موجبات اعاده دادرسی کیفری

خلاصهٔ رأی

پیام: جهات پذیرش اعاده دادرسی منحصر در موارد مصرح قانونی است.

متن کامل

موجبات اعاده دادرسی کیفری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: موجبات اعاده دادرسی کیفری پیام: جهات پذیرش اعاده دادرسی منحصر در موارد مصرح قانونی است. اظهارات و مطالب نامبرده در لایحه تقدیمی جنبه دفاع ماهوی در برابر بزه انتسابی داشته که مربوط به مراحل رسیدگی در دادگاه بوده و موثر در تجویز اعاده دادرسی نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9709982221100069 , تاریخ دادنامه قطعی : 1403/04/10 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. اقای ع. ح. پ. فرزند غ. ۲. اقای م. خ. فرزند ا. با وکالت اقای م. ت. فرزند ق. به نشانی * اتهام: اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق خیانت در امانت بتاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *ویژه رسیدگی به پرونده های اخلالگران و مفسدان اقتصادی به تصدی امضا کنند گان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه *تحت نظر و رسیدگی قرار دارد. با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، هیا ت قضایی دادگاه ضمن انجام مشورت های لازم ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از درگاه خداوند قادر و متعال و با تکیه بر وجدان و شرف انسانی خویش به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید. * رای دادگاه * در خصوص اعاده خواهی اقای ع. ح. فرزند غ. با وکالت اقای س. م. ا. ج. نسبت به دادنامه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ صادره از شعبه *ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی که به موجب ان دادنامه اعاده خواه به اتهام اخلال در نظام اقتصادی با خیانت در امانت به مجازات حبس به مدت ۱۲ سال محکوم شده است. ملاحظه می شود. که شعبه *با صدور دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۸/۳ در مقام تجویز اعاده دادرسی نسبت به داد نامه اعاده خواسته اعلام داشته است. در تقاضای اعاده دادرسی وارد است. زیرا در شکایت شاکی ، گزارش حسابرسی کل کشور و گزارش سازمان *بر بانک ها دلیل بارزی بر وقوع جرم اخلال در نظام اقتصادی از ناحیه محکوم علیه وجود ندارد. و سازمان *در مقابل استعلام این شعبه دیوان عالی کشور در مورد چک های صادره که ادعا شده به محکوم علیه پرداخت گردیده دچار تردید و تعارض گویی شده است. و عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور به وسیله خیانت در امانت با توجه به عناوین مجرمانه مقیده در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی ، عنوانی ایجاد شده فراقانونی است. و محکومیت وی بیش از سایر اعضای هیات مدیره با وجود ۷۳ روز خدمت در بانک ناموجه است ، به علاوه دادگاه ضرورت دارد. برای احراز و میزان سو استفاده احتمالی متهم کارشناس ذیصلاح تعیین کند و عدم ارجاع به کارشناس نیز نمی تواند موجه باشد. لذا با انطباق با بندهای ج و چ قانون ایین دادرسی کیفری ، مستند ذیل ماده ۴۷۶ قانون ایین دادرسی کیفری تجویز اعاده دادرسی در شعبه هم عرض می گردد. علیهذا با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده در نظر هیات قضایی دادگاه: ۱ ع. ح. پ. در زمان تصدی سمت مدیریت عاملی سازمان *، از طریق تصویب پرداخت تسهیلات به چهارفقره از شرکت ها به نامهای فیدار فارس الوند ، اتیه اندیشان کیهان ، سیویل سازه پارمیدا ، ج. گ. ا. ا ، نقش موثردر اتلاف اموال و وجوه نقد سازمان *، جمعا به میزان ۱۴۹/۰۴۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ایفا نموده است ۲ پرداخت تسهیلات کلان در بستر نقض قوانین و مقررات بانکی به شرکت های فوق ، بدون اعتبار سنجی و اخذ وثایق کافی و علیرغم تذکرات و هشدارهای کارشناسان اعتباری پرونده های تسهیلاتی صورت پذیرفته است. که نهایتا منتهی به اتلاف منابع نقدی سازمان *در مقیاس کلان گردیده است ۳ اقای ع. ح. پ. به منظور تسویه تسهیلات ۱۲۵ میلیارد تومانی شرکت های منتسب به ه. ر. ، اقدام به تصویب تهاتر ملکی در *می نماید. که به موجب این تهاتر تمامی بدهی تسهیلاتی اقای ر. با سازمان *تسویه می گردد. ، این در حالی است. که برابر مستندات و گزارش کارشناسی ارزش واقعی ملک مذکور ۲۵ میلیارد تومان بوده که از رهگذر اقدامات مجرمانه ای ایشان ، سازمان *مبلغی در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان متحمل ضرر و زیان می گردد. در مجموع اقای ح. پ. به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور ( اخلال در نظام پولی و بانکی ) و پنج ( ۵ ) فقره خیانت در امانت به مبلغ دو هزار و چهارصد و نود میلیارد و چهارصد و چهل و هشت میلیون ( ۲/۴۹۰/۴۴۸/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال که منجر به کسب منفعت به مبلغ چهارمیلیارد و ششصد میلیون ( ۴/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال برخلاف قانون شده ، محکوم می گردد. ۴ اقای ع. ح. پ. بدون وجود هیچ گونه مصوبه قانونی ، در یک مورد ، مبلغ ۳۴۰ میلیون تومان طی چک ۳۹۹۰۸۴۸ مورخ ۹۵/۰۲/۰۱ و در مورد دیگر مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان طی چک شماره ۴۴۹۷۹۰ مورخ ۹۵/۳/۳ از حساب شرکت سایه گستر ( متعلق به سازمان *) برداشت و تصاحب نموده است. با این توضیح که در خصوص تردید و تعارض شعبه *در مورد چکهای صادره که ادعا شده است. به اقای ع. ح. ا. پ. پرداخت گردیده با توجه به مکاتبه مقدم سازمان *به شماره ۱ *مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ اطلاعات بصورت ناقص به شعبه دیوانعالی ارسال می گردد. که با بررسی مجدد توسط اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان *ضمن برطرف نمودن اشکالات مراتب طی مکاتبه دوم به شماره ۱ *مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ به شعبه محترم دیوان عالی کشور ارسال می گردد. لذا تردید ایجاد شده در شعبه *بواسطه ارسال ناقص اطلاعات بوده که در گزارش دوم مراتب اصلاح و اعلام می گردد. ۵ حسب گزارش *۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات و همچنین گزارش معاونت حقوقی سازمان *به شماره ۹۷/۲۸۳۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ دریافتی اعضای وقت هییت مدیره سازمان *( در قالب حقوق ، پاداش و مزایا ) از سازمان *از جمله اقای ح. پ. در دوران کوتاه مدیریت ایشان بقرار زیر می باشد. میزان دریافتی ایشان از سازمان *۷/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در دوره زمانی مدیریت در سازمان *از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ لغایت ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ می باشد. ۶ درخصوص گزارشهای حسابرسی و بازرسی کل کشور و گزارش سازمان *که اشاره ای بعنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی نداشتند ، جوابیه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۵/۲۹۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ در خصوص وصف کیفری پرداخت تسهیلات بر خلاف مقررات بانکی ، تحت عنوان مجرمانه خیانت در امانت تفسیر گردید متن سوال: عمل بدهکاران بانکی که اقدام به اخذ وام با وثیقه مناسب می نماید. ولی در موعد مقرر به استرداد اقساط یا کل وجوه دریافتی نمی نماید. و با عمل شخصی که وثیقه مناسبی جهت اخذ وام ایداع ننموده با وثیقه ایداعی به میزان غیر واقعی از سوی کارشناس براورد و براساس ان اقدام به اخذ تحصیل وام می نماید.عمل وام گیرنده با وام دهنده مصداق مجرمانه دارد. یا خیر؟ در صورت جرم بودن عمل تحت چه عنوان و عناوینی اتهامی قابل تعقیب می باشد.؟ جواب: همچنین اگر وام مزبور از جمله وام هایی باشد. که برابر مقررات قانونی ، اخذ ان ، منوط به ایداع وثیقه بوده است. عمل وام گیرنده فوق الذکر به تشخیص مقام قضایی ممکن است. مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نیز باشد. مدیران و کارکنان بانک وام دهنده نیز درصورت ارتکاب هریک از مصادیق معاونت در ارتکاب جرایم مذکور علاوه بر انکه تحت عنوان معاونت به تشخیص مقام قضایی ، ممکن است. تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند در صورتی که بانک دولتی باشد. و همه شرایط مقرر در ماده ۵ قانون اخیرالذکر نیز محقق باشد. عمل انها مشمول عنوان مجازات مقرر در این ماده نیز خواهد بود. و اگر بانک خصوصی باشد. با تحقق کلیه شرایط ممکن است. مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ باشد. که تشخیص تمام این موارد بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است؛ بدیهی است. که در کلیه موارد فوق الذکر ، رعایت مقررات تعدد جرایم الزامی است. ( دکتر م. ع. ش. ح. پ. ) ۷ در خصوص عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت لازم به ذکر است ، استدلال قضات محترم شعبه *انقلاب چنین می باشد. ، در شرایطی که کشور درگیر تحریم های ظالمانه بین المللی بوده و با مشکلاتی همچون نرخ بالای بیکاری و تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی و محدودیت شدید منابع ارزان قیمت بانکی مواجه است ، برخی مدیران فاسد و خاین سازمان *، بدون اعتبارسنجی و اخذ وثایق کافی و با اتکا به چک و سفته بعنوان تنها ضمانت بازپرداخت تسهیلات وجوه کلان از منابع ارزان قیمت بانکی که می بایست صرف رونق تولید و اشتغال زایی در کشور می گردید.را پیرو دریافت رشوه از تسهیلات گیرندگان و تبانی با ایشان ، در اختیار برخی اشخاص سودجو و فرصت طلب قرار داده اند ، به نحوی که حسب ردیابی های مالی صورت گرفته مشخص گردید.که وجوه مزبور صرف امورات شخصی تسهیلات گیرندگان گردیده است ، ضمن انکه تقریبا تمامی تسهیلات پرداختی توسط متهمین در ردیف مطالبات مشکوک الوصول سازمان *قرار گرفته و ریالی از اصل تسهیلات پرداختی به تسهیلات گیرندگان مسترد نگردیده است. اقدامات مدیران سازمان *، با بند الف از ماده نخست قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور منطبق می گردد. با این توضیح بند الف از ماده نخست قانون فوق ، اخلال در نظام پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن و توزیع نمودن عمده انها اعم از داخلی و خارجی و امثال ان را بعنوان یکی از جلوه های تحقق اخلال در نظام اقتصادی کشور جرم انگاری کرده است ، نظر به عبارت ( ( و امثال ان ) ) مذکور در انتهای مقرره فوق ، می توان قایل به ایجاد اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور از طریق پرداخت و دریافت تسهیلات کلان بانکی از طریق غیرقانونی بود؛ چه انکه در یک تعبیر و تفسیر حقوقی از اخلال در نظام اقتصادی کشور ، گفته میشود. که منظور از ان عبارت است. از اینکه قواعد و سازو کارهای قانونی و رسمی شناخته شده در حوزه فعالیت های اقتصادی بصورت اشکارا و گسترده نقض گردد. که در مانحن فیه ، متهمین با ارتکاب اعمال مجرمانه به نحو اعلامی در پرونده ، فرایند صحیح ، مشروع و قانونی تسهیلات سالم بانکی را نقض و موجبات اخلال در نظام پولی و بانکی کشور را فراهم نمودند ، علاوه بر این تعبیر و تفسیر ، در قیاس این میزان از وجوه با زندگی و شرایط اقتصادی و معیشت عموم مردم و فعالان اقتصادی و صنعت و کسبه و تجار در جامعه که در بستر سالم اقتصادی مشغول به فعالیت هستند ، خارج نمودن و اتلاف مبالغ کلان مذکور در قرار نهایی ، به روش های مجرمانه و متقلبانه و فساد امیز و مصرف وجوه مذکور در امورات شخصی ، مصداق عینی اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی جامعه است ، بدیهی است. اشخاصی که اقدام به دریافت تسهیلات کلان از طرق غیرقانونی می نمایند تحت عنوان مجرمانه تحصیل مال از طرق نامشروع و اشخاصی که اقدام به پرداخت غیرقانونی تسهیلات می نمایند ، حسب مورد تحت عناوین مجرمانه اختلاس یا خیانت در امانت قابل تعقیب کیفری خواهند بود ، نظر به جوابیه سازمان *دایر بر کلان بودن وجوه موضوع جرایم انتسابی به متهمین ، ایشان ، علاوه بر اتهامات مذکور ، تحت عنوان مجرمانه مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور نیز تحت پیگرد قرار گرفته اند ، چه انکه همکاری مدیران وقت سازمان *در پرداخت تسهیلات برخلاف ضوابط بانکی و اقدام تسهیلات گیرندگان در دریافت کلان وجوه پیرو تبانی و پرداخت رشوه به برخی مدیران خاین سازمان *، منتهی به خروج و اتلاف منابع کلان نقدینگی شبکه بانکی گردیده است. و اقدامات مجرمانه مدیران سازمان *( بعنوان پرداخت کنندگان وجوه ) و تسهیلات گیرندگان ( بعنوان دریافت کنندگان وجوه ) منتهی به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی بانکی گردیده است ، در همین راستا ، مدیران وقت سازمان *، تحت عنوان مجرمانه مشارکت ( با تسهیلات گیرندگان ) در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی تحت پیگرد قضایی و تفهیم اتهام قرار گرفته اند. ضمن انکه ردیابی های مالی صورت گرفته حاکی از ان است. که ریالی از تسهیلات دریافتی در موضوع قراردادهای تسهیلاتی هزینه نگردیده است ، به عبارت دیگر ، دریافت کنندگان وجوه در پوشش اخذ تسهیلات و پیرو همکاری مدیران خاین سازمان *، منابع کلان شبکه بانکی را به جای انکه صرف تا سیس و رونق واحدهای تولیدی و اشتغال زایی نمایند ، صرف خرید املاک مرغوب یا خودروهای لوکس و به عبارت بهتر صرف عیش و نوش خود نموده اند. نظر به مراتب فوق ، عنصر قانونی بزه انتسابی ، بند الف از ماده نخست قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و عنصر ماده بزه فوق نیز پرداخت تسهیلاتی کلان از طریق غیر قانونی که نهایتا منتهی به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور گردیده است. نظر به اینکه رفتار متهمین به لحاظ اخلال در نظام پولی و بانکی کشور ، مشمول بند الف از ماده نخست از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قرار گرفته است. و با عنایت به مفاد تبصره ماده نخست قانون مذکور و مفاد ماده ۵ ایین نامه ناظر بر استجازه میزان عواید ناشی از جرم و گستردگی اثار مخرب ناشی از اقدامات مجرمانه متهم ، در تشخیص عمده ، کلان یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون مذکور مورد استفاده مراجع قضایی قرار می گیرد ، قاضی رسیدگی کننده مخیر گردیده که در راستای احراز موارد مذکور ، نظر مراجع ذی ربط را نیز جلب نماید. شعبه بازپرسی ، با تشریح ا