مطالبه هزینه شارژ ساختمان از ناحیه موجر

خلاصهٔ رأی

پیام: هرگونه بدهی بابت شارژ ساختمان (هزینه استفاده از آسانسور جهت باربری و غیره)، متعلق به ساختمان بوده و صرفاً از طریق مدیر یا مدیران ساختمان قابل مطالبه است.

متن کامل

مطالبه هزینه شارژ ساختمان از ناحیه موجر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه هزینه شارژ ساختمان از ناحیه موجر پیام: هرگونه بدهی بابت شارژ ساختمان (هزینه استفاده از آسانسور جهت باربری و غیره)، متعلق به ساختمان بوده و صرفاً از طریق مدیر یا مدیران ساختمان قابل مطالبه است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970222500800 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/06/25 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی خواسته خواهان ها آقای ل. ن. ی و ص. ش. با وکالت خانم الف.ر. به طرفیت خوانده آقای ح. الف. با وکالت آقای م.ر.ز. عبارت است از محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام ناشی از عدم تخلیه از تاریخ 20/3/91 لغایت 25/7/91 به مبلغ 000/000/768 ریال و نیز مبلغ 000/015/38 ریال بابت هزینه ساختمان از قبیل شارژ و غیره با احتساب خسارات دادرسی. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه تاریخ مقرر له قرارداد اجاره مستند دعوی برای تخلیه مورخ 20/3/91 بوده است اما عملاً مورد اجاره در تاریخ 3/8/91 تخلیه شده است و نظر به اینکه حسب بند 8 از قرارداد اجاره وجه التزام و ضمانت اجرای عدم تخلیه در تاریخ مقرر روزانه شش میلیون ریال می باشد و با عنایت به اینکه دلیلی بر پرداخت هزینه های مورد اجاره از قبیل شارژ و غیره ارائه نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و وارد تشخیص مستنداً به ماده 10 و 219 و 220 و 230 و 975 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ـ /000/015/806 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 300/120/16ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مسعودی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ابرازی از ناحیه آقایان م.ر.ز. و ش.ن. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ح. الف. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1) آقای ل. ن. و 2) خانم ص. ش. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01082 مورخ 28/12/91 شعبه 111 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/015/806 ریال بابت اصل خواسته مشتمل بر تقاضای محکومیت خوانده بدوی (تجدیدنظرخواه) به پرداخت وجه التزام ناشی از عدم تخلیه عین مستأجره موضوع قرارداد عادی اجاره 12/12/89 و از تاریخ 20/3/91 لغایت 25/7/91 به مبلغ 000/000/768 ریال (از قرار روزانه شش میلیون ریال) و با احتساب مبلغ 000/015/38 ریال بابت هزینه ساختمان از قرار شارژ و غیره (جمعاً مبلغ 000/015/806 ریال) و نیز مبلغ 300/120/16 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان بدوی و کلاً له و در حق مشارٌالیه (تجدیدنظرخوانده) اشعار داشته، مالاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا : اولاً مطابق بند 8 ذیل ماده 5 قرارداد اجاره عادی شماره 11452 مورخ 12/12/89، مقرر گردیده : چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری ورزد، موظف و مکلف است روزانه مبلغ 000/000/6 ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف و بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و در دنباله، خسارت یادشده را ناشی از تأخیر تخلیه (اجرت المثل) دانسته بنابراین آنچه که به عنوان ضمانت عدم تخلیه عین مستأجره موردتوافق و اراده انشائی طرفین واقع شده، صرفاً به عنوان «اجرت المثل»; ایام تصرف خارج از مهلت قرارداد بوده که در دعوی مطروحه بدوی به کلی مغفول باقی مانده زیرا در دادخواست حاوی دعوی یادشده (برگ 12 و 13 پرونده) وکیل خواهان و بدون توجه به ماهیت و عنوان شرط مقرر، در ستون خواسته تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام (به نحو صحیح نگارش نیافته) ناشی از عدم تخلیه پس از انقضاء مدت اجاره و به قرار روزانه مبلغ 000/000/6 ریال از تاریخ 20/3/91 تا زمان تخلیه را نموده و در دنباله و در برگ دوم دادخواست نیز همچنان محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام (ازنظر ادبی به همین نحو نگارش یافته) مقرر تا زمان تخلیه را مورد استدعا قرار داده و به ترتیب یادشده، به علت عدم مطابقت خواسته با شرط قراردادی یادشده که انحصاراً در قالب مطالبه اجرت المثل و از باب خسارت ناشی از تأخیر تخلیه عین مستأجره، قرارگرفته، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده که مورد مداقه قرار نگرفته، ثانیاً : به علت نقیصه و نارسائی یادشده بوده که وکیل مرقوم در لایحه تقدیمی که متأسفانه به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و حتی مقید به دستور ثبت نیز نگردیده و فقط در صدر آن مقید به تاریخ 23/12/91 از سوی وکیل مذکور شده و معلوم نمی باشد چگونه ضمیمه سابقه و در برگ های46 و 47 ضبط گردیده، وکیل مذکور ضمن افزایش خواسته و به مدت 6 روز دیگر از تاریخ تقدیم دادخواست و به مأخذ روزانه شش میلیون ریال، خواسته را به میزان 000/000/36 ریال افزایش داده که صرف نظر از نامعلوم بودن تاریخ، هزینه دادرسی و نیز تمبر مالیاتی وکالتی را به آن میزان ایداع و پرداخت نداشته و صرفاً در همین لایحه خواسته موکل خویش را مطالبه اجرت ایام تصرف پس از انقضای مدت اجاره (به جای اجرت المثل) اعلام داشته و علی رغم مفاد لایحه یادشده در جلسه رسیدگی 23/12/91 (صورت جلسه مندرج در برگ 55)، خواسته را به شرح دادخواست تقدیمی احاله و ارجاع نموده و هیچ گونه تذکری نسبت به لایحه مرقوم و تغییر بخشی از عنوان خواسته و افزایش آن ننموده، بنابراین و با فرض آنکه لایحه مذکور قبل از جلسه رسیدگی 23/12/91 تقدیم شده باشد، مورد استناد وکیل خواهان در جلسه مرقوم واقع نشده و مفاد آن فاقد منشأ اثر قانونی خواهد بود، بنابراین و در وضعیت مبیّنه خواسته دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی و به علت عدم انطباق با قرارداد اجاره استنادی و بند 8 ذیل ماده 5 آن، غیرقابل استماع بوده است. ثالثاً : پیرامون شارژ ساختمان و هزینه های مصرفی ادعائی، اختلاط آن ها با یکدیگر به هیچ وجه صحیح و اصولی نبوده زیرا هرگونه بدهی بابت شارژ ساختمان (هزینه استفاده از آسانسور جهت باربری و غیره)، متعلق به ساختمان بوده و صرفاً از طریق مدیر یا مدیران مجاز قابل مطالبه می باشد و شخص خواهان های بدوی در مطالبه آن هیچ گونه نفع قانونی نداشته و سایر هزینه های ادعائی نیز به تفکیک معین و مشخص نگردیده و در وضعیت مبیّنه نیز این بخش از خواسته به علت ذی نفع نبودن خواهان در مطالبه بخشی از آن و منجّز و معین نبودن در بخش دیگر (به ترتیب بدهی راجع به هزینه های عمومی شارژ ساختمان و هزینه های مصرفی برق ـ آب ـ گاز و تلفن) فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده و با عنایت به آنکه ارکان مطالبه خسارت قراردادی از باب وجه التزام و نیز از باب اجرت المثل، کاملاً با یکدیگر تفاوت داشته و ارکان هر یک مختص به خود و با دیگری متفاوت بوده و خواسته دعوی بدوی به هیچ وجه با شرط قراردادی مندرج دربند 8 ذیل ماده 5 قرارداد اجاره استنادی، مطابقتی نداشته و در بخش دیگر نیز به ترتیب مبیّنه قابلیت استناد نداشته، لذا دادگاه با توجه به مراتب معنونه مارالذکر، دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه را وارد و موجه دانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 4، 7، 8، 9 و 10 ذیل ماده 84 و مواد 89 و 349 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته درنتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان ها آقای ل. ن. ی و خانم ص. ش. را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری ـ موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است