ملاک تعیین جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
خلاصهٔ رأی
پیام: جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی ، معادل دو برابر ارزش ریالی پورسانت دریافتی است.
متن کامل
ملاک تعیین جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ملاک تعیین جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی پیام: جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی ، معادل دو برابر ارزش ریالی پورسانت دریافتی است. مستندات: تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور - شماره دادنامه قطعی : 8909982178101770 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/07/24 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام خانم م. ن. دایربر عضوگیری درشرکت هرمی به نحو گسترده موضوع گزارش ... با جذب471 نفروتحصیل درآمد53750 دلارآمریکا به شرح کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 31 تهران دادگاه باعنایت به گزارش واصله ، وزارت اطلاعات پاسخ استعلام از دفتر فنی دادسرا واینکه متهم حضور نیافته ودفاعی بعمل نیاورده بادرنظرگرفتن سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی ازسوی نامبرده محرزومسلم است لذا به استناد بند ز الحاقی به ماده یک و ماده 2 قانون مجازات اخلال گران درنظام اقتصادی کشور متهم موصوف را به تحمل پنج سال حبس تعزیری وضبط درامد فوق الذکر به نفع دولت محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 1041 دادگاه عمومی جزائی تهران - سیدحجت علوی رأی دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص واخواهی خانم م. ن. با وکالت اقای الف. پ.خ. نسبت به دادنامه شماره 779 مورخ 23/7/91 صادره از این شعبه که به موجب آن نامبرده به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی به نحو گسترده محکومیت یافته سپس مورد واخواهی نامبرده واقع شده است دادگاه با عنایت به گزارش واصله , پاسخ استعلام از دفتر فنی دادسرا و کثرت تعدا افراد زیر مجموعه و پور سانت دریافتی و اینکه از سوی وکیل وی ایراد یا دفاع موثری به عمل نیامده , دادنامه صادره صحیحا" اصدار یافته است علیهذا به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته تایید و استوار می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران- سید حجت علوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ن باوکالت اقای الف. پ.خ. نسبت به دادنامه شماره 9309972191600174 مورخ 93/3/21 که درتاییددادنامه غیابی شماره 9109972191600779 مورخ 91/7/23 از شعبه 1041دادگاه عمومی تهران صادر و متضمن محکومیت وی از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئیست به تحمل پنج سال حبس و ضبط منافع مکتسبه به میزان پنجاه و سه هزار و هفتصدوپنجاه دلاربه نفع دولت می باشد.ازتوجه به محتویات پرونده وملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران بزه انتسابی محرز است مع الوصف بلحاظ میزان پورسانت دریافتی موضوع با بند ز الحاقی به ماده 1 وتبصره 1 اصلاحی ماده 2قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشورمصوب 1369 با اصلاحات 84/10/14 انطباق دارد حسب مقررات اخیرالذکرحداکثر مجازات حبس مقرره سه سال است و از طرفی به جای ضبط اموال مکتسبه ، جزای نقدی معادل دو برابر منافع کسب شده درحق دولت پیش بینی شده است که بدین وسیله دادنامه مذکور اصلاح میشود مع ذالک دادگاه با لحاظ وضع خاص وی واینکه اعمال مجازات حبس رابرای نامبرده مناسب نمی داند مستندا به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (قانون حاکم در زمان وقوع بزه) واختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب اصلاحی 81/7/28 ، مجازات حبس رابه پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل میلیون ریال درحق دولت تبدیل وجزای نقدی را نیز معادل ارزش ریالی ده هزاردلار(بارعایت تخفیف)تعیین ودادنامه تجدیدنظرخواسته را ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اصلاحات بعمل آمده مستندا به بند الف ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری تاییدمی نماید.این رای قطعی است. شعبه69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ناصر ولدخانی - ابراهیم شیخی رأی دادگاه تجدیدنظر استان رأی دادگاه در خصوص درخواست تعلیق اجرای مجازات از ناحیه قاضی محترم شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران مربوط به اتهام عضوگیری خانم م. ن. نسبت به مجازات جزای نقدی بدون رد مال که برابر دادنامه شماره 607 مورخ 93/8/18 صادره از این دادگاه قطعیت یافته نظر به اینکه: اولا: مجازات موضوع عضوگیری معنونه از جمله جرایمی است که مجازات آن درجه پنج است و موضوع مذکور مشمول مجازاتهای مندرج در ماده 46 از قانون مجازات اسلامی که تعلیق مجازات آن جایز است، می شود و جرم عضوگیری از جمله جرائم اقتصادی محسوب می شود و برابر مفاد بند ج ماده 47 از قانون مرقوم جرائم اقتصادی با موضوع جرم(مجازات جزای نقدی) بیش از یکصد میلیون ریال ممنوع است و مجازات جزای نقدی نامبرده بیش از یکصد میلیون ریال نمی باشد ثانیا: با توجه به تحقق شرایط مربوط به تعویق صدور حکم مندرج در ماده 40 با رعایت ماده 48 از قانون مرقوم مصوب سال 1392 از جمله: 1- احراز وجود جهت یا جهات تخفیف (فقدان سابقه کیفری، ندامت و حسن سابقه)2-فقدان محکومیت نامبرده به رد مال 3- احراز تقریبی پیش بینی اصلاح مرتکب(محکوم علیه)4-احراز فقدان سابقه کیفری موثر با رعایت ماده 25 از قانون مرقوم ثالثا: با توجه به احراز اجرای یک سوم از مجازات جزای نقدی مربوط به اتهام عضوگیری مذکور رابعا: احراز قطعیت حکم صادره در این دادگاه بناء علی هذا دادگاه با توجه به مفاد مواد 46و47و48 با رعایت ماده 40 از قانون مجازات اسلامی و احراز حصول شرایط اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات ضمن پذیرش درخواست مذکور اجرای الباقی مجازات جزای نقدی موضوع اتهام عضوگیری نامبرده را به مدت یک سال تعلیق می نماید و هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار مذکور تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد،قصاص، دیه و یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق مذکور را در اجرای مفاد مواد 54 و 52 از قانون مرقوم لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند این رأی قطعی است. شعبه69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس منصور عظیمی - محمدعلی محمدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است