مطالبه وجه التزام نامتناسب شرط مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی

خلاصهٔ رأی

مطالبه وجه التزام نامتناسب شرط مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما

متن کامل

مطالبه وجه التزام نامتناسب شرط مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه وجه التزام نامتناسب شرط مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی پیام: وجه التزام تاخیر در انجام تعهد(تنظیم سند رسمی)، باید با ثمن قرارداد متناسب باشد؛ در غیراین صورت در تعارض با قاعده انصاف بوده و قابل مطالبه نیست.هرچند تنظیم سند رسمی انتقال از زمره تکالیف فروشنده است ولی این فرآیند مستلزم مقدماتی است که تهیه آن مقدمات در اختیار ادارات بوده و در حیطه اختیار فروشنده نیست؛ بنابراین صرف عدم حضور فروشنده در دفترخانه موجد حقی برای خریدار در مطالبه وجه التزام تاخیر در ایفای تعهد نیست. مستندات: اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -بند 1 ماده 232 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9409970269500590 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/23 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی ف. ص. بطرفیت م. ق. بخواسته صدورحکم محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر درایفای تعهد موضوع قرارداد پیش فروش شماره .... از تاریخ 1392/11/2 لغایت زمان تحویل وتنظیم سند رسمی آپارتمان روزانه دویست میلیون ریال دادگاه با توجه به محتویات پرونده و بررسی مستندات خواهان و صرف نظر از عدم حضور خوانده اگرچه درماده 230 قانون مدنی درخصوص میزان وجه التزام مواردی تشریح گردیده است با درنظر گرفتن ثمن معامله که یکصد و بیست میلیون تومان می باشد میزان وجه التزام و خسارت تعیین شده از تاریخ 1392/11/2 تاکنون به مبلغ 97/400/000/000 ریال تعیین می گردد پس با عنایت به اصل چهل قانون اساسی که هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمدی قراردهد و بند 1 ماده 232 قانون مدنی اشعار میدارد شروط مفصله ذیل باطل ولی مفسد عقد نیست 1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد بنا شرط مذکور نامتعارف بوده وغیر عقلائی میباشد و قانونگذار قطعا با عنایت به اصل چهل قانون اساسی همچنین شروط را مورد حمایت قرار نمیدهد وایضا که مشروط علیهم قدرت اجرائی آنرا پیدا نخواهد کرد و همچنین قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام بنا دراسلام ورود ضررنامتعارف وغیر عقلائی به اشخاص پذیرفته نمی باشد مع الوصف دعوی را وارد ندانسته مستندات به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر واعلام مینماید رای صادره ظرف0 2 روز از تاریخ ابلاغ قابـــــل درخواست تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهر ری - وطن دوست رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی ف. ص. به طرفیت م. ق. نسبت به دادنامه شماره 200167 مورخ 1394/3/2 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرری موضوع کلاسه 200759/2/93 که به موجب ان حکم به بی حقی نامبرده مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر ایفای تعهد موضوع قرارداد عادی ....مورخ 1392/11/2 روزانه 200/000/000 ریال به شرح دادنامه صادر و اعلام گردیده مورد برررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده دادنامه موافق قوانین موضوع بوده و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر گردیده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا اولاً هرچند طرفین قراردد مکلف هستند تعهداتی که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند و شروط موجه التزام مندرج در قرارداد نیز در واقع به منظور تحکیم اصل تعهد قرارداد می باشد لیکن وجه التزام پیش بینی شده می بایست با ثمن قرارداد متناسب باشد که در مانحن ثمن معامله 1/200/000/000 ریال بوده لیکن خسارت وجه التزام 97/400/000/000 ریال از قرار روزانه 200/000/000 ریال هیچ مناسبتی با قرار ندارد و ثانیاً هرچند تنظیم سند رسمی انتقال از زمره تکالیف فروشنده می باشد لیکن در این فرآیند می بایست مقدماتی تهیه گردد که تهیه آن مقدمات در اختیار ادارات بوده که اخذ آن در ید و امر در حیطه اختیار فروشنده نبوده است از این رو صرف عدم حضور فروشنده در دفترخانه موجه حقی برای خریدار نمی باشد و ثالثاً اصل قضاوت و داوری و پایه آن انصاف می باشد که وجه التزام معینه در تعارض با قاعده انصاف بوده نظر به مراتب و اینکه در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که نقض دادنامه بدوی را فراهم نماید به دادگاه ارائه نداده لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون یاد شده با رد اعتراض دادنامه بدوی تأیید و استوار می گردد.این رأی قطعی است. شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار محمد باقر قربان وند - فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است