ملاک زمانی تقویم اراضی تصرف شده توسط دولت

خلاصهٔ رأی

ذاشته نشده پرداخت خسارت و بهای اراضی موضوعیت نخواهد داشت (به مثابه و قیاس) عبور خطوط لوله از محدوده موردنظر به سال های 1348 و 1349 بوده که شرکت گاز بر اساس بند 11 ماده 11 قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب 1347 صورت گرفته و قانون حاکم بر زمان اجرای پروژه بوده و این قانون تکلیفی برای پرداخت بهای اراضی محل عبور خطوط لوله نفت و گاز برای دولت تعیین نکرده و چنین تصرفاتی مجاز و مجانی بوده است لذا دعوی خواهان محکوم به بطلان

متن کامل

ملاک زمانی تقویم اراضی تصرف شده توسط دولت Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ملاک زمانی تقویم اراضی تصرف شده توسط دولت پیام: ملاک زمانی تقویم اراضی تصرف شده برای طرح های عمرانی، تاریخ تأدیه است و نه تاریخ تصرف ملک. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970908100072 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده به حکایت دادخواست خانم ف.ش. به وکالت آقای م.ک. (در ورقه وکالت نامه ص 1 به شماره 435078 سری ض موکل آقای ن.ح. صرفاً قیدشده و تصویر سند رسمی تفویض وکالت به شماره 120864 دفتر . . . ثبتی قم ص 8 ضمیمه شده) ذیل دادخواست به امضاء وکیل دادگستری است این دعوی به طرفیت شرکت گاز (منطقه . . . عملیات انتقال گاز) و به خواسته مطالبه بهای عادله ملک به شماره ثبتی ؟ و ؟و ؟ ؟ ؟ به نرخ روز با جلب نظر کارشناس و احتساب کلیه هزینه های دادرسی مقوم بر 100/000/50 ریال قیدشده در مشروحه دادخواست ابرازشده به وکالت از خواهان به استحضار می رسانم ایشان مالک شش دانگ سه قطعه املاک دارای پلاک های ثبتی مرقوم بخش 2 ثبت قم می باشند که خوانده اقدام به انتقال لوله گاز از محل نموده و طی نامه شماره 4-86 - 018 خوانده کل ملک در محدوده لوله و حریم مربوطه قرارگرفته به طوری که طبق قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز، موکل حق تصرف و استیفاء ازملک خویش را ندارد لذا به استناد لایحه قانونی نحوه تملک اراضی و املاک جهت طرح های عمومی مصوب 1358، درخواست محکومیت خوانده به پرداخت قیمت ملک موکل به نرخ روز و با جلب نظر کارشناس دادگستری را دارم این دادخواست ثبت دادگستری قم شده و به شعبه ششم محاکم عمومی حقوقی ارجاع شده (13/4/1391 دادگاه در مورخ 19/6/1391 انعقاد اجلاس دادرسی داده (صفحات 33 لغایت 34) خوانده لایحه داده (صفحات 28 لغایت 32 دادرس وقت پرونده مرقوم نموده آقای ن.ح. وکیل مع الواسطه (وکیل مدنی) خواهان اصیل همراه (وکیل دعاوی) آقای م.ک. خود دارند خوانده حضور نیافته لایحه داده اداره مسکن و شهرسازی متعاقب استعلام دادگاه پاسخ داده که اراضی مورد پرونده بایر می باشد وکیل خواهان خواسته را به شرح دادخواست اعلام و خوانده را به سبب اقدام به تصرف حریم اختصاصی و ممنوعیت هرگونه ساخت وساز در حریم ایمنی مورد خطاب قرار داده و جهت تعیین بهای عادله ملک جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری را استدعا نموده در لایحه خوانده ایراد شکلی و دفاع ماهوی مطرح شده ایراد شکلی به استناد رأی وحدت رویه 93-1380/3/27 اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای زمین مورد تملک دولت و شهرداری ها و اراضی واقع در طرح های مصوب شهری و تبصره یک ماده 13 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است ابتداً می بایست اساس استحقاق خود را به اثبات برساند متعاقباً مبادرت به طرح دعوی مطروحه نماید صلاحیت این دعوی با محاکم دادگستری نیست دفاع در ماهیت را ملخصاً پس از تعریف حریم اختصاصی که عبارت است از میزان اراضی که تحت تصرف شرکت ملی گاز قرارگرفته و جهت تعمیر و نگهداری خطوط مورداستفاده قرار می گیرد و در تعریف حریم ایمنی عبارت است از حریمی که جهت حفظ ایمنی ساکنین اطراف خط لوله گاز احداث ابنیه و تأسیسات در آن ممنوع بوده و به هیچ وجه تحت تملک و تصرف شرکت در نمی آید و مالکین می توانند کمال انتفاع را از آن اراضی ببرند مگر آنچه که به موجب قانون ممنوع شناخته شده است لذا حریم ایمنی با انتقال مالکیت به شرکت ملی گاز همراه نبوده و محدوده داخل در این حریم صرفاً جهت امنیت و جلوگیری از خسارات جانی و مالی اشخاص توسط قانون گذار تعیین می شود و به استناد بند 11 قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب 1347 (در مورد اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که برای عبور لوله های نفت و گاز و انواع دیگر مواد نفتی یا ایجاد شبکه مخابراتی و حریم آن ها مورد احتیاج شرکت باشد و اعیان از طرف شرکت تصرف شده و مورداستفاده قرار خواهد گرفت و فقط قیمت اعیانی های موجود در آن با توافق صاحبان اعیان در صورت عدم توافق به شرح شقوق 4 و 5 و 6 بند دال موجود در این ماده تعیین و پرداخت می گردد »; لذا به استناد قانون مرقوم اولاً زمان اجرای خط لوله گاز سال های 48 و 49 بوده قانون حاکم در آن زمان قانون اساسنامه شرکت ملی نفت و گاز ایران بوده و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی توسط دولت مصوب 1358 در موضوع حاکمیت ندارد زیرا ماده 4 قانون مدنی و اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ثانیاً اراضی خواهان در سال های مذکور 48 و 49 خارج از محدوده شهر بوده و قسمت اعظم اراضی مورد ادعا خواهان داخل در حریم ایمنی بوده و شرکت ملی گاز در آن هیچ گونه تصرفی ندارد ردّ دعوی خواهان مورد استدعاست (این اظهارات ناقض ماده 196 آ.د.م. است دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می شود تابع قانونی است که در موقع طرح دعوی مجری می باشد و توجهاً به مواد 28 قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 و ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و انضمام به ماده 357 آ.د.م. الحاقی به آ.د.م. 1318 و مبنای ماده 199 آ.د.م. مصوب 1379) در لایحه خوانده ابرازشده طبق ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب 31/3/1350 احداث هرگونه بنا ساختمان در طرفین خط لوله گاز تا فاصله 250 متر از محور خطوط انتقال گاز ممنوع اعلام گردیده و طی بخشنامه شماره 60192-9/7/1365 نخست وزیری لزوم رعایت حریم مذکور اعلام شده ثانیاً - به صراحت تبصره 2 ماده 515 آ.د.م. خسارت ناشی از عدم نفع قابل مطالبه نیست ثالثاً - تعیین حریم خطوط لوله گاز از مصادیق اعمال مالکیت است و به موجب قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 (در مورد اعمال مالکیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود (با این کیفیت مطالبات اعمال تملک جهت طرح های عمومی و عمرانی دولت مصوب 1358 خصوص ماده 10 آن و مقرره قانونی (ماده 11 سابق و 10 فعلی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1390 در خصوص تصدیق ورود خسارت از باب اعمال حاکمیت که واقع شده بایسته الغاء و عدم اعتبار است توجهاً به اعمال قاعده لاضرر و لاضرار و اصل 40 قانون اساسی [هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد]) رابعاً - اراضی واقع در حریم خطوط لوله گاز از ید مالکانه منتزع نمی گردد تا وجهی بابت آن پرداخت شود و اعمال محدودیت مقرره قانونی صرفاً ناظر بر احداث ساختمان و از حیث رعایت مقررات ایمنی است لذا دادخواست خواهان محکوم به ردّ است و حقوق ارتفاقی ایجادشده مالکین مجاور نسبت به هم دارا می باشند. خامساً - مطابق ماده دو قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب 28/10/1384 هرگونه ساخت وساز با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی باغات و جنگل ها بوده در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح های جامع و هادی امکان پذیر است لذا زمین خواهان جزء اراضی کشاورزی بوده و حفظ کشاورزی آن در اولویت است و ساخت وساز به موجب قانون در آن امکان پذیر نیست سادساً - به صراحت ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی توسط دولت مصوب 1358 (چنانچه قبل از تصویب این قانون اراضی . . . بر اساس قوانین موضوعه قبلی به تصرف [دولت] . . . قرارگرفته باشد که بر اساس قوانین مذکور دولت مکلف به پرداخت بهای عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده ولی تعیین بهای آن و یا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطعی نشده باشد - طبق این قانون پرداخت می شود) مفهوم مخالف این ماده آن است که دولت زمانی مکلف به پرداخت بهای زمین است که قانون زمان اجرای پروژه چنین تکلیفی را مشخص کرده باشد و اگر چنین تکلیفی بر عهده دولت گذاشته نشده پرداخت خسارت و بهای اراضی موضوعیت نخواهد داشت (به مثابه و قیاس) عبور خطوط لوله از محدوده موردنظر به سال های 1348 و 1349 بوده که شرکت گاز بر اساس بند 11 ماده 11 قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب 1347 صورت گرفته و قانون حاکم بر زمان اجرای پروژه بوده و این قانون تکلیفی برای پرداخت بهای اراضی محل عبور خطوط لوله نفت و گاز برای دولت تعیین نکرده و چنین تصرفاتی مجاز و مجانی بوده است لذا دعوی خواهان محکوم به بطلان است. وکیل خواهان با ردّ دفاعیات شرکت خوانده دعوی مورد استناد به قانون بودجه سال 1350 کل کشور و توجه به ماده 12 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی دولت مصوب 17/11/1358 و حکم موضوع رأی وحدت رویه 4- کلاسه پرونده 89/5 مورخ 23/1/1389 قانون استنادی فسخ گردیده و به موجب نظریه 10/178866/د مورخ 21/11/1385 شورای محترم نگهبان قانون اساسی خلاف موازین شرع اعلام گردیده است و بر اساس ماده 10 قانون مذکور بایستی بهای عادله به نرخ روز پرداخت گردد و اجمالاً تعیین حریم ایمنی لوله مانع مطالبه و اجرای حقوق خواهان نیست. دادگاه تمهیداتی که قبل از انعقاد اجلاس دادرسی و پس از انعقاد اجلاس دادرسی انجام داده است بدواً استعلام ثبتی وضعیت ملک را ثبت بخش 2 قم پاسخ داده (ص 15 شش دانگ قطعات پلاک های ؟/؟/؟ به مساحت 424/50 مترمربع در صفحه 172 دفتر 146 ذیل ثبت ؟ و پلاک ؟/91/؟ به مساحت سیصد مترمربع در صفحه 172 دفتر 146 ذیل ثبت ؟ و پلاک ؟/؟/؟ به مساحت 241/50 مترمربع در صفحه 319 دفتر 176 ذیل ثبت ؟؟؟ بنام خانم ف.ش. م. فرزند خ. به ولایت پدرش ثبت و سند صادرشده در ضمن اکثر پلاک های منشعب شده از پلاک ؟؟ اصلی بخش 2 موات اعلام گردیده) پاسخ اداره کل راه و شهرسازی استان قم ص 25 (حسب رأی شماره 18-28/10/1361 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری پلاک ؟/91 و کلیه فروعات آن بایر اعلام گردیده است) دادگاه در اخیر اجلاس دادرسی ص 35 اتخاذ تصمیم نموده که استعلام از شهرداری منطقه . . . قم شود آیا 6 دانگ پلاک های ثبتی ؟ و ؟ و ؟ /؟/91 اصلی بخش 2 قم در حریم اختصاصی یا حریم ایمنی لوله گاز قرار دارد و آیا مالک آن از ساختمان سازی در پلاک های یادشده از سوی شهرداری منع شده است و نمی تواند پروانه ساختمانی اخذ کند آیا زمین مذکور غیر از کاربری مسکونی کاربری دیگری ندارد و نمی توان از منافع آن به عناوینی دیگر همچون کاربری زراعی یا ورزشی یا . . . . استفاده نمود در چه تاریخی پلاک های مزبور داخل در محدوده شهری واقع شده آیا وقتی پلاک های یادشده داخل محدوده شده لوله گاز از قبل در آن تبعید شده و تاریخ تعبیر لوله گاز اعلام شود با استعلام ص 36 به شرح مرقوم شهرداری قم منطقه . . . ص 38 پاسخ داده (الف - املاک فوق طبق نظریه نقشه برداری و استعلام انجام شده از شرکت گاز کلاً در حریم ایمنی (منع احداث بنا) لوله گاز قرار دارد ب - با توجه به اعلام شرکت گاز مبنی بر قرارگیری املاک در حریم ایمنی لوله گاز منع احداث بنا از سوی شهرداری نبوده و بر اساس اعلام شرکت گاز هرگونه ساخت وساز بایستی خارج از حریم ایمنی صورت گیرد و در صورت بلامانع بودن احداث بنا از سوی شرکت گاز شهرداری آماده اقدام دقیق ضوابط خواهد بود پ - در خصوص کاربری پلاک های مرقوم در صورت وجود عرصه باقیمانده پس از کسر حریم دکل برق مسیر لوله گاز و شوارع به شرح ذیل می باشند پلاک های ؟ و 84/؟ و ؟ و ؟ و 2252/91/؟ دارای کاربری صنعتی و باقیمانده 81 و ؟ /81 فرعی از ؟ اصلی دارای کاربری تجاری می باشند و شهرداری وفق ضوابط آماده صدور پروانه بر روی باقیمانده املاک خواهد بود ت - پلاک های فوق از تاریخ 22/8/1356 در داخل محدوده شهر قم واقع شده است ث- در خصوص تاریخ اجرای طرح لوله گاز نیز موضوع ارتباطی به شهرداری نداشته و مرجع آن شرکت گاز استان می باشد از مرجع مذکور استعلام شود) در پاسخ تاریخ احداث لوله گاز ص 40 و 41 همان شرکت خوانده پاسخ داده ص 39 (قدمت خط لوله گاز عبوری موسوم به سراجه- کوه نمک بین سال های 1349 الی 1350 می باشد) دادگاه در وقت نظارت 23/9/1391 ص 42 قرار ارجاع امر به کارشناسی باهدف چه مقدار از اراضی مورد مالکیت خواهان در حریم لوله گاز قرار دارد (حریمی که مالک از تصرف در زمین خود از همه کاربری ها محروم است) و قیمت عادله روز به نرخ سال 1350 چه مقدار است کارشناس رسمی دادگستری با تحصیل نقشه هوایی ص 45 و کروکی ص 46 ابراز نظر نموده و در نظریه کارشناسی ص 48 مرقوم نموده (با توجه به گزارش مذکور به استناد مدارک پیوست و با توجه به نامه شرکت گاز هر سه قطعه در حریم ایمنی لوله گاز قرار دارد و هرگونه ساخت وساز تهران ممنوع می باشد و با توجه به بافت غیرمسکونی و نیز غیر زراعی پلاک های مذکور که فقط قابلیت انتفاع و استفاده صنعتی و تجاری دارد لذا عملاً با توجه به محدودیت و منع احداث بنا قابلیت انتفاع خود را ازدست داده و از هر نوع کاربری محروم می باشد سپس قیمت بر اساس سال 1350 از قرار هر مترمربع 20 ریال می باشد قیمت عادله با توجه به موقعیت پلاک ها و بافت منطقه را در سه قطعه ؟ و ؟و ؟مقرر و جمع آن را 000/350/272/2 ریال اعلام نموده است) دادگاه از شرکت گاز (با اینکه خوانده دعوی نیز می باشد) استعلام می نماید ص 52 آیا در آبان ماه سال 1390 حریم لوله گاز موضوع پرونده پلاک ؟ قم از 50 متر به 250 متر افزایش پیداکرده یا خیر در صفحه 3 لغایت 64 پاسخ داده (در ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان مصوب 31/3/1350 صراحتاً مقرر می دارد از تاریخ تصویب این قان