معاونت در افساد فی الارض

خلاصهٔ رأی

ر افساد فی الارض ( تهیه ویزا و معرفی دختران به شبکه فحشا معروف به الکس و تشویق انان و … ) هر یک به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم می شوند که با فرجام خواهی مشارالیهما و ارجاع پرونده به این شعبه ( شعبه *) و رسیدگی و جری تشریفات قانونی به موجب دادنامه صدرالاشاره رای فرجام خواسته به لحاظ نقص تحقیقات به شرح بین الهلالین ( عدم توجه به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و اینکه مجازات معاون جرم انتسابی با مباشر یکسان است.

متن کامل

معاونت در افساد فی الارض Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: معاونت در افساد فی الارض پیام: مجازات معاون در افساد فی الارض ارتکابی پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، در صورتی که رفتار وی فاقد وصف وسعت و گستردگی باشد، مطابق تبصره ذیل ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حبس تعزیری درجه 5 یا 6 خواهد بود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409982178100497 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/08/29 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور بسمه تعالی فرجام خواهان: ۱ خانم س. ب. با وکالت اقای س. م. ح. پ. ۲ اقای ا. م. ج. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: م. ب. ( رییس ) و ب. س. ز. ( مستشار ) و دکتر م. ح. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: گزارش تفصیلی پرونده قبلا در بیش از پنجاه برگ در دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۹ این شعبه امده و تکرار ان ضرورت ندارد. با این خلاصه توضیح که: به موجب بخشی از دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۲ شعبه *اقای ا. م. ا. ج. و خانم س. ب. به اتهام معاونت در افساد فی الارض ( تهیه ویزا و معرفی دختران به شبکه فحشا معروف به الکس و تشویق انان و … ) هر یک به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم می شوند که با فرجام خواهی مشارالیهما و ارجاع پرونده به این شعبه ( شعبه *) و رسیدگی و جری تشریفات قانونی به موجب دادنامه صدرالاشاره رای فرجام خواسته به لحاظ نقص تحقیقات به شرح بین الهلالین ( عدم توجه به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و اینکه مجازات معاون جرم انتسابی با مباشر یکسان است. که البته شرط تعیین مجازات برای معاون همانند مباشر ، گستردگی در عمل مجرمانه از طریق معاونت در حصول نتایج مذکور در ان ماده است. که چنین شرایطی در مورد این دو متهم حاصل نشده است. عدم تشکیل پرونده شخصیت برای انان عدم بررسی و اظهارنظر در خصوص ادعای توبه لزوم مواجهه حضوری بین دو متهم فرجام خواه و سایر متهمینی که در مورد انان اظهاراتی داشته اند و عدم رعایت مفاد تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی در تعیین مجازات بیش از حداقل قانونی ) نقض و پرونده جهت رفع نواقص مذکور و رسیدگی مجدد در خصوص دو متهم فوق و صدور رای مقتضی به همان دادگاه ارجاع شده است. دادگاه مرجوع الیه پرونده را جهت رفع قسمتی از نواقص به دادسرا ارسال می نماید. ( ص۹۱ جلد ۱۶ ) در مورخه ۱۴۰۱/۵/۲۱ پرونده پس از انجام موارد درخواستی از دادسرا به دادگاه عودت داده می شود. و دادگاه دستور دعوت هر دو متهم و وکلای انان را صادر می نماید. ( ص۱۵۰ جلد ۱۶ ) جلسه رسیدگی دادگاه در مورخه ۱۴۰۲/۶/۲۱ با حضور هر دو متهم و وکلای انان تشکیل و دادگاه پس از استماع دفاعیات و اخرین دفاع انان به شرح دادنامه فرجام خواسته چنین رای می دهد: در این پرونده خانم س. ب. فرزند م. متولد ۱۳۶۷ ۲ اقای ا. م. ج. فرزند م. متولد ۱۳۶۷ متهم اند به معاونت در افساد فی الارض از طریق اشاعه فحشا در حد وسیع و حضور در باند فساد دختران الکس نظر به اینکه نامبردگان به موجب دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ صفحه ۳۸۸۵ الی ۳۸۹۸ جلد چهاردهم پرونده محکومیت یافته اند و پرونده جهت فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و دادنامه فرجام خواسته در صفحه ۴۱۳۲ جلد پانزدهم نقض و جهت رسیدگی مجدد اعاده می گردد. و در جلد ۱۷ پرونده مواد نقص احصا شده انجام می گردد. با توجه به گردش کار و متن کامل دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ و مفاد کیفر خواست صادره و نحوه اظهارات سایر متهمان و استخراج فیلم های تهیه شده و به صورت مستهجن و مبتذل از گوشی تلفن همراه و گزارش پلیس امنیت و اطلاعات ناجا و نحوه اظهارات کارشناس پرونده و اقاریر و اعترافات تلویحی متهمان و برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار متهمان با مرتکب جرم وجود داشته است. و نظر به اینکه گستردگی و اخلال شدید در حد وسیع در عمل مجرمانه از طریق معاونت برای هیات دادگاه احراز نشده و مشمول مواد عمومی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شده است. و توجها به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده بزه انتسابی نامبردگان محرز و مسلم تشخیص لذا دادگاه به استناد بند الف ماده ۱۲۷ و مواد ۲۱۵٫۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ضمن صدور حکم به ضبط گوشی تلفن همراه نامبردگان را به مجازات حبس تعزیری درجه ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به تحمل ده سال و یک روز با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نمایند در مورد ادعای توبه از سوی متهمین با توجه به نوع اتهام انتسابی و فعالیت نامبردگان در این شبکه بین المللی فساد و فحشا اصلاح و ندامت برای دادگاه احراز نشده است. لذا دادگاه به استناد ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رد می گردد. رای صادره به حضوری تلقی و ظرف مهلت بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. اقای ا. م. ا. ج. از این رای فرجام خواهی کرده و با اتکا به لوایح دفاعی وکیل خود توضیح داده: دادگاه میزان تقصیر اینجانب را برخلاف اصل تفسیر مضیق وسعت داده و مجازات سنگینی را برای اینجانب منظور داشته است. هرچند اساسا اتهامات مندرج در کیفرخواست قابل انتساب به اینجانب نیست. اصول دادرسی در تحقیقات و رسیدگی دادگاه رعایت نشده و جلسه دادگاه بدون حضور نماینده دادستان تشکیل و رای دادگاه بر اساس اظهارات کارشناس قبلی پرونده و بدون توجه به دفاعیات اینجانب و وکیل و مدارک تقدیمی صادر شده است. اینجانب در یکی از دانشگاه های *مشغول به کار بوده و صرفا جهت امرار معاش امور مربوط به اخذ ویزا و اقامت متقاضیان کشورهای مختلف را با نظارت سفارت جمهوری اسلامی در *به انجام می رسانده ام و هیچ گونه ارتباطی با اقدامات مجرمانه گروه الکس نداشته ام. درگیری شدید اینجانب و کارشناس پرونده در شکل گیری کیفر خواست و رای دادگاه تاثیر گذار بوده است. … اصول دادرسی رعایت نگردیده است. از جمله سلب حق داشتن وکیل در جلسات دادرسی ، بازداشت غیرقانونی در بدو ورود به کشور در *، منع دسترسی به اطلاعات پرونده ، عدم مواجهه حضوری با دیگر متهمین به خصوص با ش. س. ، اجبار و تهدید جهت اخذ اقرار و … می توان اشاره نمود. گزارش اولیه کارشناس کاملا خلاف واقع و غیرمستند بوده است. اقاریر چند نفر انگشت شمار از متهمین پرونده مستند صدور کیفرخواست برای اینجانب قرار گرفته است. سوالات از دیگر متهمین در خصوص ارتباط این جانب با سیستم الکس ت. ی است. ضمن اینکه اظهارات انان معارض با یکدیگر می باشد. طبق فتوای ا. خ. اظهارات اشخاصی که در مظان اتهام قرار گرفته اند به عنوان شاهد علیه متهمین دیگر پرونده قابل پذیرش نیست. متهمین پرونده تماما در مراسم لهو و لعب در *با یکدیگر اشنا شده اند. و هیچ شخصی توسط اینجانب جذب باند ا. نگردیده است.دانشگاه اقدام به اخذ ویزا و اقامت برای افرادی نموده و اینجانب یک کارمند امور اداری بوده و برای دانشگاه کار می کردم از نظر ماهوی اخذ ۵ الی ۶ فقره ویزا را نمی توان مصداق موارد مذکور در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی دانست. زیربنای تحقق هر جرمی رکن روانی و احراز سونیت عام و خاص مرتکب می باشد. انچه جرم افساد را محقق می کند سازمان یافته بودن جرم مذکور و حرفه قرار دادن ان به منظور کسب درامد است. که با توجه به اینکه اینجانب شاغل در دانشگاه بوده و برای چند نفر ویزا اخذ کرده ام که ان هم برای کمک هزینه تحصیل بوده است. نمی توان ان را به عنوان حرفه قلمداد نمود و به هیچ وجه قصد اینجانب از اخذ ویزا اشاعه فساد و فحشا نبوده است. … تحریک و ترغیب و تسهیل وقوع جرم و … جز عناصر مادی جرم معاونت در افساد است. تا ضمن اینکه وحدت قصد و تقارن زمانی لازم است. این در حالی است. که اقای س. از سال ۱۳۸۵ که هنوز اینجانب به دنیا نیامده بودم در *و فعالیت می کرده و اشنایی اینجانب با او چهار ماه طول کشیده است. و نام برده هیچ نفع مالی و مادی برای من نداشته است. تا مصداق معاونت باشد. و … با عنایت به مراتب معروضه و دفاعیات فوق الذکر اتخاذ تصمیم شایسته را استدعا دارم. اقای س. ح. پ. نیز بوکالت از خانم س. ب. از رای دادگاه فرجام خواهی نموده و چنین توضیح داده: در یک مرحله شعبه محترم دیوان محتویات پرونده و مستندات موجود را کافی جهت احراز قصد مجرمانه اشاعه فحشا در حد وسیع ندانست و دادنامه فرجام خواسته را نقض و پرونده را با توجه به ضرورت تکمیل تحقیقات به شعبه صادرکننده رای عودت داد. دادگاه در این مرحله از دادرسی مجددا به معاونت در جرم اعلام نظر نمود. شرط تحقق معاونت در جرم به تصریح قانون احراز وحدت قصد معاون و مباشر می باشد. از انجایی که قصد ما در بزه افساد فی الارض اشاعه فساد در حد وسیع می باشد. قصد معاون نیز می بایست دقیقا همین باشد. و هرگونه همکاری و مساعدت با مباشر بدون وجود قصد واحد با مباشر از شمول معاونت در افساد فی الارض خارج از دادگاه با تفسیر اشتباه از ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی با عدم احراز قصد اشاعه فساد در حد وسیع بزه معاونت را مشمول عنوان کلی معاونت تلقی و رای صادر نموده است. درحالی که به جهت عدم احراز وحدت قصد بین موکل و مباشر به شرحی که گذشت اساسا عنوان معاونت در جرم مرتفع می گردد. نه اینکه از معاونت مستوجب اعدام به معاون مستوجب تعزیر تغییر یابد. حتی اگه این تفکیک معاونت درست باشد. موضوع مشمول تبصره ذیل ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و مستوجب مجازات درجه پنج یا شش می باشد. دادگاه با لحاظ نوع فعالیت موکل و متهمین در شبکه فساد ندامت را احراز ننموده و به عدم پذیرش توبه اظهارنظر کرده است. درحالی که در اعلام نظر نسبت به توبه می بایست وضعیت حال مرتکب را در نظر گرفت. موکل در دوران بازداشت و جهت اصلاح اقدام به فراگیری مضامین قرانی کرده که تصویر لوح تقدیر ایشان تقدیم می گردد. لذا نقض دادنامه فرجام خواسته را خواستارم. ( متن لوایح فرجام خواهان در صورت لزوم هنگام مشاوره قرائت می شود. ) هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل و پس از قرائت گزارش اقای دکتر م. ح. ( عضو ممیز ) و ملاحظه نظریه اقای دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه با التفات به سوابق امر ، چون حکم فرجام خواسته از حیث انطباق موضوع با قانون و تعیین کیفر ( با التفات به تاریخ وقوع بزه منتسب و میزان گستره اقدامات و رفتارهای انتسابی که مشمول و مصداق در حد وسیع و گسترده نبوده ) بر مدار اصول و مقررات قانونی نمی باشد. عقیده به نقض رای فرجام خواسته دارم. و بررسی محتویات پرونده و مشاوره به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.: رای اکثریت شعبه اعتراض فرجام خواهان فوق به رای فرجام خواسته از حیث تطبیق اقدامات مجرمانه انان با قانون و تعیین عنوان مجرمانه معاونت در افساد فی الارض وارد نیست و حصول علم برای قضات محترم دادگاه با توجه به قرائن و امارات موجود در پرونده که به بعضی از انها در متن رای دادگاه هم اشاره شده متعارف به نظر می رسد ، لیکن میزان مجازات حبس تعیین شده برای هر دو متهم بیش از میزان قانونی است. و رای دادگاه از این جهت شایسته ابرام نیست؛ با این توضیح که: با توجه به تاریخ ارتکاب بزه انتسابی که قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( سال ۱۳۹۹ ) بوده و فعالیت و اقدامات متهمین نیز در حد وسیع و گسترده نبوده ( کمااینکه دادگاه در رای خود به ان تصریح نموده است ) مشمول تبصره ذیل ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به عنوان قانون حاکم بوده که در تبصره مذکور مجازات حبس درجه پنج یا شش پیش بینی شده و در نتیجه مساعدتر به حال متهمین محسوب می شود. و بنا به صراحت ماده ۱۰ قانون مذکور دادگاه نمی توانسته طبق قانون موخر تعیین مجازات نماید. لذا با اختیار حاصله از شق ۴ از بند ب ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری رای معترض عنه را از این جهت نقض و پرونده را به منظور رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای ارجاع می نماید. شعبه * مستشار: ب. س. ز. عضو معاون: دکتر م. ح. نظریه اقلیت به عقیده اینجانب علی رغم اینکه قاضی صادرکننده رای ابلاغ رسیدگی به جرایم عمومی و جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب را دارد. ، ولی برای رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری می باشد. ، ابتدایا باید پرونده در یکی از شعب دادگاه انقلاب ثبت شود. و متعاقبا قاضی که دارای ابلاغ خاص می باشد. باید در همان شعبه کیفری به عنوان دادرس رسیدگی کند و دادگاه انقلاب صلاحیتی برای رسیدگی ندارد. و از این جهت رای صادره باید نقض گردد. رییس شعبه: م. ب. فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070