مطالبه چک تضمینی قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد

خلاصهٔ رأی

پیام: جهت مطالبه چک های صادره بابت ضمانت تخلف از قرارداد، باید همزمان یا مقدم بر آن، دعوی تخلف از قرارداد طرح شود و پس از اثبات نقض تعهد با فراهم آمدن شرایط قرارداد، دعوی مذکور قابل رسیدگی است.

متن کامل

مطالبه چک تضمینی قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه چک تضمینی قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد پیام: جهت مطالبه چک های صادره بابت ضمانت تخلف از قرارداد، باید همزمان یا مقدم بر آن، دعوی تخلف از قرارداد طرح شود و پس از اثبات نقض تعهد با فراهم آمدن شرایط قرارداد، دعوی مذکور قابل رسیدگی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970221200790 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/14 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی شرکت لیزینگ ج . با نام جدید(شرکت ذ.با نام قدیم)با وکالت آقای م. ک. فرزند ع.بطرفیت1-شرکت پ.2- س. الف. 3- خانم الف. م. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیاردو نودو پنج میلیون ریال وجه مستند 5فقره چک پیوست دادخواست یه شماره های1-0.....مورخه1390/7/12 .... مورخه1390/7/12 ......مورخه1386/6/29 ...... ومطالبه هزینه دادرسی وخسارات تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل در توضیح اعلام داشته خواندگان این پنج فقره چک را در قبال تعهدات خود به موکل صادر کرده و چون به تعهدات خود عمل نکردند با ارائه به بانک محال علیه به علت نداشتن موجودی منتهی به صدور گزارش عدم پرداخت گردیده و برهمین اساس خواهان مطالبه وجوه آن بشرح دادخواست گردیده که خوانده پرونده با معرفی ع. ص.ز. و ح. م. به عنوان و کلای خوددر این پرونده ,پرونده دیگری تحت عنوان دعوی تقابل شرکت پ. و ا. الف. با وکالت آقایان اخیر الذکر به طرفیت شرکت ل. به خواسته مطالبه مبلغ چهل و پنج میلیون و پانصد هزار تومان بابت حق الزحمه باقی مانده برای اجرای قرارداد های شماره ....مورخه1383/7/6و.....مورخه1383/9/8 با احتساب خسارات تاخیر تادیه و کلیه خسارات دادرسی از هرحیث و هر جهت مطرح نموده اند که دادگاه با ارائه دفاعیات صورت گرفته از ناحیه خواندگان دعوی اصلی و وکلای انها و اینکه در متن پنج فقره چک موضوع ادعا تصریح داشتند این فقره چک در وجه خواهان دعوی اصلی و ازبابتضمانت قرارداد مربوطه بوده و اظهار و دفاع نموده اند که موضوع قرارداد انجام شده و خواهان دعوی اصلی مستحق دریافت مبالغ مندرج در متن چکها نبوده که با رد این موضوع از ناحیه وکیل خواهان دعوی اصلی درجهت احراز واقع موضوع به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب نظر مستدل و مشروح خود را تقدیم داشته و این نظر مصون از اعتراض و تعرض طرفین قرارگرفته و حکایت از این دارد که شرکت خواندگان با انجام قرارداد های چهارگانه برای شرکت خواهان مستحق دریافت مبلغ901/200/000 ریال بوده که با توجه به مفاد صورتجلسه مورخه 1393/2/27 که خواهان دعوی تقابل و وکیل وی اذعان داشته اند درقبال این قرارداد ها جمعا مبلغ922/150/000 ریال از شرکت خواهان دعوی تقابل دریافت نموده اند و با رد اظهارات و کیل خواهان دعوی اصلی مبنی بر وصف تجریدی و عدمتوجه ایرادات نسبت به چکهای موضوع ادعا به جهت بلافصل بودن دارنده چک و کسی که چک در وجه وی صادر گردیده و اینکه در متن چکها تصریح گردیده از بابت ضمات اجرای قرارداد و حق حکم می کند که میزان عملکرد صادر کننده چکها نسبت به قرارداد مربوطه مورد بررسی قرارگیرد علی ایحال نظر به مراتب فوق و با تهاتر صورت گرفته نسبت به دو مبلغ فوق الشعارشرکت خواهان اصلی را نسبت به مابه التفاوت این مبالغ واردو مستندا به ماده198و515و522 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان دعوی اصلی را به پرداخت مبلغ20/950/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ هزینه دادرسی به نسبت همینمبلغ و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید آخرین چک وبراساس آخرین شاخص بانک مرکزی که می بایست توسط دایره اجرای احکام محاسبه شود و حق الوکاله وکیل در حق خواهان دعوی اصلیمحکوم و اعلام می دارد ونسبت مابقی خواسته نظر به مراتب فوق وبلحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و مستندا به ماده197 قانون آیین دادرسی مدنی رای به بطلان دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می دارد.و درخصوص دعوی تقابل نظر به مراتب فوق و نظر به اینکه خواهان دعوی تقابل را مستحق دریافت مبلغی براساس خواسته ندانسته ونسبت به عملی که برای خوانده دعوی تقابل داشتنداجرت آن را دریافت کرده است و نظر به دفاعیات وکیل خوانده دعوی تقابل و بلحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و مستندا به ماده197 قانوناخیرالذکر رای به بی حقی خواهان دعوی تقابل صادرواعلام میدارد.رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر مرکز استان می باشد. رئیس شعبه ٧ دادگاه عمومی حقوقی تهران هاشمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان محتویات پرونده حکایت از آن دارد که بدواً آقای م. ک. به وکالت از شرکت ل.دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 1/095/000/000 ریال وجه 5 فقره چک به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به طرفیت شرکت پ. و آقای س. الف. و خانم الف. م. که آقایان ع. ص. و ح. م. بوکالت از آنان وارد دادرسی شده و دعوای تقابل از سوی شرکت مذکور به خواسته مطالبه 455/000/000 ریال بابت باقی مانده حق الزحمه اجرای قراردادهای شماره ... مورخ 1383/7/6 و ... مورخ 1383/9/8 با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی مطرح؛ شعبه محترم هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که حسب الارجاع عهده دار رسیدگی به آنها شده پس از برگزاری جلسه رسیدگی و جلب نظر کارشناس که مجموع حق الزحمه خواهان تقابل را 901/200/000 ریال تعیین نموده، و با محاسبه مبلغ دریافتی وی، دعوای خواهان اصلی را تا مبلغ 20/950/000 ریال صحیح و حکم به محکومیت خواندگان دعوای اصلی به پرداخت آن و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه متناسب با این مبلغ و بطلان دعوی نسبت به مابقی خواسته و نیز بطلان دعوای تقابل طی دادنامه شماره 930154 مورخ 1393/2/30 صادر که در فرجه قانونی مورد تجدیدنظرخواهی آقای م. ک. به وکالت از شرکت صدرالذکر به طرفیت خواندگان دعوای اصلی با وکالت نامبردگان قرار گرفته است. خلاصه تجدیدنظرخواهی این است که با توجه به تحقق شراکت تجدیدنظرخوانده، تجدیدنظرخواه محق در مطالبه وجه چکها بوده است و دادگاه بدوی علیرغم حکم به بی حقی خواهان دعوای تقابل به تهاتر مبلغی بیش از خواسته رأی داده و کارشناس منتخب دادگاه بدوی صرفاً به محاسبه پرداختها و دریافت های طرفین قرارداد مبادرت کرده است و لذا نظر وی مصون از اعتراض مانده است، ولی تخلف تجدیدنظرخواندگان برابر صورت مجلس تنظیمی فی مابین به تاریخ 1385/2/20 ثابت است. به اعتقاد دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد است. صرف نظر از اینکه مقصود دادگاه از تهاتر، کسر دریافتی های خواهان دعوای تقابل از مبلغ استحقاقی وی است، نه کسر مبالغ استحقاقی طرفین در این پرونده، همانگونه که وکیل تجدیدنظرخواه در متن دادخواست تقدیمی به دادگاه بدوی و نیز در لایحه ضمیمه دادخواست تجدیدنظرخواهی آورده و در چک های مستند دعوا نیز قید شده، چک های مذکور بابت ضمانت تخلف از قرارداد فی مابین صادر شده، با این وصف لازم بوده همزمان یا مقدمتاً دعوای تخلف از قرارداد را مطرح می کرد، پس از اثبات نقض تعهد با فراهم آمدن شرایط قرارداد، دعوای مطالبه وجه چک ها قابل رسیدگی خواهد بود؛ فلذا و با عنایت به اینکه دعوا بدین کیفیت طرح نشده مستنداً به مواد 348 – بندهای ج و ه – و 358 و 2 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار ردّ دعوای تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است. شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است