منع اعمال مجازات مضاعف در خصوص تخلفات سردفتران

خلاصهٔ رأی

پیام: نظر به اینکه اعمال تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص تخلفات سردفتران، مفید صدور حکم انفصال به مدت حداکثر شش ماه از جانب رئیس سازمان ثبت بدون ارجاع امر به دادگاه انتظامی است، لذا ارجاع موضوع به دادگاه انتظامی علاوه بر اعمال این تبصره، به منزله مجازات مضاعف و فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

منع اعمال مجازات مضاعف در خصوص تخلفات سردفتران Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: منع اعمال مجازات مضاعف در خصوص تخلفات سردفتران پیام: نظر به اینکه اعمال تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص تخلفات سردفتران، مفید صدور حکم انفصال به مدت حداکثر شش ماه از جانب رئیس سازمان ثبت بدون ارجاع امر به دادگاه انتظامی است، لذا ارجاع موضوع به دادگاه انتظامی علاوه بر اعمال این تبصره، به منزله مجازات مضاعف و فاقد وجاهت قانونی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970905600111 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/15 گروه رأی : اداری آراء منتخب پرونده: شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با توجه به این‌که آقای م.ن. در دادخواست تقدیمی علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تقاضای الغاء و ابطال انفصال 6 ماهه موضوع ابلاغیه شماره ... رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مطرح نموده است و مدعی است انفصال مذکور برخلاف قانون اساسی است، زیرا مجازات باید از طریق دادگاه صالح صورت پذیرد. مضافاً اینکه مجازات کردن افراد بدون اثبات تخلفات وی، عقاب بلابیان است و آن برخلاف شرع و قانون است. خوانده در لایحه دفاعیه موصوف اعلام داشته است: خواهان متهم است به اتهامات مذکور در نامه شماره ... اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران و گزارش کارشناسی مورخ ... امور اسناد که با عنایت به تصمیم مورخ ... هیأت بررسی صلاحیت علمی و عملی و تعلیق سردفتران و دفتریاران که ریاست سازمان طی دستور مورخ ... اعمال ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی را صادر و با اختیار تفویضی و تبصره ذیل ماده 42 مذکور، تصمیم به انفصال 6 ماهه موقت را اتخاذ نموده است، لذا اقدامات یادشده وفق قوانین و مقررات اصدار یافته است، [بنابراین] تقاضای رد شکایت را دارد. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه و مقررات و قوانین استنادی، با توجه به اینکه تبصره ذیل ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی، اختیار انفصال موقت تا شش ماه را بدون مراجعه به دادگاه، به ریاست محترم قوه قضاییه داده است و مطابق ماده واحده قانون تفسیر ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 06/03/75 مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم قوه قضاییه حق تفویض اختیارات را دارد و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک نیز با اختیار تفویضی اقدام به اعمال تبصره ذیل ماده 42 یاد شده نموده است، لیکن با توجه به این که اعمال تبصره ماده 42 مقید است به بدون مراجعه به محکمه، در حالی که در بحث پرونده حاضر، علاوه بر اعمال تبصره ماده 42 و تعیین انفصال شش ماهه، موضوع را به دادگاه انتظامی اعلام و رسیدگی به عمل آمده است، هرچند منتهی به استصحاب صلاحیت سردفتر شده است، در نهایت اقدام به انفصال شش ماه به استناد تبصره ماده 42 و ارسال تخلف به دادگاه انتظامی مخدوش و برخلاف قانون می‌باشد، لذا به استناد تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت و نقض تصمیم مورد اعتراض صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 23 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه فرجی ـ اسکندری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری هر چند به موجب تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی، اختیار انفصال موقت سردفتر متخلف به مدت حداکثر 6 ماه از شغل سردفتری از اختیارات رئیس قوه قضائیه اعلام شده است و این اختیار به موجب ماده واحده تفسیر تبصره ذیل ماده 42 قانون مذکور، قابل تفویض به دیگران می‌باشد و ریاست قوه قضائیه این اختیار را به رئیس سازمان ثبت تفویض نموده است، لیکن با عنایت به این‌که علی‌الاصول برای عنوان واحد تخلف، مجازات واحد تعیین می‌گردد و با توجه به اینکه در خصوص متهم، علاوه بر اعمال انفصال 6 ماه نامبرده به دادگاه انتظامی نیز معرفی و به دلیل ارتکاب همان تخلف به هشت ماه انفصال از شغل سردفتری محکوم شده است و با توجه به این‌که اعمال حکم مقرر در تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی مفید صدور حکم انفصال از جانب رئیس سازمان ثبت بدون ارجاع امر به دادگاه انتظامی است و با ارجاع موضوع به دادگاه انتظامی اعمال مجازات و صدور حکم از جانب دادگاه انتظامی اعمال مجازات مضاعف پیش می‌آید، بنابراین با توجه به مراتب فوق، استنباط شعبه رسیدگی کننده، موافق قانون بوده و رأی صادره خلاف بیّن قانونی تشخیص نمی‌گردد و با استناد به رأی وحدت رویه شماره 641 مورخ 18/9/92، ضمن رد درخواست اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان، رأی معترض‌عنه [به شماره 9209970902300196ـ 23/2/92] عیناً تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه بختیاری ـ مولابیگی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است