میزان تبعیت دادگاه حقوقی از رای کیفری

خلاصهٔ رأی

به خواسته ۱ اعلام بطلان معامله فضولی موضوع مبایعه نامه مورخ ۹۲/۲/۱۹ فیمابین خواندگان ردیف ۱و ۲ با خواندگان ردیف ۳و ۴ و ۵ به نسبت نیم دانگ از شش دانگ موضوع پلاک ثبتی ۳۰ *که خواسته مذکور در جلسه اول دادرسی به خواسته ابطال قرارداد ، تغییر پیدا کرده است.

متن کامل

میزان تبعیت دادگاه حقوقی از رای کیفری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: میزان تبعیت دادگاه حقوقی از رای کیفری پیام: دادگاه حقوقی به هیچ وجه مجاز نمی باشد که رای خلاف رای دادگاه کیفری صادر و اعلام نماید.بنابراین وقتی در خصوص موضوعی مثل ابطال سند و باطل دانستن قرارداد عادی در دادگاه کیفری اتخاذ تصمیم می شود( ولو به غلط ) اخذ تصمیم مجدد در این خصوص توسط دادگاه حقوقی توجیه قانونی ندارد. مستندات: ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی- شماره دادنامه قطعی : 9409982512600763 , تاریخ دادنامه قطعی : 1398/10/28 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور بموجب محتویات پرونده و در خصوص دعوی خانم چ. س. ح. فرزند م. بطرفیت خواندگان بخواسته اعلام بطلان معامله فضولی موضوع مبایعه نامه مورخه ۹۲/۲/۱۹ و دیگر خواسته های خواهان بشرح زیر و مطابق دادنامه شماره *حکم به نفع خواهان صادر می گردد.: رای دادگاه در خصوص دعوی خانم چ. س. ح. فرزند م. با وکالت بعدی اقایان م. ک. بچه ح. ا. و ح. ی. به طرفیت ۱ اقای ا. پ. فرزند ع. ا. با وکالت اقایان ا. ص. و ر. ا. ب. ۲ اقای م. ر. فرزند ا. با وکالت اقای ن. ک. ۳ ج. م. ح. ا. فرزند ع. ۴ ح. ا. م. فرزند ا. ، خوانده ردیف سوم و چهارم با وکالت اقای ق. م. ب. م. به خواسته ۱ اعلام بطلان معامله فضولی موضوع مبایعه نامه مورخ ۹۲/۲/۱۹ فیمابین خواندگان ردیف ۱و ۲ با خواندگان ردیف ۳و ۴ و ۵ به نسبت نیم دانگ از شش دانگ موضوع پلاک ثبتی ۳۰ *که خواسته مذکور در جلسه اول دادرسی به خواسته ابطال قرارداد ، تغییر پیدا کرده است. ۲ ابطال سند رسمی شماره ۶۳۱۹ مورخ ۹۲/۳/۲ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۲۶۹ *به میزان نیم دانگ از شش دانگ موضوع سند رسمی مذکور به نسبت سهام هر یک از خواندگان ردیف ۳ و ۴ و ۵. ۳ ابطال سند رسمی چاپی ۰۰۴۴۴۸ تحت شماره ثبت ۱۵۷۴۹ در دفتر ۲۰ بخش ۳ منطقه یک ثبت *به نام خوانده ردیف ۵ و سند چاپی ۰۰۴۴۴۷ مورد ثبت شماره ۱۵۷۴۸ صفحه ۵۷ دفتر ۲۰ بخش ۳ منطقه یک ثبت *به نام خوانده ردیف ۴ و سند چاپی ۰۰۴۴۴۶ تحت ثبت شماره ۱۵۷۴۷ در صفحه ۵۴ دفتر ۲۰ بخش ۳ منطقه یک *به نام خوانده ردیف ۳ هر یک به میزان سهم شان. ۴ الزام به تنظیم سند رسمی ملک به میزان نیم دانگ مشاع عرصه و اعیان از ملک موصوف. ۵ مطالبه خسارات دادرسی که خواهان در دادخواست در توضیح خواسته ، بیان داشته است: … اینجانبه حسب مستندات مدرکیه بالاخص مبایعه نامه عادی مورخه ۲۹۸۱۳۹۱ نیم دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی سی *چهل و دو اصلی واقع در بخش ۳ حوزه ثبتی *اعم از اعیان و عرصه را از خوانده ردیف ۱ و ۲ با عنوان بیع شرطی خریداری نمودم که تمامی ثمن معامله نیز پرداخت گردید. سپس کاشف به عمل امد که خوانده ردیف ۱ و ۲ بدون کسب استیذان از اینجانبه که مالک قانون و شرعی نیم دانگ پلاک ثبتی متنازع فیه بودم در تاریخ های ۱۹۲۹۲ و ۲۳۹۲ تمامی ششدانگ پلاک ثبتی موصوف را به خواندگان ردیف ۳ و ۴ و ۵ با مبایعه نامه عادی منتقل و سپس برابر سند رسمی غیر منقول شماره ۶۳۱۹ تنظیمی در دفترخانه اسناد *مورخه ۲۳۹۲ نسبت به انتقال قطعی اقدام شده است.از انجاییکه معامله موخر فی ما بین خواندگان ردیف ۳ و ۴ و ۵ ( اعم از مبایعه نامه عادی و سند رسمی انتقال مورد اشاره ) نسبت به نیم دانگ اینجانبه از پلاک ثبتی موصوف ، به صورت معامله فضولی انجام شده است.نافذ نمی باشد. ( فلذا: با تقدیم این دادخواست حاضر ، مستندا به مادتین ۱۰٫۲۱۹٫۲۲۰٫۲۲۳٫۲۴۷٫۲۵۱٫۳۶۹٫۳۴۱٫۳۳۹ و ۴۵۹ از قانون مدنی رسیدگی ، استماع خواسته و در ما نحن فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته و ابطال سند رسمی چاپی *تحت شماره ثبت ۱۵۷۴۹ در دفتر ۲۰ بخش ۳ منطقه یک ثبت *به نام خوانده ردیف ۵ و سند چاپی ۰۰۴۴۴۷ مورد ثبت شماره ۱۵۷۴۸ صفحه ۵۷ دفتر ۲۰ بخش ۳ منطقه یک ثبت *به نام خوانده ردیف ۴ و سند چاپی ۰۰۴۴۴۶ تحت ثبت شماره ۱۵۷۴۷ در صفحه ۵۴ دفتر ۲۰ بخش ۳ *به نام خوانده ردیف ۳ و سند قطعی غیر منقول به شماره ۶۳۱۹ مورخه ۲۳۹۲ تنظیمی در *و الزام خواندگان ردیف اول و دوم به تنظیم سند رسمی به میزان نیم دانگ مشاع عرصه و اعیان از ملک موصوف از محضر دادگاه مورد استدعاست … و وکیل خواهان در جلسه دادرسی مورخ ۹۵/۹/۱ نیز بیان داشت: موکل در تاریخ ۹۱/۸/۲۹ و طبق قرارداد عادی بیع شرط اقدام به خرید نیم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی … می نماید. و کل ثمن معامله را نیز طبق قرارداد پرداخت نموده است.لیکن از تاریخ قرارداد به فروشنده حق داده شده است.تا چنانچه ظرف مدت ۸ ماه ثمن معامله را به صورت کامل به موکل پرداخت نماید. حق فسق قرارداد را داشته باشد. در حالی که فروشنده در مهلت مقرر اقدامی نسبت به استرداد ثمن معامله ننموده است.و بیع قطعی شده است.… بنابراین فروشنده حق ندارد. در این مدت ، ملک را به دیگری بفروشد اما فروشنده اقای ا. پ. در مورخ ۹۲/۲/۱۹ و طبق قرارداد عادی اقدام به فروش شش دانگ پلاک مذکور به خواندگان ردیف ۳٫۴ و ۵ … و به هر کدام دو دانگ می نماید. یعنی فروشنده سهم موکل را نیز که نیم دانگ بوده است.به نامبردگان می فروشد و سپس در تاریخ ۹۲/۳/۲ سند انتقال رسمی به شماره ۶۳۱۹ به نام خریداران مذکور تنظیم می نماید. … و سپس خریداران مذکور اقدام به اخذ سند تک برگی به نام خود به میزان سهم مالکیت خود می نمایند … ؛ نظر به محتویات پرونده ، و با توجه به اینکه ۱ قرارداد استنادی خواهان ( مورخ ۹۱/۸/۲۹ ) دلالت بر وقوع بیع شرط فیما بین خواهان ( به عنوان خریدار ) و خوانده ردیف اول اقای ا. پ. ( به عنوان فروشنده ) نسبت به نیم دانگ مشاع از پلاک موضوع دعوی دارد. ۲ وکیل خوانده ردیف اول در جلسه دادرسی مورخ ۹۵/۹/۱ ضمن تایید اظهارات وکیل خواهان بیان داشت: … موکل من فروش نیم دانگ مشاع از پلاک موضوع دعوی به خواهان را قبول دارد. … که این اظهارات و اقرارنامه تنظیم شده توسط خوانده مذکور به شماره ۷۲۲۱۹۷ مورخ ۹۳/۹/۱۷ ، بیانگر صحت ادعای خواهان و وقوع بیع شرط بین خواهان و خوانده مذکور و قطعی شدن بیع شرط می باشد. ۳ طبق ماده ۴۵۹ قانون مدنی در بیع شرط به مجرد عقد ، مبیع ملک مشتری می شود. با قید خیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است.عمل ننماید.؛ بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد. … . ۴ هیچگونه دلیل و مدرکی از سوی خواندگان ، مبنی بر اینکه اقای ا. پ. به عنوان بایع در بیع شرط استنادی خواهان ، اقدام به پرداخت ثمن به خریدار ( خواهان ) و فراهم نمودن شرایط استرداد مبیع به خود در مهلت مقرر نموده باشد.؛ ارائه نشده است.بنابراین ، بیع شرط مذکور ، قطعی شده است. ۵ عمده دفاع وکلای خواندگان ردیف دوم ، سوم و چهارم در قبال دعوی و قرارداد بیع شرط استنادی خواهان دو امر می باشد.: الف – اینکه هدف واقعی از بیع شرط مذکور ، بیع نبوده است.بلکه قصد طرفین ، تضمین پرداخت دین بوده است. ب – تاریخ قرارداد استنادی خواهان به جهت عادی بودن ان در قبال تاریخ اسناد رسمی موکلین ایشان ، فاقد اعتبار است.و این در حالی است.که اولا وکلای خواندگان مذکور ، دلایل کافی و محکمه پسند جهت اثبات اینکه قصد واقعی از بیع شرط ، حقیقت بیع نبوده است؛ ارائه ننموده اند و برای دادگاه ادعای مذکور محرز نگردید.بنابراین به نظر این دادگاه ، قصد بایع از بیع شرط ، حقیقت بیع بوده است.خصوصا که این امر مورد تایید بایع می باشد. ( طبق اقرارنامه استنادی و اظهارات وکیل ایشان ) و از اظهارات شهود خواهان نیز در جلسه دادرسی مورخ ۹۶/۳/۲۱ نیز این امر مستفاد می باشد. و به همین جهت دادگاه ، بیع شرط استنادی خواهان را از شمول ماده ۴۶۳ قانون مدنی خارج دانسته و احکام و اثار بیع را در ان مجری می داند. ثانیا دادگاه جهت بررسی صحت تاریخ وقوع بیع شرط مذکور و اینکه این قرارداد قبل از فروش ملک توسط وکیل اقای ا. پ. به خواندگان ، طبق قرارداد عادی مورخ ۹۲/۲/۱۹ و انتقال رسمی ملک به نام خواندگان ردیف دوم ، سوم و چهارم ، واقع شده است؛ مبادرت به تحقیق از شهود خواهان در جلسه دادرسی مورخ ۹۶/۳/۲۱ نمود که ۲ نفر از شهود خواهان به نام های اقایان ا. ن. و م. خ. م. که هر دو از مسجلین ذیل قرارداد بیع شرط می باشند؛ صراحتا تایید نمودند که قرارداد مذکور در سال ۱۳۹۱ منعقد شده است.لذا برای دادگاه ، وقوع بیع شرط در تاریخ ۹۱/۸/۲۹ و قبل از فروش و انتقال رسمی ملک به نام خواندگان مذکور ، محرز و مسلم است.۶ اینکه با اثبات مالکیت خواهان ، نسبت به نیم دانگ از پلاک موضوع دعوی ، دیگر خوانده ردیف اول ، به میزان مالکیت خواهان ، از ملک موضوع دعوی ، مالکیتی نداشته است.تا بتواند نسبت به فروش و انتقال ان به خواندگان ردیف دوم ، سوم و چهارم ، اقدام نماید. و طبیعتا معامله صورت گرفته فیمابین خوانده ردیف اول با خواندگان مذکور به نسبت این میزان ، فضولی محسوب که هیچگونه دلیلی بر اجازه و رضایت مالک یعنی خواهان ، ارائه نشده است.و طرح دعوی حاضر نیز به صراحت ، بیانگر عدم رضایت ایشان به معامله فضولی واقع شده نسبت به سهم خود می باشد. و در نتیجه بیع واقع شده بین خوانده ردیف اول با خواندگان ردیف دوم ، سوم و چهارم نسبت به این میزان ، غیر نافذ بوده و باطل می باشد. و به تبع ان ، سند رسمی تنظیم شده به شماره ۶۳۱۹ مورخ ۹۲/۳/۲ به نام خواندگان مذکور و همچنین سند تک برگی صادر شده برای هر یک از خواندگان به نسبت مالکیت خواهان بلا اعتبار و باطل خواهد بود. ۷ وکلای خواندگان در قبال دعوی خواهان ، دفاع موجهی ننموده اند؛ لذا دادگاه با توجه به جمیع مراتب فوق ، دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد ۱۹۴٫۱۹۸ ، ۳۰۳٫۳۳۱٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۱۰٫۱۴۰ ( بند ۲ ) ، ۱۸۳ ، ۲۱۹٫۲۲۰٫۲۲۳ ، ۲۴۷٫۲۵۱٫۴۵۸٫۴۵۹٫۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی ، حکم بر ۱ ابطال قرارداد و معامله مورخ ۹۲/۲/۱۹ فیمابین اقای ا. پ. با خواندگان اقایان م. ر. ، ج. م. ح. ا. و ح. ا. م. ی. به نسبت نیم دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ۳۰ شعبه *. ۲ ابطال سند رسمی انتقال ملک موضوع دعوی به خواندگان اقایان م. ر. ، ج. م. ح. ا. و ح. ا. م. ی. به شماره ۶۳۱۹ مورخ ۹۲/۳/۲ دفترخانه اسناد رسمی ۱۲۶۹ *به نسبت نیم دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ۳۰ *به نسبت سهم هر یک از خواندگان مذکور از موضوع سند یعنی باید از میزان مالکیت هر یک از خواندگان ( مالکیت هر یک از خواندگان شامل ۲ دانگ مشاع معادل ۱۲ سهم از ۳۶ سهم شش دانگ پلاک مذکور می باشد. ) میزان ۱ سهم از ۱۲ سهم از ۳۶ سهم شش دانگ پلاک مذکور ، باطل گردد. ۳ ابطال اسناد تک برگی صادره به شماره ۰۰۴۴۴۶ مورخ ۹۲/۹//۱۹ به نام اقای م. ر. و ۰. ۴۴۷ مورخ ۹۲/۹/۱۹ به نام اقای ج. م. ح. ا. و شماره ۰۰۴۴۴۸ مورخ ۹۲/۹/۱۹ به نام اقای ح. ا. م. ی. به نسبت نیم دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ۳۰ *به نسبت سهم هر یک از خواندگان مذکور از اسناد متعلق به ایشان یعنی باید از سند هر یک از خواندگان ( سند هر یک از خواندگان شامل ۲ دانگ مشاع معادل ۱۲ سهم از ۳۶ سهم شش دانگ پلاک مذکور می باشد. ) میزان ۱ سهم از ۱۲ سهم از ۳۶ سهم شش دانگ پلاک مذکور ، باطل گردد.۴ – الزام خوانده ردیف اول اقای ا. پ. ( با ابطال سند خواندگان به میزان نیم دانگ مشاع از پلاک موضوع دعوی ، مالکیت نیم دانگ مذکور به اقای ا. پ. بر می گردد. ) به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال به میزان مالکیت خود یعنی نسبت به نیم دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ۳۰ *به نام خواهان. ۵ محکومیت مساوی خواندگان مذکور ( چهار خوانده ) به پرداخت مبلغ هفت میلیون و دویست و بیست و هفت هزار و هفصد و شصت ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ شش میلیون و سیصد و هفتاد و چهار هزار و دویست و هشت ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان؛ صادر می نماید. و در خصوص دعوی خواهان با وکالت بعدی اقایان م. ک. بچه ح. ا. و ح. ی. به طرفیت سازمان *با وکالت اقایان ا. ص. و ر. ا. ب. ، به خواسته های فوق الذکر؛ نظر به اینکه خوانده مذکور اولا مالکیتی نسبت به پلاک موضوع دعوی نداشته و ندارد. ثانیا در تنظیم اسناد موضوع دعوی خواهان نیز هیچگونه نقشی نداشته است.لذا دادگاه دعوی خواهان را متوجه وی ندانسته و به استناد مواد ۸۴ ( بند ۴ ) ، ۸۸ و ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی ، قرار رد دعوی خواهان را نسبت به خوانده مذکور ، صادر می نماید. و در خصوص دعوی خواهان با وکالت بعدی اقایان م. ک. بچه ح. ا. و ح. ی. به طرفیت پنج خوانده فوق الذکر ، به خواسته دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال پلاک ثبتی صدرالذکر توسط خواندگان ردیف ۳و ۴ و ۵ نظر به اینکه وکیل خواهان با استفاده از اختیار تفویض شده به ایشان در وکالتنامه و در جلسه دادرسی مورخ ۹۵/۹/۱ دعوی خود را نسبت به خواسته مذکور ، مسترد نمود لذا دادگاه به استناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون ایین دادرسی مدنی ، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.؛ رای صادره ، حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان *می باشد. وکلای خواندگان دعوی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی مینماید. و موضوع در شعبه *رسیدگی و النهایه طی دادنامه شماره *و بعلت عدم حضور خواهان نخستین در جلسه دادگاه جهت اخذ توضیح لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار ابطال دادخواست وی صادر شده است.رای دادگاه تجدیدنظر: رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی اقایان م. ر. ، ج. م. ح. ا. و ح. ا. م. فرزند ا. ا. ، ع. و ا. با وکالت اقایان ق. م. ب. و ن. ک. به طرفیت خانم چ. س. ح. فر