مطالبه دیون پرداختی فروشنده توسط خریدار بدون اذن وی

خلاصهٔ رأی

دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تایید می گردد این رای قطعی است.

متن کامل

مطالبه دیون پرداختی فروشنده توسط خریدار بدون اذن وی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه دیون پرداختی فروشنده توسط خریدار بدون اذن وی پیام: چنانچه مالک پیش از پرداخت دیون خود به شهرداری، ملک موضوع دعوی را انتقال داده و خریدار بدون اذن مالک سابق، دیون وی را به شهرداری جهت جلوگیری از انجام مزایده پرداخت کرده باشد، حق مطالبه وجوه پرداختی را دارد؛ زیرا پرداخت صورت گرفته از ناحیه مالک جدید، جهت پیش گیری از ضرر و زیان بیشتر به خوانده بوده و در این فرض اذن و اجازه مدیون اصلی در پرداخت ضرورتی ندارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409982161700611 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/19 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصو ص دعوی اقای م. د. بطرفیت ارشیا (داود) م. بخواسته مطالبه مبلغ هشتاد و هشت میلیون و چهارصد و پنجاه و سه هزار و هفتصد و چهل ریال بابت هزینه های پرداختی بابت بدهی پروانه ساخت و تخلفات ساختمانی و غیره که پرداخت ان بر عهده خوانده بوده است بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات خواهان و دفاعایت مقرون به اقرار خوانده مبنی بر اینکه خواهان از بنده اذن در پرداخت نداشته است با این وصف حق رجوع به اینجانب را ندارد متذکر می گردد در زمانی که ملک از طریق شهرداری به مزایده گذاشته شده است و خوانده بدهی را پرداخت نکرده و ملک موضوع ادعا را قبلا به خواهان انتقال داده است دیگر اذن و اجازه مدیون اصلی در پرداخت وجاهتی ندارد زیرا موجب ضرر و زیان بیشتری به مالک فعلی می گردد و سایر دلایل موجود در پرونده دعوی مطروحه را وارد و محمول بر صحت دانسته لهذا مستندا به دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ فوق الذکر بعنوان اصل خواسته بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست 94/7/1) لغایت اجرای حکم که توسط واحد اجرای احکام بر اساس شاخص نرخ تورم کالا و خدمات محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می گردد اجرای حکم صادره در خصوص خسارت تاخیر منوط به ایداع هزینه دادرسی است رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. ریس شعبه81 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد حق نظری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ارشیا م. به طرفیت م. د. از دادنامه شماره 1208 مورخ 1394/11/21 شعبه محترم 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ هشتاد و هشت میلیون و چهارصد و پنجاه و سه هزار و هفتصد و چهل ریال بابت دیون تجدیدنظرخواه پرداخت شده به شهرداری و خسارات قانونی و دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تایید می گردد این رای قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است