میزان و نحوه محاسبه شرط تنصیف

خلاصهٔ رأی

بنابراین اگر زوج در ایام زندگی مشترک اموالی به دست آورده و مدتی قبل از طرح طلاق آنها را فروخته باشد، این اموال خارج از دایره شمول شرط مذکور قرار می گیرند؛ مگر آنکه احراز شود که زوج جهت فرار از تعلق حق زوجه به اموال، آنها را منتقل کرده است.

متن کامل

میزان و نحوه محاسبه شرط تنصیف Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: میزان و نحوه محاسبه شرط تنصیف پیام: حذف عنوان: محدوده اموال موضوع شرط تنصیف دارایی پیام: 1- در اعمال شرط تنصیف دارایی زوج، صرفا اموال موجود در زمان طلاق محاسبه می شوند. بنابراین اگر زوج در ایام زندگی مشترک اموالی به دست آورده و مدتی قبل از طرح طلاق آنها را فروخته باشد، این اموال خارج از دایره شمول شرط مذکور قرار می گیرند؛ مگر آنکه احراز شود که زوج جهت فرار از تعلق حق زوجه به اموال، آنها را منتقل کرده است. 2- عبارت-تا نصف دارایی زوج- مبین تعلق مقطوع نصف دارایی زوج به زوجه نیست؛ بلکه تشخیص میزان استحقاق زوجه حداکثر تا نصف دارایی با دادگاه خواهد بود. همچنین زمان مورد ملاک جهت احتساب تنصیف از دارایی زوج، اموالی است که در طول دوران زوجیّت حاصل و در زمان طلاق موجود باشد. لذا اموال فروخته شده در دوران زوجیّت مشمول تنصیف نمی شود، مگر آنکه به قصد فرار از پرداخت حقوق مالی زوجه باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970909900104 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/05 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده و سیر مراحل آن که قبلاً نیز همانطور که ذکر شد در این شعبه (26 دیوان‌عالی‌کشور) مطرح گردیده است، در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی زوج آقای ف.ع. فرزند ج. به طرفیت زوجه‌اش خانم م.ر. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه24 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران وارد است. زیرا مستفاد از بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند) آن است که تعلق حق زوجه نسبت به دارایی زوج، اولاً: تمام نصف دارایی نیست؛ بلکه تا نصف دارایی است و تشخیص آن که چه مقدار متناسب با وضعیت مالی و امکانات زوج است با نظر دادگاه است و ثانیاً: مربوط به دارایی زوج که در ایّام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده، می‌باشد ولیکن شامل نمی‌شود دارایی را که قبل از ازدواج به دست آورده و نیز دارایی که از طریق ارث به دست وی آمده ولو در زمان زندگی مشترک باشد و حقی برای زوجه به آنها تعلق نمی‌گیرد و ثالثاً: تعلق حق زوجه نسبت به اموال به دست آمده در ایّام زناشویی نیز مربوط به اموالی است که در هنگام طلاق موجود باشد؛ ولیکن اگر اموالی در ایّام زندگی مشترک به دست آورده و مدتی قبل از مطرح شدن طلاق آنها را فروخته و موجود نیست، حق زوجه به آنها نیز تعلق نمی‌گیرد؛ مگر اینکه احراز شرعی شود که جهت فرار از تعلّق حق زوجه می‌باشد. بنابراین در موضوع پرونده گر چه شهردار پاکدشت در پاسخ شعبه محترم 45 دادگاه تجدیدنظر شماره 14/16176-1389/7/11 ص 159 اعلام داشته 5 مورد پرونده ( شماره آنها را ذکر نموده) به نام آقای ف.ع. است ولیکن این معنی را که آیا در ایام زندگی مشترک آنها را تحصیل کرده یا خیر؟ متعرض آن نشده‌است و کارشناس رسمی دادگستری در گزارش کارشناسی خود برای شعبه محترم 45 دادگاه تجدیدنظر ص 173 سند مالکیت زوج را نسبت به مورد مذکور قولنامه‌هایی ذکر نموده که تاریخ بعضی از آنها قبل از تاریخ ازدواج مورخ1373/4/20 می‌باشد و کارشناس دیگر در پاسخ شعبه 13 مجتمع شوراهای حل اختلاف شهرستان پاکدشت ص 34 در مورد ملک شماره 3- یک باب ملک تجاری مسکونی نیمه‌ساز به مساحت 180 متر نوشته: طبق قولنامه عادی موجود که ضمیمه پرونده است در تاریخ 1361/7/12 توسط خانم س.پ. به آقای ف.ع. واگذار گردیده است و اخیراً به جهت ارائه به بعضی از ادارات بازنویسی شده و همینطور در مورد ملک شماره 4 نوشته یک باب ملک مسکونی دو طبقه به انضمام یک باب ملک تجاری طبق قولنامه عادی در تاریخ 1369/3/12 از آقای ج. ع. به آقای ف.ع. واگذار شده‌است. (ص 34) به علاوه مدارک دیگری نیز ارائه نموده که تاریخ آنها قبل از ازدواج می‌باشد؛ از جمله قبوض مربوط به برق که تاریخ نصب کنتور آنها در املاک مربوطه 1367/2/1 و 1364/6/9 می‌باشد. (ص 105-106) به هر تقدیر اعتراض و فرجام‌خواهی نه فقط در مورد ملک شماره 3 که در دادنامه قبلی این شعبه (26 دیوان‌عالی‌کشور) ذکر شده، وارد است؛ بلکه نسبت به بعضی از املاک دیگر که آقای ف.ع. به برادرش الف.ع. حدود سه - چهار سال قبل از جریان تصمیم طلاق فروخته و شائبه فرار از پرداخت حق تا نصف به زوجه در آن نیست، اعتراض وارد است. لازم به ذکر است دادگاه محترم در دادنامه فرجام‌خواسته نوشته چون شهرداری پاکدشت زوج را مالک ملک شماره 3 ذکر نموده که در ایّام زندگی مشترک زوجین به دست آمده، دیگر نیازی به تحقیق مجدد ندارد. در صورتیکه شهرداری مذکور از نحوه تحصیل ملک مذکور و زمان تحصیل آن ذکری به میان نیاورده‌است. لذا چون نقص به قوت خود باقی است، دادنامه فرجام‌خواسته نقض می‌گردد و پرونده به دادگاه محترم عودت داده می‌شود تا اولاً: توضیح دهد شهردار در کجا گفته ملک مزبور در ایام زندگی مشترک زوجین تحصیل شده و سند و مدرکش چیست؟ و چرا نیاز به تحقیق مجدد نیست؟ و ثانیاً: چرا قبوض برق ارائه شده که سند دولتی است، نمی‌تواند سندیّت داشته باشد. به هر تقدیر اگر دادگاه محترم به نظر خود مبنی بر تعلق حق زوجه به املاک مذکور باقی باشد، پرونده اصراری خواهد بود و جهت طرح در هیأت عمومی به دیوان‌عالی‌کشور ارسال خواهد شد. شعبه 26 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون رضا انصاری - محمد ربّانی نژاد فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است