نحوه احراز اعلان فسخ به طرف مقابلتفاوت خیار شرط با سایر خیاراتویژگی شرط خیار در بیع شرطتفاوت خیار شرط و بیع شرطاثر انتقال مورد وکالت بر سقوط خیار بیعاثر تاخیر در تقدیم دادخواست تایید فسخابطال وکالتنامه درفرض انجام مورد وکالتخواندگان دعوی ابطال سند رهنیشرط ابطال اجرائیه و مزایده بر مبنای سند رهنی

خلاصهٔ رأی

شرط خیار در بیع شرط نیز جاری بوده و ویژگی شرط خیار در بیع شرط در این است که خیار برای فروشنده شرط می شود و استفاده از آن منوط به پرداختن ثمن بوده، ولی خیار شرط ناظر به هر دو طرف قرارداد و شخص ثالث است.

متن کامل

نحوه احراز اعلان فسخ به طرف مقابلتفاوت خیار شرط با سایر خیاراتویژگی شرط خیار در بیع شرطتفاوت خیار شرط و بیع شرطاثر انتقال مورد وکالت بر سقوط خیار بیعاثر تاخیر در تقدیم دادخواست تایید فسخابطال وکالتنامه درفرض انجام مورد وکالتخواندگان دعوی ابطال سند رهنیشرط ابطال اجرائیه و مزایده بر مبنای سند رهنی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: نحوه احراز اعلان فسخ به طرف مقابلتفاوت خیار شرط با سایر خیاراتویژگی شرط خیار در بیع شرطتفاوت خیار شرط و بیع شرطاثر انتقال مورد وکالت بر سقوط خیار بیعاثر تاخیر در تقدیم دادخواست تایید فسخابطال وکالتنامه درفرض انجام مورد وکالتخواندگان دعوی ابطال سند رهنیشرط ابطال اجرائیه و مزایده بر مبنای سند رهنی پیام: اعمال حق فسخ عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می شود ونیاز به قصد انشاء داشته و در زمره ایقاعات است و لزوماً باید به طرف مقابل اعلان شود که یکی از طرق اعلان آن تقدیم دادخواست بوده و ضرورتا نیازی به ارسال اظهار نامه نیست.-تایید شدهخیار شرط ساخته تراضی دوطرف عقد است و بر خلاف سایر خیارات به شخص ثالث نیز تعلق می گیرد بدون اینکه صاحب خیار قائم مقام یا نماینده یکی از دو طرف قرارداد باشد، این در حالیست که در سایر خیارات حق خیار صرفاً برای دو طرف عقد بوده و شخص ثالث تنها به نیابت یا قائم مقامی صاحب حق می تواند در آن دخالت کند.شرط خیار در بیع شرط نیز جاری بوده و ویژگی شرط خیار در بیع شرط در این است که خیار برای فروشنده شرط می شود و استفاده از آن منوط به پرداختن ثمن بوده، ولی خیار شرط ناظر به هر دو طرف قرارداد و شخص ثالث است.تفاوت بین خیار شرط و بیع شرط آن است که در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره انجام دهد، ولی در خیار شرط این مطلب صادق نیست.صرف انتقال سند مورد معامله از ناحیه ذوالخیار با تمسک به وکالتنامه اعطایی مسقط اعمال خیار شرط از ناحیه بایع نیست.تاخیر در تقدیم دادخواست تایید فسخ به تصریح قاعده فقهی الحق لایسقط بتقادم الزمان مسقط حق ایجاد شده برای صاحب خیار نیست.با انجام مورد وکالت از ناحیه وکیل عقد مذکور مرتفع گردیده وموجبی برای ابطال آن نیست؛ زیرا با انجام مورد وکالتی دیگر اثری بر عقد مذکور وارد نبوده و ابطال آن با فرض ثبوت نیز اثر قانونی ندارد .در دعوی ابطال سند رهنی لزوماً می بایست کلیه ذینفعان سند طرف دعوی قرار بگیرند؛ درغیراینصورت قرار رد دعوی صادر می شود.اجرائیه و مزایده صورت گرفته در راستای سند رهنی، مادامی که اسناد رهنی مذکور به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نشود، همچنان از حمایت قانون برخودار بوده و موجبی برای ابطال اجرائیه و اقدامات صورت گرفته از جمله مزایده نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970221801596 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/12/03 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9409980241800117 شماره دادنامه : 9409970241801782 تاریخ : 1394/11/27 رأی دادگاه دعوی م. گ. با وکالت ع.الف. گ.م. بطرفیت 1- س. س.ن. 2- شرکت لزینگ بازنشستگان مشرق زمین با مدیر عاملی سید احمد اولیایی با وکالت ع. قاسمی و وکالت بعدی ح. و.ز. ابطال مبایعه نامه مورخ 91/11/21 و ابطال سند انتقال شماره 83549 مورخ 91/12/8 و سند شماره 83550 مورخ 91/12/8 و ابطال وکالتنامه شماره 25447 مورخ 91/11/21 و ابطال سند رهنی شماره 83579 - 91/12/8 و ابطال اجرائیه شماره 922291 و مزایده مورخ 94/12/13 به انضمام هزینه دادرسی می باشد خلاصه ادعای وکیل خواهان اینکه موکلش ضامن در تأدیه دین شرکتی در قبال بانک صنعت و معدن بوده و با صدور اجرائیه علیه مدیون اصلی در صدد تهیه وجه نقد به مبلغ پنج میلیارد ریال بر می آیاد و با وساطت شخص ثالث به دفتری واقع در خیابان شریعتی معرفی می شود با پذیرش وجه نقد مبایعه نامه ای جهت تضمین باز پرداخت این مبلغ ظرف شش ماه منعقد می نماید و مقرر می شود که در صورت عدم باز پرداخت ظرف این مدت حق فروش پلاک ثبتی جهت رسیدن به طلب خود را داشته باشد و بدنبال آن در همان روز وکالتی تحت شماره 25447 - 91/11/20 دفترخانه 887 تهران قبل از مبایعه نامه مزبور تنظیم می شود و در این وکالت نیز شرایط مقرر منعکس می شود با انقضاء بیست روز از اخذ وجه و تنظیم مبایعه نامه و وکالت ناهم مزبور جهت تسلیم وجه به اتفاق گواهان مسجلین استشهادیه به دفتر مربوطه مراجعه می نمایند و در حضور افرادی که حین توافق حضور داشته بودند تقاضای استرداد مفاد با ابطال مبایعه نامه را می نماید که آقای س. س.ن. را برای اولین بار ملاقات و مشارالیه استمهال جهت استرداد اسناد و مبایعه نامه مزبور را داشته که با امتناع از این عمل موکلش متوجه انتقال پلاک ثبتی به خود و سپس به خوانده دیگر می شود به حضور گواهان و اعلام آماده بودن اصل و سود مربوطه و اعلام فسخ آن در حضور آقای س. س.ن. و تعهد س. ی نژاد به اعاده این اسناد از آنجا که قرارداد صوری تنظیم یافته است و تعرفه پلاک ثبتی جهت تعیین استرداد وجه نقد ظرف مهلت بوده است فلذا اقدامات آقای عباد شهیدی نژاد بر خلاف توافقات محقق شده است موکلش تا 92/5/24 استمهال جهت پرداخت وجه و فسخ را داشته است با پذیرش این امر آقای س. س.ن. بر خلاف عقد شرط عهد نموده است و تقاضای رسیدگی را داشته است و وکیل محترم خوانده دوم اعلام داشته است از آنجا که خواهان با حضور در دفترخانه اسناد رسمی مبادرت به انعقاد عقد وکالت رسمی فوق الذکر به شماره 25447 - 92/11/22 دفتر 887 نموده و با اعلام اراده خود در این عقد وکالت تمام حقوق تنظیم بیع قطعی و صلح و اجاره و ترهین را نیز به وکیل خود تفویض نموده است و در خصوص مقوله شرط مقرر در آن چون در زمان مشخص شده هیچ حکم قضائی قطعی و پاسخ پرداخت وجهی در مبالغ مأخوذه با احتساب خسارات به طور کلی از سوی خواهان به نفع خوانده س. س.ن. به کارشناس ارجاع نشده است پس بنا به مفهوم مخالف قاعده فقهی اقدام خواهان دعوی به طور صریح از حق فسخ خود عدول نموده است و تقاضای رد دعوی خواهان را داشته است دادگاه با وصف اظهارات وکیل خواهان به تشکیل پرونده ای در دادسرا مبادرت به مطالبه پرونده کلاسه 940133 از شعبه محترم 1039 دادگاه کیفری 2 تهران نموده که برابر با نام بازپرس محترم شعبه 9 بازپرسی ناحیه 6 خسارت پرونده کلاسه 930380 ب 9 نیز واصل و ملحضا اینکه آقای سجاد س. ی نژاد با وکالت آقای ح. و.ز. علیه شرکت تولیدی جولاباف (سهامی خاص) به مدیر عاملی مهدی دراکی و علیه شرکت لیزینگ مشرق زمین (بازنشستگان) سهامی خاص به نمایندگی آقای محمد زمان محمدی کلانی و علیه شرکت درسا پرشیا سهامی خاص تحت اتهام تحصیل مال به طرف نا مشروع و تبانی برای بردن مال غیر در اسفند ماه سال 1391 شکایت نموده است و توضیح داده است شرکت درسا پرشیا در ازاء مبلغ 27500000000 ریال خواسته است که بعنوان ضامن پلاک ثبتی ( پلاک ثبتی موضوع دعوی) را در رهن شرکت لیزینگ مشرق زمین قرارداد و شرکت درسا نیز بدون هیچ تخطی به تعهد خود عمل نماید و در این راستا سند رسمی 83550 - 91/12/7 دفترخانه 180 رسمی تهران تنظیم می شود و یکروز بعد نیز وی را ( س. س.ن. ) را به دفترخانه برده و سند 83579 - 91/12/8 همان دفترخانه با ترفند خاص و با اخذ اطمینان در قبال مبلغ 43500000000 ریال تنظیم می شود و توافق وی را به عدم اختلال در این عمل اعلام داشته اند حتی از اسناد ترهینی رونوشتی به وی ( شاکی) نداده اند و قول داده اند که قرض است و از سوی مدیون اصلی تأدیه می شود با اخذ سند رهنی دیگری نهایتا متوجه شده است که هم سند رهنی تحت شماره 83550 - 91/12/7 و 83579 - 91/12/8 و 83906-91/12/24 و ورقه عادی 91/7/26 مربوط به پیش فاکتوری به شماره 911187 مورخ 91/12/10 مربوط به شرکت پرشیا ارونه مارون از وی اخذ و به امضاء و اثر انگشت وی رسانیده اند و جالب اینکه اجرائیه بابت سند رهنی 83906 مورخ 91/12/26 در مورخ 92/6/19 از دفترخانه 180 تهران صادر شده است و در حال حاضر منافع این پلاک که در راه کسب علم و دانش فعالیت داشتند در معرض مزایده قرار گرفته است و شاکی ( س. س.ن. ) از بازپرسی خواسته است که از شرکت لیزینگ استعلام نمایند که مستندات خود را در حقوق پیش فاکتور استنادی و اسناد مالی که دلالت بر پرداخت وجه داشته باشد از جمله استعلام در خصوص نحوه صدور پیش فاکتورها و اساساً ماشین آلات تحویل شده یا خیر را خواسته است شاکی به دین واقعی اظهار بی اطلاعی نموده و اخذ امضاء ظهر چکی به مبلغ 8622771812 ریال استناد جسته و تقاضای بررسی اسناد مالی شرکت لیزینگ و تقاضای شناسائی مدیون اصلی و مبلغ واقعی آن را از دادسرا داشته است در مورخ 94/6/9 به اداره آگاهی پرونده ارجاع و در بازجوئی اداره آگاهی وکیل شاکی اعلام داشته است که مشتکی عنهم با هماهنگی و تبانی با یکدیگر موکلش را نابود و بدون اطلاع موکلین اسناد رهنی تنظیم و سند عادی از وی اخذ کرده اند با اینکه قرار بوده است از طریق شرکت لیزینگ و مشتکی عنه پیش فاکتور شرکت ارونه مارون ماشین آلات تولیدی نساجی به ارزش 36000000 ریال اخذ گردد و ... اساساً چنین شرکت هایی ( جولا باف ) وجود خارجی ندارد و اموال اشخاص را با صدور اجرائیه به نابودی می کشانند و از راههای نامشروع اموالی را تصاحب می شوند هیچگاه شرکت لیزینگ مشرق زمین وجه اسناد رهنی را پرداخت نکرده است و حال اجرائیه علیه ملک ایشان صادر شده است و 93/11/5 از بازپرس استعلام از ثبت شرکت ها بعمل آورده است و وضعیت ثبتی هر سه شرکت را استعلام نموده است و در آخرین بازپرس محترم با این استدلال تاکنون پلاک ثبتی 6177 فرعی از 37 اصلی مفروز از 405 فرعی از اصلی بخش 11 تهران از مالکیت شاکی خارج نشده است و علی فرض اینکه تنظیم اسناد رسمی را تحصیل مال بدانیم نامشروع بودن آن مسجل نبوده و با امضاء اسناد مزبور برابر با ماده 70 قانون ثبت سفید امضاء بودن آن خلاف اصلی بوده و بر فرض اینکه سفید امضاء سند اخذ شده باشد نیز با ارجاع امر به کارشناس بود استفاده ای محقق نگردیده و قرار رفع تعقیب صادر که برابر با دادنامه 940413 مورخ 93/5/31 از سوی شعبه محترم 1039 دادگاه کیفری 2 تهران تایید گردیده است دادگاه با اوصافی که گذشت با تدقیق در مندرجات پرونده و مبایعه نامه تنظیمی و وکالتنامه رسمی مزبور ملاحظه می شود که به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 91/11/21 خواهان شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 636/07 متر مربع با بنای آن را با آقای س. س.ن. قولنامه می نماید و برابر با بند 3-1 فروشنده اقرار به دریافت مبلغ پنجاه میلیون تومان طی دو فقره چک در برابر با بند 3-2 از ماده 3 نیز اقرار به دریافت مبلغ پانصد میلیون تومان از کل ثمن معامله به مبلغ 44520000000 ریال می نماید و مقرر می دارد که مابقی ثمن در روز تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی با صدور چک از حساب شخصی خریدار با سر رسید سه ماهه پرداخت و تسلیم شود و برابر با بند 2-3 از ماده 3 و تبصره آن خواهان اقرار نموده که ملک مورد معامله به موجب سند رهنی شماره 3499 مورخ 84/12/14 دفترخانه شماره 913 حوزه ثبتی تهران در جهت اخذ تسهیلات به مبلغ هفت میلیارد و هفتصد میلیون ریال در رهن بانک صنعت و معدن قرار گرفته است و مجموع مبلغ اصل وقوع و خسارت تأخیر معادل هفت میلیارد و هفتصد میلیون ریال می باشد که دادنامه قطعی شعبه محترم 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصدیق بر این امر دارد دادگاه در ادامه این تبصره ینز قید می شود که چک بانکی تهیه شده از سوی خریدار موضوع فیه 2-03 / 30 این مبایعه نامه به رسم امانت از سوی خریدار به فروشنده تسلیم شده و فروشنده با پرداخت مبلغ دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال از سوی خود حق استفاده از چک مذکور را جهت تسویه بدهی بانک صنعت و معدن و به نحوی که از مورد معامله فک رهن گردد خواهد داشت و تعهد عدم انتقال در روز موعود به خریدار این قولنامه یا عدم فک رهن نیز معین می شود هر چند که خواهان تنها مدعی دریافت مبلغ پانصد میلیون تومان وجه معادل 5 میلیارد ریال از س. س.ن. باشد و برابر با تبصره از بند 3-2 از ماده 3 مقید گردیده فروشنده مکلف است همزمان با دریافت چک ( نیم میلیارد ریالی ) نسبت به اعطاء وکالت تام به شماره 5447 مورخ 91/11/21 نیز به خریدار به نحو بلاعزل اقدام نماید و برابر با ماده 4 و بند 1-4 این مبایعه نامه فروشنده تعهد می نماید تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 92/5/24 در دفترخانه اسناد رسمی شماره 887 حوزه ثبتی تهران حاضر و مورد معامله را رسما به خریدار انتقال دهد ایضا روز تخلیه نیز روز 92/6/2 تعیین می شود و به منظور تعیین حسن انجام تعهد از سوی فروشنده( خواهان ) چکی به مبلغ ده میلیارد ریال صادر و به خریدار تسلیم می شود و برابربا بند 6-4 این مبایعه نامه تصریح گردیده هر یک از خریدار یا فروشنده ظرف شش ماه از تاریخ امضای این قرارداد حق فسخ این مبایعه نامه را خواهد داشت این فروشنده تنها در فرض عودت مبلغ پرداخت شده از سوی خریدار و مضافاً پرداخت هفتصد میلیون ریال وجه التزام حین الفسخ تعیین و فروشنده مجاز به فسخ کران می باشد و برابر با بند 7-4 کلیه خیارات به استثناء حق فسخ از سوی طرفین ساقط شده است دادگاه از آنجا که وکیل محترم خواهان در جلسه دادرسی اعلام فسخ قرارداد ( مبایعه نامه ) را بخواسته خود اضافه نموده است فلذا ایراد وکیل محترم خوانده در این باب قابل پذیرش نبوده بنابر مراتبی که گذشت دادگاه برابر با تصریح وتصدیق تنظیم کنندگان قرارداد مزبور که تحت عنوان بیع