مطالبه وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی به دلیل تخلفات در ساخت

خلاصهٔ رأی

مطالبه مبلغ 26,750,000 تومان خسارت تأخیر در انجام تعهد موضوع بند 3-4 قرار داد مورخه 28/ 10/ 1390 با احتساب خسارات دادرسی، بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی چنین توضیح داده است که اقدام به خرید یک باب مغازه تجاری از خوانده نموده و مقرر بوده است که خوانده در مورخه 30/ 6/ 1391 اقدام به تنظیم سند رسمی‌ نماید که این امر تا تاریخ 19/ 12/ 1392 به تأخیر افتاده و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است.

متن کامل

مطالبه وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی به دلیل تخلفات در ساخت Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی به دلیل تخلفات در ساخت پیام: در صورتی که به سبب تخلفات خوانده در امر ساخت وساز، اخذ پایان کار با تأخیر مواجه گردد و به موجب این تأخیر، انجام تعهد به تنظیم سند رسمی به تعویق افتد، با لحاظ عمد خوانده در ارتکاب تخلفات و علم به عواقب آن، مورد از مصادیق قوه قاهره محسوب نشده، وی ملزم به تأدیه وجه التزام خواهد بود. مستندات: ماده 227 و 230 قانون مدنی -ماده 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - شماره دادنامه قطعی : 9309982640900267 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/15 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم ل. ک. با وکالت آقای الف. ن.م. به طرفیت آقای س.الف. م. با وکالت آقای ح. ت.ز. به تقاضای مطالبه مبلغ 26,750,000 تومان خسارت تأخیر در انجام تعهد موضوع بند 3-4 قرار داد مورخه 28/ 10/ 1390 با احتساب خسارات دادرسی، بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی چنین توضیح داده است که اقدام به خرید یک باب مغازه تجاری از خوانده نموده و مقرر بوده است که خوانده در مورخه 30/ 6/ 1391 اقدام به تنظیم سند رسمی‌ نماید که این امر تا تاریخ 19/ 12/ 1392 به تأخیر افتاده و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. وکیل خوانده و خود خوانده در جلسه دادرسی حاضر و اعلام داشته‌اند که به لحاظ انجام مراحل شهرداری و صدور آرای کمیسیون ماده 100 و تجدیدنظر آن، صدور پایان کار ساختمان به تأخیر افتاده و به تبع آن انجام تشریفات تنظیم سند مقدور نشده است و تقاضای صدور حکم به رد دادخواست را نموده‌اند و دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده هرچند به استناد برگ گواهی اتمام عملیات ساختمانی صادره از مهندس ناظر عمران ساختمان، عملیات ساختمانی ملک در مورخه 8/ 12/ 1390 حسب گواهی مهندسی ناظر آقای غ.ف. به اتمام رسیده است ولی حسب آرای صادره از کمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداری‌ها و کمیسیون تجدیدنظر آن به لحاظ انجام تخلفات متعدد ساختمانی از جانب خوانده، پروژه پایان کار ساختمان به تأخیر افتاده است که به نظر این دادگاه وجود تخلفات مذکور از موجبات اعمال ماده 227 قانون مدنی به لحاظ عمد خوانده در ارتکاب آن و علم وی به عواقب ناشی از ارتکاب آن، از جمله عدم صدور پایان کار بدون طرح در کمیسیون ماده 100 و واریز جرایم مربوطه محسوب نمی‌شود، فلذا نظر به مراتب و با توجه به توافق طرفین بر تعیین خسارت قراردادی و نظر به تنظیم سند قطعی در مورخه 19/ 12/ 1392 دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و 230 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 26,750,000 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 792500 تومان به‌ عنوان هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل خواهان برابر تعرفه مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد. رئیس شعبه نهم حقوقی دادگاه عمومی شهریار - منتظری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. م. با وکالت آقای ح. ت.ز. به طرفیت خانم ل. ک. با وکالت آقای الف. ن.م. از دادنامه شماره 941-930 مورخ 1393/7/6 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 267/500/000 ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه در انجام تعهد مبنی بر تنظیم سند رسمی موضوع قرارداد عادی مورخ 1390/10/28 و مبلغ 7/925/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه مدعی وجود قوه قاهره برای عدم انجام تعهدات قراردادی گردیده است ولی موارد مطروحه از جانب نامبرده مشمول وجود قوه قاهره نمی‌باشد و این امور امری قابل پیش‌بینی بوده که در مرحله انعقاد قرارداد باید مورد توجه تجدیدنظرخواه قرار می‌گرفت فلذا با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده، تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیل نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی حضوری و قطعی است. مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است