ممانعت از توقیف اموال کارخانه توسط سرپرست آن
خلاصهٔ رأی
مانع از اجرای دستور قضایی مبنی بر توقیف اموال این کارخانه گردیده است و ازجمله دلایل وی نیز صورتجلسه اجرای حکم میباشد؛ در مقابل مشتکیعنه به موجب لایحه تقدیمی ممانعت از اجرای حکم را انکار نموده و با ارائه اساسنامه شرکت و حکم هیأت حمایت از صنایع خود را سرپرست کارخانه معرفی نموده است.
متن کامل
ممانعت از توقیف اموال کارخانه توسط سرپرست آن Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ممانعت از توقیف اموال کارخانه توسط سرپرست آن پیام: ممانعت از اجرای حکم یا دستور قضایی فقط توسط اشخاص مذکور در ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محقق می شود و این جرم توسط سرپرست کارخانه قابل تحقق نیست. مستندات: ماده 576 قانون مجازات اسلامی 1375- شماره دادنامه قطعی : 9409970224800525 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/11 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص شکایت آقای الف. الف. علیه آقای س.ج. ی. دایر بر ممانعت از اجرای دستور (حکم) قضایی، بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی، مدیرعامل کارخانه ک. آقای س.ج. مانع از اجرای دستور قضایی مبنی بر توقیف اموال این کارخانه گردیده است و ازجمله دلایل وی نیز صورتجلسه اجرای حکم میباشد؛ در مقابل مشتکیعنه به موجب لایحه تقدیمی ممانعت از اجرای حکم را انکار نموده و با ارائه اساسنامه شرکت و حکم هیأت حمایت از صنایع خود را سرپرست کارخانه معرفی نموده است. دادگاه با بررسی دلایل ارائهشده طرفین و انطباق موضوع با مواد قانونی استنباط مینماید که؛ اولاً: تنها مستند قانونی بزه ممانعت از اجرای حکم یا دستور قضایی ماده 576 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) میباشد که صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها را در بر میگیرد درحالیکه سمت سرپرستی کارخانهای که تحت نظر هیأت حمایت از صنایع میباشد از شمول این ماده خارج بوده فلذا موضوع فاقد رکن قانونی تحقق بزه میباشد. ثانیاً: بر فرض انطباق موضوع با ماده مذکور، طبق صورتجلسه اجرای حکم مشتکیعنه پیش از اجرای حکم تنها تبعات و آثار زیانبار ناشی از اجرای آن را به دلیل جو کارخانه و تجمع بیش از 150 نفر از کارگران متذکر گردیده لکن ممانعتی از جانب وی صورت نگرفته است. لذا با عنایت به مراتب مذکور به دلیل عدم احراز وقوع بزه مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام میگردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - اعراب رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. الف. نسبت به دادنامه به شماره 00181 - 940 مورخ 1394/3/11 اصداری از شعبه محترم 102 دادگاه بخش چهاردانگه و به طرفیت شرکت ک. با مدیریت س. ج. که طی آن پیرامون اتهام تجدیدنظر خوانده مبنی بر ممانعت از اجراء دستور قضایی، به لحاظ فقدان رکن قانونی و عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب صادر شده است، دادگاه با بررسی مندرجات پرونده و تدقیق در رسیدگیهای به عمل آمده از ناحیه محکمه نخستین و توافقات صورت گرفته مابین اصحاب دعوی، ملاحظه مینماید که قرار صادر شده منطبق با موازین قانونی و اصول دادرسی اصدار یافته است و بر مبانی استدلال و استنباط قاضی محترم مرجوع الیه از قضیه مطروحه، خدشهای وارد نیست، مضاف بر اینکه اعتراض معترض به نحوی نیست که قرار تجدیدنظر خواسته را نقض و بیاعتبار نماید. علیایحال نظر به اینکه اعتراض معترض با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری، مطابقت نداشته و بالنتیجه بر اساس بند الف ماده 455 همان قانون ضمن رد اعتراض معترض، معترضعنه را عیناً تأیید و استوار مینماید. این رأی قطعی است. شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سید محمد میراحمدی – محمّد فراهانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است