ناقص بودن مندرجات سفته

خلاصهٔ رأی

نظر به اینکه خوانده در مقام دفاع حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه‌ای هم تقدیم این دادگاه نکرده‌اند، لیکن دادگاه مشاهده می‌نماید که مطابق قانون تجارت، قانونگذار تلقی سفته را تحت شرایط خاصی قرار داده که از جمله آنها ماده 308 قانون مذکور است.

متن کامل

ناقص بودن مندرجات سفته Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ناقص بودن مندرجات سفته پیام: سفته در صورتی به عنوان مستند طلب قابل اتکاست که جامع شرایط مقرر در ماده 308 قانون تجارت بوده و دست کم مبلغ و سررسید آن معلوم باشد. مستندات: ماده 308 قانون تجارت - شماره دادنامه قطعی : 9309970221601097 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/09/04 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی به تاریخ 1391/5/21 آقای م.ق. و خانم م.ح. به وکالت از شرکت ش. دادخواستی به طرفیت آقای الف.ز. به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال مستند به 9 فقره سند عادی و بیست فقره سفته تحت شماره ... الی ... با لحاظ خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه را تقدیم این دادگاه کرده‌اند. نظر به اینکه خوانده در مقام دفاع حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه‌ای هم تقدیم این دادگاه نکرده‌اند، لیکن دادگاه مشاهده می‌نماید که مطابق قانون تجارت، قانونگذار تلقی سفته را تحت شرایط خاصی قرار داده که از جمله آنها ماده 308 قانون مذکور است. در بند یک آن مرقوم نمودن مبلغ مورد تأدیه با تمام حروف است. این در حالی است که سفته‌های ابرازی از ناحیه خواهان دعوی صرفاً برخوردار از امضاء بوده و فاقد هر گونه متن نویسی از حیث مبلغ ،تاریخ، سررسید و صدور، نام متعهد و اقامتگاه می‌باشد. هر چند وکیل محترم خواهان با اعلام اینکه ارائه سند مذکور به عنوان دلیل مطالبه، در راستای قانون تجارت نبوده و نمی‌باشد، لیکن حتی در سند عادی نیز می بایست میزان دین و منشاء تعهدات به نوعی مشخص و قابل تعیین باشد و بر همین مبنا است که رویه قضایی صرف یک سند سفید امضاء و بدون متن را دلالت بر اقرار به دین ندانسته و بر این اساس، پاره‌ای از حقوقدانان و از جمله قضات محترم و رویه قضایی، فلسفه نمایندگی را در تحریر مستند سفید امضاء مطرح می‌نمایند و لزوماً حتی به اعتبار این دیدگاه می‌بایست سند به اعتبار این نمایندگی مورد تحریر و درج متن قرار گیرد و مفاد و مندرجات سند حکایت از اقرار به دین و میزان آن باشد و ارقام مندرج در سفته ها که از بابت آن تمبر دریافت می‌گردد(مالیات). آن‌چه که مورد استناد وکیل محترم است، همانطور که در نظریه شماره 7/9887 مورخ 1381/10/28 نیز به آن استناد شده، مانع از درج مبلغ مازاد یا کمتر نبوده و لزوماً چنانچه مطالبه مبتنی بر مبلغی مازاد بر مرقومه مندرج به نحو چاپی باشد، مستلزم ابطال تمبر‌ها با پرداخت حقوق دیوانی و دولتی است. با وصف مراتب فوق و صرف‌نظر از اینکه سفته‌های مذکور با رجوع به عرف، خصیصه تضمین را دارد یا خیر، دادگاه دعوی خواهان را با توجه به عدم حضور خوانده و عدم تقدیم لایحه دفاعیه و مصون از تعرض و ایراد باقی ماندن دعوی، تا میزان نود و چهار میلیون ریال 9 فقره رسید عادی مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و با استناد به مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و مواد 197-198-503-515-519-522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نود و چهار میلیون ریال از میزان خواسته و مبلغ7/520/000 ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به همین نسبت و پرداخت در تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. خواسته خواهان نسبت به مازاد، بنابه استدلال فوق محکوم به بی‌حقی است. حکم دادگاه غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه، قابل تجدید‌نظر‌ در مرجع محترم تجدید‌نظر‌ استان تهران است. رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران – یزدانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی شرکت ش. با وکالت آقای م.ق. نسبت به دادنامه‌های شماره 901-910 مورخ 1391/9/18 و 1099-920 مورخ 1392/12/20 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران،که به موجب آن در خصوص مطالبه شرکت مذکور از آقای الف.ز. جمعاً به مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، حکم به بی‌حقی صادر شده است، مستند به دلیلی نمی‌باشد که موجبات نقض دادنامه‌های مذکور را فراهم آورد. زیرا حسب مستندات ارائه شده از ناحیه تجدیدنظرخوانده، وی با شرکت ش. تسویه نموده و دیون شرکت با مطالبات وی تسویه وتهاتر شده است و دلیل دیگری دال بر اشتغال ذمّه وی وجود ندارد. فلذا به‌استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسوی - شفیعی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است