نافذ نبودن قراردادهای خصوصی نسبت به مالکیت مشاعات ساختمان

خلاصهٔ رأی

پرونده در خصوص خواسته مطالبه اجرت المثل مفتوح است.

متن کامل

نافذ نبودن قراردادهای خصوصی نسبت به مالکیت مشاعات ساختمان Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: نافذ نبودن قراردادهای خصوصی نسبت به مالکیت مشاعات ساختمان پیام: قرارداد عادی نمیتواند موجب ایجاد مالکیت اختصاصی برای یکی از شرکاء در مشاعات آپارتمان گردد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970270101187 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/10/02 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی 1 ـ آقای ح.خ.2 ـ خانم م.الف. هر دو با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای م.ن. به خواسته صدور حکم بر خلع ید خوانده از دو دستگاه آپارتمان احداثی در قسمت مشاعات واقع در طبقه همکف ساختمان تحت مالکیت خواهان ها و نیز قلع و قمع بنای احداثی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده از تاریخ 12/9/87 مقوم بر 000/000/51 ریال به انضمام پرداخت خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی. بدین توضیح که خواهان ها حسب پاسخ واصله از اداره ثبت و اسناد و املاک کن و تصویر مصدق سند مالکیت مالک بالسویه شش دانگ یک واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی 578/1863 بخش یازده واقع در طبقه دوم یک دستگاه ساختمان مشتمل بر یک طبقه زیرزمین و یک طبقه پیلوت مشاعی و طبقه اول که تحت مالکیت و تصرف خوانده قرار دارد و طبقه دوم می باشند و حسب نظریه کارشناس منتخب دادگاه خوانده در قسمت طبقه پیلوت که جزء مشاعات است اقدام به احداث دو واحد آپارتمان و انتفاع از آن نموده است، که با عنایت به مراتب مذکور و توجهاً به مصونیت دعوی مطروحه و نظریه کارشناس از هرگونه تعرضی با وصف ابلاغ قانونی وقت دادرسی به خوانده دادگاه دعوی خواهان ها را وارد تشخیص داده مستنداً به مواد 30، 31، 308، 315 و 1257 قانون مدنی و ماده 2 از قانون تملک آپارتمان ها مصوب 16/12/1343 و ماده 3 از آیین نامه اجرایی آن قانون و ماده 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر خلع ید خوانده و قلع بنای احداثی در طبقه پیلوت و تبعاً اعاده به وضع سابق به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 984/483/3 بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/500/1 ریال بابت دستمزد کارشناس و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان ها صادر و اعلام می دارد. حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه می باشد. پرونده در خصوص خواسته مطالبه اجرت المثل مفتوح است. رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صالحی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه شماره 900752 مورخه 19/10/90 این محکمه به طرفیت آقای ح.خ. و خانم م.الف. با وکالت آقای م.الف. نظر به اینکه مستند واخواه در اثبات مالکیت نسبت به شش دانگ طبقه همکف (که در اسناد مالکیت رسمی واخواندگان به عنوان مشاعات ذکر گردیده است) یک فقره مبایعه نامه عادی مورخه 25/11/85 می باشد که قطع نظر از آنکه مشاعات مورد بیع واقع شده است از آنجایی که حسب ماده 22 از قانون ثبت، مالکیت واخواه نسبت به طبقه همکف به بیش از سهم مشاعی خود که در سند مالکیتش قید شده است، مورد پذیرش دادگاه نیست. لذا از آنجایی که نامبرده دلایل و مدارک محکمه پسندی که موجبات نقض دادنامه معترضٌ عنه را فراهم نماید اقامه ننموده است و با توجه به اینکه دادنامه موصوف وفق موازین قانونی و رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده و خالی از هرگونه خدشه می باشد. لذا دادگاه مستنداً به ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی به عمل آمده حکم بر تأیید عینی دادنامه مذکور صادر و اعلام می نماید. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صالحی رأی دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به وکالت از آقای م.ن. به طرفیت آقای ح.خ. و خانم م.الف. از دادنامه شماره 00211 مورخ 31/3/91 شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره 00752 ـ 19/10/90 همان دادگاه متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید و قلع و قمع بنا از طبقه همکف پلاک ثبتی شماره 578/1863 بخش 11 تهران، به گونه ای نیست که منطبق با جهات یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، زیرا همان گونه که دادگاه محترم بدوی به درستی استدلال نموده اند مشاعات ساختمان قابل مالکیت اختصاصی نمی باشد و قرارداد عادی استنادی به لحاظ مخالفت با قانون تملک آپارتمان ها قابل استناد علیه تجدیدنظرخواندگان نمی باشد، لذا اعتراض غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مرقوم دادنامه موصوف تأیید می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه اهوارکی ـ رمضانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است