مفهوم ضرر در بزه جعل

خلاصهٔ رأی

رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران است.

متن کامل

مفهوم ضرر در بزه جعل Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مفهوم ضرر در بزه جعل پیام: منظور از رکن ضرری در بزه جعل، ضرر اجتماعی یعنی سلب اعتماد عمومی به اسناد است و نه ضرر مادی یا معنوی. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970223901498 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/11 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ 21/05/1391 آقای س.، 40 ساله، فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای ک.، متهم است به جعل صلح نامه رسمی مورخ 22/04/1388 و استفاده از سند مجعول موصوف جهت انتقال چهل درصد از سهام شرکت مسافربری س. موضوع شکایت خانم ح. و خانم ها س.، ف.، ص. و پ. با وکالت آقای م.؛ بدین توضیح که حسب استعلام به عمل آمده از دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران سند صلح مورخ 22/04/1388 که به موجب آن آقای س. و س.ش. متصالح است جعل است و از ناحیه آن دفترخانه صادر و تنظیم نگردیده و این سند از سوی متهم جهت انتقال چهل درصد از سهام شرکت مسافربری س. مورد استفاده قرار گرفته است؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شکات و اظهارات وکیل ایشان و مستندات ابرازی وی و نظر به این که دفاع متهم مبنی بر این که سند صلح موصوف از سوی پدرش به وی تحویل گردیده، توجهاً به تاریخ فوت وی (22/06/1388) غیر مدلل است و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ازجمله این که متهم مالک شصت درصد سهام شرکت س. است، عقلاً صرفاً وی از صلح نامه منتفع می گردیده است، لذا دادگاه انتساب بزه های مذکور به نامبرده را محرز دانسته و با استناد به مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری (از حیث هر اتهام شش ماه حبس) محکوم و اعلام می دارد. در اجرای ماده 10 قانون مرقوم سند جعلی موصوف معدوم گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران است. رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران- محمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. به وکالت از آقای س. با معرفی وکیل دیگری به نام م. نسبت به دادنامه شماره 1146 مورخ 25/11/1391 صادره از شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول باملاحظه لایحه اعتراضیه و با تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین پرونده و استماع اظهارات ایشان؛ نظر به این که محتویات و مستندات پرونده من جمله استعلامات انجام شده و کیفرخواست صادره و اظهارات طرفین همگی حکایت از بزهکاری تجدیدنظرخواه داشته و از جهات توجه به موازین قانونی نیز دادنامه صحیحاً اصدار یافته، ضمن این که در این مرحله دلیلی جهت نقض دادنامه معترض عنه ارائه نگردیده است، فلذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است. شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار محمدی- محمد کریم ایرانی رأی تجدیدنظر در خصوص درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه آقای س. با وکالت آقای دکتر م. از دادنامه شماره 920804 مورخ 26/06/1392 صادره از شعبه محترم 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ به این توضیح حسب شکایت خانم ح. و س.، ف.، ص.، پ.، تعدادی از وراث مرحوم ح. به شرح دادنامه شماره 911164 مورخ 25/11/1391 صادره از شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران محکوم علیه و مستدعی اعاده دادرسی آقای س. به اتهام جعل صلح نامه رسمی و مورخه 22/04/1388 و استفاده از سند موصوف جهت انتقال 40% از سهام شرکت مسافربری س. از بابت هر یک از اتهام ها به تحمل شش ماه حبس و جمعاً یک سال محکوم و دستور انعدام سند جعل داده شده است، محکوم علیه از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کرده و به شرح دادنامه 920804 مورخ 26/06/1392 دادگاه محترم شعبه 19 تجدیدنظر استان تهران رأی صادره عیناً تأیید شده است و آقای س. از دادنامه صادره درخواست اعاده دادرسی کرده و شعبه محترم 36 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 920494 مورخ 07/10/1392 درخواست اعاده دادرسی را نپذیرفته و رد کرده است مجدداً محکوم علیه آقای س. با انتخاب وکیل از رأی صادره درخواست اعاده دادرسی کرده که شعبه 36 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه 920916 مورخ 04/04/1393 به رد درخواست اظهارنظر کرده و برای بار سوم آقای م. وکیل محکوم علیه از دادنامه صادره درخواست دادرسی کرده و به شعبه 36 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 1294-93 مورخ 13/05/1392 با این استدلال ]که[ درخواست اعاده دادرسی آقای س. با وکالت آقای م. مستند به مدارک و دلایلی است که نیاز به بررسی ماهوی توسط ضمایم و احراز صحت وسقم آن دارد که در اثبات بی گناهی محکوم علیه دادنامه قطعی 804 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران است گرچه جعلی بودن سند محرز و مسلم شده است، لیکن از جهت رسیدگی به موارد مطروحه از طرف محکوم علیه تقاضای اعاده دادرسی مستنداً به شق 5 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پذیرفته شده و رسیدگی مجدد به مدارک و مستندات ارائه شده به شعبه هم عرض محول شده تا پرونده به این شعبه ارجاع و طرفین و وکلای آنان دعوت و اظهارات آنان استماع گردید. عمده ادعا و دلیل وکیل محترم محکوم علیه این است که شرکت مسافربری س. را موکل وی خریداری و سند ابرازی جعلی بدوی محکوم علیه که در رابطه با فرار مالیات بوده به وی داده است و بر این اساس آقای س. به طرفیت وراث مرحوم س.ش. در شورای حل اختلاف الف دادخواست تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخه 09/02/1388 تقدیم کرده و شورای حل اختلاف مزبور به شرح دادنامه 2/427 حکم بر تنفیذ معامله موصوف که مشعر بر خرید چهل سهم متعلق به وراث طرفین از شرکت مسافربری س. به مبلغ پانصد هزار تومان است صادر شده و رأی صادره نسبت به شکات غیابی است. آنچه مسلم است صلح نامه موضوع شکایت حسب اعلام دفترخانه مربوطه جعلی است و دیوان محترم عالی کشور هم به این اشاره کرده است و تنها کسی که ذی نفع آن است محکوم علیه است و با توجه به مریضی پدر محکوم علیه در زمان صلح نامه ادعایی پذیرش این امر که پدر محکوم علیه اقدام به جعل صلح نامه کرده است غیرعقلانی به نظر می رسد و وکیل محترم محکوم علیه ادعا کرده که این امر برای مالیات بوده است، حاکی از اطلاع محکوم علیه از جعلی بودن صلح نامه بوده و باز هم با این صلح نامه اقدام به انتقال 40 سهم شرکت کرده است و این که این صلح نامه برای مالیات و یا این که امر علی حده ای بوده است مؤثر در مقام نیست جز آن که انگیزه در تحقق جرم جعل موضوعیت ندارد و در صورت شرافتمندانه بودن می تواند از موجبات کیفیات مخففه باشد. از طرفی ممکن است ادعا شود با توجه به انجام معامله رکن ضرری مفقود است آنچه که منظور از رکن ضرری از جرم جعل متصور است ضرر اجتماعی است، یعنی سلب اعتماد عمومی به اسناد و نه ضرر مادی یا معنوی در ضرر اجتماعی اعتماد عمومی صدمه می بیند و در مانحن فیه دلایل کافی بر تحقق و انتساب بزه های جعل و استفاده از سند مجعول وجود دارد و ضرر اجتماعی هم متصور است. نظر به مراتب مرقوم اعاده دادرسی غیر وارد است؛ ولی با توجه به وضعیت خاص محکوم علیه و ادعای مریضی و معامله به استناد موارد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی با تبدیل مجازات حبس جعل به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و ابقا مجازات شش ماه حبس استفاده از سند مجعول و با رد اعاده دادرسی بدین کیفیت دادنامه موضوع درخواست اعاده دادرسی تأیید می نماید و این رأی قطعی است. شعبه 39 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار ​علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است