ملاک صلاحیت دادگاه بر اساس ارزش خواسته

خلاصهٔ رأی

رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

متن کامل

ملاک صلاحیت دادگاه بر اساس ارزش خواسته Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ملاک صلاحیت دادگاه بر اساس ارزش خواسته پیام: ملاک صلاحیت نسبی دادگاه، ارزش خواسته در یک پرونده است؛ بنابراین چنانچه خواهان چند پرونده به استناد مستندات متفاوت مطرح کرده باشد که هرکدام در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، نمی توان جمع ارزش آن دادخواست ها را ملاک صلاحیت دادگاه را دانست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309980207100800 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/28 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعاوی مطروحه آقای م. پ.ف. با وکالت خانم م. ق.ف. به طرفیت آقای ع.الف. ه. در کلاسه های 1- 930818 و 2-930813 و 3-930812 و 4-930817 که قرار رسیدگی توأمان آنها صادر گردیده، در کلاسه اول به خواسته مطالبه وجه بمبلغ 49/260/000 ریال با احتساب هزینه های دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله، به استناد فاکتورهای ارائه شده، نظر به اینکه خوانده امضاء سه فاکتور به شماره های 215-مورخه 90/11/9 بمبلغ 13/740/000 ریال و 216-90/11/9 بمبلغ 12/960/000 ریال و 220-مورخه 90/11/10 بمبلغ 6/960/000 ریال را منتسب به خود دانسته و تعلق سایر فاکتورها را انکار داشته و وکیل خواهان نیز بر دفاعیات و اظهارات خوانده مبنی بر انتساب امضاء سه فاکتور فوق به خوانده و عدم انتساب امضاء فاکتورهای دیگر در کلاسه مذکور به خوانده را صحه گذاشته فلذا مستنداَ به مواد 2 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ مذکور در سه فاکتور یاد شده به شرح فوق صادر و اعلام می گردد و در کلاسه دوم که خواسته خواهان مطالبه وجه بمبلغ 46/200/000 با احتساب هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه و حق الوکاله مطرح گردیده با عنایت به اینکه خواهان مستند دعوای خود را فاکتورهای ارائه شده معرفی نموده و از مجموع فاکتورها در آن کلاسه تنها یک فاکتور منتسب به خوانده بوده که خوانده دعوا امضاء ذیل آنرا پذیرفته و وکیل خواهان نیز تنها امضاء ذیل آن فاکتور به شماره 217 مورخه 90/11/9 بمبلغ 8/400/000 ریال را منتسب به خوانده اعلام نموده فلذا قدر متقین اشتغال ذمه خوانده به خواهان در کلاسه دوم نیز فاکتور ممضی به امضاء خوانده که مورد قبول و اقرار ایشان است، می باشد و دادگاه مستنداَ به مواد 2 و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 8/400/000 ریال دیگر بابت فاکتور شماره 217 مورخه 90/11/9 صادر و اعلام می دارد به انضمام و احتساب هزینه های دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل در دو کلاسه اخیر الذکر و در کلاسه های سوم و چهارم که خواسته خواهان مطالبه مبلغ 49/800/000 ریال و نیز 49/440/000 ریال با احتساب هزینه های دادرسی و تأخیر تأدیه و حق الوکاله جداگانه و به تفکیک تقویم گردیده، نظر به اینکه در دو کلاسه مذکور مستند دعوا فاکتورهای ارائه شده ذکر شده و خوانده امضاء ات هیچیک از آن فاکتورها را مربوط به خود ندانسته و وکیل خواهان نیز به آن اذعان داشته که امضاء ات در فاکتورهای دو کلاسه مذکور ذیل فاکتورها متعلق به خوانده نبوده بلکه متعلق به شخص دیگر می باشد ولیکن طرف حساب موکل ایشان شخص خوانده بوده که در این راستا دلیل و مدرکی اقامه نگردیده و خوانده نیز هرگونه شراکت با شخص یا اشخاصی دیگر را رد و انکار نموده فلذا دادگاه در این خصوص مستنداَ به مواد 2 و بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین-اصغر شمس رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص دادخواست آقای م. پ.ف. فرزند ن. بطرفیت آقای ع.الف. ه.م. فرزند ع. بخواسته تجدیدنظرخواهی ازقسمتی ازدادنامه 300-94/4/29 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین که به موجب این دادنامه برای چهار پرونده که رسیدگی توام صادرگردیده در دو پرونده به جای حکم به بطلان دعوا، قرار رددعوا صادرگرددیده ودر یک پرونده از مبلغ46/200/000ریال فقط 8/400/000ریال را پذیرفته وتجدیدنظرخوانده را محکوم نموده ودر پرونده دیگر همان 49/260/000ریال را پذیرفته وتجدیدنظرخوانده را محکوم نموده است بدین شرح که تجدیدنظرخواه در چهار پرونده مجزا چهار خواسته یکی مطالبه مبلغ49/260/000ریال ویکی 46/200/000ریال ویکی مبلغ 49/800/000ریال ودیگری 49/440/000ریال را درشورا مطرح وشورای ح ل اختلاف رای خود را صادر وبرای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین ارجاع ولی دادرس دادگاه ملاک را جمع خواسته چهار پرونده تلقی ولذا موضوع را در صلاحیت شورا ندانسته وآرای صادره را نقض وبجای ارجاع پرونده به شورا وهدایت خواهان توسط شورا برای طرح دعوا در دادگستری خود مبادرت به رسیدگی نموده است که البته استدلال دادگاه بدوی در صدور قرار عدم صلاحیت شورا صحیح بنظر نمی رسد چرا که ملاک صلاحیت نسبی ارزش خواسته در یک پرونده می باشد نه اینکه چون خواهان چند پرونده به استناد مستندات متفاوت مطرح کرده به اعتبار جمع ارزش آن دادخواستها، صلاحیت دادگاه را اعتبار بخشید بلکه ملاک ارزش خواسته دریک پرونده است البته اگر خواهان همه خواسته خود را دریک پرونده مطرح می کرد آن موقع ملاک صلاحیت جمع مبالغ مستندات است حالیه چون با توجه به ارزش خواسته ها در هر پرونده که زیر مبلغ50/000/001ریال است وطبق ماده11قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد به استناد ماده352 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ونقض قرار عدم صلاحیت 967-93/9/19 پرونده ها را برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء صادره از سوی شورای حل اختلاف به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین اعاده می نماید رای صادره قطعی است. شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سیدابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است