ملاک در ارجاع امر به کارشناس
خلاصهٔ رأی
ف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن میباشد زیرا که اولاً هر چند تجدیدنظرخواه فاکتوری در جهت هزینه نمودن مبلغ موضوع خواسته در ساختمان متعلق به تجدیدنظرخوانده به دادگاه ارائه ننموده است لیکن تجدیدنظرخوانده به شرح صورتجلسه تنظیمی مورخ 1393/5/26 دادگاه نخستین مراتب صحت ادعای خواهان را مورد تأیید قرار داده و صرفاً از حیث مبلغ موضوع خواسته به آن تعرض نموده است.
متن کامل
ملاک در ارجاع امر به کارشناس Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ملاک در ارجاع امر به کارشناس پیام: در صورتی که برآورد میزان کار مستلزم اخذ نظریه کارشناس باشد و این امر به تشخیص دادگاه باشد لزوماً باید مراتب به کارشناسی ارجاع شود تا کارشناس منتخب، میزان کار انجام شده را برآورد نماید و صرف اعلام خواهان مبنی بر عدم نیاز به کارشناس، موجبی برای عدول از ارجاع امر به کارشناس نمیباشد. مستندات: ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - شماره دادنامه قطعی : 9309970221801070 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/25 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ر.م. به طرفیت آقای ح.م.الف. به خواسته مطالبه وجه به میزان هفتاد میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه آن از تاریخ 1392/7/1 لغایت صدور حکم و اجرای کامل دادنامه، به این شرح که خواهان مدعی است به موجب شهادت شهود از باب سیم کشی (برق) منزل خوانده از وی به مبلغ فوق طلبکار بوده لذا تقدیم دادخواست نموده است و در جلسه رسیدگی اعلام نمودند که مبلغ فوق تنها از باب سیم کشی در داخل دیوار بوده و وسایل را خوانده خریداری نموده و برای اثبات ادعای خود درخواست استعلام از الکتریکی محل نموده و اعلام نموده «که من کارشناس را قبول ندارم چون اینجا لواسان است و قیمتها گران است» و خوانده نیز مبلغ فوق را قبول ننمودند و منکر مبلغ فوق (میزان آن) شدند، نظر به اینکه 1 - اثبات ادعای خواهان نیازمند ارجاع به کارشناس (با توجه به فنی بودن موضوع) بوده ولی خواهان قبول نداشته و قیمت تعیین شده احتمالی از جانب کارشناس را با این استدلال (که اینجا لواسان است و قیمتها گران) نپذیرفته و اعلام نمودند که نمیخواهم به کارشناس ارجاع دهید 2 - در بحث فنی و اثبات آن، استماع شهادت شهود بی معنی است 3- و مدعی باید ادعای خود را ثابت کند که خواهان اقدامی به جهت آن انجام نداده و صرفاً یک برگ دادخواست بدون هیچ فاکتور یا قراردادی به محکمه تقدیم نموده است، حال این محکمه با عنایت به موارد صدرالذکر دعوی خواهان را وارد ندانسته مبتنی بر قانون و دارای جزمیت نمیداند و مستنداً به ماده 89 ناظر بر بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام میدارد. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات پورمریدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972218100413 مورخ 1393/5/28 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ر.م. به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اجرت سیم کشی ساختمان اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن میباشد زیرا که اولاً هر چند تجدیدنظرخواه فاکتوری در جهت هزینه نمودن مبلغ موضوع خواسته در ساختمان متعلق به تجدیدنظرخوانده به دادگاه ارائه ننموده است لیکن تجدیدنظرخوانده به شرح صورتجلسه تنظیمی مورخ 1393/5/26 دادگاه نخستین مراتب صحت ادعای خواهان را مورد تأیید قرار داده و صرفاً از حیث مبلغ موضوع خواسته به آن تعرض نموده است. ثانیاً علاوه بر تقبل دعوی از ناحیه خوانده، خواهان در جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود نیز تمسک نموده که دادگاه نخستین بدان توجه ننموده است. ثالثاً در صورتی که برآورد میزان کار مستلزم اخذ نظریه کارشناس باشد و این امر به تشخیص دادگاه باشد لزوماً میبایست مراتب به کارشناسی ارجاع تا کارشناس منتخب، میزان کار انجام شده را برآورد نماید و صرفاً اعلام خواهان مبنی بر عدم نیاز به کارشناسی موجبی برای عدول از ارجاع امر به کارشناس نمیباشد. رابعاً بنا بر تصریح ماده 199 از قانون آئین دادرسی مدنی در کلیه امور حقوقی دادگاه میبایست علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهد که در این خصوص دادگاه نخستین هیچگونه اقدامی صورت نداده است. بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه، پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری – کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است