نحوه احراز عدم حسن نیت دارنده چک

خلاصهٔ رأی

هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به3- پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه چک مذکور از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول وجه چک که این خسارت توسط اجرای احکام مدنی و بر مبنای نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه خواهد شد و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی ؛ در حق خواهان صادر و اعلام می نماید ؛ رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

متن کامل

نحوه احراز عدم حسن نیت دارنده چک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: نحوه احراز عدم حسن نیت دارنده چک پیام: صورتی که دارنده اولیه چک بابت کلاهبرداری به اشخاص متعدد بدهکار بوده و چک را به یکی از اشخاص مذکور منتقل کند؛ مطالبه وجه چک توسط دارنده منتقل الیه به دلیل عدم حسن نیت وی قابل پذیرش نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309982640800678 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/12/12 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی الف. م. با وکالت ش. خ. به طرفیت س. ع. ، به خواسته مطالبه مبلغ220/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره483530 عهده بانک صادرات شعبه صباشهربا احتساب تأخیر تأدیه وهزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل ،دادگاه با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و عدم استماع ایرادات در مقابل ثالث و نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه مستندات دعوی خواهان ( تصویر مصدق چک استنادی و گواهینامه عدم پرداخت چک مذکور که توسط بانک محال علیه صادر گردیده است ) ، دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته در حق خواهان دارد و خوانده ادله ای بر برائت ذمه خویش ارائه نداده است ؛ لذا دادگاه با استصحاب بقای دین ، دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198، ، 306 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 1257، 1258و1284 قانون مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور ، رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت 1- مبلغ220/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به3- پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه چک مذکور از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول وجه چک که این خسارت توسط اجرای احکام مدنی و بر مبنای نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه خواهد شد و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی ؛ در حق خواهان صادر و اعلام می نماید ؛ رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه هشتم محاکم حقوقی شهریار - مهدی کریم نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی س. ع. با وکالت حسین محمدپور و اصغر فراهانی به طرفیت الف. م. نسبت به دادنامه شماره 678 مورخ 1394/2/29 صادره از شعبه محترم هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 220/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 483530 و خسارات قانونی و دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه چک مذکور توسط دارنده اولیه علیرضا فریزاد چکوسری به تجدیدنظرخوانده انتقال یافته و نامبرده بابت کلاهبرداری به اشخاص متعدد از جمله تجدیدنظرخوانده به موجب دادنامه شماره 1006 مورخ 1394/7/26 شعبه محترم 104 دادگاه کیفری دو شهریار به تحمل حبس و جزای نقدی محکوم شد و دادنامه مزبور بیانگر عدم حسن نیت دارنده فعلی چک (تجدیدنظرخوانده) می باشد و اینکه چک به نحو صحیح و به طریق قانونی به تجدیدنظرخوانده منتقل نشده است لهذا دادگاه تجدیدنظر مستنداً به بند هـ ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بی حقی تجدیدنظرخوانده صادر می نماید رای صادره قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است