مطالبه همزمان وجه التزام قراردادی و اجرتالمثل
خلاصهٔ رأی
پیام: اگر وجه التزام به علت تأخیر تخلیه تعیین شده باشد، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فاقد وجاهت است؛ زیرا از مصادیق خسارات مرکب است.
متن کامل
مطالبه همزمان وجه التزام قراردادی و اجرتالمثل Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه همزمان وجه التزام قراردادی و اجرتالمثل پیام: اگر وجه التزام به علت تأخیر تخلیه تعیین شده باشد، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فاقد وجاهت است؛ زیرا از مصادیق خسارات مرکب است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209980231700640 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/16 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی خواسته و دعوی شهرداری منطقه 14 تهران با نمایندگی قضایی خانم م. الف. ع. به طرفیت آقای م. ژ.خ. به شرح دادخواست تقدیمی صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی و اجرتالمثل ایام تصرف ملک پلاک ثبتی ... واقع در بخش 7 تهران و با احتساب کلیه خسارات دادرسی میباشد که خواسته به مبلغ 50/100/000 ریال در دادخواست تقویم گردیده است. نماینده قضایی خواهان در دادخواست تقدیمی و در جلسه دادرسی بیان داشته که به موجب قرارداد شماره 169/1/54-1390/10/1 ملک موصوف به مدت 4 ماه از تاریخ 1390/10/1 الی 1391/2/1 به خوانده اجاره داده شده است و نامبرده علیرغم انقضای مدت اجاره از تخلیه ملک استیجاری امتناع کرده و نهایتاً با دستور سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران تخلیه ملک در تاریخ 1392/8/26 انجام گردیده است و با ارایه تصاویر مصدقی از اسناد و مدارک اسنادی تقاضای رسیدگی و صدور حکم قانونی را کرده است. خوانده پرونده علی رغم ابلاغ مفاد دادخواست و وقت دادرسی از طریق درج آگهی در یکی ازروزنامههای کثیرالانتشار در جلسه دادرسی حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال ننموده و نهایتاً دعوی مطروحه و مدراک ابرازی به دور از هرگونه دفاع و اعتراض و یا ادعای جعل و اظهار انکاری باقی ماندهاند. دادگاه با عنایت به اینکه به موجب سند استنادی خواهان مدت اجاره تا تاریخ 1391/2/1 بوده است و در آن تاریخ مدت اجاره منتقضی گردیده است و دلیل و مدرکی مبنی بر تمدید عقد اجاره از سوی خوانده ارایه نگردیده است و حسب اظهارات نماینده قضایی خواهان در تاریخ 1392/8/26 با دستور سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران ملک تخلیه شده است و از تاریخ 1391/2/1 تا تاریخ 1392/8/26 به مدت 18 ماه و 25 روز خوانده بدون اجازه موجر، ملک را در تصرف داشته است و در بند 13 ماده 4 آن قرارداد شرط گردیده به ازای هر روز تأخیر در تخلیه ملک مستأجر مبلغ 90/000 ریال به عنوان جریمه به موجر پرداخت خواهد کرد و وجه التزام قراردادی (جریمه مذکور) برای مدت یاد شده جمعاً به مبلغ 50/850/000 ریال میباشد، لذا بنا به مراتب مرقومی و با استناد به مواد 231 و 223 و 219 و 191 و 190 و 185 و 10 قانون مدنی و مواد 519 و 515 و 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوی مطروحه را تا مبلغ 50/850/000 ریال ثابت و وارد تشخیص داده و حکم بر محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ 50/850/000 ریال بابت وجه التزام قراردادی (جریمه ناشی از تأخیر در تخلیه ملک استیجاری) به عنوان اصل خواسته و مبلغ 2/236/000 ریال بابت هزینههای دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به خوانده قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیست روز از تاریخ اتمام مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. ضمناً دادگاه به لحاظ اینکه در قرارداد تنظیمی در بند 13 ماده 4 برای تضمین عدم تخلیه به موقع ملک وجه التزام قراردادی (جریمه ناشی از عدم ایفای تعهد) قرار دادهاند و با این وصف صدور حکم بر پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف فاقد وجاهت قانونی است چرا که خود طرفین در بند یاد شده از قرارداد، وجه التزام قراردادی تعیین کردهاند که دادگاه خوانده را به پرداخت آن میزان از وجه محکوم نمود لذا خواهان را مازاد بر وجه التزام قراردادی (جریمه ناشی از تأخیر در تخلیه ملک استیجاری) ذیحق تشخیص نداده و حکم بر بطلان آن قسمت از دعوی را با استناد به ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و اعلام میدارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یوسف رمضانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 14 تهران ع.ه آقای م. ژ.خ. از دادنامه شماره 787 مورخ 1393/10/1 شعبه 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه تجدیدنظرخواه مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی ناشی از تأخیر در تخلیه و پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف وی در پلاک ثبتی ... بخش 7 تهران موضوع قرارداد شماره 169/1/514-1390/10/1 تشکیل شده میان طرفین با توجه به اینکه ملک موصوف از تاریخ 1390/10/1 لغایت 1391/2/1 به تجدیدنظرخوانده اجازه داده شده است و تخلیه ملک در تاریخ 1392/8/26 صورت گرفته است لذا به استناد بند 13 ماده 4 قرارداد مزبور که جریمه هر روز تأخیر در تخلیه ملک روزانه نود هزار ریال تعیین گردیده است حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت جمعاً مبلغ 50/850/000 ریال بابت خسارت تأخیر در تخلیه ملک در حق تجدیدنظرخواه صادر گردیده است و با صدور این حکم خواسته دیگر تجدیدنظرخواه مبنی بر پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف مردود اعلام گردیده است با دقت در محتویات پرونده و با توجه به اعتراض تجدیدنظرخواه به این بخش از دادنامه در مورد عدم محکومیت تجدیدنظرخوانده نسبت به پرداخت اجرتالمثل ایام تصرفنظر به اینکه با تعیین جریمه تأخیر تخلیه، مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف از تجدیدنظرخوانده از مصادیق مطالبه خسارات مرکب بوده و جواز قانونی ندارد لذا بر این پایه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمیرسد. بنابر این به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید میگردد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است