مفهوم دستور زوج در تحقق اجرت المثل برای زوجه

خلاصهٔ رأی

به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و نحله با جلب نظر کارشناس مقوم به 51 میلیون ریال تقدیم نموده که شعبه 201 دادگاه عمومی تهران تحت پرونده شماره 94/1285 عهده دار رسیدگی شده است.

متن کامل

مفهوم دستور زوج در تحقق اجرت المثل برای زوجه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مفهوم دستور زوج در تحقق اجرت المثل برای زوجه پیام: در احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل زندگی مشترک، لازم نیست دستور شوهر به انجام کارهای خانه، به طور صریح یا ضمنی بیان شود؛ بلکه دستور توقعی، خواستن، خواهش و حتی قبول کار زوجه توأم با سکوت زوج، برای مسئولیت وی به پرداخت اجرت المثل کفایت می‌کند. عنوان: اثر مراقبت از فرزند زوج بر استحقاق زوجه به دریافت اجرت المثل پیام: درصورتی که زوجه به موجب شرط ضمن عقد، مکلف شده باشد از دختر زوج (مربوط به همسر اول وی) مراقبت کند، این نگهداری و مراقبت، وی را مستحق دریافت اجرت المثل می کند؛ حتی اگر در زندگی مشترک هیچ عمل دیگری به دستور زوج انجام نداده باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409982165501285 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/30 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور خانم ف. ن. در تاریخ 94/8/6 دادخواستی به طرفیت آقای س. ح. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و نحله با جلب نظر کارشناس مقوم به 51 میلیون ریال تقدیم نموده که شعبه 201 دادگاه عمومی تهران تحت پرونده شماره 94/1285 عهده دار رسیدگی شده است. خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که اینجانب به موجب سند رسمی ازدواج شماره 4725 مورخ 87/4/4 با صداقیه 110 سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خوانده در آمده ام و در طول مدت زوجیت بدون قصد تبرع کلیه امور مربوط به زندگی زناشویی و همچنین فرزند مشترک را انجام و از این بابت وجه یا مالی دریافت نکرده ام. با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت و نحله را دارم. پرونده قبلاً در شعبه 6203 شورای حل اختلاف تهران مطرح و کارشناس رسمی قوه قضائیه در گزارش مورخ 94/7/14 با انجام تحقیقات ممکن الحصول و عنایت به ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی اجرت المثل خانم ف. ن. را در صورت استحقاق مبلغ 54 میلیون ریال تعیین نموده است. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 94/9/23 با حضور خواهان تشکیل می گردد. خواهان اظهار می دارد خواسته ام اجرت المثل و نحله است. در این مورد نظر کارشناسی هم داده شده است. تقاضای مطالبه اجرت المثل و نحله طبق نظر کارشناس و خسارات دادرسی را دارم. خوانده نیز در جلسه حاضر است و دفاعیات خود را به شرح لایحه تقدیمی اعلام می دارد. خوانده در لایحه تقدیمی طی 19 صفحه به تفصیل در خصوص ماده 336 قانون مدنی و تبیین دو شرط آن یعنی چنانچه زوجه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود استحقاق دریافت اجرت المثل دارد پرداخته و اضافه می نماید دعوی مطالبه اجرت المثل منوط به دعوی اثباتی است و به مجرد وقوع رابطه زوجیت نمی توان زوجه را مستحق دریافت اجرت المثل دانست البته مطالبه اجرت المثل موقوف به طلاق نیست و ضمن بقای عقد نکاح قابل مطالبه است ولی چهار شرط دارد صرف اینکه زن وظایف زوجیت را انجام داده باشد کافی نیست که مستحق اجرت المثل باشد بلکه نفقه بوی تعلق می گیرد و بار اثباتی استحقاق اجرت المثل به عهده زوجه است. البته مطالبه نحله موقوف به وقوع طلاق است و بار اثباتی عدم استحقاق نحله با مرد است زوجه می بایست لیست کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده اعلام می کرد. در حالیکه زوجه حتی از وظایف همسری تخلف داشته و در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد موضوع ماده 1104 قانون مدنی و مکلف بودن به حسن معاشرت موضوع ماده 1103 قانون مدنی کوتاهی کرده و در شروط ضمن عقد مقرر گردیده که زوجه التزام به پذیرش فرزند طرف به عنوان شخص ثالث می باشد. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و نظر به اینکه زوجین از سال 93 دچار اختلاف شده و زوجه مدعی شده اجرت کارهایی که قبل از آغاز اختلافات که وظیفه او نبوده و در خانه همسرش انجام داده و بدون قصد تبرع بوده مطالبه می کند. خوانده هم در لایحه خود موارد بسیاری را مطرح نموده که بسیاری از آنها از موضوع مورد بحث خارج است مع الوصف بیان داشته که کارهای کارگری که او در خانه انجام داده به امر و دستور او نبوده است بنابراین مستحق اجرت نخواهد بود گرچه هر دو ادعا از امور قصدیه است ولی اثبات آن به آثار عملی خارج مربوط می شود و خواهان دلیلی بر امر نمودن خوانده و دستور او ارائه نکرده است مضافاً بر اینکه قرائن و امارات موجود حاکی از عدم وقوع تعامل مثبت بین زوجین بوده که استحقاق زوجه برای مطالبه اجرت المثل را مورد تردید قرار می دهد. بنابراین دادگاه گرچه اصل را عدم قصد تبرع می داند و در صورت تردید باید حکم به عدم تبرع شود اما اصل دستور و فرمان زوج را هم مورد تردید می داند که اصل عدم آن است و به دلیل عدم اثبات انجام دستور خوانده به خواهان، استحقاق زوجه را هم مورد تردید دانسته و اصل عدم استحقاق است. از این رو دادگاه طی دادنامه شماره 1745 مورخ 94/9/30 مستنداً به مفهوم ماده 336 و ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و در مورد مطالبه نحله نظر به اینکه تعیین و پرداخت نحله صرفاً پس از وقوع طلاق است و پرونده طلاق و یا تنفیذ طلاق در شعبه 258 دادگاه عمومی تهران مطرح رسیدگی و یا در مرحله فرجامخواهی است دادگاه با تکلیفی مواجه نیست و حکم آن موکول به صدور و قطعیت حکم صادره در مورد طلاق و تنفیذ آن است و دادگاه حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید. این رأی در تاریخ 94/10/9 به خانم ف. ن. ابلاغ گردیده و نامبرده بدون استفاده از فرصت تجدیدنظرخواهی و مضی مهلت مذکور ظرف مهلت مقرر قانونی اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه مذکور تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. فرجامخواه در لایحه فرجامی خود توضیح داده که در طول هشت سال زندگی مشترک که با زوج داشته امور شوهرداری و تربیت دو فرزند دختر یکی فرزند مشترک که دختری چهار ساله است و دیگری دختر 26 ساله که زوج از همسر قبلی اش داشته و خانه داری و نظافت منزل و شستن و پخت و پز منزل را به صورت کامل انجام داده ام. وی مدعی شده که دستور انجام این کارها را نداده است در حالیکه وی فردی است که سوء رفتار و تندی دارد و در منزل همیشه به صورت تحکمی دستور می داد مجبور شدم دوره ماساژ طی کنم و روزی بیش از 2 ساعت ایشان را ماساژ می دادم. از اخلاق ایشان رعب و وحشت داشتم. نامبرده اقدام به ضرب و جرح مکرر اینجانب نموده که پرونده علیه ایشان طرح شده و منتهی به صدور کیفرخواست شده و قابل استعلام از شعبه سوم دادیاری ویژه روحانیت می باشد. از طرف دیگر عدم تبرع در ماده 336 قانون مدنی تصریح شده و دادگاه بدوی اصل را بر عدم استحقاق دانسته که مخالفت آشکار با ماده مذکور دارد. به ضمیمه لایحه تصویر پنج برگ گواهی پزشکی قانونی مبنی بر میزان صدمات وارده به زوجه و فرزند مشترک ارائه شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می شود.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مسعود کریمپورنطنزی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجامخواهی خانم ف. ن. نسبت به دادنامه شماره 1745 مورخ 94/9/30 شعبه 201 دادگاه عمومی تهران که طی آن در خصوص دادخواست زوج به مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و نحله حکم بر بی حقی زوجه صادر شده به دلالت بند الف ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی قابل پذیرش بوده و مآلاً وارد و موجه بنظر می رسد. زیرا زوجه در دادخواست تقدیمی و جریان رسیدگی و لوایح ارائه شده مدعی شده که در تاریخ 87/4/4 به عقد دائمی و رسمی زوج درآمده و در طول مدت زوجیت بدون قصد تبرع کلیه امور مربوط به زندگی زناشویی و فرزند مشترک را انجام داده و از این بابت وجه یا مالی دریافت ننموده است و با تقدیم دادخواست خواستار صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت و نحله مقوم به مبلغ 51 میلیون ریال شده است. محکمه به موضوع رسیدگی و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین با این استدلال که زوجه مدعی شده اجرت کارهایی که قبل از آغاز اختلافات که وظیفه او نبوده و در خانه همسرش انجام داده بدون قصد تبرع بوده و اجرت آنها را می خواهد و خوانده هم بیان داشته که کارهای مربوط به کارگری که زوجه در خانه انجام داده به امر و دستور زوج نبوده است بنابراین مستحق اجرت نخواهد بود وگرچه هر دو ادعا از امور قصدیه است ولی اثبات آن به آثار عملی خارج مربوط می شود و خواهان دلیلی بر امر نمودن خوانده و دستور او ارائه نکرده مضافاً بر اینکه قرائن وامارات موجود حاکی از عدم وقوع تعامل مثبت بین زوجین بوده که استحقاق زوجه برای مطالبه اجرت المثل را مورد تردید قرار می دهد بنابراین دادگاه ادعای خواهان را وارد ندانسته و طی دادنامه شماره 1745 مورخ 94/9/30 مستنداً به مفهوم ماده 336 و ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده است و در مورد مطالبه نحله نیز با عنایت به اینکه تعیین و پرداخت نحله صرفاً پس از وقوع طلاق است و پرونده تنفیذ طلاق در شعبه 258 دادگاه عمومی تهران تحت رسیدگی و یا در مرحله فرجامخواهی است دادگاه را با تکلیفی مواجه ندانسته است. در حالیکه اولاً زوجه فرجامخواه به عنوان همسر دوم فرجامخوانده در تاریخ 87/4/4 به عقد دائمی و رسمی وی درآمده و تا قبل از شروع اختلافات یعنی از سال 87 تا 93 زیر یک سقف زندگی مشترک داشته اند و طی این ایام زوجه علاوه بر تربیت و نگهداری فرزند مشترک دختر چهار ساله مجبور بوده که از فرزند دختر 26 ساله به نام ر. که زوج از همسر قبلی اش داشته نیز مراقبت و نگهداری نماید. به نحوی که در صفحه 15 سند ازدواج در قسمت سایر شروط قید شده است: « شرط ضمن عقد گردید که زوجه با علم و اطلاع از استمرار حضور مشترک فرزند زوج تا هر زمانی که فرزند تمایل دارد با زوجین زندگی مشترک خواهد داشت »; (برگ ردیف 5 پرونده). بنابراین اگر زوجه هیچ کاری در زندگی مشترک به دستور زوج انجام نداده باشد صرف همین یک مورد که قطعاً با دستور و تحمیل زوج بوده که یک نوعروس 29 ساله مجبور گردد در شروع زندگی مشترک از یک دختر 20 ساله که مربوط به زوج از همسر قبلی خود بوده نیز نگهداری و مراقبت نماید مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود. ثانیاً: زوجه مدعی شده علاوه بر انجام امور خانه و تربیت دو فرزند، روزانه مجبور بوده حدود دو ساعت زوج را ماساژ دهد. که هیچ تحقیقی در این مورد بعمل نیامده است. در مورد تبرع نیز باید گفت که تبرع امر قلبی است و اصل بر عدم تبرع است. دستور شوهر به انجام کارهای خانه لازم نیست صریح یا ضمنی باشد. بلکه دستور توقعی و خواستن و خواهش و حتی قبول کار زوجه توأم با سکوت زوج برای مسئولیت وی به پرداخت اجرت المثل کفایت می کند مضافاً داوری عرف هم توقع و خواهش زوج از زوجه را در انجام امور روزمره منزل که شرعاً و قانوناً انجام این امور بعهده وی نبوده تأیید مینماید و سکوت زوج در خصوص مورد بلحاظ داوری عرف می باشد. اینکه اماره قضایی سید الادله و غالب بر سائر ادله محسوب می شود و اینکه از نظر حقوقی کار و عمل انسان جزو اموال وی محسوب می گردد بنابراین صدور حکم بر بی حقی زوجه با دلالت محتویات پرونده مطابقت ندارد. از این رو دادنامه فرجامخواسته به علت عدم مطابقت با محتویات پرونده و مغایرت آن با موازین قانونی مخدوش تشخیص و مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می شود و رسیدگی مجدد به استناد بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد. رأی فرجامخواسته در قسمت رد نحله صائب و موجه بنظر می رسد و در این قسمت رأی فرجامخواسته مستنداً به ماده 370 قانون مرقوم ابرام می گردد. رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان مستشار: مسعود کریمپور نطنزی عضو معاون: جعفر پوربدخشان فهرست شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است