ر. س به وکالت از م. ی.غ. در جلسه دادگاه حضور پیدا کرده و در دفاع از حقوق موکل خود لایحه ای تنظیم و تقدیم دادگاه نموده و در جلسه دادگاه وکلای تجدیدنظرخواهانها و تجدیدنظرخوانده حاضر شدند و از نامبردگان تحقیق به عمل آمده است و آقای ع. تجدیدنظرخواه بیان کرده یک دستگاه ساختمان کلنگی را طی قولنامه ای معامله کرده ام اما خریداران در قبال فروش چندین فقره چک داده اند و دوازده قطعه زمین و یک باب آپارتمان تحویل دهند که تحویل نداده اند و اینجانب هم از خانواده ن به موجب قولنامه و وکالت نامه اجازه واگذاری داشته ام که تصویر آن در سابقه وجود دارد و در متن بیع نامه و ظهر آن شرایطی بیان می شود و از جهتی بین اقای ن و ب. ع. نسبت به یکدستگاه ساختمان معامله می شود برگ 181 و 182 و 183 و وکالت نامه تنظیم می شود برگ 180 ، و با عنایت به اینکه فی ما بین تجدیدنظرخواه و اقایان ب و س عقد بیع با شرایطی واقع می شود اما بنا به دلیلی شرایط تحقق پیدا نمی کند حتی دادگاه بدوی محترم در متن رای دقیقا توصیف می کند و با وضع موجود و بررسی به عمل آمده و تحقیقات صورت گرفته فی ما بین آقایان ع. ، ب و س عقد بیع با شرایطی واقع شده که هر یک از طرفین متعهد به انجام شرطی شده اند لیکن طرفین به تعهدات خود عمل نکرده اند چون بیع صورت گرفته و چک تحویل می شود اما وجه آن پرداخت نمی شود و به تعداد 12 قطعه زمین وکالتی تنظیم می شود اما تحویل نمی گردد که پس از وقوع عقد آثار عقد بوجود می آید در رابطه حقوقی طرفین و عدم انجام تعهدات را نمی توان دارای وصف کیفری دانست که این دادگاه با پذیرش اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه ( ع. ) و رد اعتراض وکیل ب و س و به علت روابط قراردادی بودن طرفین محکومیت تجدیدنظرخواه از حیث اتهام انتقال مال غیر بر حسب شکایت آقایان ب و س را به استناد بند ب ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری نقض و حکم بر برائت نامبرده به استناد ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری صادر و اعلام می گردد و اما در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه بابت محکومیت آقای ع. بر حسب شکایت آقای ی.غ. نسبت به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش 3 تهران که نامبرده به پرداخت یکصد و نود میلیون تومان در حق ی.غ. و تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و با توجه به بررسی به عمل آمده و تحقیقات صورت گرفته و تحقق انتقال مال غیر و استعلامات صورت گرفته حبس تعزیری تجدیدنظرخواه در این قسمت به استناد بند الف از ماده 455 قا