مهلت صدور و تسلیم رأی داوری در فرض عدم تعیین

خلاصهٔ رأی

به نظر این دادگاه برخلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان اگرچه داوران در رسیدگی به اختلاف تابع قواعد آیین دادرسی مدنی نیستند ولی رعایت قواعد داوری برای آنان الزامی است و بحث مربوط به ابلاغ و تسلیم رأی داوری ازجمله قواعد داوری است و رعایت آن امری تکلیفی است.

متن کامل

مهلت صدور و تسلیم رأی داوری در فرض عدم تعیین Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مهلت صدور و تسلیم رأی داوری در فرض عدم تعیین پیام: درصورتی که طرفین مدت خاصی را برای داوری تعیین نکرده باشند رأی داور می بایست در مهلت سه ماهه صادر و تسلیم دفتر دادگاه گردد بنابراین صرف صدور رأی در مهلت سه ماهه و عدم تسلیم آن در مدت مذکور موجب معتبر تلقی نمودن آن نخواهد بود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970221500069 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/01 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ز.س. و خانم ها پ. و ن. و آقای م. شهرت جملگی ع. به طرفیت آقای ه.ف. با وکالت آقایان الف.م. و ر.م. دایر به ابطال رأی داوری مورخ 30/5/1392 و تنفیذ و تأیید فسخ قرارداد مشارکت شماره 27777- 28/6/90 به انضمام خسارات دادرسی اولاً نظر به اینکه خواهان ها به شرح لایحه وارده به شماره 3948 - 21/10/92 و صورت جلسه مورخ 23/10/92 دادخواست خود علیه خوانده را در قسمت دعوی تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مسترد نموده اند مستنداً به بند الف از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان ها در این بخش صادر و اعلام می شود. ثانیاً در خصوص دعوی ابطال رأی داوری نظر به اینکه حسب بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی صدور و تسلیم رأی توسط داور در مهلت سه ماهه قانونی مد نظر مقنن می باشد و چنانچه هر یک از این شق رعایت نگردد از موارد بطلان رأی داوری است و نظر به اینکه در مانحن فیه عدم تسلیم رأی داوری به دفتر دادگاه جهت ابلاغ محرز است و با عنایت به اینکه در قرارداد حاوی شرط داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری و پیش بینی نشده است و دلیلی نیز بر توافق شفاهی متعاقدین قرارداد مشارکت بر ابلاغ به نحو خاصی اقامه نگردیده است دادگاه دعوی خواهان ها را ثابت تشخیص و مستنداً به بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 515 و 519 قانون مذکور حکم به ابطال رأی داوری مورخ 30/5/92 و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان ها توسط خوانده صادر و اعلام می شود. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مشفق رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ه.ف. با وکالت آقایان ر.م. و الف.م. به طرفیت خانم ها ز.ش.، پ. و ن. شهرت ع. و آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 1231-24/10/92 شعبه 116 دادگاه عمومی تهران در آن بخش که حکم به ابطال رأی داوری مورخ 30/5/92 موضوع قرارداد مشارکت شماره 27777-28/6/90 مربوط به شش دانگ پلاک ثبتی 2458/6720 بخش 2 تهران به علت خارج از مهلت بودن رأی داوری صادر گردیده صورت پذیرفته است وکلای تجدیدنظرخواهان در لایحه تجدیدنظرخواهی اظهار داشته اند که داور تکلیف به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و موضوع عدم تسلیم رأی داور در مهلت سه ماهه تأثیری در اساس رأی ندارد زیرا اصل صدور رأی در مهلت سه ماهه رعایت شده است و در تقویت اظهارات خود به نظر دکتر ش. تمسک جسته اند. به نظر این دادگاه برخلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان اگرچه داوران در رسیدگی به اختلاف تابع قواعد آیین دادرسی مدنی نیستند ولی رعایت قواعد داوری برای آنان الزامی است و بحث مربوط به ابلاغ و تسلیم رأی داوری ازجمله قواعد داوری است و رعایت آن امری تکلیفی است. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه برخلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان تسلیم در بحث داوری موضوعیت دارد و ذکر آن در ماده 485 و بند 4 ماده 489 حکایت از اهمیت آن دارد و اگرچه نظریه علمای حقوق در بحث های علمی قابل احترام می باشد ولی لزوماً دلالت بر صحت تمامی آن نظرات ندارد و طبیعت علوم نظری وجود دیدگاه های متفاوت باشد. آنچه مسلم است اگر تسلیم در بحث داوری از اهمیت برخوردار نبود در قانون تصریح نمی شد و درجایی که نحوه ابلاغ و زمان آن بین طرفین قرارداد معلوم نگردیده قانون گذار به جهت جلوگیری از توالی فاسد داور را مکلف به تسلیم رأی به دفتر دادگاه در محدوده زمانی سه ماهه کرده تا وی نتواند به اختیار خود عمل نماید اگر داور پس از صدور رأی خود به هر علت نخواهد رأی را تسلیم دفتر دادگاه صالح نماید چه تضمینی وجود خواهد داشت که داور به وظیفه خود عمل کند. بنا به مراتب رأی دادگاه نخستین موافق با قانون صادرشده و اعتراض وجهی ندارد مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است