ملاک صلاحیت دادگاه در صورت تعارض بین حوزه ثبتی و حوزه قضائی

خلاصهٔ رأی

بنابراین، رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، همچنان در صلاحیت دادگاهی است که که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.

متن کامل

ملاک صلاحیت دادگاه در صورت تعارض بین حوزه ثبتی و حوزه قضائی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ملاک صلاحیت دادگاه در صورت تعارض بین حوزه ثبتی و حوزه قضائی پیام: حوزه های قضایی یک شهرستان تابع حوزه تقسیمات کشوری آن شهرستان است و الحاق یا انتزاع صرفا حوزه ثبتی قسمتی از اراضی یک شهرستان به شهرستان استان دیگر موجب انتزاع صلاحیت قضایی آن نمی گردد. بنابراین، رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، همچنان در صلاحیت دادگاهی است که که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/02/31 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه به موجب قرار شماره ۰۴۲۶۸۴۲۸ - ۴۰۰/۱۰/۲۸ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای غ. د. با وکالت اقای ح. ر. گ. به طرفیت اقای ع. ر. نسبت به دادنامه شماره ۰۳۲۹۴۷۳۰ -۱۴۰۰/۸/۲۶ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه با موضوع ابطال سند رسمی به شماره ۸۴۴ -۱۳۹۷/۸/۲۴ با توجه به اینکه ملک موضوع سند به شماره * قراردارد. و سند مذکور از اداره ثبت اسناد و املاک کامیاران صادر گردیده، بنابراین رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگستری کرمانشاه نمی باشد. و به استناد مواد ۱۲ و ۳۵۲ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فوق الذکر قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگستری کامیاران صادر و اعلام میگردد. " متعاقبا شعبه اول دادگاه عمومی کامیاران به موجب قرار شماره ۰۴۱۴۷۲۸۵ - ۴۰۰/۱۱/۲۸ چنین اظهار نظر نموده است: " مطابق ماده ۱۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه میشود. که مال غیر منقول در حوزه ان واقع است.وفق تبصره ماده ۱۱ همان قانون: حوزه قضایی عبارت است.از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در ان واقع است ملاحظه میگردد. که قانونگذار در صلاحیت دادگاه در خصوص اموال غیر منقول از اصطلاحات قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تبعیت نموده در ماده ۷ قانون مزبور تصریح شده که: شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است.با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را بوجود اورده اند در ماده ۱۴ همان قانون تصریح شده که رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحد ها و سازمانهای اداری ( اجرایی و قضایی ) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است . با این وصف حوزه های قضایی یک شهرستان تابع حوزه تقسیمات کشوری ان شهرستان است.و الحاق یا انتزاع صرفا حوزه ثبتی قسمتی از اراضی یک شهرستان به شهرستان استان دیگر موجب انتزاع صلاحیت قضایی ان نمیگردد. مفاد دادنامه ۲۰۲۷۰۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور که از قضا در خصوص اراضی * بوده و در پرونده دیگری میباشد. همچنین تصویر دادنامه اصداری از شعبه اول دیوان عالی کشور به شماره بایگانی ۹۹۰۳۵۴۵ که از قضا در خصوص همین اصحاب پرونده با موضوع خلع ید از ۲۰ هکتار زمین بوده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ رای صادر شده ( تصویر دادنامه شعبه اول دیوان عالی که متن ان از سیستم اخذ شد به پیوست میباشد. ) نیز موید همین استدلال است.انچه که محرز است.اینکه حسب استعلام بعمل امده از فرمانداری کامیاران، * که زمین متنازع فیه در ان واقع شده جزو حوزه تقسیمات کشوری * است.لذا این دادگاه باستناد مواد ۱۱و۲۶و۲۷و۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن نفی صلاحیت از خود، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم حوزه قضایی * صادر واعلام میدارد. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز اقای س. جزایی و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی متن رأی رای شعبه با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه اول دادگاه عمومی ( حقوقی ) کامیاران صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه حل اختلاف می گردد. شعبه ۵۲ دیوان عالی کشور رییس: غ. ق. عضو معاون: س. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است