مفهوم سند مکتوم جهت اعاده دادرسی

خلاصهٔ رأی

پیام: لازمه مکتوم بودن سند جهت اعاده دادرسی، وجود آن در حین دادرسی و قبل از صدور حکم قطعی وعدم دسترسی به آن در این زمان است.

متن کامل

مفهوم سند مکتوم جهت اعاده دادرسی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مفهوم سند مکتوم جهت اعاده دادرسی پیام: لازمه مکتوم بودن سند جهت اعاده دادرسی، وجود آن در حین دادرسی و قبل از صدور حکم قطعی وعدم دسترسی به آن در این زمان است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970220700872 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/10/14 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی دعوی ج.ف. با وکالت ح.ک. به طرفیت ح.ع. و الف.خ. به عنوان دعوی تقابل در پرونده کلاسه 901177 این شعبه خواسته تخلیه به علت تعدی و تفریط در مورد اجاره عنوان یافته است دادگاه خلاصتاً اینکه آقای ح.ع. با وکالت ح.الف. به طرفیت ج.ف. و الف.خ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره دو باب مغازه متصل به هم جزء پلاک ثبتی 805 از 90 اصلی بخش 11 تهران اقامه دعوی نموده است که دعوی تقابل به خواسته صدرالذکر اقامه دادگاه نیز با الزام قانونی دعوی اصلی را به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی برابر با دادنامه 9100098 - 3/2/91 متوقف و نهایتاً تشریفات قانونی را در پرونده تقابل و مطروحه به صورت مجزا ادامه داده است علی هذا وکیل محترم خواهان تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط مستاجرین در دو باب مغازه مدعی است که مستاجرین با برداشتن تیغه وسط مغازه و تبدیل دو باب به یک باب و همچنین برداشتن طاق ضربی سقف و تبدیل آن به بالکن فلزی و احداث آبدارخانه که از مصادیق تعدی و تفریط می باشد موجبات تخلیه را فراهم آورده اند دادگاه با احراز رابط استیجاری طرفین به موجب یک فقره اجاره نامه عادی سال 12/6/1374 و احراز مالکیت سرقفلی مستاجرین در دو باب مغازه جهت شغل ابزارفروش با بررسی مندرجات پرونده اولاً برابر با یک فقره اجاره نامه عادی مورخ 12/6/1374 دو باب مغازه جهت یک شغل به خواندگان واگذار گردیده است حال برفرض تفکیک این دو مغازه لااقل از جنبه رویتی تنظیم اجاره نامه آن هم یک اجاره و برای یک شغل معین و بر دو نفر منطقی نمی رسید و این اجاره نامه به کیفیتی که گذشت دلالت بر دو مغازه متصل به هم دارد ثانیاً نامه شماره 436- 18/11/78 دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . که در سال 1378 از سوی خواهان برای تنظیم سند رسمی اخذشده به صراحت تصریح دارد یک باب مغازه دو دهنه ثالثاً استعلامات موجر در پرونده مربوط به دارایی و بیمه و اتحادیه مربوط به تصریح به یک باب مغازه دو دهنه دارد که این دلایل تصریح به باقی بودن این مغازه که کیفیت قبل از تنظیم عقد اجاره متنازعٌ فیه دارد. از طرفی برگ مفاصا حساب شهرداری منطقه . . . به شماره شهرداری 2 -2427731-74 - 3/12/74 که مربوط به بازدید تصریح به این موضوع یعنی قبل از تنظیم عقد اجاره موردبحث دال بر یک باب مغازه مشتمل بر دو دهنه مغازه دارد. رابعاً برابر با دادخواست تقدیمی خوانده پرونده یعنی موجر در دادخواست که خود در سال 1388 تنظیم نموده اند و رونوشت آن پیوست پرونده بوده و تکذیبی نیز بدان نشده است اقرار دارند یک باب مغازه دو دهنه و دادگاه نیز در ادامه مبادرت به کسب اطلاع نظریه کارشناس در بابت چگونگی تغییرات و در صورت تغییر نحوه آن نموده است که نظریه کارشناس دلالت بر عدم وجود آثار برداشتن تیغه وسط و در باب بالکن نیز تصریح داشته که با توجه اسکلت فلزی مجموعه که دارای ستون های فلزی از پروفیل قوطی و تیر ریزی سقف ها دیوار میانی نبوده و تخریب آن توسط هر یک از طرفین براساس ساختمان خدشه دارد ننموده و پروفیل جوش داده شده نیز تأثیری در سازه و اساس ساختمان ندارد دادگاه با ردّ اعتراض وکیل محترم خواهان، با احراز وضعیت موجود در باب دو دهنه مغازه باکیفیت مورد اجاره در زمان تنظیم عقد اجاره و فقدان ارتکاب فعلی در این باب ایجاد پارتیشن نیز از مصادیق بهتر استفاده شدن از مورد اجاره تلقی و از مصادیق تعدی و تفریط ندانسته و نهایتاً آبدارخانه در گوشه ای از مورد اجاره خللی براساس مورد اجاره وارد ننموده با ردّ مصادیق تعدی و تفریط حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می دارد این رأی ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ افخمی عقدا رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. به وکالت از آقای ج.ف. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان: ح.ع. و با وکالت آقای ح.الف. و همچنین آقای الف.خ. نسبت به دادنامه شماره 785 مورخه 11/7/91 شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بیحقی تجدیدنظرخواه در دعوی نخستین وی مبنی بر تخلیه دو باب مغازه جز پلاک ثبتی 805 فرعی از 90 اصلی بخش 11 ثبتی تهران به لحاظ تعدی و تفریط صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه با وصف تنظیم یک اجاره نامه در زمان تنظیم آن یک باب مغازه دو دهنه وجود داشته یا دو باب مغازه مجزا و اساساً در عین مستأجره تغییراتی ایجادشده یا خیر موضوع به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع که هیئت مذکور با بررسی سوابق مربوط و ملاحظه محل برداشتن دیوار بین دو مغازه را مربوط به قبل از 12/6/74 و وضعیت عین مستأجره را در زمان تنظیم قرارداد اجاره (12/6/1378) یک باب مغازه دو دهنه اعلام و هرگونه تغییراتی در عین مستأجره پس از تاریخ مذکور را تأیید ننموده اند که نظریه مذکور از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه مورد اعتراض لیکن آنچه در لایحه قیدشده مبتنی بر اصول فنی نبوده تا مخدوش بودن نظریه هیئت را مدلل و ایجاب نماید موضوع به هیئت دیگری ارجاع گردد و نظریه هیئت مذکور نیز با اوضاع واحوال مسلم قضیه نیز مغایرتی نداشته و نظر به اینکه از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ یک از جهات قیدشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی می باشد. رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان ـ مستشار دادگاه کوهکن ـ غفوری گوراب در خصوص دادخواست اعاده دادرسی آقای ج.ف. به طرفیت خواندگان آقایان ح.ع. و الف.خ. نسبت به دادنامه شماره 545 مورخه 17/7/92 این دادگاه که مستند درخواست اعاده دادرسی خود را فتوکپی مصدق دادنامه شماره 785 مورخه 11/7/91 شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران، دادنامه شماره 545 مورخه 17/7/92 این دادگاه، نظریه مورخه 3/5/91 کارشناس در پرونده کلاسه 91084 شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران و گواهی پایان کار شماره 16990 مورخه 23/11/75 و استشهادیه قرار داده و جهت درخواست اعاده دادرسی خود را بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام داشته دادگاه نظر به اینکه لازمه مکتوم بودن سند وجود آن در حین دادرسی و قبل از صدور حکم قطعی وعدم دسترسی به آن می باشد و در مانحن فیه هیچ یک از مستندات مذکور نمی تواند وصف سند مکتوم را داشته باشد لهذا درخواست خواهان قابلیت انطباق با مقررات مذکور را نداشته مستنداً به تبصره ماده 435 از قانون مذکور قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی می باشد. رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه کوهکن ـ غفوری گوراب فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است