ملاک محاسبه مهلت اعتراض به رای داوری

خلاصهٔ رأی

پیام: در محاسبه مهلت اعتراض به رای داوری آنچه ملاک اعتبار است تاریخ تقدیم دادخواست اعتراض و ابطال رای داوری به دادگاه صلاحیتدار است.

متن کامل

ملاک محاسبه مهلت اعتراض به رای داوری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ملاک محاسبه مهلت اعتراض به رای داوری پیام: در محاسبه مهلت اعتراض به رای داوری آنچه ملاک اعتبار است تاریخ تقدیم دادخواست اعتراض و ابطال رای داوری به دادگاه صلاحیتدار است. بنابراین صرف ادعای ارائه لایحه به دادگاه نمی تواند به منزله اعتراض به رای داور و ابطال آن تلقی گردد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 140068920001061727 , تاریخ دادنامه قطعی : 1403/02/09 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ص. س. ف. فرزند س. به نشانی * خوانده: مسکن کارکنان سازمان *وحوزه سازمان *به نشانی * خواسته: ابطال رای داور ( غیرمالی ) باسمه تعالی به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه معنون تحت نظر است. خواهان فوق دادخواستی به خواسته های مذکور به طرفیت خوانده بالا ارائه داده که پس از ثبت و جری تشریفات دادگاه با توجه به محتویات پرونده بدینوسیله ختم رسیدگی را اعلام وبا استعانت از خداوند متعال بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. ( ( رای دادگاه ) ) در خصوص دعوی خواهان خانم ص. س. ف. فرزند س. رفیت شرکت مسکن کارکنان سازمان *وحوزه سازمان *به خواسته ابطال رای داور با این توضیح که خواهان بشرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته به موجب توافق اینجانب و خوانده مقرر گردیده اختلافات مربوط به پرداخت قدر السهم حاصل از فروش زمین تعاونی مسکن بهداری شمال شعبه *از طریق داوری رفع گردد. و بر این اساس داوران منتخب به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ابلاغ و با توجه به لایحه تقدیمی اینجانب که تقدیم دادگاه محترم گردیده و به شماره *۹۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ثبت گردید.رای صادره باطل و قابلیت اجرا نداشته لذا بنا به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال رای داوری مورد استدعاست.و به شرح صورتمجلس مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲خواسته خود را تکرار نموده است. خوانده به شرح لایحه تقدیمی در پاسخ اظهار داشت شدیدا با عملکرد درخواست خانم ط. مخالف می باشند و اعلام میدارند عملکرد و خواسته ایشان در جهت نابود سازی شرکت و تنفیذ معاملات غیر قانونی است. که سبب شده تمام هستی و دارو ندار این شرکت از بین برود در سال ۱۳۹۰ زمین این شرکت که با سرمایه و خون وجگر اعضا این شرکت در سال ۱۳۷۵ خریداری شده بود. و سالها منتظر بودند تا با ساخت ان صاحب مسکن شوند توسط افرادی طمع کار که چشم به اموال دیگران داشتند با انواع تخلفات و جعل بفروش رفته است. فروشندگان دو تن از اعضا سابق شرکت بودند که نه حق امضا داشتند و نه اجازه فرو ش اموال شرکت را داشتند اما با جعل نامه ثبت شرکتها ، خود را صاحب سمت و امضا شرکت معرفی کردند. و زمین ارزشمند شرکت را به یک صدم قیمت واقعی فروختند علاوه برجعل سمت و جعل امضا این دوتن تخلفات عدیده دیگری انجام دادند که عبارت بود. از واگذاری مجانی نیمی از زمین به پیمانکاری که هیچ کاری نکرده بود. بنام ف. ا. م. و واگذاری قطعات دیگر به شهرداری و خریداران غیر قانونی که در واقع این افراد عامل اصلی معاملات غیر قانونی بودند و همچنین واریز ثمن نامشروع معاملات غیر قانونی به حساب شخصی خودشان در بانک تات ( اینده ) فروش زمین تعاونی بدون داشتن مجوز مجمع عمومی و بدون داشتن مجوز اداره تعاون و بر خلاف ماده ۸۱ قانون شرکتهای تعاونی فروش زمین شرکت بدون حضور هییت مدیره و بازرسان رسمی و قانونی شرکت فروش زمین بدون برگزاری مزایده تقسیم ثمن نامشروع بدون مجوز مجمع عمومی بر خلاف قانون تجارت و اساسنامه تقسیم ثمن نامشروع بین تعدادی از افراد بطور غلط و با ارقام غلط – اعلام تعداد غلط اعضا بجای ۱۰۵ نفر اعلام ۸۸ نفر و فروش زمین به یکصدم قیمت واقعی و دهها تخلف دیگر که همگی حاکی از فروش غیر قانونی و باطل معاملات غیر قانونی سال ۱۳۹۰ را دارد. عجیب اینکه کیفر خواست فروش مال غیر و کلاهبرداری و جعل صادر میشود. اما محاکم کیفری ۱۰۷۲ و ۲۷ تجدید نظر اعلام میدارند که سو نیت متهمین احراز نشده است. دیگر متهمین چکار باید میکردند. تا سو نیتشان ثابت شود. ایا ان محاکم پاسخی برای جعل ارائه دادند این شرکت شدیدا به نحوه دادرسی کیفری معترض می باشد. و اعتقاد دارد. در قوه قضاییه بزرگترین اجحاف در حق این شرکت شده است. محاکم باید رای به فرو ش مال غیر میدادند و سندهای جعلی را باطل و رد مال میکردند. درهمان سال ۱۳۹۰ مبلغ ۴ میلیارد پولی که تقسیم شده که عرض کردیم بدون حضور و اجازه هییت مدیره و بدون مجوز مجمع عمومی و بطور غلط تقسیم شده است. در بین تعدادی از اعضا با تزویر تقسیم شده و به انها به کذب گفته شده است. که هییت مدیره قانونی فروش انجام داده و با سندهای رسمی فروش صورت گرفته است. و اگر نیایند و سهمشان را نگیرند ، سهم انها توقیف دادگستری میشود. عده ای در چند روز اول بعد از فروش فریب خوردند و مبالغی را گرفتند اما اکثریت اعضا امتناع کردند. و متوجه حیله و تزویر شدند تا اینکه ثمن نامشروع در حساب متهمین توقیف شده است. و تا کنون نیز توقیف است. عده ای که مبالغی به غلط و با تزویر گرفته بودند بلافاصله علیه فروشندگان و خریداران غیر قانونی شکایت کلاهبرداری و فروش مال غیر کردند. که در پرونده های کیفری منعکس است. اما عجیب این است. بازرس تعاونی خانم ص. ف. ط. که زمان فروش غیر قانونی بازرس شرکت بودند و به فاصله چند روز بعد هم عضو هییت مدیره شدند و تا سال ۱۳۹۷ هم در هییت مدیره بودند در اقدامات عجیبی که از سال ۱۳۹۴ شروع شد بنفع طرفهای مقابل شرکت شهادت دادند که البته ان حکم خلاف قانون نقض گردید. اما نام ص. ف. ط. در رای صادره غیر قانونی ( مختومه بها ) که بنفع طرف مقابل صادر شده بود. واقعا جای بسی خجالت برای این شرکت دارد. همچنین ایشان از سال ۱۳۹۴ به بعد دائما علیه شرکت و مدیران ان تبلیغات منفی کرده است. و اقداماتی بر ضد حقوق شرکت انجام داده است. از جمله دادخواستی که به مرجع داوری اتاق تعاون شعبه *داده است. جناب اقای قاضی چرا باید عضو هییت مدیره ای که میداند زمین این شرکت به ثمن بخس و با انجام انواع تخلفات و معاملات غیر قانونی بفروش رفته است. چرا باید تقاضای ازاد سازی ثمن نامشروع را بکند؟ ایا نمیداند ازاد سازی و تقسیم ان وجوه نامشروع یعنی پذیرش و تنفیذ معاملات غیر قانونی؟؟ یعنی ایشان نمی داند که حتی بر فرض محال که شرکت بخواهد دست به ان ثمن نامشروع بزند باید حکم قطعی محاکم حقوقی در خصوص معاملات صادر شود.؟ ایا نمیداند تقسیم هر مبلغ سهامی در شرکتها محتاج مصوبه مجمع عمومی است؟؟؟ پس چرا و به چه قصد و غرضی یک نفر به شخصه تصمیم میگیرد تا بجای یک شرکت و یک جمع تصمیم بگیرد و عامل بدبختی و نابودی عده کثیری شود.؟ ایا نمیداند ان ثمن نامشروع در بانک معادل یک چند هزارم حق واقعی اعضا نیست و با تقسیم ان بعد از ۴۰ سال صبر ، حتی اعضا نمیتوانند یک خودرو بخرند این شرکت نه ان معاملات خلاف قانون را قبول دار د و نه ثمن ان معاملات را می پذیرد و نه تصمیم به پذیرش ان دارد. بلکه تصمیم به ابطال ان معاملات از طریق حقوقی دارد. و بدین منظور بارها مجمع عمومی تصمیم خود را ارائه داده است. ضمن اینکه قسمتهای دیگر زمین این شرکت و قسمتی که مجانا به ا. م. ( پیمانکار ) واگذار شده است. و هیچکس از ان قسمتها وجهی دریافت نکرده است. بلاتکلیف است. و محتاج اقدامات و شکایات حقوقی است. بنابراین حتی در صورت عسر و حرج خانم ف. ط. ایشان میتواند فقط سهم خود را به شرکت یا شخص دیگری واگذار کند اما هرگز ایشان نمی تواند بجای یک جمع تصمیم بگیرد مضافا اینکه اصلا ان ثمن نامشروع نه در حساب شرکت است. و نه شرکت اختیاری برای تصاحب ان حساب دارد. و هیچ کس دیگری بسبب توقیف بودن حساب اجازه برداشت ندارد. و هیچ کس به حساب دسترسی ندارد.این دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده با عنایت به اینکه اولا فروش دارایی شرکت می بایست از مجرای صحیح انجام گیرد و ثانیا فروش و تقسیم وجوه حاصل از فروش ، اموال شرکت نیز باید یا از طریق مجامع تصمیم گیری شده باشد. یا به موجب رای مرجع صالح ورشکستگی شرکت اعلام و تقسیم دارایی شود. ، و حسب مدارک ارائه شده وجوه در حساب شرکت نمی باشد. بنابراین النهایه رای داوری صحیح صادر شده است. و هیچ یک از شقوق ماده ۴۸۹قانون ایین دادرسی مدنی در رای مورد خواسته ابطال محرز نمی باشد. فلذا مستندا به ماده پیش گفته و مواد ۱۹۷ و ۳۳۰و۳۳۱قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد.رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر *می باشد. رییس شعبه *ع. ن. رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظرخواهی خانم ص. س. ف. ط. فرزند س. ب. به طرفیت تجدید نظر خوانده سازمان *و سازمان *نسبت به رای تجدید نظرخواسته شماره *۳۰/۸/۱۴۰۲ شعبه **در پرونده کلاسه *که به موجب ان در رابطه با دعوی تجدید نظرخواه به خواسته ابطال رای داوری فی مابین مورخه ۱۵/۱/۱۴۰۰ مرکز داوری اتاق تعاون استان شعبه *( ( ناظر به رسیدگی به موضوع اختلافات مربوط به پرداخت قدرالسهم تجدید نظرخواه از حاصل از فروش زمین تعاونی مسکن بهداری مذکور که طی ان اتاق داوری مذکور با بیان استدلالاتی دعوای تجدید نظرخواه را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع ان را صادر نموده ) ) دادگاه محترم بدوی پس از شرح اجمالی اظهارات تجدید نظرخواه و نهایتا دفاعیات تفصیلی تجدید نظر خوانده با استدلال به اینکه اولا فروش دارایی شرکت می بایست از مجرای صحیح انجام گیرد و ثانیا اینکه فروش و تقسیم وجوه حاصل از فروش باید از طریق مجامع تصمیم گیری و یا به موجب تصمیم مرجع صالح نسبت به ورشکستگی شرکت و تقسیم دارایی اعلام رای گردد. رای داوری را صحیح و موافق با موازین قانونی دانسته و هیچ یک از موارد مذکور در ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی را نسبت به رای داوری موضوع خواسته احراز ننموده نهایتا به استناد مواد ۱۹۷ و ۳۳۰ و ۳۳۱ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا صادر نموده که پس از ابلاغ و در مهلت قانونی مورد تجدید نظرخواهی خواهان بدوی واقع شده است. با بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی و ملاحظه مندرجات دادخواست تجدید نظرخواهی تقدیمی و نیز پاسخ تجدید نظرخوانده در مقام تبادل لوایح صرف نظر از صحت استدلال دادگاه بر موضوع از انجا که حسب اظهار تجدید نظرخواه در دادخواست تقدیمی اولیه تاریخ ابلاغ رای داوری به وی مورخه ۲۹/۱/۱۴۰۰ بوده ولی دادخواست مربوط به تقاضای ابطال رای داوری در مورخه ۲۲ ۲ ۱۴۰۰ و خارج از مهلت قانونی تقدیم دادگاه شده وازسوی دیگر صرف ادعای ارائه لایحه به دادگاه در مورخه ۲۹/۱/۱۴۰۰ بر فرض صحت نیزصرفنظر از عدم انعکاس و ارائه محتوای ان ، نمی تواند به منزله اعتراض به رای داور وتقاضای ابطال ان تلقی گردد. بلکه انچه که ملاک اعتبار است. تاریخ تقدیم دادخواست اعتراض و ابطال رای داوری به دادگاه صلاحیتدار است. بنا به مراتب بیان شده و به تجویز تبصره ذیل ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی تجدید نظرخواهی را از جهت دیگر وارد و رای معترض عنه را مقتضی نقض می داند ضمن نقض رای تجدید نظرخواسته به تجویز ماده ۳۵۸ قانون مذکور به لحاظ خارج از مهلت بودن اعتراض به رای داوری از سوی خواهان بدوی مستندا به مواد ۲ و ۴۹۰ همان قانون قرار رد دعوی خواهان بدوی به شرح خواسته فوق را صادر و اعلام می نماید. رای صادر قطعی است. رییس شعبه *مستشار دادگاه ر. ق. فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است