مکان تخفیف مجازات در جرایم در حکم کلاهبرداری

خلاصهٔ رأی

وص شکایت شاکی، ارائه یک فقره مبایعه‌نامه عادی 28/2/70 که مورد تأیید طرفین واقع گردیده است، نحوه اظهارات متهم که این ملک را به فرد دیگری غیر از شاکی واگذار گردیده بود که در این امر سوءنیتی ندارد که به نظر دادگاه سوء نیت این فرد در عملش مستتر است و نظریه کارشناسی یک و سه نفره، مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملارد تحت شماره 660101377 مورخه 6/9/91 تحقق و انتساب بزه به نامبرده محرز است.

متن کامل

مکان تخفیف مجازات در جرایم در حکم کلاهبرداری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مکان تخفیف مجازات در جرایم در حکم کلاهبرداری پیام: ممنوعیت تخفیف مجازات مذکور در تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، شامل جرایم در حکم کلاهبرداری نمی‎شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970270100580 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/05/27 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای ح.ب. فرزند ح. علیه آقای ر.ب. فرزند ن.، فاقد شهرت، 71 ساله، شغل کشاورز، مقیم ص.، اهل شهریار، فاقد سابقه کیفری و با ایداع وثیقه آزاد، دایر بر فروش مال غیر بدین نحو که حسب مبایعه‌نامه عادی 28/2/70 که مورد تأیید طرفین نیز رسیده است متهم موصوف یک قطعه ملک به مساحت 250 متر مربع را به شاکی می‌فروشد این در حالیست که حسب نظریه کارشناسی یک و سه نفره همین ملک را قبلاً به شخص دیگری واگذار شده بود که در حال حاضر فردی به نام ص. در آن احداث بنا نموده است و دقیقاً این مطلب را نیز متهم فوق طبق صورت جلسه 26/1/92 با تفصیل بیشتری بیان می‌دارد که این ملک را به فرد دیگری واگذار نموده بود که ایشان به ص. (متصرف فعلی) واگذار کرده است و برای توجیه این مطلب عنوان می‌دارد که ملک به نحوی پس از قطعه بندی و تفکیک از سوی دهیاری جابجا شد و ملک شاکی در تعریض خیابان واقع گردیده است و سوء نیتی ندارد. حال با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده علی الخصوص شکایت شاکی، ارائه یک فقره مبایعه‌نامه عادی 28/2/70 که مورد تأیید طرفین واقع گردیده است، نحوه اظهارات متهم که این ملک را به فرد دیگری غیر از شاکی واگذار گردیده بود که در این امر سوءنیتی ندارد که به نظر دادگاه سوء نیت این فرد در عملش مستتر است و نظریه کارشناسی یک و سه نفره، مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملارد تحت شماره 660101377 مورخه 6/9/91 تحقق و انتساب بزه به نامبرده محرز است. لهذا مستنداً به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری نامبرده را به یک سال حبس تعزیری و رد مال به مبلغ 000/750 ریال و معادل آن جزای نقدی به عنوان مال مأخوذه به حساب صندوق دولت محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد ـ امرجی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ر.ب. از دادنامه شماره 00149 مورخ 2/2/92 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد تجدیدنظرخواهی کرده است، به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه به اتهام فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت 000/750 ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و رد همین مبلغ به شاکی خصوصی آقای ح.ب. محکوم شده است، عمده اعتراض تجدیدنظرخواه این است که رضایت شاکی خصوصی را (برگ 47) تحصیل نموده، دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده در این مرحله ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب نقض اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است درخواست تجدیدنظر منطبق با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری نیست اما از آن جایی که فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری محسوب می‌شود و به اعتقاد این دادگاه مراد از مرتکب مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبـرداری مباشـر جـرم کلاهـبـرداری اســت و تعـمیـم آن به مرتکبین جرایمی که در حکم کلاهبراری می‌باشد در واقع تفسیر موسع قوانین جزایی است بنابراین ممنوعیت مذکور در تبصره یک ماده یک قانون مرقوم، شامل جرایم در حکم کلاهبرداری نمی گردد و در جرم در حکم کلاهبرداری (فروش مال غیر) در صورت وجود کیفیات و جهات مخففه دادگاه می تواند مجازات حبس را به کمتر از یک سال و یا نوع دیگری که مناسب‌تر باشد تقلیل یا تخفیف دهد و این تفسیر موافق با اصول قضایی است از این رو با عنایت به تحصیل رضایت شاکی خصوصی و فقدان پیشینه محکومیت کیفری تجدیدنظرخواه و سن او، هم چنین آثار و عواقب کیفر زندان، با اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه-های عمومی و انقلاب و رعایت بند 5 و 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی یک سال حبس مقرر در دادنامه بدوی به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی تبدیل و تخفیف داده می‌شود. با رضایت شاکی موضوع رد مال به وی منتفی گردید بر همین اساس با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تبدیل مجازات حبس به عمل آمده تأیید و استوارمی‌شود. این رأی قطعی است . رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اهوارکی ـ رمضانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است