مطالبه هم‌زمانِ وجه التزام و اجرت‌المثل

خلاصهٔ رأی

علت نداشتن موجودی کافی جهت پرداخت الباقی ثمن امتناع نموده و خوانده به‌موجب اظهارنامه مورخ 1387/02/23 خریدار را جهت پرداخت الباقی ثمن و تنظیم سند و تحویل مبیع دعوت نموده و قرارداد بیع طرفینی است، به‌نحوی‌که خریدار یا فروشنده نمی‌توانند بدون انجام تعهد ایفای تعهد را از طرف مقابل مطالبه نمایند و قید هم‌زمانی پرداخت ثمن و تنظیم سند و تحویل ملک در مبایعه‌نامه نیز مؤید اراده آنان بر انجام متقابل تعهدات است.

متن کامل

مطالبه هم‌زمانِ وجه التزام و اجرت‌المثل Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه هم‌زمانِ وجه التزام و اجرت‌المثل پیام: درصورت توافق طرفین راجع به خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد، مطالبه همزمان اجرت المثل ایام تصرف و وجه التزام ناشی از تأخیر تحویل مبیع قابل جمع نیست. مستندات: ماده 230 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9309970221200929 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ر.ت. به طرفیت آقای الف.م. به خواسته 1- محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام ناشی از تأخیر در تحویل مبیع از تاریخ 1387/04/03لغایت 1389/12/10جمعاً به مدت نه‌صد و هفتادوهفت روز از قرار روزی یک‌میلیون ریال 2-مطالبه مابه‌التفاوت به نسبت ثمن در خصوص کسری یک‌دانگ پلاک ثبتی 1813 فرعی از 24 با جلب نظر کارشناس علی‌الحساب مقوم به شصت میلیون ریال 3-محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‌المثل از تاریخ 1386/12/11 لغایت 12/10/ 1389با جلب نظر کارشناس. ماحصل دعوی این است که خواهان به‌موجب مبایعه‌نامه عادی بدون تاریخ، چهار دانگ از پلاک ثبتی ...فرعی از24 اصلی را به انضمام نود مترمربع اعیانی موجود و یک حلقه چاه به مبلغ 7250000000ریال خریداری و از کل ثمن مقرر چهارصد میلیون ریال را پرداخت و مقرر می‌گردد الباقی ثمن در تاریخ 1386/12/11در دفتر اسناد رسمی شماره پنج ورامین هم‌زمان با تنظیم سند تحویل ملک پرداخت گردد و به شرح توافق ذیل مبایعه‌نامه تنظیم سند رسمی منوط بر استعلام ثبتی می‌گردد. لیکن خواهان مدعی است خوانده به‌عنوان فروشنده مالک مقدار کمتری از چهار دانگ مورد معامله بوده، مضاف بران حسب گواهی دفترخانه مربوط در تاریخ مقرر جهت تنظیم سند حضور یافته و نامه استعلام را اخذ کرده اما پاسخ را ارائه نداده است درحالی‌که اولاً، مطالبه وجه التزام مقرر و اجرت‌المثل ایام تصرف قابل‌جمع نیست و دادگاه نیز نمی‌تواند به کمتر یا بیشتر ازآنچه موردتوافق متعاملین قرارگرفته حکمی صادر نماید. لذا دادگاه در خصوص مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف به استناد ماده 230 قانون مدنی حکم به بی حقی صادر می‌نماید. ثانیاً، در خصوص مطالبه مابه‌التفاوت کسر متراژ نظر به اینکه به دلالت نامه اداره ثبت‌اسناد و املاک قرچک که کپی ان پیوست می‌باشد، مقدار 5521/5 مترمربع از کل چهار دانگ سهمی خوانده از سهم وی کسر و سند مفروزی صادر گردیده و چنانچه معلوم شود مساحت ملک کمتر از مقدار فروخته‌شده است، خریدار حق فسخ دارد و طرفین توافقی به جبران کسری متراژ ننموده‌اند. لذا دادگاه در این خصوص نیز به استناد ماده 355 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و ثالثاً، در خصوص مطالبه وجه التزام مقرر با عنایت به اینکه به حکایت گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه (استنادی خواهان) ایشان بخشی از ثمن موردتوافق را حاضر ننموده و با اشعار به اینکه تاریخ مزبور طبق توافق طرفین به شرح مذکور در مبایعه‌نامه قابل تمدید بوده و دفتر املاک تنظیم‌کننده مبایعه‌نامه نیز گواهی نموده سند رسمی ملک در اختیار خریدار قرار داشته و از ارائه آن به فروشنده جهت انجام مقدمات لازم برای تنظیم سند به علت نداشتن موجودی کافی جهت پرداخت الباقی ثمن امتناع نموده و خوانده به‌موجب اظهارنامه مورخ 1387/02/23 خریدار را جهت پرداخت الباقی ثمن و تنظیم سند و تحویل مبیع دعوت نموده و قرارداد بیع طرفینی است، به‌نحوی‌که خریدار یا فروشنده نمی‌توانند بدون انجام تعهد ایفای تعهد را از طرف مقابل مطالبه نمایند و قید هم‌زمانی پرداخت ثمن و تنظیم سند و تحویل ملک در مبایعه‌نامه نیز مؤید اراده آنان بر انجام متقابل تعهدات است. مع‌الوصف به‌موجب دادنامه‌های شماره 4-09/30/880893/1388 این دادگاه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام تا مورخه 1387/04/03 و نیز تنظیم سند و تحویل مبیع صادر گردیده و خواهان می‌تواند نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام نماید و مطالبه وجه التزام نسبت به پس از آن تاریخ نیز بلا وجه می‌باشد. علی‌هذا دادگاه دعوی را در این خصوص نیز مردود تشخیص و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. قاضی مأمور به خدمت شعبه 2 دادگستری قرچک رضوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ر.ت. به طرفیت آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 161-1393/3/10 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قرچک وارد نیست. به‌موجب آن دادنامه، حکم به بطلان دعوی و بی حقی تجدیدنظرخواه در دعاوی مطالبه وجه التزام عدم ایفای تعهد 977 روز از تاریخ 1387/4/3 لغایت 1389/12/10 از قرار روزانه یک‌ میلیون ریال، مطالبه مابه‌التفاوت کسری یک‌دانگ پلاک .../... از ثمن با جلب نظر کارشناس (کسری مساحت مبیع)، مطالبه اجرت‌المثل از تاریخ 1386/12/11 لغایت 1389/12/10 صادرشده است. دادگاه نظر به مفاد قرارداد عادی فی‌مابین و توجها به عدم ایفای تعهدات متقابل در عقد معاوضی و عدم ابراز دلیلی بر تراضی طرفین در محاسبه نقیصه مبیع و موجه بودن استدلال دادگاه نخستین در مورد قابل مطالبه نبودن اجرت‌المثل با وجود توافق راجع به خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد و اینکه در این مرحله از دادرسی موجبی برای نقض و تخدیش دادنامه وجود ندارد و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، به استناد ماده 358 آن قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دوبحری - قیصری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است