مطالبه وجه سفته تضمینی پس از مطالبه اصل دین

خلاصهٔ رأی

پیام: درصورتیکه جهت ضمانت بازپرداخت بدهی سفته ای صادر شده باشد، مطالبه اصل بدهی از دادگاه و صدور حکم به پرداخت اصل و خسارت تاخیر تادیه دین تا زمان اجرای حکم، مانع از مطالبه وجه سفته مذکور است.

متن کامل

مطالبه وجه سفته تضمینی پس از مطالبه اصل دین Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه وجه سفته تضمینی پس از مطالبه اصل دین پیام: درصورتیکه جهت ضمانت بازپرداخت بدهی سفته ای صادر شده باشد، مطالبه اصل بدهی از دادگاه و صدور حکم به پرداخت اصل و خسارت تاخیر تادیه دین تا زمان اجرای حکم، مانع از مطالبه وجه سفته مذکور است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970908900640 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/12/25 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9209980404800539 شماره دادنامه : 9409970908900640 تاریخ : 1394/12/25 خلاصه جریان پرونده : آقای ک. م.ک. با وکالت آقای م. ب. وکیل دادگستری دادخواستی بطرفیت آقای ع. ج.د. بخواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد ریال وجه ده فقره سفته های مستند دعوی به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و تأخیر تأدیه تقدیم محاکم عمومی اردبیل نموده و وجه سفته ها را از خوانده مورد مطالبه قرار داده است . این پرونده به شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل ارجاع شده است . در جلسه مورخ 92/10/16 دادگاه وکیل خواهان اظهار داشته منشأ سفته ها قرار داد مورخه 91/4/8 می باشد که حسب بند 3 آن مقرر شده ده فقره سفته مجموعاً بمبلغ یکصد میلیون تومان توسط خوانده به خواهان تحویل شود تا چنانچه خوانده در جلسه مقرر یعنی 91/9/25 به تعهد خود موضوع قرارداد مشارکت سابق یعنی 90/12/13 به قوت خود باقی بماند و هم اینکه خوانده مبلغ یک صد میلیون تومان طبق سفته های مذکور به عنوان تخلف از شرط بپردازد و موکل بتواند وجه سفته ها را مورد مطالبه قرار دهد که خوانده به تعهدات خود عمل نکرده است و لذا ناگزیر خواهان اقدام به طرح دعوی کرده است ضمناً آقای میریحیی قدسی اردبیلی هم با تقدیم وکالتنامه خود را وکیل خوانده معرفی کرده است . وکیل خواهان در ادامه همچنین اظهار داشته که پرونده ای هم طی کلاسه 910830 در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل تشکیل شده که که منجر به صدور دادنامه 142-92/2/31 منبی بر محکومیت خوانده حاضر صادر شده بنابراین در مورد سفته های موضوع دعوی فعلی ناشی از قرارداد یادشده به علت تخلف خوانده از ایفاء تعهدات مندرج و شروطی که به نفع موکل عنوان شده وی (موکل) تقاضای مطالبه ده فقره سفته دیگر را بمبلغ یکصد میلیون تومان نموده که در این پرونده هم تقاضای صدور حکم می نماید . وکیل خوانده در پاسخ اظهار داشته که منشأ صدور سفته ها قرارداد وکالت قبلی بوده است که درآن قرارداد صراحتاً اشاره شده که سفته ها به عنوان امانت در دست آقای ابوالحسنی می باشد از بابت خسارت تحویل مشارالیه شده و در قرارداد قید شده که تعیین خسارت بعهده سه نفر می باشد و لذا مطالبه وجه سفته ها وجاهت قانونی ندارد و در حضور مسجلین سند نوشته شده و موکل برابر رسید عادی 37 میلیون تومان بدهکار است . وکیل خوانده متعاقباً اظهار داشته در مورد آن بند از قرار داد که تعیین خسارت را به عهده سه نفر گذاشته اند این تبصره ناظر به بند آخر و سطر ماقبل از آن یعنی که اگر در سررسیدهای مقرر تا سقف ده میلیون تومان آقای جلوه نتواند پرداخت نماید بنظر معتمدان به آقای جلوه وقت داده خواهد شد ناظر بر این بند می باشد که در صورتی که خوانده از اصل بدهی که نود میلیون تومان می باشد بر فرض هشتاد میلیون تومان در مهلت مقرر پرداخت می شود و نسبت به مابقی تا سقف ده میلیون تومان آقایان معتمدین خسارت تعیین می کردند در حاکی که بند سوم قرارداد که مورد استناد خواهان می باشد صراحتاً قید شده که در صورت عدم پرداخت نود میلیون تومان اصلی صد میلیون تومان دیگر در واقع به عنوان وجه التزام و تخلف شرط بدون فوت وقت و فی الفور قابل وصول است و لذا رد دعوی را خواستار شده است . وکیل خوانده همچنین اظهار داشته درخصوص اظهارات همکار محترم مبنی بر اینکه سفته به عنوان تضمین و شرط شده و هیچ ربطی به خسارات ذکر شده در ذیل قراداد ندارد توضیحاً عرض می شود در همان چند اشاره شده همکار محترم صراحتاً قید شده که سفته های تحویلی به عنوان ضرر و زیان به آقای ک. مهدوی پرداخت خواهد شد زمانی که عقود محمول بر معانی عرفیه است ضرر و زیان تحت عنوان سفته به وی داده شده و تعیین سفته های ضرر و زیان توسط طرفین مشخص شده خسارت مربوط به کل قرارداد می باشد که این موضع در قرارداد قید شده است . دادگاه در خاتمه جلسه قرار استماع شهادت شهود مسجلین ذیل توافقنامه را صادر نموده دستور تعیین وقت دیگری را نیز صادر و طرفین را مجدداً دعوت کرده است در تاریخ 92/12/21 دادگاه که برای استماع شهود بوده است وکیل خواهان اظهار داشته همانطور از قرارداد 91/4/8 استنباط می گردد آقایان حاج التفات ابوالحسنی فرد و حاج صدیقی و امامی که در ذیل قرارداد و پس از تکمیل قرارداد تعیین کننده خسارت وارده به آقای مهدوی بوده اند ناظر به سطر ماقبل تبصره مذکور است که چنانچه در سررسیدهای مقرره تا سقف ده میلیون تومان آقای ج.د. نتواند پرداخت نماید با نظر معتمدان فقط در مورد ده میلیون تومان و خسارت وارده از آن قسمت اظهار نظر می نماید و با توجه به اینکه چنین وضعیتی تحقق نیافته است موضوع منتفی است و برابر بند 3 قرارداد یاد شده ده فقره سفته در صورتی که 9 فقره سفته دین اصلی در مهلت مقرر (91/9/25) پرداخت نشود، 10 فقره سفته بلافاصله پس از آن قابلیت وصول دارد و آقایان معتمد مندرج در ذیل قرارداد و تبصره داور و حکم تعیین خسارت و در مورد سفته ها نمی باشند و همان گونه که از اظهارات شهود هم بر می آید مربوط به ده فقره سفته و میزان خسارت در این خصوص نمی باشند و در ادامه با رد ادعای وکیل خوانده دراین خصوص اصولاً ارجاع به داوری موضوع دفاع وکیل خوانده را فاقد وجاهت قانونی و تقاضای صدور حکم با توجه به اینکه در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد نه داوری را نموده است . وکیل خوانده هم در پاسخ وکیل خواهان اظهار داشته که برابر قرارداد مقرر شده مبلغ 90 میلیون تومان اصلی بدهی برابر اظهارات طرفین بوده سفته های موضوع دعوی به عنوان ضرر و زیان به مشارالیه تحویل داده است و اشاره شده خسارت به عهده آقایان ابوالحسنی و غیره است و این موضوع مربوط به سفته های موضوع دعوی است و چون داور میزان خسارت را تعیین نموده است مطالبه کل تضمینی فاقد وجاهت قانونی است و رد دعوی را درخواست نموده است. در تحقیق از گواهان که در اوراق پرونده منعکس و ضمیمه پرونده است آقای قاسم امامی به عنوان گواه اظهار داشته که در قرارداد مشخص شده چنانچه خوانده نسبت به پرداخت بدهی خود در سررسید اقدام ننماید کل وجه مندرج در سفته های صد میلیون تومانی قابل وصول می باشد و قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی باشد و ما هیچ گونه حق اظهارنظری در این خصوص نداریم و در قسمتی که ما داور شده ایم مربوط به مرحله ای است که اگر خوانده قسمتی از بدهی خود را پرداخت کرد و نتوانست مابقی را پرداخت نماید برای مابقی به خوانده وقت بدهیم و مطابق تبصره خسارت تعیین کنیم و مبلغ یکصد میلیون تومان وجه سفته ها نیز منتفی باشد . آقای التفات ابوالحسنی فرد همین مطالبی را بیان و مورد تأیید قرار داده است و سپس دادگاه حسب دادنامه 800994-92/12/22 نهایتاً با وارد دانستن دعوی نظریه شهادت شهود و گواهان ذیل توافقنامه مورخ 91/4/8 دعوی را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیاردریال بابت اصل خواسته به اضافه خسارات وارده بشرح دادخواست صادر نموده است که این رأی مورد فرجامخواهی آقای ک. مهدوی کلر قرار گرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارسال شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل شده واینک پرونده تکمیلاً تحت نظر است 0000 خلاصه مندرجات لایحه اعتراضیه فرجامخواه اینستکه وی مبلغ 37 میلیون تومان به عنوان قرض الحسنه دریافت کرده است که برابر توافق حاصله برابر قرارداد که در واقع به اینجانب تحمیل شده خواهان پس از مدتی اقدام به طرح دعوی نموده که شعبه نهم دادگاه عمومی اردبیل علیرغم دفاعیات اینجانب حکم صادر کرده مرا محکوم نموده سفته های موضوع دادنامه به عنوان وجه التزام بوده و شهود هم به این امر شهادت داده اند و زمانی که وی برابر دادنامه شعبه نهم اقدام به مطالبه وصول اصل بدهی خود می نماید مطالبه وجه التزام همان دین شرعاً توجیه نداشته زیرا طلبکار علی فرض صحت داشتن دعوی ، صرفاً حق مطالبه اصل دین را داشته نه اینکه هم اصل را مطالبه کند و هم وجه التزام و تضمین را و لذا نقض دادنامه را خواسته است پرونده حاضر حکایت دیگری ندارد. بتاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است . پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد . پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره بشرح آتی انشاء رأی می نماید: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته وارد است زیرا برابر دادنامه شماره 900142-92/2/31 صادر از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل که تصویر آن ضمیمه پرونده است، فرجام خواه به عنوان محکوم علیه در خصوص دعوی مطروحه از سوی فرجام خوانده بابت 9 فقره سفته های مذکور در دادنامه یادشده به پرداخت اصل وجه سفته ها و خسارات وارده از جمله خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم محکومیت یافته است. اما طی قرارداد مورخ 91/4/8 تنظیمی فی مابین طرفین که در حدود 11 ماه قبل از این تاریخ بین آنها تنظیم شده است طرفین به عنوان ضمانت بازپرداخت بدهی فرجامخواه توافق دیگری را امضاء و منعقد کرده اند که به موجب این قرارداد ده فقره سفته مجدداً به عنوان تضمین و بازپرداخت بدهی از طرفین فردی که معتمد آنها بوده است و سفته ها در تحویل وی قرار داده شده (حاج التفات ابوالحسنی ) با یکدیگر به توافق رسیده اند . بنابراین نظر به اینکه به تاریخ مؤخر بر قرارداد مذکور حکم صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی اردبیل در ارتباط با وجه 9 فقره سفته اولیه رأی به محکومیت فرجام خواه به پرداخت اصل وجه سفته ها و خسارات تأخیر تأدیه صادر گردیده و این رأی کماکان دارای اعتبار و قدرت اجرایی بوده و بعلاوه خسارات تأخیر تأدیه نیز تا زمان اجرای حکم مورد لحاظ حکم مذکور واقع شده است مطالبه مجدد وجه سفته های بعدی که به عنوان تضمین بازپرداخت بدهی اولیه بوده است با صدور رأی مذکور منتفی گردیده بعبارت دیگر با ادامه پرونده مطروحه که در زمان تنظیم قرارداد ثانوی در محاکم دادگستری مطرح بوده و بدون این که این پرونده از سوی فرجام خوانده (خواهان اولیه و طلبکار ) مسترد شود مطالبه مجدد وجه ده فقره سفته های بعدی به عنوان تضمین بازپرداخت مطالبه مجدد خسارت تأخیر است که در پرونده اولیه و دادنامه صادره موضوع حکم بوده است و به تبع آن صدور حکم در این رابطه از توجیه و موقعیت قانونی برخوردار نبوده و لذا رأی صادره که بر خلاف مفاهیم فوق اصدار یافته و به تجویز بندهای 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه فرجام خواسته با استناد به بند ج ماده 401 همین قانون پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر محاکم عمومی اردبیل ارجاع می نماید. شعبه 5 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار مهدی اسلامی - محمدحسن جلیلی تقویان فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است