میزان ابطال تمبر مالیاتی در صورت تعدد وکلای خواهان

خلاصهٔ رأی

و با توجه به صراحت ماده 31 قانون آئین دادرسی مدنی که به هر یک از متداعیین اختیار داده حداکثر دو نفر وکیل انتخاب نمایند بنابراین انتخاب دو نفر وکیل طی یک قرارداد بلامانع است و در اینصورت ابطال یک تمبر مالیاتی کفایت می نماید بنابمراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور تائید نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت می دهد این رای قطعی است.

متن کامل

میزان ابطال تمبر مالیاتی در صورت تعدد وکلای خواهان Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: میزان ابطال تمبر مالیاتی در صورت تعدد وکلای خواهان پیام: تنظیم یک قرارداد وکالت توسط دو نفر وکیل (با اختیار منفرداٌ و مجتمعاٌ) دلالت بر دریافت یک حق الوکاله داشته و از این حیث هر یک از وکلاء طرف قرارداد مکلف نیستند به طور علیحده تمبر مالیاتی ابطال کنند. عنوان: ابطال تمبر در وکالت نامه تنظیمی توسط دو وکیل پیام: تنظیم یک قرارداد وکالت توسط دو نفر وکیل (با اختیار منفرداٌ و مجتمعاٌ) دلالت بر دریافت یک حق الوکاله دارد؛ بنابراین مستلزم پرداخت یک مالیات است و هر یک از وکلاء طرف قرارداد مکلف نیستند به طور علیحده تمبر مالیاتی ابطال کنند. مستندات: ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - شماره دادنامه قطعی : 9409970222800490 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/04/22 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت ز.با وکالت آقای الف. ع. و خانم م. گ. بطرفیت شرکت تعاونی گ. نسبت به دادنامه شماره 919-1393/9/29 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه از حیث صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه بلحاظ عدم ابطال تمبر مالیاتی وکلاء مالاٌ وارد و موجه است زیرا انچه را که مسلم است تنظیم یک قرارداد وکالت توسط دو نفر وکیل (با اختیار منفرداٌ و مجتمعاٌ) دلالت بر دریافت یک حق الوکاله دارد بنابراین مستلزم پرداخت یک مالیات می باشد و از طرف دیگر در قرارداد وکالت ابرازی میزان حق الوکاله بر اساس تعرفه مصوب ریاست محترم قوه قضائیه قید گردیده و اصل نیز بر صحت آن است مگر اینکه بموجب مواد 1 و 2 آئین نامه مربوطه خلاف آن ثابت گردد که در اینصورت عواقب آن متوجه وکلای ذیمدخل می باشد وانگهی با توجه به اینکه خواسته مالی (دعوی مالی پولی) می باشد میزان حق الوکاله وکلاء بر اساس تعرفه و همچنین میزان مالیات متعلقه معلوم است و در صورت نقص در ابطال میزان تمبر مالیاتی مورد مشمول اخطار رفع نقص می باشد بنابراین وجود یک قرارداد وکالت حکایت از دریافت یک حق الوکاله است و از این حیث هر یک از وکلاء طرف قرارداد مکلف نیستند بطور علیحده تمبر مالیاتی ابطال نمایند و با توجه به صراحت ماده 31 قانون آئین دادرسی مدنی که به هر یک از متداعیین اختیار داده حداکثر دو نفر وکیل انتخاب نمایند بنابراین انتخاب دو نفر وکیل طی یک قرارداد بلامانع است و در اینصورت ابطال یک تمبر مالیاتی کفایت می نماید بنابمراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور تائید نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت می دهد این رای قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است