مفهوم غرامت ناشی از مستحق‌‌للغیر درآمدن مبیع

خلاصهٔ رأی

ف در قرارداد مذکور صحیح نبوده و معامله مذکور را با خواهان به صورت فضولی انجام داده اند لذا به این دلیل ارتباط این پرونده با همدیگر تقاضای ادغام پرونده مذکور را ازلحاظ مدارک و محتـویات آن با این پرونـده دارم 3ـ طی احکام شماره 1100577-20/7/88 موضوع پرونده شعبه دهم دادگاه حقوقی سنندج و دادنامه شماره 890998716700941 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان حکم به بطلان عرصه معامله 7/4/1377 صادر گردیده است.

متن کامل

مفهوم غرامت ناشی از مستحق‌‌للغیر درآمدن مبیع Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مفهوم غرامت ناشی از مستحق‌‌للغیر درآمدن مبیع پیام: در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، خریدار نمی تواند بهای روز مبیع را به عنوان غرامت دریافت کند زیرا مطالبه بهای مازاد بر ثمن مشمول عنوان غرامت نمی شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970907800634 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/11/13 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده آقای م.ح. فرزند ع. دادخواستی به طرفیت آقایان ج. و ف.ر. فرزندان م. به خواسته پرداخت بهای عادله روز عرصه شش دانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 80 مترمربع موصوف در بیع نامه مورخ 7/4/1377 بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به انضمام خسارت دادرسی مستنداً به محتویات پرونده شماره 870065 شعبه دهم دادگاه حقوقی سنندج تقدیم محاکم عمومی سنندج نموده که به شعبه دهم دادگاه حقوقی ارجاع شده است خواهان در دادخواست تقدیمی این گونه توضیح داده است که « 1 ـ معامله بیع منزل مسکونی موصوف در بیع نامه مورخ 7/4/1377 مابین اصحاب دعوا که در پرونده 870065 شعبه دهم دادگاه حقوقی سنندج سابقه رسیدگی داشته است تحت پلاک مذکور در قرارداد که به شماره 2675 فرعی از 2675 اصلی بخـش سنندج قیدشده است صحـیح نبوده و با توجـه به آگاهی و اطلاع فروشندگان (خواندگان) از این موضوع که پلاک مذکور رقم پلاک واقعی منزل مسکونی مندرج در قرارداد 7/4/1377 است صورت گرفته است که مصداق بارز معامله به مال غیر می باشد و تحت عنوان حقوقی معامله فضـولی مواد 247 به بعد قانون مـدنی مـی باشـد 2 ـ عـلاوه بر موارد موصوف محتویات پرونده شماره 870065 شعبه دهم دادگاه حقوقی که حاوی اقرار فروشندگان به این موضوع مهم که همانا پلاک موصوف در قرارداد مذکور صحیح نبوده و معامله مذکور را با خواهان به صورت فضولی انجام داده اند لذا به این دلیل ارتباط این پرونده با همدیگر تقاضای ادغام پرونده مذکور را ازلحاظ مدارک و محتـویات آن با این پرونـده دارم 3ـ طی احکام شماره 1100577-20/7/88 موضوع پرونده شعبه دهم دادگاه حقوقی سنندج و دادنامه شماره 890998716700941 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان حکم به بطلان عرصه معامله 7/4/1377 صادر گردیده است. 4 ـ مستنداً به مواد 1 و 2 از قانون مسئولیت مدنی و مواد 197 و 247 و 304 به بعد قانون مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار و مواد 515 به بعد از قانون آیین دادرسی مصوب 1379 تقاضای صدور حکم به محکومیت خواندگان را به شرح خواسته به پرداخت بهای عادله روز عرصه منزل مسکونی معرفی شده در قرارداد مورخ 7/4/1377 را به انضمام خسارات دادرسی را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری را استدعا دارم »; دستور دادگاه مبنی بر تعیین وقت رسیـدگی و ابلاغ نسـخه ثانی دادخواسـت و ضمایم آن به خواندگان را صادر نموده است جلسه اول دادرسی در تاریخ 5/7/90 با حضور طرفین دعوی اصلی و طاری تشکیل شده خواهان دعوی اصلی اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است خواندگان دعوی اصلی اظهار داشته ما زمین را از مجلوب ثالث خریداری نموده ایم و سال ها در تصرف و مالکیت ما بوده کسی مدعی ما نبوده است پس مجلوب ثالث در پاسخ اظهار داشت بنده هم زمین را از آقای الف.م. خریده ام تقاضای جلب نامبرده را به دادرسی دارم، دستور دادگاه در پایان جلسه « با عنایت به تکمیل دادخواست جلب ثالث وقت رسیدگی تعیین طرفین هر سه پرونده به دادرسی دعوت گردند که ثانی دادخواست و ضمایم هم ابلاغ گردد »; در تاریخ 9/1/90 جلسه دادگاه با حضور خواهان و خواندگان دعوی اصلی و مجلوبین ثالث تشکیل گردیده دستور جلسه رسیدگی به دعوای جلب ثالث دوم یعنی جلب آقای م. از سوی آقای ر.ح.، آقای ر.ح. اظهار داشت به شرح دادخواست تقدیمی است سپس آقای الف.م. اظهار داشت بنده در سال 1363 هشتاد متر زمین را از آقای و.م. خریده ام زمین در اصل 150 مترمربع بود 70 متر آن دست خواهرزاده ح.و. بود که الآن هم مالک آنجاست و تصرف دارد مابقی که زمین بود البته خانه نیمه ساخته من خریدم سپس دچار بحران و مشکل شدم آن را به همان صورت به دامادم آقای ر.ح. فروختم حال نمی دانم بعد از سی سال چرا سراغ من آمده اند رونوشت قولنامه را هم تقدیم خواهم کرد، خواهان دعوی اصلی اظهار داشت من با مجلوبین ثالث کاری ندارم خواندگان دعوی اصلی ملک معین و مشخص را با تعهد به انتقال سند رسمی به من فروخته اند و حال مال غیر درآمده است لذا تقاضای محکومیت به شرح خواسته را دارم، آقای ف.ر. اظهار داشت اتفاقاً در قولنامه های ایادی قبلی هم همین اشاره شده که فروشنده متعهد به انتقال سند است و هیچ فرقی نمی کند، سپس آقای م. اظهار داشت: تقاضا دارم آقای ح.و. را به دادگاه بیاورید، دادگاه دستور ملاحظه پرونده های استنادی شماره 870065 و 900094 دادگاه را صادر و حسب اعلام دفتر پرونده 900094 به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردیده است، در تاریخ 20/1/91 دادگاه باملاحظه پرونده مرقوم داشته « پرونده کلاسه 870065 به موجب دادنامه کلاسه 890941 -27/11/89 شعبه پنجم تجدیدنظر حکم قطعی در خصوص بطلان معامله عرصه ملک واگذاری از سوی خواندگان به خواهان این پرونده صادرشده است در پرونده 900094 نیز خواسته آقای ج.ر. به طرفیت آقای ک.ح. به خواسته مغازه استیجاری به صورت قطعی ردّ شده است (دادنامه 900508 -19/6/90 این دادگاه و 900675-11/12/90 شعبه پنجم تجدیدنظر)، دادگاه در تاریخ 20/1/91 با توجه به درخواست خواهان قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده تا کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده، معاینه محل متنازعٌ فیه و در صورت لزوم اخذ توضیح از طرفین دعوی نظریه مستدل خود در خصوص ارزیابی ملک را به دادگاه تسلیم نماید، تشکیل جلسه اجرای قرار کارشناسی در تاریخ 4/4/91، نظریه کارشناس برابر نامه شماره 1266/187-6/4/91 بر این است که ارزش کل عرصه و اعیانی پلاک فوق الذکر برابر با یک میلیارد و شش صد و پنجاه ونه میلیون و شش صد و هشتاد هزار ریال تمام می باشد، اعتراض خواندگان و مجلوب ثالث به نظریه کارشناس و تقاضای نظریه هیأت سه نفره کارشناسی، صدور قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی در تاریخ 22/4/91، تشکیل جلسه اجرای قرار هیأت کارشناس در تاریخ 30/7/91، نظریه هیأت سه نفره کارشناسی 910803/ع -3/8/91 ارزش عادله روز شش دانگ ملک فوق با عنایت به سند، موقعیت ملک، دسترسی و غیره مبلغ 000/800/994/1 ریال تعیین و برآورد می گردد، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 9109978711100863-30/11/91 چنـین رأی داده اسـت « آقای م.ح. دادخواستی به خواسته مطالبه بهای عادله روز عرصه شش دانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 80 مترمربع موصوف در بیع نامه 7/3/77 بر اساس نظر به کارشناس به طرفیت آقایان ج. و ف.ر. تقدیم و در شرح خواسته اظهار داشته خواندگان به موجب قرارداد 7/4/77 منزل مسکونی به اینجانب فروخته که بعدها مشخص شد عرضه ملک مذکور متعلق به خواندگان نبوده و معامله فضولی بوده حکم به بطلان عرصه مورد معامله صادرشده است حال تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد خواندگان در پاسخ اظهار داشته ما زمین را از آقای ر.ح. خریداری نموده و وی را به دادرسی جلب نموده مجلوب ثالث نیز اظهار داشته بنده هـم زمین را از آقـای الف.م. خـریداری نمـوده و وی را به دادرسی جلب نموده است آقای م. اظهار داشته بنده در سال 63 مقدار 80 متر زمین را از آقای ح.م. خریداری نموده زمین که تقریباً نیمه ساخت بوده را به همان صورت به آقای ر.ح. فروختم و حال بعد از سی سال نمی دانم چرا سراغ من آمده اند دادگاه با عنایت به اینکه به موجب حکم قطعی صادر در پرونده کلاسه 870065 از سوی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر قرارداد 7/4/77 در خصوص ملک باطل اعلام شده است موضوع را به کارشناس ارجاع که نهایتاً هیأت کارشناسی ارزش عرصه موردنظر را به نرخ زمان کارشناسی مبلغ 000/800/994/1 ریال اعلام داشته است دادگاه نظر به اینکه اولاً به موجب دادنامه شماره 890941 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر حکم به بطلان قرارداد 7/4/77 در خصوص عرصه صـادرشـده اسـت. و علـت بطلان عـدم تعـلق عرصـه ملـک به فروشندگان (آقایان ف. و ج.ر.) اعلام شده است ثانیاً خواندگان قادر به ارائه دلایلی در خصوص داشتن اذن یا اجازه از مالک عرصه در خصوص واگذاری آن به غیر نبوده اند ثالثاً مجلوبین ثالث دلیلی بر تقویت موضع خواندگان ارائه ننموده اند رابعاً در پرونده کلاسه 900094 این دادگاه خواسته آقای ج.ر. به طرفیت آقای ک.ح. به خواسته استرداد مغازه استیجاری به صورت قطعی ردّ شده است لذا دادگاه با ردّ دعاوی جلب ثالث که فاقد خواسته مستقل بوده مستنداً به مقررات معامله فضولی و مواد 263، 352، 1257 و 1258 قانون مدنی و قاعده لاضرر و قاعده تسبیب دعوای خواهان اصلی را صحیح دانسته حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/800/994/1 ریال به طور مساوی و مبلغ 000/155 ریال بابت هزینه دادرسی بر اساس مبلغ 000/800/994/1 ریال اقدام نماید حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان کردستان می باشد. »; آقای ج.ر. پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی و در موعد مقرر فرجام خواهی نموده عمده دلایل فرجام خواهی عبارت است از الف چکیده موضوع در سال 1345 آقایان س. و ی.ز. قطعه زمینی به آقای ش.س. فروخته اند چهار سال بعد او آن را به آقای و.م. و دو سال بعد وی آن را به آقای الف.م. و شخص اخیر در آن خانه ساخته و یک سال بعد آن را به ر.ح. فروخته و او نیز در سال 1365 خانه را به ما (من و برادرم) فروخته است، در جریان رسیدگی مـاده 147 اصلاحـی قانون ثبـت مشـخص شده ملـک متعلق به خانواده ی خ. مالک اراضی هم جوار آنان بوده است با پیگیری آقای ح. خانواده خ. موافقت خود را با صدور سند مالکیت اعلام کرده اند و سند رسمی صادر و تسلیم شده است، ح. در سال 77 دعوای بطلان معامله سال 1377 را به طرفیت ما مطرح و مبنای آن را فضولی بودن معامله مزبور اعلام شعبه ی دهم دادگاه عمومی سنندج و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر کردستان با اینکه اقدام آقای خ. حکایت از تنفیذ معامله داشت معامله عرصه را باطل اعـلام نمودند ب ـ ایرادهای رسـیدگی: 1 ـ دعوای اصلی و دعاوی جلب ثالث هر سه دارای یک مبنا بوده اند ارکان و شرایط آن نیز یکسان بوده است دادگاه محترم نخستین پس از وارد دانستن دعوای اصلی به حکم عقل و منطق و حسب موازین قضایی باید دعواهای جلب ثالث را نیز وارد می دانست 2 ـ دادگاه محترم دعوای جلب ثالث را با دعوای ورود ثالث اشتباه گرفته و فرموده « مجلوبین ثالث دلیلی در تقویت موضع خواندگان ارائه ننموده اند»; اینکه خوانده دلیلی در تقویت موضع خواهان ارائه ننموده نمی تواند موجب ردّ دعوای خواهان باشد 3 ـ . . . . درحالی که دادگاه دادخواست را ناقص ندانسته، پذیرفته نیست به این مستمسک که دعوای جلب ثالث خواسته ی مستقل نداشته، آن را مردود اعلام کند ج ـ درباره دعوای اصلی و حکم آن 1 ـ دادگاه محترم نخستین برای صدور حکم محکومیت ما سه مستند حقـوقی ذکـر کـرده الف: قاعـده تسـبیب ب: قاعـده لاضـرر ج: مقررات معاملات فضولی از مستندات سه گانه برمی آید که توصیف حقوقی دقیقی از موضوع دعوا وجود نداشته زیرا از منظر قانونی و حقوق اسلامی حوزه ی کارکرد هر یک از مستندات متفاوت از دیگری است بنابراین ارجاع امر به کارشناس برای برآورد بهای روز عرصه خانه نشانه ی آن است که دادگاه محترم بدون توصیف حقوقی موضوع دعوا، از خواسته ی بی مبنای خواهان دنباله روی کرده است، زیرا اگر به طور دقیق معلوم می گردید که موضوع از مصادیق « در حکم غصب »; بوده و بخشی از عرصه مورد معامله « مستحق للغیر»; درآمده است، و معامله فضولی مالی که توسط سلسله ی معامله کنندگان دست به دست شده، چیزی جدای از دو عنوان مذکور نیست، آن وقت موضوع به کارشناس ارجاع نمی شد که بهای عادله ی روز را برآورد کند، بلکه به کارشناس ارجاع می شد تا معلوم کند چه مقدار از سه میلیون و یک صد هزار تومان ثمن خانه بابت عرصه ی 80 متری بوده و چه مقدار آن بابت اعیان و امتیازهای آب و برق و گاز، آنگاه ثمن 76 متر عرصه را تعیین می فرمود، و غرامت آن معامله را هم که عبارت بوده است از حق دلالی آن معامله از اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان سنندج و نیز بنگاه معاملاتی تنظیم کننده ی سند عادی شماره 25679-7/4/77 استعلام می فرمود و اسـتحقاق خواهان را به نسـبت سـهم او از دلالی و همچنین به نسبت 76 متر عرصه محاسبه، و ما را به پرداخت آن محکوم می کرد، با توجه به نکات بالا، معلوم است که به موجب دادنامه ی فرجام خواسته ما برخلاف شرع و قانون به بیش از دویست برابر آنچه استحقاق آقای ح. است محکوم شده ایم و این ناعادلانه است ازاین رو به استناد بندهای 2 و 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی استدعای نقض دادنامه مزبور را دارم، آقای ک.ح. فرجام خوانده با تقدیم لایحه و ضمایم پاسخ و دفاعیـات خـود را ارائه کـرده که اهـم آن عـبارت اسـت از « نامبرده در مورخ 1377 ملکی را تحت عنوان پلاک 2675 از 2675 به اینجانب فروخته و در مراجعات ثبتی مشخص گردید که همچنین پلاکی در هیچ مرجع ثبتی وجود ندارد و نامبردگان من غیر حق نموده و ملکی را تصرف عدوانی نموده است. . . . . در لایحه فرجام خواهی آقای ر. تمام گفته های ایشان فقط ادعا می باشد و هیچ مستندی قانونی برای گفته های خویش ندارند. . . . توجه قضـات محترم را به حکم های صادره از دیوان عالی کشور و حکم های متعدد صادره از شعب مختلف دادگاه های بدوی و تجدیدنظر جلب می نمایم که همگی دال بر محرز بود