منظور از طلبکار در دعوای ورشکستگی
خلاصهٔ رأی
اجابت دعوی طرح شده ابتدایی اعلان حکم ورشکستگی شرکت سازمان *د مهر به شماره ثبت ۳۲۸۶۸۳ و بشرح بازتاب یافته در مندرجات عرض حال تسلیمی در صورتی صحیح و قابل توجیه است.
متن کامل
منظور از طلبکار در دعوای ورشکستگی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: منظور از طلبکار در دعوای ورشکستگی پیام: مراد و مقصود مقنن از "طلبکار" مندرج در بند ب ماده ۴۱۵ قانون تجارت، شخصی است که طلبش به موجب رسیدگی قضایی محرز شده باشد، در غیر این صورت چنین شخصی طلبکار به معنی مدنظر مقنن نبوده و اساسا نمی تواند درخواست ورشکستگی مطرح نماید. مستندات: ماده 415 قانون تجارت - شماره دادنامه قطعی : 140268920001646717 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/06/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان اجابت دعوی طرح شده ابتدایی اعلان حکم ورشکستگی شرکت سازمان *د مهر به شماره ثبت ۳۲۸۶۸۳ و بشرح بازتاب یافته در مندرجات عرض حال تسلیمی در صورتی صحیح و قابل توجیه است.که دعوی مطابق قوانین موضوعه اقامه شده باشد. و این معنی به روشنی از بند ب ماده ۴۱۵ قانون تجارت و ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قابل استفاده است.زیرا اولا مراد و مقصود قابل انتساب مقنن از "طلبکار" مندرج در بند ب ماده ۴۱۵ همان قانون شخصی است.که طلبش به موجب رسیدگی قضایی محرز شده باشد. در غیر این صورت چنین شخصی طلبکار به معنی مصطلح مدنظر مقنن نبوده و اساسا نمی تواند درخواست ورشکستگی مطرح نماید. در نتیجه شرط لازمه تحقق دعوی ورشکستگی متفرع بر اثبات طلبکار بودن شخص می باشد. و مادامیکه طلب شخص محرز نشود. اساسا امکان قانونی جهت رسیدگی به دعوی مطرح شده وجود ندارد. با توجه به سیر جریان پرونده انچه که در پرونده حاضر اتفاق افتاده این است.که خواهانهای ابتدایی به موجب تصاویر گواهی عدم پرداخت دو فقره چک و سند اجرایی سند رهنی ( بعنوان ضامن ) مدعی طلبی است.که هنوز این امر اثبات نشده و چه بسا شخص با شرکت اختلاف حساب داشته باشند و پس از رسیدگی در محکمه ادعایش اثبات نشود. در چنین وضعیتی مشارالیها به حکم قانون نمی تواند بر علیه شرکت دعوی ورشکستگی اقامه نماید. نامبردگان بدوا باید ادعای خود را اثبات و با استحقاق ان بتواند از امتیاز قانونی مندرج در بند ب ماده ۴۱۵ از قانون استنادی بهره مند گردد. که چون اینگونه عمل نکرده ثانیا مادامیکه ضامن دین مضمون عنه را پرداخت ننماید. حق رجوع به مضمون عنه را ندارد. از این رو مبرهن است.که محکمه به موجب ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی تکلیفی در رسیدگی به امثال دعوی حاضر را ندارد. بر این اساس دادگاه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقا گرفته شد نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ صادره از شعبه *را صایب و متکی به ادله قانونی دانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۸ قانون مندرج در متن دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس به استناد مواد تذکاریه قرار عدم استماع دعوی ابتدایی را صادر و اعلام می نماید. ، رای اصداری قطعی است. حجت الله امیدواری س. م. ر. رییس شعبه *مستشار دادگاه فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است