ملاک تعیین اقساط محکوم به

خلاصهٔ رأی

ملاک تعیین اقساط محکوم به Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوه

متن کامل

ملاک تعیین اقساط محکوم به Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ملاک تعیین اقساط محکوم به پیام: در تقسیط محکوم به علاوه بر وضعیت مالی محکوم علیه باید وضعیت محکوم له نیز مدنظر قرار گیرد تا تقسیط موجب ضرر و زیان محکوم له نشود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970221701308 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/28 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پیرامون دادخواست خواهان خانم ک. خ. بطرفیت خوانده آقای م.ت. ع.پ. به خواسته تعدیل و افزایش اقساط محکوم به موضوع دادنامه شماره 910043 مورخ 91/2/10 صادره از سوی همین شعبه بدین شرح که خواهان در جلسه دادرسی و در متن دادخواست بیان داشته که خوانده به موجب دادنامه شماره 8900393مورخ 89/6/29 به پرداخت مبلغ 345/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و پرداخت خسارات دادرسی محکوم شده است و خوانده دعوی اعسار و تقسیط محکوم به را مطرح که طی دادنامه شماره 910043 مورخ 91/2/10 حکم به تقسیط محکوم به به میزان هشتاد میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت و ماهیانه سه میلیون ریال صادر شده است لذا با لحاظ تورم حاکم بر جامعه و کم بودن مبلغ اقساط تعین شده در حکم دادگاه تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است خوانده در دفاع بیان داشته که خانم بنده مریض می باشد و هزینه درمان وی را می پردازم و متاهل هستم و دو فرزند دارم و در شهرداری فعالیت می کنم و حقوق بنده یک میلیون و سیصد هزارتومان می باشد و مستاجر مادرم می باشم و ماهیانه ششصد هزار تومان کرایه می دهم و تقاضای رد دعوای خواهان را داشته است لذا دادگاه باتوجه به اوراق و محتویات پرونده خواسته خواهان را موجه و قانونی می داند چرا که در 1 -با توجه به دادنامه صادره شماره 910043 مورخ 91/2/10 صادره از سوی این شعبه از تاریخ صدور دادنامه تا زمان طرح دعوا تعدیل اقساط حدوداَ سه سال ونیم گذشته است لذا با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه های زندگی تاکنون به نظر می رسد مبلغ اقساط تعیین شده در حکم دادگاه با وضعیت فعلی همخوانی ندارد. از طرفی صدور حکم به اعسار و تقسیط محکوم به باید به نحوی باشد که با صدور حکم به تقسیط , محکوم له نیز که مال خود را از دست داده است دچار خسران و ضرر نگردد. 2 - وضعیت معیشتی محکوم علیه و خوانده نیز با توجه به صورتجلسه مورخ 94/8/10 تغییر یافته است چرا که فرزند دختر وی ازدواج نموده و فرزند پسر ایشان نیز مشغول کار می باشد و الان نیز در شهرداری مشغول به کار می باشد در نتیجه هزینه ای بابت نفقه و مخارج فرزندان پرداخت نمی کند تا معسر قلمداد گردد و اقرار نیز نموده که هم فرزند پسر وی و هم زوجه وی دارای ماشین می باشند و با هم زندگی می کنند هر چند خودروهای مذکور به نام محکوم علیه و خوانده نمی باشد ولی بر حسب قرائن و امارات مشخص است که میزان اقساط تعیین شده با توجه به تغییر وضعیت درآمد محکوم علیه نامتناسب می باشد و در خصوص ادعای مستاجر بودن نیز بیان داشته هیچ قراردادی ندارم و صرف ادعا نموده است و ادله مثبته ای را به دادگاه ارائه ننموده است لذا دادگاه با توجه به ادله فوق حکم به تعدیل و افزایش میزان اقساط موضوع دادنامه شماره 910043 مورخ 91/2/10 از ماهیانه سه میلیون ریال به ماهیانه پنج میلیون ریال با استناد به مواد 6 و 7 و تبصره 2 ماده 11 و 14 و 13 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مواد 1257 و 1321 و 1324 از قانون مدنی و مواد 2 و 3 و 198 و 331 از قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی ازمحاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات-یونس راجی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ت. ع.پ. به طرفیت خانم ک. خ. نسبت به دادنامه شماره 520/94 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که بموجب آن درمورد دعوی تعدیل وافزایش اقساط محکوم به موضوع دادنامه شماره 910043 مورخه 91/2/10 در نهایت دادنامه موصوف تعدیل وحکم بر تعدیل وافزایش میزان اقساط موضوع دادنامه مارالذکر از ماهیانه سه میلیون ریال به ماهیانه پنج میلیون ریال صادر واعلام شده است نظر به اینکه دراین مرحله از دادرسی دلیلی جهت نقض رای صادره اقامه نشده وباتوجه به اینکه تعدیل بعمل آمده واجد جایگاه قانونی بوده وفاقد خدشه ومنقصت است لذا تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام ومستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید واستوار می نماید .این رای قطعی است. شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار هوشنگ امامی - منصور عظیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است