میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر

خلاصهٔ رأی

و این موضوع منجر به کوچک شدن مغز و زوال قوای عقلانی وی گردیده بوده است.

متن کامل

میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر پیام: .لذا انچه که در دعاوی حجر متوفی مورد بررسی قرار می گیرد بروز عارضه و حادث شدن امری به طور غیر ارادی که بر شخص مستولی شده و سبب زوال عقل و قدرت تصمیم گیری وی در سازمان *یا غیرمالی شود. و نکته مهمتر این که این موضوع ( زایل شدن عقل ) می بایست مستقر شده و استمرار یافته باشدمضافا این که کهولت سن ، بیماری ، مدت زمان بستری یا بیهوشی در بیمارستان جهت انجام عمل جراحی و یا بیماری را نمی توان معادل بحث حجر تلقی نمود مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/12/01 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهانها به نام های م. ب. و ز. ب. با وکالت اقایان ح. ف. و م. ج. به طرفیت خواندگان ا. ب. و م. ب. و ص. ک. ت. و ص. م. ت. به خواسته صدور حکم حجر مرحوم ع. ا. ب. فرزند ح. ، تاریخ شروع حجر از ابتدای مرداد ماه سال ۱۳۹۵ به انضمام خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که وکلای خواهان طی دادخواست اعلام نمودند که با توجه به اسناد و مدارک پزشکی و شهادت شهود و اظهارات موکلین مرحوم ع. ا. ب. از اوایل مرداد ماه ۱۳۹۵ دچار سکته شدید مغزی گردید.و این موضوع منجر به کوچک شدن مغز و زوال قوای عقلانی وی گردیده بوده است.و لذا به دلیل عدم قوای تمییز و قدرت اداره سازمان *خود ا. از خواندگان به نام ا. ب. بدون اخذ هرگونه حکم حجر از سوی دادسرای سرپرستی مباشر و متولی سازمان *مرحوم ع. ا. ب. گردیده و اموال وی را اداره می نموده است.شگفت اینکه در دوران زوال عقلانی مرحوم معاملاتی به ایشان منتسب گردیده است.که به دلیل زوال عقلانی مرحوم و عدم توانایی اداره اموال و سازمان *محکوم به بطلان می باشند مضافا این که خوانده ردیف اول در سال ۱۳۹۸ اقدام به اخذ وکالت مدنی از پدر خود می نماید. و با استفاده از این وکالت اموال و سازمان *مرحوم اعم از منقول و غیرمنقول را اداره و بعضا منتقل نموده است.نهایتا م. ث موکلین پس از تحمل درد و رنج بسیار ناشی از بیماری در مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ فوت می نماید. بنابراین به منظور احقاق حق و عدالت و اهمیت اثار مرتب به حجر و حرمت اکل مال به باطل و منع دارا شدن بلاجهت درخواست صدور حکم حجر متوفی از ابتدای مرداد ماه سال ۱۳۹۵ را نموده اند و در ادامه رسیدگی اقای م. ف. مراتب اعلام وکالت خود نسبت به خوانده ردیف اول ( ا. ب. ) را اعلام می نماید. و طی لایحه ای اظهار داشته است.که تنها دلیل ادعایی خواهان ها تقدیم چند فقره مدارک بیمارستانی متوفی می باشد. که نه تنها ارتباطی به موضوع حجر ندارد. بلکه صرفا مثبت بیماری و سکته متوفی ان هم مربوط به چهار سال پیش می باشد. از سوی دیگر بیماری متوفی دلیل بر حجر نمی باشد. چرا که در قانون اصل بر سلامت افراد و محجورین است.و مدعی این خلاف باید دلیل اثباتی ارائه نماید. لذا به استناد چند ادعا نمی توان عقیده بر حجر نمود همچنین چنانچه اشخاص در اثر کبر سن و یا بیماری و یا امثال ان از اداره اموال و سازمان *خود ناتوان شده باشند می توانند از دادگاه درخواست امین نمایند نه این که بعد از چهار سال مدعی حجر گردند مضافا این که به صرف ادعای اداره اموال و بعضا ادعای انتقال بسنده نمودند و صرف ورثه بودن را دلیل بر ذینفع بودن در طرح دعوی می دانند در حالی که ذینفع بودن در وضعیت حجر ادعایی ناظر به زمانی است.که به واسطه حجر متوفی موجب اعاده اعمال حقوقی گردند که با حدوث این موضوع و اعاده ان به عنوان ماترک خواهان ها نیز از ان منتفع گردند و تا زمانی که موضوع اصلی و اساس ذینفع بودن خواهان اثبات نگردد. صرف ادعای حجر ان هم بعد از گذشت چهار سال نمی توان مورد بررسی قرار داد و در ادامه وکیل خوانده ردیف اول با توضیحات اشاره شده در لایحه خود درخواست رد ادعای خواهان ها را نموده است.دادگاه نیز به جهت روشن شدن موضوع و بررسی اسناد و مدارک پزشکی و سوابق بستری و نهایتا اظهار نظر پیرامون مدارک ارائه شده موضوع را به کمیسیون پزشک قانونی ارجاع نمود که کمیسیون سه نفره پزشکی در مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳ تشکیل و اعلام نمود مدارک بالینی موجود شامل پرونده های بستربی بیمارستانی و گواهی های متخصصان معالج بررسی شد نامبرده سوابقی از جراحی قلب باز و متعاقبا اتوریسم مغزی پاره شده در بستری مورخ ۱۳۹۵/۵/۲ تا ۱۳۹۵/۶/۱۵ و تشنج مکرر توام با کاهش هوشیاری در بستری ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ تا ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ داشته که به دلیل عوارض جسمی از قبیل فلج بیمه چپ بدن و بی اختیاری همراه با عوارض شناختی ثانوی و کاهش هوشیاری در بستری های یاد شده توانایی تصمیم گیری در سازمان *را نداشته است.هر چند با توجه به خونریزی مغزی ناشی از عارضه پاره شدن انوریسم به نظر می رسد که نامبرده از تاریخ بستری ۱۳۹۵/۵/۲ تا زمان فوت توانایی تصمیم گیری در سازمان *را نداشته ولی مستند پزشکی دال بر تداوم و استقرار وضعیت موصوف در خارج از دوره های بستری یاد شده به دست نیامد که پس از اطلاع طرفین از نظریه کمیسیون پزشکی سه نفره مورد اعتراض خوانده ردیف اول و وکیل ایشان قرار گرفت لیکن با عنایت به درخواست طرفین مبنی بر استماع اظهارات شهود ایشان دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از شهود طرفین تحقیقات به عمل اورد و وکلای طرفین لوایح خود را پس از استماع اظهارات شهود تقدیم دادگاه نمودند لیکن دادگاه قبل از هر اقدام دیگری به لحاظ این که قسمت اخیر نظریه کمیسیون پزشکی قانونی دارای ابهام بوده است.و طرفین و وکلای انها برداشت های مختلف نمودند خطاب به کمیسیون پزشکی قانونی سه نفره عطف به سابقه اعلام نمود که به طور صریح و روشن با اظهار نظر فنی و تخصصی و دقیق روشن نمایند که مرحوم در زمان حیات غیر از تاریخ های بستری در بیمارستان تا زمان فوت یعنی از تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲ ( اولین بستری ) تا زمان فوت ۱۳۹۹/۲/۲۳ توانایی تصمیم گیری در سازمان *را دارا بوده یا خیر که پس از بررسی کمیسیون سه نفره پزشکی اعلام نموده ( صفحه ۱۷۵ ) بر اساس مدارک بالینی موجود در پرونده اعم از بستری های *و گواهی پزشک معالج نامبرده سابقه ابتلا به بیماری قلبی و عمل جراحی قلب باز داشته است.در بستری مورخ ۱۳۹۵/۵/۳ لغایت ۱۳۹۵/۶/۱۶ به دلیل پارگی انوریسم مغزی دچار خونریزی مغزی و عوارض ناشی از ان می گردد. در طول بستری به دلیل افت سطح هوشیاری در اداره سازمان *ناتوان بوده است.همچنین در بستری مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ لغایت ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ به دلیل تشنج مکرر و افت سطح هوشیاری در اداره سازمان *ناتوان بوده است.به دلیل کافی نبودن مدارک بالینی اظهارنظر در خصوص ناتوانی اداره سازمان *ایشان خارج از دوره های بستری یاد شده مقدور نمی باشد. که این نظریه مورد اعتراض وکلای خواهان ها نیز قرار گرفت و در نهایت دادگاه موضوع را به کمیسیون پنج نفره پزشکی ارجاع نمود که کمیسیون پنج نفره پزشکی طی نامه شماره ۰۹۴۰-۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ ( صفحه ۲۱۷ ) اعلام نمود که بر اساس بررسی مدارک بالینی موجود در پرونده اعم از سوابق بستری *و گواهی پزشک معالج نامبرده به دلیل پارگی انوریسم دچار خونریزی مغزی می گردد. و تحت عمل جراحی قرار می گیرد و در طول بستری از مورخ ۱۳۹۵/۵/۳ تا *به دلیل افت سطح هوشیاری در اداره سازمان *خود ناتوان بوده است.در بستری مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ تا ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ به دلیل تشنج مکرر و افت سطح هوشیاری در اداره امور خود ناتوان بوده است.با توجه به نوع اسیب مغزی و عوراض ناشی از ان زمان ترخیص از بیمارستان ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ تا زمان فوت در اداره امور خود ناتوان بوده است.که مجددا نظر به این که اولا وکیل ا. خواندگان مراتب اعتراض خود را نسبت به نظریه مزبور اعلام نمود و از طرفی وکلای خواهان هم درخواست تکمیل نظریه کارشناس را نمودند ثانیا با عنایت به این که نظریه کمیسیون پنج نفره پزشکی در خصوص بازه زمانی بستری تا فوت مرحوم با نظریه کمیسیون سه نفره یکسان و همسو نبوده است.دادگاه موضوع را جهت بررسی به کمیسیون هفت نفره پزشکی ارجاع نمود که قبل از تشکیل جلسه کمیسیون هفت نفره پزشکی در راستای رسیدگی به اعتراض معترضین ملاحظه گردید.که وکیل خوانده ردیف اول اعلام نمود که خانم ص. ک. ت. ( خوانده ردیف سوم ) فوت نموده است.و در مورخ ۱۴۰۱/۸/۵ دار فانی را وداع گفته است.که دادگاه نیز طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ قرار توقیف دادرسی صادر نمود تا نسبت به معرفی جانشین و وراث قانونی اقدام نماید. که پس از معرفی جانشین و وراث قانونی وی از سوی وکیل خواهانها دادگاه موضوع را از پزشکی قانونی استعلام نمود که کمیسیون هفت نفره پزشکی طی نامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ اعلام نمود که اسناد و مدارک بالینی ارائه شده شامل پرونده های بستری در *همچنین گزارش تصویر برداری مغزی و گواهی پزشک معالج و سوابق بیمه ای مورد بررسی قرار گرفت توضیحات طرفین پرونده شنیده شد نامبرده سوابقی از ابتلا به بیماری قلبی و ناهنجاری عروق مغزی داشته است.که تحت عمل جراحی قرار گرفته است.بر همین اساس وی در بستری های بیمارستانی به دلیل کاهش سطح هوشیاری در زمینه بیماری جسمی و اسیب مغزی توانایی اداره سازمان *خود را نداشته است.ولی در فواصل بستری اختلال شناختی یا روانی استقرار یافته در حد ناتوانی در اداره سازمان *احراز نگردید.که نظریه مزبور مورد اعتراض وکلای خواهان ها قرار گرفت لیکن نظر به این که از نظر دادگاه نظریه اخیر کمیسیون هفت نفره پزشکی از حیث تاریخ شروع ناتوانی متوفی در اداره سازمان *که بر متوفی استقرار یافته دارای ابهام بوده است.از کمیسیون پزشکی قانونی استعلام صورت گرفت که کمیسیون در مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ طی نامه شماره ۵۰۰۸-۱۴ طی نظریه تکمیلی اعلام نمود که بر اساس نظریه کارشناسان حاضر در جلسه کمیسیون تکمیلی ۱۴۰۱/۱۰/۳ نامبرده فقط در بستری های بیمارستانی به دلیل کاهش سطح هوشیاری در زمینه بیماری جسمی و اسیب مغزی توانایی اداره سازمان *خود را نداشته است.و در فواصل بین بستری ها مدارک مستند پزشکی دال بر تداوم و استقرار وضعیت موصوف احراز نشد ( صفحه ۲۷۴ ) که این نظریه نیز مورد اعتراض وکلای خواهانها قرار گرفت لیکن دادگاه نظریه کمیسیون هفت نفره را من به الکفایه تشخیص داده و لذا موجبی جهت ارجاع به کمیسیون پزشکی بالاتر وجود ندارد. علی ای حال انچه از نظریات کمیسیون های پزشکی سه و پنج و هفت نفره بر می اید و تقریبا با کمی تفاوت و اختلاف در تعیین تاریخ هایی که متوفی توانایی اداره سازمان *خود را نداشته این است.که در زمان های بستری بیمارستانی اصولا متوفی توانایی اداره سازمان *خود را نداشته است. ( که این موضوع در نظریات کمیسیون های پزشکی تاریخ های متفاوت و مشترک وجود دارد. ) و دوم این که در فواصل بین بستری ها مدارک مستند پزشکی دال بر تداوم واستقرار وضعیت موصوف احراز نگردیده است.لذا انچه که در دعاوی حجر متوفی مورد بررسی قرار می گیرد بروز عارضه و حادث شدن امری به طور غیر ارادی که بر شخص مستولی شده و سبب زوال عقل و قدرت تصمیم گیری وی در سازمان *یا غیرمالی شود. و نکته مهمتر این که این موضوع ( زایل شدن عقل ) می بایست مستقر شده و استمرار یافته باشد. بنابراین انچه از نظریه های کمیسیون های پزشکی بر می اید این است.که قطع و یقین در احراز اثر بیماری بر عدم توانایی اداره سازمان *متوفی در فواصل بستری ها وجود ندارد. و این کمیسیون ها در ابراز نظر خود در این خصوص قطعیت نداشته اند بنابراین اتخاذ تصمیم و تشخیص قضایی در این مورد ملاک است.مضافا این که اظهار نظر پزشک متخصص و کارشناس برای دادگاه به جهت حصول به علم قضایی طریقت دارد. و نه موضوعیت لذا نظریه پزشکی قانونی لازم الاتباع برای دادگاه نمی باشد. مضافا این که کهولت سن ، بیماری ، مدت زمان بستری یا بیهوشی در بیمارستان جهت انجام عمل جراحی و یا بیماری را نمی توان معادل بحث حجر تلقی نمود همچنین در خصوص ادعای وکلای طرفین مبنی بر استماع اظهارات گواهان و تحقیقات از ایشان صرفنظر از این که اظهارات شهود طرفین به نوعی در تعارض همدیگر قرار داشت و نمی تواند مورد استفاده دادگاه قرار گیرد لیکن از انجا که اظهار نظر درباره زمان حجر احتمالی متوفی ممکن است.با تصور شخص و شخص دیگر تفادت داشته باشد. لذا قدر متیقن در تشخیص اصل حجر و تاریخ ان در عرف متصور نیست و در این زمینه نیز تشخیص ارزش و تاثیر اظهارات گواه با دادگاه می باشد. ( ماده ۲۴۱ قانون ایین دادرسی مدنی ) که در این مورد یک چنین اظهارات مفید فایده نمی باشد. همچنین ملاحظه قراردادهای اجاره منعقد شده توسط متوفی در زمان های مورد ادعای خواهانها می تواند دلیلی بر تایید گفتار سابق باشد. مضافا این که علت فوت متوفی حسب گواهی فوت صادره بیماری قلبی بوده است.و علت فوت ارتباطی به مشکلات عصبی یا مغزی نداشته است.بنابراین دادگاه با عنایت به ادله و استدلالات فوق و لازم الاتباع نبودن نظریات کمیسیون های پزشکی برای دادگاه و با لحاظ اصل لزوم و صحت در اعمال حقوقی و معاملات متوفی و همچنین استصحاب سلامت اشخاص در اراده و اختیار ایشان در زمان حیات دادگاه دعوی خواهانها را غیر وارد تشخیص مستندا به مواد ۲ و ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی مدنی عنایتا به ماده ۲۵۷ قانون مدنی حکم بر عدم ثبوت دعوی خواهانها صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر *می باشد. رییس شعبه *-م. ز. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی نقد رأی