مفهوم نامتناسب بودن مجازات به عنوان دلیل اعاده دادرسی

خلاصهٔ رأی

گیری در شرکت هرمی برائت حاصل نموده و این حکم بر طبق دادنامه شماره 9209970225900545 مورخ 21/08/1392 صادره از شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و مشارالیه به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی به استناد بند «ز»; ماده 1 و تبصره یک از ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور اصلاحی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت معادل ریالی مبلغ 7023 دلار آمریکا به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است.

متن کامل

مفهوم نامتناسب بودن مجازات به عنوان دلیل اعاده دادرسی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مفهوم نامتناسب بودن مجازات به عنوان دلیل اعاده دادرسی پیام: منظور از نامتناسب بودن مجازات، مواردی است که دادگاه مقررات قانونی را در انتساب بزه به شخص یا تعیین مجازات رعایت نکرده باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309972131300040 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/13 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1- س.ن. فرزند م.، 30 ساله، اهل و ساکن تهران، با وکالت آقای الف.م. 2- م.ب. فرزند م.، متولد 1362، اهل و ساکن تهران، با وکالت الف.م. و م.م. دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی و ردیف اول اخذ مبلغ 150/164/329/1 ریال از شاکی آقای پ.ع. و مبلغ 000/000/463 ریال از م.ک .و مبلغ 000/000/50 ریال از آقای ح.خ. و مبلغ 000/000/65 ریال از ر.م. و مبلغ 000/000/100 ریال از پ.م. و مبلغ 000/000/52 ریال از م.ن. از عطف توجه به اوراق و محتویات پرونده شکایت شکات آقایان پ.ع. با وکالت ک.الف. و م.ک. و ح.خ. و ر.م. و م.ن. و پ.م. گزارش نیروی انتظامی و پاسخ استعلام دفتر فنی مستقر در دادسرا، تحقیقات و بررسی های به عمل آمده، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی ناحیه 31 تهران و با توجه به اظهارات طرفین و اقرار صریح متهم س.ن. در دادگاه و این که اعلام داشته هفت هزار دلار سرمایه گذاری کردم و دو هزار دلار درآمد داشتم بنابراین با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی محرز است و دادگاه به استناد بند ز الحاقی به ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصاد کشور متهم ردیف اول را به 9 ماه حبس و پرداخت بر ارزش ریالی چهار هزار دلار معادل دو برابر پورسانت اخذ شده به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. و در خصوص رد مال با توجه به اظهارات شکات حاضر در دادگاه و پاسخ استعلام دفتر فنی و این که شکات زیر مجموعه یکدیگر می باشند و با توجه به انکار متهم و دفاعیات وکیل و به لحاظ فقد دلیل کافی دادگاه در این قسمت با استناد به بند الف از ماده 177 قانون آین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت صادر و اعلام می دارد. و در خصوص متهم ردیف دوم م.ب. با توجه به دفاعیات وکیل و پاسخ دفتر فنی که متهم را در سیستم فاقد سابقه اعلام کرده است، بنابراین به لحاظ فقد دلیل کافی و نظر به حکومت اصل برائت دادگاه به استناد بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت وی را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کاشانکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان نظر به این که به موجب دادنامه شماره 9209972192300220 مورخ 19/3/92 صادر شده از شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران آقای س.ن. فرزند ک. از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی (از نوع اینوست) به تحمل نه ماه حبس و پرداخت ارزش ریالی چهارده هزار دلار جزای نقدی در حق دولت محکوم و فردی به نام آقای م.ب. فرزند م. از اتهام مذکور تبرئه گردیده است. ضمناً نامبردگان در قسمت جنبه خصوصی بزه و رد مال به شکات تبرئه شده اند محکوم علیه فوق و تعدادی از شاکیان به اسامی آقایان 1- م.ک. فرزند م. 2- پ.ع. فرزند ن. 3- م.ن. فرزند ح. 4- پ.م. فرزند ح. 5- ر.م. فرزند م. به رأی فوق الاشاره اعتراض نموده اند؛ از توجه به محتویات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده از سوی دادسرا و دادگاه بدوی و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران و محرز بودن اتهام آقای س.ن. مبنی بر عضوگیری در شرکت هرمی و این که شاکیان زیرمجموعه مستقیم نامبردگان نمی باشند، لذا تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مربوط به محکومیت نامبرده فوق و برائت نسبت به رد مال مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می شود. در ارتباط با جنبه عمومی بزه منتسب به آقای م.ب. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران (صفحه81) و اخذ مبلغ 5/3511 دلار پورسانت و احراز عضوگیری در شرکت هرمی دادگاه این قسمت از تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستنداً به بند 4 از فراز ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند ز الحاق شده به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 14/10/84 دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و آقای م.ب. فرزند م. را به تحمل شش ماه حبس و پرداخت ارزش ریالی 7023 دلار جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ولدخانی ـ شیخی رأی دادگاه بنا به حکایت اوراق و محتویات پرونده به موجب دادنامه شماره 9209972192300220 مورخ 19/03/1392 صادره از شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران آقای م.ب. فرزند م. به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی برائت حاصل نموده و این حکم بر طبق دادنامه شماره 9209970225900545 مورخ 21/08/1392 صادره از شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و مشارالیه به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی به استناد بند «ز»; ماده 1 و تبصره یک از ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور اصلاحی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت معادل ریالی مبلغ 7023 دلار آمریکا به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است. سپس وکیل محکوم علیه آقای م.ب. از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که به شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه نیز با این استدلال که: «.... اولاً: شکایت شاکی علیه آقای م.ب. است امّا رأی دادگاه تجدیدنظر در آغاز علیه م.ب. است، ثانیاً: دفتر فنی به شرح صفحات 81 و 216 پرونده راجع به م.ب. با مشخصات نام مادر ع. و با تاریخ تولد 07/11/1983 میلادی با میزان دریافتی دلار اعلام حضور در شرکت هرمی نموده در حالی که راجع به م.ب. (مشتکی عنه و مستدعی اعاده دادرسی) مشخصات ارائه شده از وی با اطلاعات موجود در دفتر فنی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای قابل تطبیق نبوده است با این وجود علی رغم انکار شدید متهم و وکیل وی و بیان تعارض یاد شده دادگاه تجدیدنظر هیچ گونه بررسی جامع الاطراف به عمل نیاورده و با توجه به عدم رفع تعارض و رفع نقص مبادرت به صدور رأی نموده است.»; طی دادنامه شماره 9309970907400156 مورخ 10/02/1393 استدعای محکوم علیه را با التفات به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قابل اجابت دانسته و پرونده را در اجرای ماده 274 قانون مرقوم جهت رسیدگی مجدد در دادگاه هم عرض به محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و قطع نظر از این که نامتناسب بودن جرم و مجازات به علّت اشتباه قاضی موضوع بند 6 از ماده 272 قانون اخیرالذکر زمانی می تواند به عنوان یکی از موارد و جهات اعاده دادرسی مورد استفاده درخواست کننده قرار گیرد که دادگاه در تعیین مجازات به علت ارتکاب جرم، مقررات قانونی را در خصوص آن رعایت نکند. از این رو چنانچه قاضی که به پرونده جزایی رسیدگی می کند، مجرمی را در چارچوب قانون به کیفر برساند هر چند دادنامه قطعی شده از جمله احکامی باشد که قطعیت یافته، نمی توان مدعی اشتباه شد و درخواست اعاده دادرسی کرد؛ زیرا که نسبت دادن اشتباه به حکم قاضی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. به هرحال تشخیص با دیوان عالی کشور است و نظر به این که در مانحن فیه بزهکاری محکوم علیه فوق الاشعار در امر عضوگیری در شرکت هرمی به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء با اخذ پورسانت مبلغ 5/3511 دلار آمریکا و لیست افراد زیر مجموعه محکوم علیه به شرح اوراق هفتاد و چهار الی هشتاد و یک پرونده مفروض و مفروغ عنه بوده است و نظر به این که تحقیقات معموله و گزارش دفتر فنی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران و مستندات ابرازی نیز حکایت از فعالیت مجرمانه مشارالیه داشته است و از این طریق کسب درآمد در قالب جذب اعضاء جدید حاصل شده و زنجیره انسانی بدون پایانی ایجاد گردیده است و نظر به این که در بازاریابی شبکه ای ناسالم در فضای مجازی صورت می گیرد و کسب درآمد نیز در این فضا واقع می شود و نظر به این که ecard جهت ثبت نام اعضاء جدید لازم و ضروری بوده که از طریق اعضاء بالا سری در قبال پرداخت وجه از سوی اعضاء جدید دریافت می شود و در مانحن فیه تحقق یافته و محکوم علیه نیز در افزایش اعضاء از قسمتی از وجوه پرداختی اعضاء جدید که به صورت زنجیره وار توسعه یافته به عنوان پورسانت بهره مند گردیده است و نظر به این که بزه عضوگیری در شرکت هرمی از جلمه جرایمی است که واجد جنبه عمومی بوده و تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست. لهذا دادگاه با عنایت به مراتب مسطوره و تحقق جرم عضوگیری در شرکت هرمی و انتساب آن به محکوم علیه یاد شده را ثابت و محتوم تشخیص و دادنامه شماره 9209970225900545 مورخ 21/08/1392 صادره از شبعه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع اعاده دادرسی که در نقض دادنامه شماره 9209972192300220 مورخ 19/03/1392 صادره از شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران و محکومیت جزایی نامبرده اصدار یافته است را از حیث احراز بزه و توصیف و انتساب آن به مشارالیه صحیح و بر مدار قانونی دانسته و آن را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه ٦٨ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه مسعودی ـ بیک وردی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است