مقدمات رسیدگی به دعوی طلاق زوجین اهل سنت

خلاصهٔ رأی

پیام: رسیدگی به دعوی طلاق زوجینی که پیرو مذهب شافعی هستند، مستلزم هر گونه اقدام برای فصل خصومت توسط دادگاه و در صورت عدم حل اختلاف، استعلام نظریه علمای مجمع علمی اهل سنت در مذهب شافعی که در محدوده آن دادگاه وجود دارد، است.

متن کامل

مقدمات رسیدگی به دعوی طلاق زوجین اهل سنت Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مقدمات رسیدگی به دعوی طلاق زوجین اهل سنت پیام: رسیدگی به دعوی طلاق زوجینی که پیرو مذهب شافعی هستند، مستلزم هر گونه اقدام برای فصل خصومت توسط دادگاه و در صورت عدم حل اختلاف، استعلام نظریه علمای مجمع علمی اهل سنت در مذهب شافعی که در محدوده آن دادگاه وجود دارد، است. مستندات: رأی وحدت رویه شماره 37 مورّخ 63/9/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور-اصل 12 اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - شماره دادنامه قطعی : 8809987652200095 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/04/22 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده از اینقرار است که خانم م. س.ک. متولد 1363 دادخواستی به طرفیت آقای م. ش. متولد 1345 به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) بدلیل سؤرفتار را تقدیم دادگستری شهرستان قشم نموده و طی آن خلاصتاً اظهار داشته بالاجبار و با زور و تهدید مرحوم پدرش در دفترخانه رسمی به عقد دائم خوانده در آمده‌اند ، با توجه به اینکه هیچگونه علاقه‌ای به ایشان (زوج) نداشته و ندارد و از تاریخ عقد تاکنون زندگی مشترک شروع نشده و تمکینی صورت نگرفته و نزدیکی واقع نشده و با گذشت 5 سال و 3 ماه از عقد هنوز باکره میباشد و اصلاً هیچگونه تمایلی ندارد تا زندگی مشترک خود با خوانده را شروع نماید و تاکنون نیز در این مدت بخاطر عقیده و عقائد خانواده‌اش از جوانی و زندگی مستقل محروم شده و چندین مرتبه به دادگاه مراجعه ولی هیچگونه نتیجه‌ای نگرفته‌اند در پایان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته نموده‌اند خواهان : 1- کپی شناسنامه خود را که با نام م. س. بوده -2- کپی از رونوشت سند رسمی ازدواج دائم مورّخ 1382/1/18 دارای شماره ترتیب ... تنظیمی دفتر ازدواج شماره ... قشم با مهریه یک میلیون ریال که در آن گواهی شده خواهان و خوانده (زوجین) دارای دین اسلام و مذهب شافعی میباشند را پیوست عرضحال خود نموده‌اند. دادرس شعبه اوّل دادگاه عمومی قشم در تاریخ 1388/4/11 طی نامه‌ای زوجین را برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف ک. معرفی کرده‌اند. لیکن مشاهده میگردد در پاسخی که دارای تاریخ 1388/4/5 میباشد شخصی بعنوان رئیس شورای حل اختلاف و سه نفر اعضاء آن خطاب به ریاست دادگستری اجمالاً نوشته‌اند خانم س. با اکراه مرحوم پدرش تن به این وصلت داده و با توجه بداخلاقی مشهود زوج ، قبل از عروسی ، زوجه و پدرش پشیمان شده و اقدام به فسخ نکاح نمودند و آن شورا علیرغم دعوت به صلح و سازش طی چند پرونده و جلسات متعدد در طول 7 سال و حتی کمک گرفتن از دیگر بزرگان (شیخ الف. ا. - شورای حل اختلاف قشم) متأسفانه سازش حاصل نشد . در آن نامه نوشته‌اند زوج مبالغی برای هزینه‌های خود مطالبه میکرده و هر گاه زوجه مبلغ پیشنهادی وی را می‌پذیرفت بلافاصله مبلغ را افزایش می‌داد طوریکه زوجه قدرت پرداخت را نداشته باشد و اخیراً هم مبلغ را 13 میلیون تومان اعلام کرده‌اند و آن شورا تنها راه حل مختومه شدن پرونده را در صدور گواهی عدم امکان سازش دانسته‌اند . مطابق دستور مورّخ 1388/5/5 ریاست دادگستری و رئیس شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی قشم طرفین بدادرسی دعوت میگردند. جلسه مورّخ 1388/6/23 با حضور خواهان و در غیاب خوانده‌ای که لایحه فرستاده تشکیل میگردد . در لایحه‌ای که خوانده فرستاده اجمالاً گفته درخواست خواهان با همان موضوعات قبلی و تکراری بوده و دادخواهی وی نازیبا و غیرشرعی و قانونی است یعنی ذبح حقوق زوج می‌باشد و کپی از نامه دادگاه و دادنامه‌های مربوط به سوابق قبلی آنها (حکم به محکومیت زوجه به تمکین و ایفاء وظایف زن و شوهری - حکم به ردّ دعوی ابطال عقد نکاح بلحاظ وجود اکراه مطروحه از ناحیه زوجه - حکم به ردّ دعوی طلاق زوجه در دعوی عدم امکان سازش (طلاق) و کپی یک برگ نامه صادره مورّخ 1383/12/22 دادرس دادگاه عمومی قشم خطاب به دفترخانه ازدواج و طلاق 18 و 21 را که متضمن ایفاء کردن تصویر دادنامه 1486-1383/9/30 و اجرائیه مربوطه مبنی بر صدور اجازه ازدواج مجدد آقای م. ش. فرزند م. را نیز ضمیمه کرده‌اند. در این جلسه خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی تکرار مینماید و علاوه بر آن اجمالاً اینکه مهریه و حق و حقوق قانونی خود را بذل زوج نموده و می‌گوید خوانده می‌خواهد اذیت کند و هر روز بهانه‌ایی می‌آورد و می‌خواهد پول زور بگیرد و تقاضای سیزده میلیون تومان پول نقد کرده و ایشان (زوجه) پول ندارد تا به او بدهد و چون پول ندارد آیا باید تا آخر عمر بسوزد و توضیح اضافی داده و گفته زوج از نظر سنی 20 سال بزرگتر است و از نظر روانی مشکل دارد و برای اثبات اینکه 7 سال است گرفتار می‌باشد خواستار انجام تحقیقات محلی میگردد . زوجه گفته اگر تمام زندگی‌اش را بفروش برساند نمی‌تواند این مبلغ (سیزده میلیون تومان) را پرداخت کند . در پایان جلسه دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر مینماید . زوجه آقای م. ر. را بعنوان داور خود معرفی و داور تعرفه شده در نظریه کتبی که داده توفیقی برای صلح و سازش نداشته‌اند. زوج علیرغم ابلاغ مراتب به وی داور معرفی نکرده و در تاریخ 1388/11/21 لایحه‌ای به دادگاه داده و طی آن مطالبی راجع به توقعات بی‌اساس و بی‌پایه خانواده زوجه و ترک زندگی خانوادگی مشترک و به سر بردن در منزل پدری گفته و توضیح داده تصمیم داشته توسط چندین نفر از خانواده‌اش مراسم عروسی را برگزار نماید که با بهانه‌های مختلف مراسم جشن عروسی را به تأخیر انداختند که در همین رابطه مشکلات زیاد و خسارات فراوانی متوجه او می‌گردد (کپی یک برگ استعلام محلّی که در آن چندین نفر دادن هدایای زیاد به طرف مقابل و اینکه زوج مخارجی کرده و خسارات زیادی متحمل شده را گواهی کرده‌اند را پیوست کرده‌اند) و ایشان قصد زوجه از این ازدواج را اخاذی از زوج عنوان کرده و اعلام کرده‌اند معهذا با این اوضاع و احوال معرفی داور بعنوان حکمین را وارد ندانسته چون درخواست ایشان خلاف صلح و سازش میباشد (صفحه 44 پرونده) و خواستار ردّ دعوی خواهان شده‌اند. زوجه به پزشکی قانونی معرفی و طی نامه شماره 88/872 (اسفند 1388) منفی بودن تست بارداری اعلام و تأکید نموده‌اند علائمی از حمل در نامبرده (خانم م. س.) مشهود نیست و تست مجدد را برای دو هفته بعد توصیه کرده‌اند. دادگاه دستور میدهد وقت رسیدگی تعیین و خواهان با کلیه مدارک مربوط به عسروحرج خود بواسطه زندگی مشترک و شهود و دلایل خود و خوانده با تأکید به ضرورت حضورش دعوت شوند. جلسه مورّخ 1388/5/3 با حضور زوجین تشکیل و زوجه مطالب خود را به شرح اظهارات قبلی تکرار و علاوه بر آن اجمالاً گفته وی رضایت دارد که زوج ازدواج مجدد کند و هیچ مشکلی ندارد و شرعاً طلاق ایشان (اتفاق) افتاده و 7 سال است رابطه‌ای ندارند و خرجی هم نمی‌دهد خوانده (زوج) اختصاراً گفته با طلاق موافق نیست و دفاعیاتش به شرح لایحه در پرونده می‌باشد و حاضرست مهریه را پرداخت نماید. زوج در لایحه‌ای که داده تصاویری از سوابق اختلافات خود را داده و اظهاراتی مطرح که نکته جدیدی در آن وجود ندارد . با وصف ابلاغ دادگاه و عدم معرفی داور از ناحیه زوج و اینکه در لایحه مورّخ 1388/11/21 نوشته‌اند با این اوضاع و احوال معرفی داور بعنوان حکمین را وارد ندانسته‌اند دادگاه شخصی بنام آقای م. ح. را بعنوان داور زوج انتخاب لیکن داور منتخب دادگاه نیز با وصف ابلاغ مراتب به وی از تاریخ 1389/9/22 مراجعه و اظهارنظری نکرده‌اند. رئیس دادگستری (رئیس شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی) قشم طی نامه‌ای به کلانتری د. دستور میدهد در خصوص وضعیت اخلاقی و نحوه معاشرت خوانده با خواهان تحقیق انجام دهند و همچنین دستور میدهد تا به خواهان اخطار شود تا چنانچه دلیل و مدرکی مبنی بر اعسار (عسروحرج) اعم از شهادت شهود ، گواهی پزشکی قانونی یا رأی قضایی دارد به دادگاه اعلام نماید . کلانتری 12 د. طی گزارش مورّخ 1389/11/23 خود با پیوست کردن صورتجلسه تنظیمی مأمور محقق خود و برابر مفاد آن صورتجلسه خلاصتاً گزارش داده‌اند که جهت تحقیقات محسوس و غیرمحسوس به آدرس اعلامی اعزام و از شوراها و معتمدین و مطلعین تحقیق اظهار نمودند آقای ش. از وضعیت اخلاقی مناسبی برخوردار نمی‌باشد و همچنین نحوه معاشرت نیز نمی‌داند و نمیتواند به درستی با افراد خانواده و همسرش رابطه برقرار کند ، حدود هشت سال میباشد که با همسرش اختلاف دارد و هیچ وقت نزد هم زندگی نکردند . آقایان ع. ک. (وکیل پایه یک) و م. ر. (کارآموز وکالت) در تاریخ 1389/11/30 با ارائه وکالتنامه و لایحه به وکالت از زوجه خانم م. س. خود را معرفی کرده‌اند. ریاست دادگستری در تاریخ 1390/1/30 زوجه را مجدداً جهت تست بارداری به پزشک قانونی معرفی تا آزمایشات لازم در خصوص وجود یا عدم وجود حمل در نامبرده انجام و نتیجه را ارسال نمایند . باردار نبودن زوجه طی گواهی مورّخ 1390/2/6 کارشناس مامائی تأیید گردیده است . دادگاه در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده رأی خود را طی شماره 477 مورخ 1390/5/8 انشاء کرده‌اند (پیش نویس رأی بصورت فرم آماده شده برای طلاق توافقی تکمیل گردیده است) . بموجب مفاد رأی فوق‌الذکر دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) به شرح متن دادخواست ، با این توضیح که زوجین اظهار می‌دارند بموجب سند رسمی به عقد دائمی و رسمی همدیگر در آمده‌اند و فاقد فرزند مشترک می‌باشند و چون با هم توافق و تفاهم اخلاقی ندارند قادر به ادامه زندگی مشترک مسالمت آمیز نبوده لذا تصمیم گرفته‌اند بصورت توافقی از همدیگر جدا شوند و ... و دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت آنها و اینکه سعی و تلاش و اهتمام دادگاه و داوران انتخابی و اعضاء شورای حل اختلاف در ترغیب و تشویق به ادامه زندگی زناشویی زوجین بی‌ثمر بوده و اصرار آنان بر طلاق و اینکه زوجه در جلسه دادرسی بیان داشته باردار نبوده و ... و گواهی عدم امکان سازش زوجین را صادر و نوع طلاق را بائن و (مدت اعتبار آن را) سه ماه از تاریخ ابلاغ گواهی صادره تعیین و در توافقات زوجین در مورد سایر موارد نوشته‌اند (زوجه حق و حقوق اعم از مهریه و نفقه و کلیه حقوق قانونی خود را بذل زوج نموده و زوج نیز قبول بذل نموده‌اند و زوجین فاقد فرزند مشترک میباشند که مورد توافق طرفین واقع گردید و آن دادگاه بر اساس توافق طرفین گزارش اصلاحی صادر و آن را با استناد به ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نافذ و لازم الاجرا فیمابین و قائم مقام قانونی آنها دانسته‌اند. آقای م. ش. (زوج) در تاریخ 1390/7/23 از این رأی تجدیدنظر خواهی نموده‌اند. در توضیح علت اعتراض خود ضمن اشاره به مطالب قبلی‌اش اجمالاً اینکه عمدتاً در مورد علت و چگونگی صدور رأی به طلاق توافقی معترض گردیده و گفته‌اند ایشان هیچگونه توافقی در طلاق نداشته و قبول بذلی هم نکرده‌اند . همچنین در تاریخ 1390/7/30 (علیرغم تبادل لوایح دفتر) از زوج لایحه دیگری مشتمل بر چندین برگ ضمائم نیز در دادگاه بدوی دریافت میگردد و در استشهادیه محلی تنظیمی و جدولی که تهیه کرده‌اند مدعی خساراتی بابت هزینه‌های مراسم نامزدی و عروسی و خسارت شغلی 2 ساله و ... از قبیل خرید چمدان و کیف دستی و پارچه و ... در 52 قلم جمعاً به مبلغ 69/460/000 ریال بوده‌اند. دفتر دادگاه بدوی پاسخ تجدیدنظر خوانده را (بر مبنای تبادل اولیه) دریافت و پرونده را به دفتر کل دادگاههای تجدیدنظر استان هرمزگان ارسال و هیئت قضات شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و با اعلام ختم دادرسی رأی خود را مطابق دادنامه شماره 575 مورّخ 1390/9/23 انشاء مینمایند . بموجب رأی صادره فوق‌الذکر دادگاه تجدیدنظر مرقوم کرده‌اند با بررسی محتویات پرونده و با توجه به بذل مهریه و سایر حقوق از سوی زوجه برابر صورتجلسه 1388/6/23 قبول بذلی از سوی زوج ملاحظه نشد ، و توافق وی (زوج) با طلاق در پرونده منعکس نمی‌باشد ، علیرغم قید قبول بذل و توافق وی (زوج) با طلاق در پرونده منعکس نمی‌باشد ، علیرغم قید قبول بذل و توافق طرفین مندرج در دادنامه بدوی و از طرفی داور زوج خود را معرفی ننموده و برابر لایحه 1388/7/21 (ظاهراً منظور دادگاه لایحه مورّخ 1388/1/21- ص 44 پرونده میباشد) اظهار داشته معهذا با این اوضاع و احوال معرفی داور بعنوان حکمین را وارد ندانسته ، صرفنظر از موارد فوق و نظر به تاریخ عقد 1382/1/18 برابر سند نکاحیه و عدم زندگی مشترک برابر مفاد دادخواست اوّلیه تا تاریخ 1387/4/11 (تاریخ تقدیم دادخواست) و احتمالاً تاکنون و اظهار باکره بودن زوجه در دادخواست تقدیمی زوجه و اختلاف بین طرفین در سالهای بعد از عقد برابر دادنامه الزام به تمکین 2658-1382/11/16 و دادنامه طلاق 91-1385/3/6 دعوی طلاق از سوی زوجه و دادنامه 507-1386/6/15 دعوی ابطال سند نکاح بلحاظ وجود اکراه و نامه دادگاه عمومی قشم خطاب به سردفتر ... و ... درباره ثبت ازدواج مجدد آقای م. ش. ، همگی حاکی از عدم تفاهم و اختلاف آنان در شروع زندگی مشترک و اختلاف سنّی در حدود 20 سال و جوان بودن زوجه و وجود تالی فاسد در صورت ادامه این وضع عسروحرج زوجه احراز میگردد . فلذا با استناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ ماده 1130 قانون مدنی ضمن ردّ تجدیدنظر خواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته گواهی عدم امکان سازش را تأیید و نوع طلاق را بائن غیرمدخوله تعیین کرده‌اند. دفتر دادگاه تجدیدنظر پس از اقدامات