معافیت طرح های توسعه شهری مصوب شورای برنامه ریزی استان از رسیدگی در کمیسیون ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی
خلاصهٔ رأی
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان *به خواسته ابطال اصلاحیه تبصره ۳ بند ز ماده ۱ ایین نامه اجرایی اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن کامل
معافیت طرح های توسعه شهری مصوب شورای برنامه ریزی استان از رسیدگی در کمیسیون ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: معافیت طرح های توسعه شهری مصوب شورای برنامه ریزی استان از رسیدگی در کمیسیون ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی پیام: از منظر هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، توسعه محدوده شهر برای مردم در جهت تغییرات در طرح های جامع شهری پس از تصویب شورای برنامه ریزی استان و شورایعالی شهرسازی و معماری مجاز شمرده شده است و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض مستثنی شده اند لذا مصوبه مورد درخواست ابطال((معافیت طرح های توسعه شهری مصوب شورای برنامه ریزی استان از رسیدگی در کمیسیون ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی))مغایرتی با مقررات ندارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 140031920000241658 , تاریخ دادنامه قطعی : 1403/01/21 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *هییت عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ا. ط. فرزند ر. به نشانی * خوانده: سازمان *به نشانی * خواسته: ابطال اصلاحیه تبصره ۳ بند ز ماده یک ایین نامهاجرایی قانون حفظ کاربری اراضی و باغها موضوع مصوبه *ت۵۸۰۵۰ه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ شماره پرونده: ه ع؍ ۰۰۰۰۷۸۸ * شاکی: اقای ا. ط. * طرف شکایت: سازمان * * موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحیه تبصره ۳ بند ز ماده ۱ ایین نامه اجرایی اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان *به خواسته ابطال اصلاحیه تبصره ۳ بند ز ماده ۱ ایین نامه اجرایی اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد.: تبصره ۳: در رابطه با طرح های توسعه و عمران شهری و تغییرات بعدی ان و نیز ایجاد *و افزایش محدوده شهرها به شرح زیر اقدام می شود.: ۱ طرح های توسعه و عمران شهری و تغییرات بعدی ان ( تصویب و بازنگری ) که به تصویب مراجع قانونی ذی ربط ( شورای برنامه ریزی و توسعه استان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ) می رسد ، نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون ندارد. ۲ ایجاد *پس از تصویب مراجع ذی صلاح و همچنین افزایش محدوده مصوب شهرها به صورت موردی به عنوان مغایرت اساسی با طرح جامع و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با استفاده از اراضی که قابلیت کشت و تولید محصولات کشاورزی را نداشته باشد. ، در صورت تشخیص ضرورت توسط کمیسیون ، از شمول عوارض ماده ( ۲ ) قانون معاف است * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: * شاکی بموجب دادخواست تقدیمی اجمالا توضیح داده است. که: روح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها بر این پایه است. که اراضی براساس تشخیص کمیسیون ماده ۱ قانون تغییر کاربری یابند و چنانچه صاحب زمینی بدون مصوبه کمیسیون تغییر کاربری شود. مشمول جریمه مالی و حتی حبس خواهد شد ( ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی ). همچنین قرار بر این است. که درامد ناشی از اجرای این قانون صرف توسعه زیر ساخت های کشاورزی شود. بنابراین جز در موارد خاص ( تبصره ۱ و ۲ ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ) دولت اجازه صرف نظر کردن از درامدهای عوارضی و جریمه ای این قانون ندارد. همچنین بنا به مفاد تبصره ۲ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مرجع تشخیص کاربری اراضی زراعی با جهاد کشاورزی است. و به نحوی که به منزله نظر کارشناس رسمی دادکستری محسوب می شود. لذا نمی توان ارایه این نظر را به سبب مصوبات شورای برنامه ریزی استان یا شورای عالی شهرسازی ولو با تصویب طرح جامع از ان سلب نمود. همچنین مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری با کمیسیون ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها است. که این کمیسیون در حدود قانون خاصه این موضوع مجاز به فعالیت است. و بنا به این قانون کلیه موارد تبصره ۱ و ۲ ماده ۲ قانون بایستی در کمیسیون بررسی شود. لذا حذف فرایند بررسی تغییر کاربری توسط این کمیسیون مغایر با قانون است.همانطور که بنا به اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیات دولت نباید مغایر با روح و متن قوانین مصوبه دهد مجوزهای مطرح در تبصره اصلاحی ماده ۱ ایین نامه اجرایی قانون مورد بحث باعث نقض مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی توسط شورای عالی شهر سازی ( پایین تر از هیات دولت ) یا شورای برنامه ریزی استان ( پایین تر از هیات دولت ) خواهد شد لذا همانطورکه دولت نباید برخلاف روح و متن قوانین مصوبه ندهد شوراهای مشتق شده از ان یا شورای های استانی هم نمی توانند دست به چنین اقدامی بزنند که ترتیبات اخذ عوارض ( وجریمه و حبس و پیگیری قضایی ) توسط کمیسیون مصرح در قانون در مواردی که مشمول استثناهای قانون نیستند ابتر بماند. تبصره اصلاح شده ایین نامه اجرایی هیات دولت طرح های توسعه شهری مصوب شورای برنامه ریزی استان را معاف از رسیدگی در کمیسیون ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی می داند که مغایر با مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها است. چرا که فقط سازه های مصرح در تبصره ۴ ماده ۱ قانون تغییر کاربری محسوب نمی شوند. اما سایر حالات تغییرکاربری بوده که در نتیجه باید در کمیسیون مطرح گردند. مضافا در تبصره اصلاحی ایین نامه اجرایی هیات دولت طرح *با رعایت تصویب توسط شورای عالی شهرسازی را معاف از پرداخت عوارض ماده ۲ قانون دانسته که مغایر با مواد ۱ و ۲ قانون ( و استثنایات تبصره ۲ قانون ) و مغایر با حدود اختیارات دولت در مواد ۱ و ۲ قانون فوق الذکر است. ضمن اینکه اثرات این تبصره به مغایرت با مواد ۸ و ۱۱ در رعایت فرایند تغییرکاربری اراضی زراعی هم منجر خواهد شد چرا که مجرای اصلی تغییر کاربری اراضی زراعی را کمیسیون ماده ۱ قانون حفظ کاربری زراعی دانسته لیکن بنا به تبصره ۳ بند ز اصلاحی هیات دولت این تشخیص به شورای برنامه ریزی استان یا شورای عالی شهرسازی سپرده شده در حالیکه این شوراها بایستی همانند کمیسیون ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی مفاد مندرج در این قانون را رعایت نمایند که بخشی از این مفاد فرایند و مرجع تغییرکاربری اراضی زراعی و موارد استثنایی ان است. بنا به تفاسیر و توضیحات فوق الذکر مستدعی است. دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال کلیه موارد مندرج در ایین نامه اجرایی هیات دولت به تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ به شماره ۳۳۵۰؍ت۵۸۰۵۰ه ( ابلاغ ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ ) مبنی بر اصلاح تبصره ۳ بند ز اصلاحی ماده ۱ ایین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در جهت رعایت اصل ۱۳۸ قانون اساسی اقدام نماید. جوابیه طرف شکایت علیرغم ابلاغ و درخواست و ضمایم ان در مهلت قانونی پاسخی دریافت شده است. * رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست: در خصوص شکایت اقای ا. ط. به طرفیت سازمان *به خواسته ابطال اصلاحیه تبصره ۳ بند ز ماده ۱ ایین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع در جلسه مورخ ۱۴؍۶؍۱۴۰۰ مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضا به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مطابق ماده ۲ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران اختیارات شورای مذکور در بند ۲ ناظر بر اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهر که شامل *، نحو استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی ، بازرگانی ، اداری ، مسکونی ، تاسیسات عمومی ، فضای سبز و سایر نیازمندهای عمومی شهر می باشد. در بند ۳ تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات انها خارج از نقشه های تفصیلی از اختیارات ان شورا بوده و با اصلاح تبصره ۳ بند ز اصلاحیه ماده ۱ ایین نامه اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در تاریخ ۲۵؍۱؍۱۴۰۰ از ناحیه هیات وزیران ایجاد *با توسعه محدوده شهر برای مردم در جهت تغییرات در طرح های جامع شهری پس از تصویب شورای برنامه ریزی استان و شورایعالی شهرسازی و معماری مجاز شمرده شده است. و در تبصره ۲ ماده ۲ قانون مرقوم طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض مستثنی شده اند. مصوبه بنابراین مصوبه مورد درخواست ابطال مغایرتی با مقررات ندارد. فلذا مستندا به بند ( ب ) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می باشد./۶ ا. د. ر. رییس هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری فهرست دادگاه بدوی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است