مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع

خلاصهٔ رأی

رأی دادگاه غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این مرجع و پس‌ از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

متن کامل

مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع پیام: در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر ثمن پرداختی، مستحق دریافت غرامات است و مقصود از غرامات هزینه هایی همچون تنظیم سند رسمی، دستمزد دلال، هزینه نگهداری مبیع و یا منافع مسلمی است که ازدست رفته و مطالبه بهای ملک به نرخ روز خروج موضوعی از بحث غرامات دارد. مستندات: مواد 391 و 392 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9309970221800873 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/16 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای ج.الف. با وکالت آقای ح.ه. به‌ طرفیت آقایان ح.م. با قیمومیت آقای ف.م. و آقای ف.م. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت بهای روز مبیع موضوع قرارداد بیع مورخ 1386/4/3 به شماره مبایعه‌نامه ... دفتر املاک الف. به انضمام کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی ازجمله حق‌الوکاله وکیل و حق‌الزحمه کارشناس و خسارت تأخیر تأدیه به استناد محتویات پرونده کلاسه 890115 مطروحه در شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین-کپی دادنامه شماره 9000174 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین- فتوکپی دادنامه شماره 90099702021802103 صادره از شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران –کپی مصدق مبایعه‌نامه مورخ 1386/4/33-وکالت‌نامه وکیل به این شرح که به ‌موجب مبایعه‌نامه عادی مورخ 1386/4/3 بین خواهان و خوانده ردیف اول یک واحد آپارتمان به آدرس ... را از نامبرده خریداری می‌نماید و به ‌موجب شرط ضمن عقد مذکور در قسمت توضیحات قرارداد آقای ف.م. ضامن اجرای تعهدات قانونی و مالی ناشی از کشف فساد معامله می‌گردد. سپس فردی به هویت آقای ع.ن. دادخواستی با موضوع اعلام بطلان قرارداد عادی مورخ 1386/4/3 بین خواهان و خوانده ردیف اول را مطرح که موجب تشکیل پرونده کلاسه 890115 در شعبه دوم حقوقی ورامین می‌گردد و در نهایت خواسته مذکور اجابت و حکم بر بطلان قرارداد به لحاظ مستحق للغیر بودن مبیع صادر می‌گردد و پس از اعتراض به‌موجب دادنامه مورخ 1390/10/19 به شماره 9009970221802103 شعبه محترم هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه نخستین تأیید می‌گردد. لهذا دادگاه با عنایت به مقدمات موصوف و نظر به اینکه خوانده ردیف دوم در ضمن قرارداد فروش ملک تعهد به ضمانت از فروشنده در اجرای تعهدات و جبران خسارات ناشی از قرارداد نموده است و نظر به اینکه به‌ موجب دادنامه قطعی شعبه 18 دادگاه محترم تجدیدنظر حکم بر بطلان معامله به لحاظ مستحق للغیر بودن ملک صادر گردیده و نظر به اینکه خسارت وارده ناشی از رفتار خوانده ردیف اول در انتقال مال غیر بوده و نظر به اینکه خواهان به‌قصد حفظ ارزش پول خود و نیز افزایش آن اقدام به خرید ملک نموده و جبران خسارت وی مستلزم قرار دادن وی در موقعیتی است که در فرض انتقال مالکیت آپارتمان به وی از منافع آن بهره می‌برده است و نظر به جهل خواهان از مستحق للغیر بودن مبیع و عدم تأثیر علم یا جهل فروشنده در مسئولیت مربوط به خسارات وارده به خواهان و با توجه به عدم ثبات ارزش پول، جبران غرامات خواهان صرفاً از طریق پرداخت بهای روز مبیع تحقق می‌یابد. لذا دادگاه مستندا به مواد (2) (198) (502) (515) (519) قانون آیین دادرسی مدنی و مواد (1) و (2) قانون مسئولیت مدنی و ماده (391) قانون مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت بهای روز مبیع موضوع قرارداد بیع مورخ 1386/4/3 در حق خواهان با کسب نظر کارشناس صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این مرجع و پس‌ از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 2 دادگاه عمومی ورامین عبدالهی رأی دادگاه در خصوص دادخواست واخواهی ف.م. به ولایت از طرف س.م. با وکالت آقای س.ح. نسبت به دادنامه مورخ 1392/5/10 به شماره 9200329 صادره از شعبه دوم حقوقی ورامین به استناد فتوکپی مصدق قیم‌نامه و دادنامه معترض‌عنه به‌طرفیت ج.الف. با وکالت آقای ح.ه. با عنایت به محتوای اوراق پرونده دادخواست واخواهی از سوی ف.م. به ولایت از س.م. بوده است و وکالت آقای س.ح. وکیل دادگستری هم از س. می‌باشد. لهذا با این وصف دفاعیات و اظهارات وکیل دادگستری آقای س.ح. در رد توجه دعوی به آقای ف.م. و نیز اظهارات شخص نامبرده در جلسه دادگاه در دفاع از خود و رد اظهارات واخوانده و واخواهی نسبت به دادنامه دادگاه قابل استماع و ترتیب اثر نمی‌باشد. ایرادی که محور آن بر جعل عبارت انتهای قرارداد استنادی مبنی بر ضمانت وی از خسارت احتمالی ناشی از قرارداد و اطلاع واخوانده از مستحق للغیر بودن مبیع بوده است. ضمن آنکه اساساً دلیلی در اثبات این امر ارائه نگردیده است. لهذا با عنایت به محتوای اوراق پرونده و مقدمات موصوف دعوی واخواهی واخواه را وارد و موجه تشخیص نمی‌دهد، مستندا به مواد (305) و (308) قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد آن حکم بر ابرام و تأیید دادنامه موضوع واخواهی می‌نماید. رأی دادگاه ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی ورامین عبدالهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970207200126 مورخ 1393/2/21 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9209970207200329 مورخ 1392/5/10 اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت تضامنی 1- ح.م. با قیمومیت ف.م. 2- ف.م. به پرداخت بهای روز یک باب آپارتمان تحت پلاک ثبتی ../... موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخ 1386/4/3 به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع در حق ج.الف. اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح به‌ عمل‌آمده به شرح ذیل قابل‌تأیید می‌باشد‌. زیرا که اولاً، به ‌موجب احکام اصداری از ناحیه شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین به شماره 9009970207200174 مورخ 1390/4/12 و 9009970221802103 مورخ 1390/10/19 این شعبه مراتب مستحق للغیر بودن مبیع موضوع مبایعه‌نامه عادی صدرالذکر محرز و مسلم گردیده و این امر مفروغ عنه می‌باشد. ثانیاً، به‌تصریح ماده 391 از قانون مدنی در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، بایع باید ثمن را مسترد دارد و این موضوع در ماده 392 از قانون مرقوم مجدداً با این عبارت «تمام ثمنی که اخذ نموده...» تکرار و تأکید شده است. ثالثاً، واژه ضمان در ترکیب ضمان درک همانا ضمان معاوضی بوده و بر این مبنا محکومیت بایع به استرداد ثمن دریافتی موافق با مقررات موضوع بوده و در فرض احراز جهل مشتری به فساد عقد بایع باید از عمده غرامات وارده به مشتری برآید. بنابراین اصدار حکم به پرداخت بهای آن به نرخ روز فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. رابعاً، آنچه خریدار در صورت مستحق للغیر برآمدن مبیع استحقاق دریافت دارد علاوه بر ثمن پرداختی همانا غرامات بوده و مقصود از غرامات موضوع مواد 391 و 392 قانون مدنی هزینه‌هایی همچون تنظیم سند رسمی، دستمزد دلال، هزینه نگهداری مبیع و یا منافع مسلمی که از دست ‌رفته می‌باشد که مطالبه بهای ملک به نرخ روز خروج موضوعی از بحث غرامات دارد و خواهان نخستین نیز موارد معنونه را درخواست ننموده است. از این ‌رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 351 از قانون آیین دادرسی مدنی از باب اصلاح دادنامه و قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم با اصلاح دادنامه از حیث پرداخت بهای ملک به نرخ روز به مبلغ چهارصد و سی‌وپنج میلیون ریال بابت اصل خواسته دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است