مطالبه چک صادر شده با جهت نامشروع

خلاصهٔ رأی

بخواسته مطالبه یکصد میلیون ریال بابت چک شماره 662917 مورخ 74/8/10 بهمراه خسارت تأخیر تأدیه و اعسار از هزینه دادرسی تا صدور حکم و پرداخت وجه به دادگاه عمومی شهرستان کهنوج تقدیم که شعبه دوم دادگاه عهده دار رسیدگی شده است.

متن کامل

مطالبه چک صادر شده با جهت نامشروع Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه چک صادر شده با جهت نامشروع پیام: درصورتی که ثابت شود چک موضوع دعوی ناشی از معامله صحیح شرعی و قانونی و یا طلب دارنده صادر نشده باشد بلکه در ازای همکاری در امر قاچاق مواد مخدر صادر شده است، وجه چک قابل مطالبه نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970907400998 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/12/10 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9109983440200026 شماره دادنامه : 9409970907400998 تاریخ : 1394/12/10 خلاصه جریان پرونده به تاریخ 87/9/4 آقای اصغر خ.ز. دادخواستی بطرفیت آقای م. ن. بخواسته مطالبه یکصد میلیون ریال بابت چک شماره 662917 مورخ 74/8/10 بهمراه خسارت تأخیر تأدیه و اعسار از هزینه دادرسی تا صدور حکم و پرداخت وجه به دادگاه عمومی شهرستان کهنوج تقدیم که شعبه دوم دادگاه عهده دار رسیدگی شده است. به تاریخ 87/10/16 جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل گردیده و بدواً خواهان خواسته خود را مطرح و اعلام داشته مبلغ ده میلیون تومان قرض دادم و در ازای آن چک گرفتم. سئوال شده آیا بابت قرض، قراردادی دارید؟ پاسخ داده خیر سپس در پاسخ به سئوال دیگری بیان داشته قراردادی با هم ننوشتیم چون او را می شناختم. سئوال شده در حضور چه افرادی ده میلیون تومان قرض دادی؟ پاسخ داده در حضور کسی نبود. خوانده نیز در پاسخ اظهار داشته بدهی من سیصد هزار تومان بود که سه فقره چک طی شماره های ردیف هم در حضور آقای ح. پورمحی آبادی به خواهان دادم و سیصد هزار تومان را پرداخت کردم و یکی از چکها در نزد خواهان باقی ماند که بعدها این چک را خواستم که تحویل نداد که مبلغ چک را بجای اینکه بنویسد صد هزار تومان نوشته است صد میلیون ریال در صورتی که اصلاً قرض نبوده و خواهان به من قرض نداده است. به تاریخ 87/11/15 جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل گردیده و بدواً خواهان ادعای خود را مطرح نموده سپس خوانده که آقای ح. پورمحی آبادی را به عنوان شاهد همراه خود دارد اظهار داشته آقای خواهان موتورچی اینجانب بوده است و سه فقره چک به مبلغ یکصد هزار تومان جمعاً سیصد هزار تومان بابت حقوق به ایشان داده بودم و رأی برائت از دادگاه دارم و چکی که نوشته شده است و نزد ایشان می باشد مبلغ را شخصی که نوشته است و اینجانب امضاء کرده ام اشتباهی یکصد میلیون ریال که ده میلیون تومان می باشد نوشته است و در پایان تقاضای استماع شهادت شاهد را نموده است، شاهد معرفی شده نیز پس از ادای سوگند اعلام داشته اینجانب از وضعیت آقای اصغر خ.ز. و آقای م. ن. کاملاً آگاهی دارم و خودم نویسنده چک های مورد بحث می باشم و سه فقره چک از دسته چک آقای م. ن. در وجه آقای اصغر خ.ز. نوشتم به مبلغ هر کدام یکصد هزار تومان و مبلغ ده میلیون تومان ننوشته ام، درست به خاطر دارم و آقای م. ن. ده میلیون تومان به آقای خ.ز. بدهکار نمی باشد و از چک ده میلیون تومان خبر ندارم. در ادامه دادگاه در مورد خواسته خواهان مبنی بر اعسار از هزینه دادرسی به موجب رأی شماره 8700116 مورخ 87/11/15 حکم به اعسار آقای اصغر خ.ز. از پرداخت هزینه دادرسی صادر نموده است. به تاریخ 88/3/25 جلسه دادگاه با حضور خوانده آقای م. ن. تشکیل گردیده لیکن خواهان حاضر نشده ولی لایحه ای ارسال که به شماره 2/88-87 ثبت و ضمن توضیح خواسته خود اجمالاً اعلام داشته اظهارات نامبرده (خوانده) کذب محض و شرعاً و قانوناً غیرموجه و غیرمدلل و اصولاً رافع مسئولیت و برائت ذمه او در قبال اینجانب نمی باشد لذا با عنایت به مراتب فوق و التفات به اینکه مستند دعوی اصیل و نتیجتاً اصل دین و بدهی خوانده ثابت و مسلم می باشد، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی را در حق خود دارم. خوانده نیز مفصلاً از خود دفاع و اظهارات قبلی خود را تکرار نموده و بیان داشته حاضر به اتیان سوگند هستم. حسب صورتجلسه تنظیمی خوانده به اسم جلاله سوگند یاد می کند که نویسنده چک مبلغ را اشتباه نوشته است من صد هزار تومان بدهکار بودم نویسنده اشتباهاً مبلغ را صد میلیون ریال قید کرده است، مجدداً تکرار میکند به والله قسم من بدهکار نیستم این چک صد هزار تومان بوده، خواهان کارگر من بوده است و صد هزار تومان نیز به حساب دادگستری واریز کرده ام. النهایه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استدلال منعکسه در رأی شماره 218-88 مورخ 88/3/25 دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان اصغر خ.ز. صادر نموده است. آقای اصغر خ.ز. نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان عهده دار رسیدگی شده است. دادگاه ملاحظه پرونده کلاسه 77/2/667 موضوع دادنامه شماره 371-77 صادره از شعبه دوم محاکم عمومی کهنوج را لازم دانسته و بهمین جهت آنرا مطالبه کرده لیکن دفتر شعبه صادر کننده رأی اعلام نموده پرونده مذکور به اجرای احکام کیفری ارسال گردیده که حسب اعلام آن اجرا پرونده مذکور در مورخ 78/4/24 به منظور اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاه تجدیدنظر استان کرمان ارسال و تاکنون اعاده نگردیده است. النهایه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 01053-90/10/5 تجدیدنظرخواهی آقای اصغر خ.ز. را وارد و موجه دانسته و با این استدلال: «که مستند دعوی تجدیدنظرخواه یک برگ چک است که مندرجات متن چک و گواهی عدم پرداخت بانک حکایت از اشتغال ذمه صادر کننده آن به میزان مندرج در چک است و ادله استنادی دادگاه محترم بدوی که عبارت است از اظهارات یک نفر گواه و نیز اتیان سوگند صادر کننده کافی برای احراز و اثبات خلاف مندرجات وجه چک نیست و با توجه به خصوصیات اسناد تجاری و عدم پذیرش انکار صادر کننده نسبت به بدهکاری مبلغ مندرج در آن و نتیجتاً چک موضوع دعوی را مصون از هر خدشه دانسته است»;، با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال وجه چک مستند دعوی و خسارات تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام نموده است. آقای م. ن. ضمن ارائه تصویری از دادنامه های شماره 688-80/7/18 و 1298-77/10/26 به ترتیب صادره از شعب 5 و 3 دادگاه تجدیدنظر استان کرمان با تقدیم لایحه ای نسبت به دادنامه شماره 01053-90/10/5 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان تقاضای پذیرش اعاده دادرسی نموده و پس از بررسی پرونده در دادگستری استان کرمان، رئیس کل دادگستری درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کرده که با موافقت ریاست قوه قضائیه پرونده به معاونت قضائی قوه قضائیه ارجاع و در کمیسیون شماره 3 مورد بررسی قرار گرفته و به موجب نظریۀ شماره 1057-92/3/1 استدلال شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان در رأی شماره 01053-90/10/5 موافق رویه قضایی ندانسته و نهایتاً رأی معترض عنه را مغایر قانون و شرع تشخیص و پیشنهاد داده پرونده جهت تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض به نظر ریاست محترم قوه قضائیه برسد. معاونت قضایی قوه قضائیه نیز پس از موافقت معظم له با تجویز اعاده دادرسی و بررسی مجدد در شعب خاص دیوان عالی کشور پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که پس از وصول به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت و با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد ح. راضی عضو ممیز و اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور دادخواهی آقای م. ن. نسبت به دادنامه شماره 9009973413301053 مورخ 1390/10/5 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان که به موجب آن ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی آقای اصغر خ.ز. نسبت به دادنامه شماره 218-88 مورخ 88/3/25 شعبه دوم دادگاه عمومی کهنوج و نقض دادنامه موصوف، حکم بر محکومیت دادخواه فعلی به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال وجه چک مستند دعوی و خسارات تأخیر تأدیه در حق دادخوانده فعلی صادر گردیده و در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی با تجویز اعاده دادرسی ریاست محترم قوه قضائیه از سوی معاونت محترم قضایی قوه قضائیه به دیوان عالی کشور ارسال شده است با توجه به استدلال زیر وارد و درخور پذیرش است زیرا؛ اولاً با ملاحظه اصل چک شماره 1662917 در مبلغ مندرج در آن از حیث حروفی و عددی مغایرت وجود دارد بطوریکه مبلغ قید شده در متن چک به حروف «صد میلیون ریال»; و به عدد 1/000/000/000 ریال نگارش و درج گردیده است و چک موصوف به علت مغایرت یاد شده مخدوش است و این مهم مورد توجه محاکم قرار نگرفته است و دادخوانده (دارنده چک) نیز پاسخ صحیحی از این مغایرت ارائه نداده است. ثانیاً قطع نظر از مورد فوق و اشکال در نحوه رسیدگی محکمه استان، دارنده چک در جلسه رسیدگی مورخ 94/12/9 این شعبه صراحتاً و طوعاً اقرار نمود که در ازای چک ابرازی مبلغی دستی یا قرضی به آقای م. ن. نه پرداخته است بلکه چک موصوف به ازای همکاری با دادخواه و همدستان وی در امر قاچاق مواد مخدر و تعهد به اقرار به جرم ناکرده نزد مقامات ذیصلاح و نهایتاً رهایی و فرار مجرمین اصلی صادر و به وی تحویل داده شده است و به عبارتی بابت حق السکوت از افشای حقیقت قاچاق مواد مخدر بوده است بنابراین براساس حقیقت برملا شده مسلم است که چک موصوف ناشی از معامله صحیح شرعی و قانونی یا بابت طلب دادخوانده و غیره نبوده و نیست بلکه بنا به اقرار آقای خ.ز. (دادخوانده) بابت رهایی مجرم یا مجرمین از دستگیری و محاکمه بوده (موضوع مواد 553 و 554 قانون تعزیرات) که مسلماً مشروع نیست و مستفاد از ماده 217 قانون مدنی و تبصره ذیل ماده 7 قانون صدور چک باطل و مآلاً موجب ضمان صادر کننده چک و استحقاق دارنده چک نخواهد شد لذا با توجه به مراتب فوق رأی دادخواسته خلاف قوانین موضوعه و خلاف موازین شرعی اصدار یافته و مستنداً به ماده 477 و ملاک ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 ضمن نقض دادنامه دادخواسته، دادنامه شماره 218-88-88/3/25 شعبه دوم دادگاه عمومی کهنوج صرفنظر از استدلالی که بعمل آورده از این حیث که در نتیجه با عقیده و استدلال این شعبه سازگاری دارد تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. شعبه 14 دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار محمد رضا صابر - محمد حسین راضی - غلامرضا خلف رضایی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است