مطالبه وجه به استناد یک اسناد عادی

خلاصهٔ رأی

و به شرح خواسته صدور حکم را خواستار شده است.

متن کامل

مطالبه وجه به استناد یک اسناد عادی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه وجه به استناد یک اسناد عادی پیام: وجود اسناد عادی درید خواهان، که مبین اشتغال ذمه مدیون است، دلالت بربقاء دین واشتغال ذمه مدیون دارد. بنابراین مدیون باید برای اثبات برایت ذمه خود دلیلی براثبات بی اعتباری مستند ابرازی و یا پرداخت وجه آن ارائه دهد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409980231900556 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/14 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خواهان آقای ع. ق. ک. به طرفیت خوانده آقای م. خ.ز. به خواسته مطالبه مبلغ 000/ 200/ 214 ریال وجه 6 فقره رسید عادی استنادی و تامین خواسته و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارات تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی ؛ خواهان به شرح خواسته و با حضور در جلسه دادرسی مورخ 15/ 9/ 94 در تبیین خواسته اظهار نموده که خوانده مبلغ خواسته را بابت فروش چنددستگاه موتور سیکلت با مشخصات مندرج در رسید و یک فقره گوشی موبایل به اینجانب مدیون بوده که به صورت اقساط به وی فروخته شده و از پرداخت اقساط در سررسید تعیینی امتناع نموده و اسناد سه دستگاه از موتور سیکلتهای موضوع رسید های پیوست قبل از وصول ثمن بنام خوانده تنظیم گردیده و مدارک گوشی نیز به ایشان تحویل و صرفاً سند دو دستگاه موتور سیکلت رهرو و گالکسی در نزد وی می باشد که از پرداخت آن امتناع می نماید. و به شرح خواسته صدور حکم را خواستار شده است. خوانده با حضور در جلسه دادرسی مورخ فوق و در مقام دفاع اظهار نموده که باخواهان رابطه معاملی داشته از ایشان که نمایشگاه دار است خریدهایی می نموده و در رابطه با سه دستگاه موتور سیکلت ویگو و آپاچی و تی بی اس و موبایل به نام اینجانب توسط خواهان تنظیم سند گردیده و کارتن و مدارک گوشی نیز تحویل شده که تنظیم سند و تحویل مدارک حکایت از تسویه حساب فی ما بین دارد ،در خصوص دو دستگاه موتور سیکلت رهرو گالکسی بدهی بابت موتور گالکسی را قبول داشته و تنظیم سند بنام اینجانب توسط خواهان نشده است و تقاضای رد دعوی را نموده است. دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و مستندات و دلایل ابرازی خواهان و مداقه در اوراق آن در خصوص درخواست تامین خواسته چون صدور قرار تأمین مستلزم پرداخت خسارت احتمالی است و خواهان به این مهم اقدام ننموده است فلذا این قسمت از خواسته را وارد ندانسته و با استناد به بند د ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد این قسمت از خواسته را صادر و اعلام می نماید. درخصوص اصل خواسته، با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه مستندات ابرازی خواهان که رسیدهای استنادی بوده و فتوکپی مصدق آن ضمیمه پرونده گردیده و حسب دو فقره از رسیدهای عادی مستند دادخواست به تاریخ 4/ 11/ 93 و 1/ 2/ 94 (دو دستگاه موتور سیکلت گالکسی و رهرو) که امضاء منتسب به خوانده در ذیل آن از هر گو نه ایراد و تعرض خوانده مصون مانده و وجوداصل سند مستند دعوی در یدخواهان که بابت ثمن دو فقره موتور سیکلت فوق الذکر صادر و تحویل شده، دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و استحقاق خواهان به وصول مبلغ دو فقره رسید مذکور نظر به پذیرش دین از ناحیه خوانده بابت قسمتی از مانده ثمن (موتور گالکسی) حسب مدارک ابرازی محرز است و خوانده دلیلی دال بر برائت ذمه خویش ارائه نکرده و دفاع موثری در مقابل ادعای خواهان به عمل نیاورده، لذا دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان را تا مبلغ 000/ 200/ 124 ریال موضوع دو فقره رسیدهای عادی مورخ 4/ 11/ 93 و 1/ 2/ 94 وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 10 و 394 و 395 و 1301 و 1257 قانون مدنی و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 000/ 200/ 124 ریال بابت اصل خواسته (قسمتی از مانده ثمن و به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 6/ 7/ 94 تا اجرای حکم و پرداخت خسارات دادرسی بر همین مبنا در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید. درخصوص مازاد خواسته موضوع 3 فقره رسیدعادی مستند دعوی (بابت موتور سیکلت آپاچی، ویگو، تی بی اس و گوشی موبایل) ؛ نظر به اینکه تنظیم سند رسمی و تحویل مدارک به خوانده حکایت از تسویه حساب فی ما بین دارد که حسب ظاهر لازم تنظیم سند و تحویل مدارک پرداخت الباقی ثمن معامله به شرح مندرج در رسیدهای موصوف بوده که با پرداخت آن سند رسمی انتقال تنظیم شده است و مراتب مورد انکار خوانده نیز می باشد لذا به لحاظ عدم ارائه دلیل محکمه پسند از سوی خواهان دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران-محمدرضا قاسمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ق. بطرفیت آقای م. خ.ز. ازدادنامه شماره 950 مورخ94/9/22 صادره ازشعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران درآن بخش که ناظربررددعوی تجدیدنظرخواه راجع به مبلغ نود میلیون ریال مازاد خواسته موضوع حکم دادگاه به انضمام خسارات دادرسی وتاخیرتادیه میباشد دادگاه دراین مرحله ازدادرسی پس ازبررسی مندرجات پرونده ولحاظ لوایح اعتراضیه وصورتجلسه دادرسی مورخه 94/9/18دادگاه تجدیدنظرخواهی بعمل آمده راوارد دانسته به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی ومستندات ابرازی تجدیدنظرخواه دادگاه دادنامه مذکوررادربخش مواد اعتراض شایسته نقض میداند زیرا دردرجه اول وجود اسناد عادی که مبین اشتغال ذمه تجدیدنظرخوانده میباشد درید تجدیدنظرخواه دلالت بربقاء دین واشتغال ذمه تجدیدنظرخوانده دارد دردرجه دوم ازناحیه تجدیدنظرخوانده دلیلی براثبات بی اعتباری مستندابرازی ویا پرداخت وجه آنها ارائه نشده دردرجه سوم صرف انتقال سند موضوع دفاع تجدیدنظرخوانده دلالت برپرداخت ثمن معامله موضوع اختلاف به تجدیدنظرخواه به عنوان فروشنده نداشته برهمین اساس چون اصل طلب ووجود رابطه حقوقی فیمابین طرفین ازنظراین دادگاه محرز بوده ودلیلی برپرداخت دین ارائه نشده درنتیجه بقاء طلب قابل استصحاب بوده وچون دادنامه تجدیدنظرخواسته برخلاف مقررات قانونی واصل یادشده(اصل استصحاب) اصداریافته دادگاه باانطباق تجدیدنظرخواهی با بند هـ وج ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته رامخدوش تشخیص دربخشی مورداعتراض مطالبه مبلغ نود میلیون ریال( مازاد مبلغ مورد حکم) دعوی خواهان راثابت تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته دربخش مورد اعتراض به استناد ماده 358 قانون یادشده حکم برمحکومیت خوانده پرونده نخستین به پرداخت مبلغ نودمیلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی مبلغ یادشده وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست تشخیص درحق خواهان پرونده نخستین صادرواعلام میگردد بدیهی است دادنامه تجدیدنظرخواسته دربخشی که مورد اعتراض نبوده به قوت خودباقی بوده درصورت قطعیت رای قابل اجراء خواهدبود رای صادره حضوری وقطعی است . شعبه 64 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی مداح - پرویز رحیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است