معیار زمانی برای تشخیص ملی بودن زمین

خلاصهٔ رأی

از سوی دیگر گذر لوله های شرکت گاز موجبات خسارت و ضرر و زیان به زمین اینجانب را فراهم نموده است.

متن کامل

معیار زمانی برای تشخیص ملی بودن زمین Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: معیار زمانی برای تشخیص ملی بودن زمین پیام: معیار و ملاک تشخیص منابع ملی از مستثنیات ( اراضی زراعی ) و اینکه زمینی جزی انفال و منابع طبیعی می باشد یا خیر، بر اساس تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ می باشد، بنابراین وضعیت اراضی در حال حاضر ملاک نیست زیرا بعد از تصرف، متصرف ممکن است عملیاتی در اراضی انجام دهد که موجب تغییر وضعیت اراضی گردیده و چون این اقدامات بدون مجوز و غیر مشروع می باشد، حقی برای وی ایجاد نخواهد کرد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9809980843300320 , تاریخ دادنامه قطعی : 1398/09/10 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی دعوی خواهان اقای ج. س. ف. فرزند ز. با وکالت خانم ج. ز. بطرفیت خوانده سازمان *به نمایندگی اقای ن. م. ج. شهر بخواسته بدوا صدور حکم به اثبات مالکیت و اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *( با تغییر نحوه دعوی در موعد قانونی ) با امعان نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده توجها به دادخواست تقدیمی و رونوشت گزارش اگهی تشخیص مورخ ۱۳۴۸/۰۸/۰۸ اجرای مقررات ماده ۵۶ در پلاک اصلی شماره ۷۲۰۱ /۲۰۴ و رونوشت نظریه کارشناس منابع طبیعی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ و کروکی ترسیمی نقشه ملک مورد ترافع توسط کارشناس جنگل و مراتع با توجه به ترسیم کروکی حدود و نقشه یو – تی – ام در محدوده پلاک موصوف مشخص شده و گواهی مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ مدیریت سازمان *شهرستان چرداول و رونوشت گواهی حصر وراثت شماره ۲۶۶- ۱۶/۳/۹۶ و رونوشت نقشه utm- ملک موضوع دعوی و رونوشت نامه سازمان *به شماره ۶۲۵۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ و رونوشت رای شماره ۱۲۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ قاضی کمیسیون ماده واحده تعییت تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع *و رونوشت گواهی شماره ۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ و رونوشت سند رسمی رمز تصدیق ۳۵۶۹۵۰ و پاسخ های مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ از مرجع ذی ربط به استعلام این دادگاه و گزارش مستخرج از پرونده استنادی بشرح مراتب صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ و اظهارات خواهان که توضیحا اشعار داشته: اینجانب ج. س. ف. اصالتا از سوی خود و وکالتا از سوی برادرانم به نام های ع. و م. س. ف. به استحضار می رساند مورث اینجانب برابر سند مالکیت پیوست دادخواست به شماره پلاک ۲۰۴/۷۲۰۱ اصلی دارای سه سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت هفتاد وهشت هزار و یکصد متر مربع واقع در روستای *م می باشم. سالیان سال است.که مورث و بعد از ایشان خودم و برادرانم بر روی این زمین *ی و زراعت نموده ایم. از سوی دیگر گذر لوله های شرکت گاز موجبات خسارت و ضرر و زیان به زمین اینجانب را فراهم نموده است.با مراجعه به شرکت گاز از پرداخت خسارت استنکاف می ورزند صرفا به این دلیل که زمین شما جزی منابع ملی می باشد. در صورتی که زمین اینجانب اولا دارای سند رسمی مالکیت بوده ثانیا سالهای سال تحت کشت *ی بوده است.لذا با تقدیم این دادخواست به استناد سند مالکیت - سابقه کشت و شرایط فیزیولوژیکی زمین تقاضای صدور حکم بر اعلام مستثنیات ملک فوق الذکر با احتساب کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست با توجه به مراتب و نتیجه قرار تحقیق و معاینه محلی تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ و مودای گواهی گواهان تعرفه شده خواهان اظهاراتشان بنحو تردید و تشکیک نیست و شهادت انان از نظر این دادگاه متحدا وحدت داشته و بصورت قطع و یقین می باشد. و مصون از هر گونه ایراد جرحی مانده و با توجه به نظریه کارشناس منتخب دادگاه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ و نظریه تکمیلی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ایشان که با شرایط و اوضاع احوال محقق قضیه مطابقت دارد. وبلحاظ وحدت موضوع و طرفین به منظور رفع اطاله دادرسی داد گاه به ان متمسک و استناد نموده که با واقعیات منطبق می باشد. و علیرغم ابلاغ بطرفین مصون از هرگونه ایراد و تعرضی مانده و مراتب اظهارات نماینده خوانده چون اتکایی به ادله متقن شرعی و قانونی ندارد. موجه به نظر نمی رسد و مردود اعلام میگردد. زیرا کارشناس محترم اظهار داشته که قطعات ملک خواهان مناسب برای زراعت می باشد. و در خصوص متراژ جمعا ۲۹۲۸۷ متر مربع که بصورت قطعات شماره ۱ و ۲ ضمن ترسیم کوکی و مشخص شدن حدود اربعه طبق نقشه و کروکی ترسیمی با توجه به ترسیم کروکی حدود و نقشه یو – تی – ام در محدوده پلاک موصوف که با ترسیم حدود و ثغور به پیوست نظریه کارشناس محترم که مبتنی بر سوابق ثبتی و وضعیت طبیعی و بافت خاک و سابقه کشت اراضی است.که بصورت موجه ومستدل تقدیم این دادگاه شده و علیرغم ابلاغ به اصحاب دعوی از اعتراض موجه ومدللی مصون مانده و با شرایط و اوضاع و احوال محقق قضیه مباینت دارد. و ایراد و اشکال اساسی که بی اعتباری ان را فراهم نماید. از طرف متداعیین اقامه نشده و دلیل محکمه پسندی که حکایت از بی اعتباری نظریه کارشناس محترم باشد. ابراز نشده چون ادعای خواهان مبین و مثبت دعوی وی می باشد. ، دلالت بر این دارد. که در خصوص متراژ ۲۹۲۸۷ متر مربع طبق نقشه و کروکی ترسیمی با توجه به ترسیم کروکی حدود و نقشه یو – تی – ام در محدوده پلاک مذکور که با اعداد ۱ و ۲ ترسیم حدود و ثغور مشخص ترسیم شده از قطعات ملک موضوع دعوی که بر روی نقشه پیوست نظریه جانمایی شده اند برای دادگاه احراز شده که دارای ویژگی های زراعی و مستثنای از منابع ملی است.و محدوده انها در نقشه پیوست نظریه کار شناس محترم منتخب دادگاه مشخص شده که نظر به شرایط توپوگرافی منطقه و نیز شیب مناسب اراضی و هموار بودن سطح قطعات موصوف نظر به عمق مناسب خاک و وجود در ختان میوه چندین ساله و کاه و کلش و بقایای گیاهان زراعی حکایت از وضعیت مناسب ان و هموار بودن سطح قطعه متراژ مذکور مبنی بر زراعی و عدم وجود گیاهان مرتعی همگی دلالت بر سابقه زراعی بودن اراضی در ادوار گذشته تا کنون کاملا مشهود و غیرقابل انکار می باشد. دارد. که با دقت در اسناد ابرازی خواهان که مصون از هر گونه ایراد و تعرضی مانده اند و خواهان و مورث ایشان ملک مورد ترافع را سالیان مدیدی در تصرف زارعانه داشته و با عنایت به نظریه کارشناس کاشف بعمل می اید که تغییر وضعیت از حالت مرتعی به زراعی با توالی زمانی و تغییرات سنواتی و خاکشناسی مثبت وضعیت زراعی ملک مورد ترافع از ایام و سنوات گذشته و عملیات اصلاحی توسط خواهان در ان دارد. و محدوده انها در نقشه پیوست نظریه کارشناس با توجه به ترسیم کروکی حدود ونقشه یو – تی – ام در محدوده پلاک موصوف مشخص شده است.که با اوضاع و احوال محقق قضیه با توجه به بافت خاک و استعداد مزروعی بودن مطابقت دارد. و مبین این مهم است.که خواهان و ایادی ماقبل وی سال های سال بر روی ملک مختلف فیه تصرف داشته و این مهم با توجه به گواهی های مذکور از طرف مراجع ذی ربط بصراحت ذکر شده لذا با توجه به این که تاریخ تشخیص ملک اختلافی بعنوان بخشی از اراضی ملی تاریخ ۱۳۴۸/۰۸/۰۸ بوده در حالی که سابقه کشت و زرع بر روی ملک موضوع دعوی به قبل از تاریخ مذکور بر میگردد. و پس از ان نیز به سیاق سابق از ملک موصوف بهر ه برداری شده نظر به مراتب به نظر دادگاه نظریه اعلام شده در برگ اگهی تشخیص مذکور برخلاف ادله موجود و موازین قانونی اصدار یافته و براین اساس ادعای خواهان با اوضاع و احوال محقق قضیه مبنی بر زراعی بودن قطعات موصوف در خصوص متراژ جمعا ۲۹۲۸۷ متر مربع طبق نقشه و کروکی ترسیمی با توجه به ترسیم کروکی حدود و نقشه یو – تی – ام در محدوده پلاک موصوف که با ترسیم حدود و ثغور به پیوست نظریه کارشناس محترم با حروف الف و ب مشخص و ترسیم شده مطابقت دارد. بنابراین دادگاه با استناد به مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و رای وحدت رویه شماره *هیات عمومی دیوان عالی کشور و تبصره ۱ ماده واحده قانون تعیین اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و قسمت اخیر ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ و ماده ۴ ایین نامه اجرایی ان ، و تبصره ۱ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و مواد ۳۵ و ۳۶ و ۱۲۸۷ قانون مدنی اعتراض معترض را به شرح نظریه کارشناس محترم منتخب دادگاه و نظریه تکمیلی تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ در خصوص متراژ ۲۹۲۸۷ وارد و ثابت تشخیص و با اعلام مستثنی بودن مقدار قطعه موصوف از اراضی مورد اعتراض که در نقشه ترسیمی نظریه کارشناسی جانمایی شده و جزی لاینکف این رای می باشد. ، در این بخش ضمن رای به بطلان نظریه تشخیصی مورد اعتراض حکم به اثبات مالکیت خواهان و اعلام قابلیت کشت وزرع در قطعات فوق الذکر مطابق کروکی ترسیمی کارشناس منتخب دادگاه صادر و اعلام می دارد. با قطعیت این رای مطابق مفاد ان نسبت به اصلاح برگ تشخیص موصوف و نقشه ترسیم شده بر اساس ان اقدام و با ارسال ان به اداره ثبت اسناد و املاک محل در اجرای تبصره ۱ ماده واحده قانون تعیین اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و قسمت اخیر ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ و ماده ۴ ایین نامه اجرایی ان نسبت با اصلاح اسناد صادر شده مطابق ان اقدام نماید. و اما در مورد دعوای خواهان ما. بر اظهار نظر ماهویی بشرح مذکور از ملک مختلف فیه مورد ترافع ( به شرح نظریه کارشناس محترم منتخب دادگاه در خصوص متراژ ۲۹۲۸۷ مربع متر مربع طبق نقشه و کروکی ترسیمی با توجه به ترسیم کروکی حدود و نقشه یو – تی – ام متر مربع طبق نقشه و کروکی ترسیمی با تحدید حدود و ثغور مشخص ترسیم شده ) توجها به دادخواست تقدیمی ورونوشت سند رسمی موصوف و پاسخ استعلام دادگاه از مراجع ذی ربط نظر به رونوشت گزارش تشخیصی مذکور منابع طبیعی و توجها به استدلال نظریه کارشناس محترم منتخب دادگاه که با شرایط و اوضاع و احوال محقق قضیه مباینت دارد. با توجه به کروکی ترسمی حدود و ثغور ملک متنازع فیه تهیه شده از بخش هایی از ملک موضوع دعوی از نظر دادگاه با عنایت به ایرادات و دفاع موثر در مقام نماینده حقوقی محترم خوانده از نظر دادگاه ادعا و دعوای خواهان ما.به اظهار نظر ماهویی وارد وثابت تشخیص داده نمی شود. زیرا ماحصل تحقیقات معموله منتج به این نتیجه شده که ملک موضوع دعوی با توجه به ترسیم کروکی حدود ونقشه یو – تی – ام در محدوده *اصلی واقع گردیده که با توجه به وضعیت و اثار طبیعی موجود حتی در حال حاضر که پس از تغییرات در وضع و حالت طبیعی و تسطیح بعمل امده از طرف خواهان ها و ایادی ماقبل انان جز اراضی ملی می باشد. که در اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری جنگلها ومراتع ملی اعلام وفاقد کاربری وقابلیت *ی می باشد. و در حال حاضر در حدود ان ساخت و ساز شده و در خصوص ملک مورد ترافع پس از جری تشریفات قانونی با در نظر گرفتن مستثنیات اشخاص در پلاک موصوف سند رسمی بنام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگل ها و مراتع صادر شده و اساسا معیار و ملاک اینکه زمینی جزی انفال و منابع طبیعی می باشد. یا خیر ، بر اساس تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ می باشد. و عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی جزی اموال عمومی بوده و قبل از ان با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ جنگلها و مراتع عمومی بجز در موارد استثنایی قابل ثبت خصوصی نبوده و نظریه تشخیصی اداره منابع طبیعی ( جنگلبانی سابق ) بشرح فوق الاشعار کاشف از این است.که زمین متنازع فیه در زمان تصویب قانون مذکور جزی منابع طبیعی و انفال بوده و به به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۶۷ تصرفات قبل از پایان سال ۱۳۶۵ صرفا موجب ایجاد حق اولویت در واگذاری اراضی در قالب قرارداد اجاره یا فروش قطعی با تشخیص و تایید فنی کمیسیون مقرر در ماده ۳۴ قانون یاد شده خواهد بود. علاوه بر ان ، وضعیت اراضی در حال حاضر به هیچ عنوان نمی تواند ملاک و معیار تشخیص منابع ملی از مستثنیات ( اراضی زراعی ) قرار گیرد ، زیرا بعد از تصرف ، بدون تردید متصرف عملیاتی در اراضی انجام داده که موجب تغییر وضعیت اراضی گردیده و بدیهی است.چون این اقدامات بدون مجوز و غیر مشروع می باشد. حقی برای وی ایجاد نخواهد کرد. نظریات کارشناسی منتخب این دادگاه که مبتنی بر سوابق ثبتی و وضعیت طبیعی و بافت خاک و سابقه کشت اراضی است ، دلالت بر این دارد. که با توجه به نوع بافت خاک و وضعیت محل ، قطعات زمین مورد ادعای خواهان که بر روی نقشه پیوست نظریه کارشناسی که با ترسیم کروکی تفسیر و مشخص و معین و جانمایی شده تمامی ان جزی اراضی جنگلی و منابع طبیعی است.و محدوده انها در نقشه پیوست نظریه کارشناس و نیز عکس تهیه شده پیوست ان مشخص شده است.و این نظریه با اوضاع و احوال محقق قضیه مطابقت دارد. و به این نظریه ایراد و تعرض موجهی از سوی خواهان وارد نشده است. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را در مورد قطعات ملک متنازع فیه مازاد بر متراژ ۲۹۲۸۷ متر مربع که بر روی نقشه پیوست نظریه کارشناسی که با ترسیم کروکی مشخص و معین و جانمایی شده تمامی ان جزی اراضی جنگلی و منابع طبیعی است.ثابت تشخیص نداده و مستندا به مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۳۵ و ۱۲۵۷ و ۱۲۸۷ قانون مدنی و مواد ۱۹ مکرر و ۲۲ و ۷۰ و ۷۳ و ۹۳ قانون ثبت و اسناد و املاک و ماده واحده قانون تعیین و تکلیف اراضی ا