موضوع قانون تملک آپارتمان ها

خلاصهٔ رأی

پیام: قانون تملک آپارتمان ها بنا به تصریح ماده نخست آن، حاکم بر کلیه آپارتمان ها اعم از مجتمع های تجاری و مسکونی است.

متن کامل

موضوع قانون تملک آپارتمان ها Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: موضوع قانون تملک آپارتمان ها پیام: قانون تملک آپارتمان ها بنا به تصریح ماده نخست آن، حاکم بر کلیه آپارتمان ها اعم از مجتمع های تجاری و مسکونی است. بنابراین درخواست صدوراذن تخریب و تجدیدبنا به علت عدم استحکام ساختمان تجاری نیز بر اساس این قانون انجام می شود. مستندات: ماده 1 قانون تملک آپارتمانها - شماره دادنامه قطعی : 9009988740200619 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/08 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1390/07/30 آقایان 1- ع. عی 2- ک. ف. 3- ب. الف. و غیره با وکالت آقای الف. ر. دادخواستی بطرفیت آقای م. الف. و ح. ق. و ک. م. بخواسته صدور اذن تخریب و تجدید بنا مجتمع آپارتمانی تجاری و الزام خواندگان به تخلیه وفق قانون ملک آپارتمان و خسارات دادرسی تقدیم دادگستری شهرستان سقز نموده و در شرح دادخواست وکیل خواهانها توضیح داده است که به وکالت از هیأت مدیره مجتمع تجاری واقع در میدان جمهوری بعرض میرساند که برابر مقررات قانون تملک آپارتمان مجمع عمومی مالکین تشکیل گردیده و هیأت مدیره نیز انتخاب و تصمیماتی برابر صورتجلسات تقدیمی اتخاذ شده است. یکی از تصمیمات متخذه توسط مجمع و هیأت مدیره دریافت گواهی عدم استحکام و لزوم تجدید بنای کل مجتمع می باشد لازم بذکر است که تمامی مجمع مالکین که تشکیل جلسه داده و حضور داشته اند برابر اسناد پیوستی مالکین بیش نصف مجتمع هستند که در خاتمه این دادخواست سهام هر کدام از مالکین تعیین گردیده است لذا تصمیمات اتخاذی وفق قانون تملک آپارتمان می باشد و برای همه مالکین مشاعی و مفروزی لازم الرعایه می باشد پس از تصمیم مجمع عمومی مالکین و تصمیمات هیأت مدیره از اداره مسکن و شهرسازی درخواست گواهی عدم استحکام به عمل آمد که گواهی کارشناسان منتخب نیز مبنی بر عدم استحکام ساختمان به پیوست تقدیم گردیده است بنابراین هیأت مدیره مصمم به تخریب و تجدید بنا شده چرا که به علت قدیمی بودن مجتمع و نوع مصالح آن احتمال ریزش وجود داشته و احتمال ایجاد خطرات جانی و مالی هم در بر دارد، حال خواندگان محترم با وصف دعوت نامه های مختلف حاضر به همکاری و تجدید بنا نمی باشند در حالیکه بدون تخریب مغازه های خواندگان امکان بازسازی کل ملک وجود ندارد و حال با تقدیم این دادخواست صدور حکم وفق متون خواسته مورد استدعاست ضمنا وفق مقررات مکانی جهت اسکان خواندگان برای زمان بازسازی ملک فراهم می گردد، رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی محول گردید که ضمن تعیین وقت رسیدگی در مورخ 90/09/19 با حضور طرفین تشکیل جلسه داده وکیل خواندگان آقای غلامرضا ش. طی لایحه ای اعلام نموده اولا نسبت به اصالت صورتجلسه مورخ 89/11/20 در قسمت امضاء خانمها ش. ، پ. ، ث. و ه. شهرت همگی ق. اظهار تردید نموده و طبق ماده 96 ق.آ.د.م نه تنها اصل آن باید در جلسه ابراز گردد بایستی صحت آن نیز اثبات گردد ثانیا خواسته اذن تخریب یک خواسته مالی بوده می بایستی تقویم شود ثالثا براساس قانون مورد استناد بدوا بایستی مجوز تخریب صادر گردد و در صورت عدم اجراء توسط مستنکفین با تهیه شرایط اجرای قانون از جمله محل کسب درخواست تخلیه مطرح شود بنابراین خواسته تخلیه فی الحال قابلیت استماع ندارد رابعا موکلین آقایان الف. و م. دارای دو باب مغازه می باشند و عرصه در مالکیت موکلین بوده و ارتباطی با سایرین ندارد طبقات فوقانی هیچگونه حق ارتفاقی نسبت به مغازه های موکلین ندارد بطوری که سوابق ثبتی گویای این امر می باشد بنابراین بحث از حاکمیت قانون نحوه تملک آپارتمانها سالبه به انتفاء موضوع می باشد خامسا با فرض شمول قانون مورد اشاره نظر باینکه مالکین سه نفر می باشند م. الف. - ک. م. و مرحوم ه. ق. که ورثه جانشین وی هستند و دو نفر از مالکین که موکلین می باشند با تخریب و بازسازی مخالف می باشند لذا اکثریت حاصل نمی شود و مالکیت شخص بنام ب. الف. با وجود سند رسمی قابل قبول نمی باشد و با توجه باینکه عده مالکین بیش از سه نفر نمی باشد تشکیل مجمع عمومی و براساس ماده 8 نادرست می باشد و ... که وکیل خواهانها در دفاع اظهار داشته اولا خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است ثانیا اصل صورتجلسه مورخ 89/11/20 تقدیم حضور است ثالثا خواسته تخریب بوده با توجه باینکه مالی به مالکیت موکلین اضافه نخواهد شد صرفا یک اذن می باشد در صورتی دادگاه تشخیص دهد که مالی هست تقویم خواهد شد رابعا براساس مقررات و سوابق ثبتی عرصه متعلق به کل ملک است حتی اگر عرصه متعلق به خواندگان باشد باز هم نظر به وجود طبقات فوقانی و اختلاف ملاک مشمول قانون تملک آپارتمان خواهد بود چون در حال حاضر ساختمان دو طبقه می باشد و هر طبقه مالک خاصی دارد، مالکین مغازه ها با احتساب خواهانها و خواندگان 8 نفر هستند و موکلین پنج نفرند و آقای ه. ق. در حال حاضر فوت نموده است و حسب گواهی حصر وراثت 6 نفر هستند و این قرارداد مربوط به آقای ک. ف. بوده و هیچ ارتباطی با مالکین اصلی ندارد و پس از تنظیم این قرارداد مجمع عمومی مالکین تشکیل شده است در خصوص شرکت تعاونی نوشته شده در این خصوص اظهار تردید دارم دادگاه وضعیت پلاکهای ثبتی پلاکهای خواهانها و خواندگان را استعلام نموده است و خواهانها خانم م. ق. و ث. و ه. و ش. و آقای م. شهرت همگی ق. با در دست داشتن کارت ملی جهت احراز هویت با مراجعه به دادگاه همگی اظهار داشته اند صورتجلسه مورخ 89/11/20 که صورتجلسه مجمع عمومی مالکین آپارتمان تجاری را اینجانبان امضاء و اثر انگشت زدیم و صورتجلسه مذکور مورد قبول ما می باشد وکیل خواهانها اظهار داشته تنها یکی از موکلین بنام پ. ق. مانده که ایشان را نیز ظرف مهلت تعیین شده حاضر خواهم نمود پاسخ استعلام ثبتی واصل و حکایت از آن دارد که پلاکهای 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 فرعی از 524 اصلی واقع در بخش یک سقز بنام ه. ق. ثبت و سند صادر گردیده سپس پلاک 2 فرعی از 524 اصلی برابر سند قطعی شماره 100959 - 87/01/14 دفتر 9 سقز مع الواسطه به م. ک. م. انتقال یافته و پلاک 4 فرعی از 524 اصلی برابر سند قطعی 77818 - 81/06/14 به م. الف. انتقال و برابر سند اجاره 9921 - 87/12/26 به آقای الف. اجاره داده شده است و برابر صورتمجلس 1322 - 42/03/06 پنج باب اتاق جهت پلاکهای فوق از شماره 10 تا 14 فرعی اختصاص یافته پلاکهای 2 تا 9 فرعی که دارای اسناد مالکیت می باشند فاقد حقوق ارتفاقی هستند و پلاکهای 10 تا 14 که کف آن به سقف پلاکهای 12 تا 9 فرعی و انبار می باشد حق عبور آن پلاکها از پلاک 3 فرعی تعیین شده است و در خصوص پلاک 21 فرعی سابقه ای به نظر نرسید. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح دادنامه 994 - 90/10/26 ضمن انعکاس اجمال اظهارات وکلای خواهانها و خواندگان با استدلال مندرج در متن دادنامه دعوی خواهانها را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به ماده 13 قانون الحاقی با قانون تملک آپارتمانها و تبصره های ذیل آن و مواد 198 و 519 ق.آ.د.م اذن به تخریب و تجدیدبنای جدید و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر نموده و وفق تبصره 2 ماده 13 مذکور چنانچه مالک خودداری کننده به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند با درخواست هیأت مدیره رئیس دادگستری با احراز تأمین محل مناسب دستور تخلیه آپارتمان را صادر خواهد نمود بنابراین خواسته تخلیه خواهانها به کیفیت مطروحه در وضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته و قرار عدم استماع خواسته صادر نموده است با اعتراض خواندگان پرونده در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستا به موجب دادنامه 578 - 91/07/13 با این استدلال که ماده 13 الحاقی به قانون تملک آپارتمان 4 مصوب 11 خرداد 76 که ناظر به خواسته مطروحه است فقط شامل مجموعه ساختمانی مسکونی می باشد و این مطلب از قید و شرط کلمه مسکن در متن ماده و تبصره 2 آن و عدم استفاده از کلمه تجاری مستفاد می گردد و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 2 ق.آ.د.م و مفهوم مخالف ماه 13 الحاقی که به قانون تملک آپارتمانها قرار رد خواسته را صادر نموده است که در پی دادخواهی وکیل خواهانها رئیس کل دادگستری استان کردستان با ارسال گزارش ایجابی و ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه و ارجاع پرونده به کمیسیون شماره 8 این معاونت بشرح زیر اظهار نظر نموده اند: دادخواهی آقای الف. ر. وکیل خواهانها و ایرادات رئیس کل دادگستری استان کردستان نسبت به دادنامه 578 - 91/07/13 صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر استان کردستان وارد و موجه است زیرا با توجه به ماده 1 قانون تملک آپارتمانها که در آن به محل های پیشه و مسکن تصریح شده قانون مذکور محل های کسب و پیشه هر دو می شود نهایتا با توجه باینکه در مانحن فیه بحثی در خصوص مالک و مستأجر و اختلافی راجع به روابط تجاری وجود ندارد و طرفین همگی خود مالک آپارتمانها هستند و اختلافات فیمابین طبق قانون مارالذکر می بایست حل و فصل گردد و نظریه مشورتی مورخ 80/08/02 که نظریه ارشادی است در این راستا می تواند راهگشا باشد و این نظریه اشعار دارد در این قانون حقوق و اختیارات مالکین عرصه و اعیان مورد نظر مقنن بوده است نه خریدارا سرقفلی یا مستأجرین و استفاده کنندگان. حال سئوال از همکاران محترم قضایی این است که اگر قانون تملک آپارتمانها در خصوص روابط طرفین حاکمیت ندارد، پس مالک آپارتمانهای موصوف از چه طریقی می توانند اختلافات خود را حل و فصل نمایند و چه قانونی فیمابین طرفین حاکم است بنابراین بدلیل عدم وجود رابط تجاری و وجود مستأجر مطلقا قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 در مانحن فیه جاری نخواهد بود و مالکین ناگزیر از حل و فصل مسائل خود طبق قانون تملک آپارتمانها می باشند لذا پیشنهاد و اعاده دادرسی نموده اند که پس از موافقت ریاست محترم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی متن رأی رأی شعبه ایراد عنوان شده از ناحیه رئیس کل محترم دادگستری استان کردستان و قضات محترم معاونت قضائی قوه قضائیه در ارتباط با دادنامه شماره 578 - 91/07/13 صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان که بشرح فوق الاشعار منعکس گردیده است وارد می باشد و با توجه به محتویات پرونده و مستفاد از قانون تملک آپارتمانها به ویژه ماده یک این قانون که شامل محل های کسب نیز می شود، مخدوش بودن رأی موصوف محرز است علیهذا با توجه به مستدل بودن رأی دادگاه بدوی در پذیرش دعوی و موجه نبودن استدلال دادگاه تجدیدنظر و توجیهات این دادگاه در عدم پذیرش دعوی و صدور قرار رد و با عنایت به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و مستندا به ماده 477 ق.آ.د.ک مصوب 92 دادنامه مذکور به شماره 578 - 91/07/13 صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان نقض و به جهات اشعاری دادنامه شماره 994 - 90/10/26 صادر شده از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی سقز صرفا در خصوص اذن تخریب و تجدیدبناء جدید که مطابق با موازین شرعی و قانونی و استنباط صحیح از دلایل و مدارک ارائه شده صادر گردیده است تأیید و ابرام می گردد. شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشوریعقوب انصاری (رئیس) ذکراله احمدی (مستشار) فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است